رئیس محترم جمهور
با سلام
کارمندان و کارکنان دولت، ستون پایداری ساختار خدمات عمومی و پیشبرنده چرخ اجرایی کشور هستند. با وجود فشارهای شدید اقتصادی و شکافِ فزاینده میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی، بسیاری از کارمندان با تلاش و تعهد، نظم و ارائهٔ خدمات عمومی را حفظ کردهاند؛ در حالی که حقوق بخش بزرگی از آنان حتی پس از افزایشهای اخیر، پاسخگوی حداقل نیازهای یک خانواده نیست.
در چنین شرایطی، اظهارات خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی محترم دولت دربارهٔ نقش افزایش حقوق کارمندان در ایجاد تورم، موجب رنجش، ناامیدی و احساس تحقیر در میان کارکنان شده است. این سخنان ادامهٔ فضایی است که اخیراً در برخی مواضع نسبت به نقش کارمندان در مصرف منابع و هزینهها شکل گرفته و نشاندهندهٔ نوعی نگاه ساختاری و نادرست در سطح بخشی از هیئت دولت نسبت به جایگاه نیروی انسانی است.
این نگاه نیازمند اصلاح جدی و عملی است.
کارمند هزینهبر نیست؛ ارائهدهندهٔ خدمات پایه، استمراردهندهٔ نظم اداری و پشتیبان حیات اجتماعی کشور است.
در حالی که خود سخنگوی محترم احتمالا دریافتی بسیار بالاتری از متوسط حقوق کارمندان دارند، بیان چنین مواضعی باعث شکلگیری احساس تبعیض و بیعدالتی و فاصله میان دولت و بدنهٔ اجرایی میشود.
براساس مادهٔ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هرگونه گفتار یا موضعگیری که موجب تضعیف انگیزه، تحقیر یا ناامیدی کارکنان شود، قابل پیگیری و نیازمند اقدام اصلاحی است.
ما امضاکنندگان این کارزار با هدف بازسازی اعتماد و حفظ احترام نیروی انسانی، درخواست داریم:
۱. تغییر سخنگوی دولت و انتخاب فردی با درک صحیح از واقعیت معیشتی کارمندان.
۲. بازنگری و اصلاح نگاه حاکم بر هیئت دولت نسبت به نقش کارمند، از سطح ریاست محترم جمهوری تا سطوح مدیریتی دیگر.
۳. رفع تبعیضهای ناروا و صیانت از کرامت انسانی کارکنان در سیاستگذاریها و گفتارهای رسمی.
۴. اعلام موضع رسمی دولت در حمایت از شأن کارمندان و جایگاه آنان در ساختار اداری کشور.
این درخواست اقدامی مسئولانه برای جلوگیری از عادیسازی تحقیر و ناامیدی در جامعهٔ کارمندان و تقویت سرمایهٔ اجتماعی دولت است.
ویژه
بحث و گفتگو