بسمه تعالی
رئیس محترم قوه قضائیه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
رئیس محترم دیوان محاسبات کشور
وزیر محترم راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم شرکت عمران شهرهای جدید کشور
رئیس محترم دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور
با سلام و احترام،
ما جمعی از متقاضیان پروژههای نهضت ملی مسکن «شهر جدید امیرکبیر و شهر مهاجران»، بدینوسیله مراتب نارضایتی شدید و اعتراض رسمی خود را نسبت به افزایش نامعقول آوردهٔ نقدی، کندی بسیار شدید پیشرفت پروژهها و بیتوجهی مسئولان ذیربط اعلام میداریم.
از ابتدای ثبتنام و تخصیص این پروژهها در قالب طرح نهضت ملی مسکن، به متقاضیان اعلام شد که مجموع آورده طی مراحل مختلف تا تحویل نهایی واحد، رقمی در حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با احتساب تورم و تعدیلها ممکن است به حدود ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یابد (آنهم در صورت عدم واریز مردم در موعدهای مقرر و پیشرفت فیزیکی پروژهها طبق قرارداد).
همچنین اعلام شد که بخش قابل توجهی از هزینهها از طریق تسهیلات بانکی تأمین خواهند شد تا امکان خانهدار شدن اقشار فاقد مسکن و کمدرآمد تسهیل گردد.
اکنون و پس از گذشت بیش از ۳ سال از اکثر پروژههای این شهر، نه تنها وعدههای اولیه محقق نشده، بلکه:
- در شهر امیرکبیر، صحبت از افزایش آوردهٔ نقدی به ۱.۵ میلیارد تومان به میان آمده که در کنار وام ۶۵۰ میلیون تومانی، مجموع هزینهٔ تأمین یک واحد مسکونی با زمین ۹۹ ساله به حدود ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
- این رقم عملاً تفاوت قابل توجهی با قیمت واحدهای مسکونی در بازار آزاد این شهر نداشته و عملاً فلسفهٔ اجرای این طرح را زیر سؤال میبرد. زیرا ما با این رقم، هم امکان خرید پروژههای آماده و باکیفیتتر و فوری را داشتیم و هم ساخت زمینهای انفرادی توسط خودمان، آن هم خیلی زودتر از این ۳ سال انتظار و بیارزش شدن مبالغ آوردهمان...
- بسیاری از متقاضیان که تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون تومان (بیش از ۷۰ درصد آوردههای اولیه) را واریز کردهاند، هیچگونه پیشرفت ملموسی مشاهده نکردهاند.
در این میان، آنچه مغفول مانده حقوق اولیه و توقعات مشروع مردمی است که با امید به خانهدار شدن، بخش عمدهای از سرمایهٔ خود را وارد این پروژه کردهاند و اکنون در حالی که نه خانهای دارند و نه چشمانداز روشنی برای تکمیل پروژه وجود دارد، باید مبالغی تا دو برابر پیشبینی اولیه پرداخت کنند. در صورتی که علت و مقصر این تعدیلها و افزایشها مردم نبوده و نیستند، بلکه پیمانکاران و بیدرایتی مدیران شرکت عمران بودهاند (اکثر مردم نسبت به واریز آوردههای خود با هر سختی و مشقتی در موعدهای مقرر اقدام نمودهاند).
انعقاد قراردادهایی که دست پیمانکاران را برای عدم اجرای تعهدات خود کاملاً باز گذاشته است، تا بدون هیچ دغدغهای و هرگونه که صلاح میدانند سرعت و زمان ساخت را انجام دهند و در نهایت پس از پایان مدت قرارداد، با علتتراشی دلایلی بر عدم انجام تعهدات خود ارائه نمایند. چرا در قراردادها، شرکت عمران که نماینده و امین اعضا میباشد، در صورت مشاهدهٔ میزان پیشرفت فیزیکی کمتر از ده درصد، پس از گذشت شصت درصد از زمان کل قرارداد، اقدامی که منجر به افزایش سرعت ساخت و یا خلع ید پیمانکار باشد، اعمال ننموده است و صرفاً اقدام به ارسال نامه به پیمانکار کرده که هیچ تأثیر موثری بر کوتاهی پیمانکار و متضرر شدن اعضا نداشته است؟
آیا انعقاد قراردادی در سطح ملی که شاخصی برای عملکرد دولت محسوب میشود، بایستی بهجای در نظر گرفتن صلاح و مصلحت چندین هزار نفر از اعضای مسکن ملی، در خلاف سیاستهای دولت و در راستای منافع پیمانکاران باشد؟
این سطح از عدم شفافیت، فقدان تعهد، بیبرنامگی و فشار مالی بر دوش متقاضیان، در تضاد کامل با اهداف عدالتمحورانهٔ طرح نهضت ملی مسکن است و چنانچه فوراً اقدام عاجل برای:
- تعیین سقف قطعی و شفاف هزینهٔ تمامشده برای متقاضیان و ارائه و تحویل فوری قراردادهای رسمی پروژهها به متقاضیان بعد از حدود ۳ سال بلاتکلیفی
- افزایش فوری سرعت اجرای پروژهها با نظارت وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور
- تأمین منابع مالی پروژهها از محل تعهدات دولتی و تسهیلات وعدهدادهشده
- تسریع در تحویل واحدها به متقاضیان بر اساس جداول زمانبندی شفاف و ابلاغشده، بر اساس واریزیها (آوردهها) و رتبههای صحیح و عادلانهٔ متقاضیان
- بررسی موارد فوق توسط سازمان بازرسی، وزارت مسکن و شهرسازی
امضاکنندگان این کارزار، خواستار ورود مستقیم و فوری همهٔ جنابان به موضوع، پاسخگویی مسئولان ذیربط و تعیین تکلیف رسمی وضعیت مالی، حقوقی و فیزیکی این پروژهها هستند. در غیر این صورت، پیگیری قضایی و رسانهای گستردهتر حقوق خود را محفوظ دانسته و آغاز میداریم.
اعضای مسکن ملی شهر جدید امیرکبیر و شهر مهاجران و خانواده ایشان
ویژه
بحث و گفتگو