باسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور

دادستان محترم کل کشور

وزیر محترم آموزش و پرورش

ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور

استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان

با سلام؛

موضوع: درخواست رسیدگی ویژه به تخلفات سازمان‌یافته و مستمر در فرآیند استخدام‌های بومی آموزش و پرورش شهرستان سوران، نقض صریح قوانین بالادستی، تضییع حقوق عامه، ایجاد خسارات غیرقابل جبران به بدنه آموزش و پرورش و آینده‌سازان منطقه و تصاحب غیرقانونی اشتغال نیروهای بومی.

تقدم: با استحضار به اصول ۲۲، ۲۸ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۰۰ الی ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه اجرایی بومی‌گزینی و سایر مقررات مرتبط، به استحضار عالی می‌رساند:

شرح ابعاد حقوقی، اداری و اجتماعی معضل:

الف) تشریح چرخه سیستماتیک تخلف:

۱. تقلب در مرحله احراز شرایط: داوطلبان غیربومی، عمدتاً از استان‌های همجوار مانند کهگیلویه و بویراحمد، با ارائه «استشهادیه‌های سکونت غیرواقعی و فاقد اعتبار حقوقی» مبنی بر اقامت در شهرستان سوران، مدارک خود را تکمیل می‌نمایند. تأیید این اسناد توسط برخی اعضای شورا و دیگر مراجع، که خود نیازمند بررسی جدی و برخورد قضائی است، قلب ماهیت قانون بومی‌گزینی است.

۲. تصاحب غیرقانونی پست‌های سازمانی: این افراد با استفاده از این مجاری غیرقانونی، در آزمون‌ها و مصاحبه‌های استخدامی شرکت کرده و به‌طور ناحق، سهمیه استخدامی نیروهای بومی اصیل و واجد‌الشرایط شهرستان سوران و دیگر شهرهای همجوار را تصاحب می‌نمایند.

۳. فرار سازمان‌یافته و تعمدی: نقطه اوج این چرخه معیوب، اقدام برنامه‌ریزی‌شده این افراد است که پس از حداقل دوران خدمت اجباری (۱ تا ۲ سال)، بلافاصله تقاضای انتقال به شهر یا استان خود را می‌نمایند. این اقدام که نشان از نبود هیچ‌گونه تعهد و تعلقی به منطقه سوران از ابتدا دارد، منجر به خالی ماندن پست‌های سازمانی و ایجاد یک «چرخه باطل کمبود نیروی انسانی» در این شهرستان محروم شده است.

ب) پیامدهای ناگوار و خسارات وارد شده:

• خسارت به دانش‌آموزان و نظام آموزشی: دانش‌آموزان مناطق محروم سوران از داشتن معلمانی باثبات، دلسوز و باانگیزه محروم شده و کیفیت تعلیم و تربیت به‌شدت تنزل می‌یابد. این امر نقض حق برخورداری از آموزش کیفی برای آینده‌سازان این منطقه است.

• تضییع حقوق مکتسبه داوطلبان بومی: ده‌ها جوان تحصیل‌کرده، بومی و مستعد سورانی که از حق قانونی خود برای خدمت در زادگاهشان محروم شده‌اند، دچار یأس، دلسردی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری می‌شوند.

• هدررفت بودجه عمومی: منابع مالی کشور که صرف آموزش، آزمون و استخدام این نیروها شده، با انتقال سریع آنان، به‌صورت کامل به هدر رفته است.

• تخریب اعتماد عمومی: این روند مستمر، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون، عدالت استخدامی و شایسته‌سالاری در نهاد فرهنگی کشور (آموزش و پرورش) را مخدوش ساخته است.

درخواست‌های حقوقی و فوری:

بدین وسیله، به موجب قوانین موضوعه، تقاضای جدی و فوری موارد زیر را از مراجع ذی‌صلاح داریم:

۱. دیوان عدالت اداری کشور:

• صدور دستور موقت جهت تعلیق تمامی انتقالات و جابجایی‌های نیروهای استخدام‌شده به‌عنوان بومی سوران در ۵ سال اخیر تا زمان روشن شدن تکلیف نهایی.

• ابطال کلیه احکام استخدامی صادره خلاف قانون برای افرادی که بومی بودن آنان به‌صورت غیرواقعی احراز شده است.

• رسیدگی ویژه و صدور حکم در خصوص مسئولیت مترتبه بر اداره کل آموزش و پرورش استان در نظارت نداشتن بر این تخلفات گسترده.

۲. دادستانی کل کشور:

• دستور آغاز تحقیقات قضائی سریع و جامع در خصوص:

• جرم جعل و استفاده از اسناد مجعول (استشهادیه‌های سکونت).

• تقلب در استخدام دولتی (ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی).

• اخذ سمت توسط متقلبین.

• اقدامات خلاف قانون و تخلفات اداری کارکنان ادارات ثبت احوال، آموزش و پرورش که در این چرخه نقش داشته‌اند.

۳. وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی:

• بازنگری و پالایش اساسی کلیه پرونده‌های استخدام بومی سوران در ۵ سال اخیر.

• احیای حقوق از دست رفته داوطلبان بومی واقعی از طریق فراخوان مجدد و استخدام مستقیم آنان.

• اصلاح و سخت‌گیری در فرآیند احراز بومی‌پذیری و الزام به ارائه مدارک قطعی و غیرقابل تقلب مانند سوابق مالیاتی والدین، سابقه بیمه محلی و…

• اعمال محرومیت‌های اداری و استخدامی برای متقلبین و عاملین این امر.

خاتمه:

امید است با عزمی راسخ و در چارچوب قانون، به این وضعیت قبیح که عدالت را در یکی از محروم‌ترین مناطق به سخره گرفته، خاتمه داده شود تا ان‌شاءالله زمینه‌ساز تحقق عدالت استخدامی و ارتقای کیفیت آموزش در منطقه فراهم آید.

با تقدیم احترام