جناب آقای مهندس عزتالله ضرغامی
وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور و رئیس شورای امنیت کشور
جناب آقای دکتر جهانگیر
معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه
با سلام و اهدای تحیات وافر الهی
احتراماً به استحضار عالی میرساند با توجه به شخصیت والا و سوابق ارزشمند و توجهات حضراتعالی و دولت کریمه در باب توسعه گردشگری و رعایت نکات و ظرائف پیرامون آن، حتماً تأیید میفرمایید که بسیاری از مناسبات آقایان و خانمها -در سنین پس از بلوغ- جزء حریم خصوصی است و دولت نیز چندان نمیتواند -و ابزار کافی هم ندارد- که به همه ابعاد آن دخالت کند و در موارد بسیاری هم شارع مقدس ما را از آن نهی کرده -و در مواردی تجسس هم طبق قانون منع شده- با این شرح اجمالی که بهتر اشراف دارید این مناسبات که گاه لزوماً به مناسبات خاص جنسی نیز ختم نمیشود در حد خلوت کردن است و یا گپوگفت و امثالهم و یا اشخاص بین هم صیغه شرعی غیررسمی جاری میکنند و به هر دلیل مایل نیستند آن را ثبت رسمی کنند -ویا حتی غیررسمی- در نزد عاقد و دفاتر ازدواج، این اشخاص برای خلوت کردن با توجه به اینکه هتلها و مراکز اقامتی مجاز داخلی از آنان «سند رسمی محضری برای اثبات رابطه زوجیت» مطالبه میکنند اگر مُتمول -ولو نِسبی- باشند گاه به کشورهای مجاور ویا غیرمجاور سفر میکنند که ارز از کشور خارج میکنند و یا به اقامتگاههای غیررسمی و بدون مجوز هدایت میشوند و آسیبهای جدی از همین ناحیه آغاز میشود.
سکونت در اقامتگاههای غیررسمی که هویت آنان برای مسئولان و نهادهای ناظر صالح ناشناخته و یا کمترشناختهشده است فساد زیادی در پی دارد و با وقوع احتمالی جنایت و فاجعههای مترتب احتمالی دیگر امکان زیادی برای اثبات و یا رصد آن نیست و بهویژه علاوه بر آن وضع فعلی کسبوکارهای اینگونه مراکز را هم که اشراف شما بسیار بیشتر است؛ در اینگونه موارد اگر مسئولان عالی کشور با راهبری و کمک کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با شجاعت -و البته رعایت همه جوانب امنیتی وفرهنگی قضیه- تدبیری اتخاذ فرمایند تا اقامت در هتل ها ومراکز رسمی کشور منوط به احراز رابطه ی رسمی (منظور کتبی ورسمی زوجیت) نباشد-تاکید میکنیم همه ی ابعاد آن از حیث انطباق با شرع و قانون بایستی مورد بررسی کارشناسی واقع شود- و به مثلاً تکمیل فرم اقرارنامه زوجیت توسط طرفین در این اقامتگاهها بسنده شود -و از آنجا که احراز هویتی اشخاص با ثبت اوراق هویتی مسافران در سامانهها و دفاتر و سوابق مراکز اقامتی و نظارت نهادهای نظارتی بهویژه پلیس اماکن ناجا بهصورت بَرخط میسر است بهسهولت میتوان از بخش عظیمی از آسیبهای بعدی امنیتی و اجتماعی این نوع اقامتها جلوگیری و در موارد بروز و ظهور مفسده احتمالی نیز اشخاص با وجود دوربینهای نظارتی در مراکز اقامتی و ثبت ورود و خروج و اسکان و سایر مشخصات پاسخگوی بیتوته خود نزد مقامات مسئول قضایی وغیرقضایی خواهند بود و قطعاً اشخاصی که مشکلات و ناهنجاری هم دارند -ولو با لغو مجوز احراز زوجیت رسمی کتبی- به این مراکز مراجعه نخواهند کرد و از این تدییر خارجاند و یقیناً این تدبیر تأثیر خود را در فرهنگ و ساحت امنیت کشور نیز نهایتاً خواهد گذاشت.
این پیشنهاد دلسوزانه ما بهعنوان شهروندان ساده بدون کوچکترین نفعی در آن است که خدمت شما تقدیم کردیم و بررسی ابعاد آن از حیث توسعه گردشگری، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و صدالبته شرع مقدس با شما و دیگر مسئولان محترم مرتبط است.
دوام تأییدات شما و دیگر همکاران محترم و معزز را از خدای بزرگ آرزو میکنیم.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو