جناب آقای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه
موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی
سلام؛
به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی‌مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی – شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.
دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه‌ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.
شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین‌النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.
از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.
موفق شد
ویژه
