بسمه‌تعالی
رئیس محترم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و دغدغه‌مندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ تحت عنوان «قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون و صدور کد پرسنلی سازمانی برای جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده بنیاد شهید هستیم.
بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد مشمول از لحاظ حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌ها، ارتقاء، گروه‌بندی و سایر پرداخت‌ها باید معادل مستخدمین شاغل دولت و با دو گروه بالاتر تلقی شوند و کلیه پرداختی‌ها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گیرد.
اما با وجود صراحت قانونی و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متأسفانه:
- بسیاری از جانبازان حالت اشتغال فاقد کد پرسنلی رسمی و سازمانی هستند؛
- فیش‌های حقوقی فاقد شفافیت لازم بوده و مشخص نیست بر مبنای چه گروه، رتبه یا ساختار شغلی، حقوق محاسبه شده است؛
- نظام هماهنگ پرداخت یا اجرا نشده یا به صورت ناقص، سلیقه‌ای و غیرشفاف اجرا می‌گردد؛
- حقوق و مزایای این قشر بدون تطابق با مقررات مربوط به مستخدمین شاغل محاسبه شده و بسیاری از مزایای قانونی (افزایش سنواتی، ارتقاء گروه، پاداش‌ها و...) اعمال نمی‌شود؛
- تاکنون هیچ سامانه جامع اطلاعاتی یا مستند حقوقی شفاف از سوی بنیاد شهید برای احقاق حق این عزیزان منتشر نشده است؛
- دهه‌هاست که وعده اجرای قانون داده شده اما اجرای کامل آن همچنان معوق مانده است.
در این راستا، ما خواستار اقدامات عاجل، مشخص و قابل پیگیری به شرح زیر هستیم:
۱. صدور کد پرسنلی رسمی و ایجاد پست سازمانی معادل برای تمامی جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده تحت پوشش بنیاد شهید؛
۲. شفاف‌سازی کامل حقوق، گروه، رتبه، سابقه و پایه حقوقی در فیش‌های حقوقی جانبازان؛
۳. اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق قانون سال ۱۳۷۲ برای این افراد؛
۴. پرداخت کلیه معوقات و مطالبات احتمالی ناشی از عدم اجرای کامل قانون از سال ۱۳۷۲ تا امروز؛
۵. تدوین و انتشار آیین‌نامه اجرایی جدید و جامع با مشارکت نمایندگان قانونی ایثارگران و بنیاد شهید؛
۶. نظارت و پیگیری فوری کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ایثارگران؛
۷. ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق تضییع‌شده این قشر مظلوم.
ایثار و فداکاری این عزیزان سرمایه ملی این کشور است. عدم اجرای دقیق قانون مصوب، نه تنها تخلف اداری بلکه جفای آشکار به مقام رفیع ایثارگری و بی‌توجهی به تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی نسبت به خادمان انقلاب اسلامی است.
در پایان، تأکید می‌کنیم که ادامه این روند موجب دلسردی و نارضایتی جدی در میان جانبازان، خانواده‌های شهدا و آحاد مردم خواهد شد. اجرای قانون، اولین و ساده‌ترین انتظار از یک نظام مردم‌سالار اسلامی است.
با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای خدمتگزاران صادق نظام؛
جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های شهدا و حامیان حقوق ایثارگران
موفق شد
ویژه
