وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با اهدای سلام و تحیت؛
همان‌گونه که مستحضرید، حرفه پزشکی همچون سایر حرفه‌ها از خطا و اشتباه بری نیست و هر ساله تعداد فراوانی پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف ثبت می‌شود که بررسی آمار منتشرشده در رسانه‌ها حاکی از این است که آمار این شکایات هر سال نسبت به سال قبل در حال رشد است. پرونده‌های قصور پزشکی از پرونده‌های مهم در نظام قضایی است که به دلیل ماهیت تخصصی آن‌ها، پرونده‌های منجر به نقص در شوراهای اختلاف پزشکی و پرونده‌های منجر به فوت در دادسرا ثبت می‌شوند. پرونده‌های منجر به فوت سپس به سازمان نظام پزشکی ارجاع شده و در کمیسیونی که متشکل از پزشکان متخصص و نماینده بیمه است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف دیگر پرونده‌های کیفری و قضایی، در پرونده‌های شکایات پزشکی، وکیلی از جانب شاکی در کمیسیون رسیدگی به شکایت وجود ندارد و با این استدلال که تشخیص قصور پزشکی امری تخصصی و در صلاحیت تنها پزشکان است، وکلا و متخصصان حقوق در کمیسیون حضور ندارند و وکیل صرفاً نقش پیگیری اداری پرونده را بر عهده دارد. از سوی دیگر، با توجه به عدم حضور نماینده مطلع از طرف شاکی در کمیسیون و شائبه تعارض منافع اعضای کمیسیون رسیدگی‌کننده که همگی پزشک هستند، شاکیان عمدتاً نسبت به نتیجه رسیدگی‌ها معترض می‌شوند و درخواست رسیدگی مجدد دارند.
لذا با توجه به موارد مذکور، پیشنهاد می‌شود وزارت بهداشت مکلف به تأسیس رشته حقوق پزشکی گردد، به این نحو که همان‌گونه که پزشکان عمومی بتوانند پس از کسب دکترای حرفه‌ای پزشکی عمومی در آزمون دکترای تخصصی حقوق پزشکی شرکت کنند. فارغ‌التحصیلان دکترای حقوق پزشکی علاوه بر اینکه به عنوان وکیل پزشکی در پرونده‌های حقوقی پزشکی می‌توانند فعالیت کنند، به عنوان نیروی متخصص در سازمان پزشکی قانونی نیز می‌توانند فعالیت داشته باشند.
موفق شد
ویژه
