وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام،
همان‌طور که مستحضرید، آلودگی هوای تنفسی در کلان‌شهر تهران در سال‌های اخیر تشدید یافته و به‌وضوح منجر به تشدید عوارض تنفسی، آسیب به سلامت عمومی، افزایش مراجعات به مراکز درمانی و در نهایت، افزایش موارد مرگ‌ومیر ناشی از آن شده است. این معضل در سال جاری، به‌ویژه در پی کاهش محسوس نزولات آسمانی، به اوج خود رسیده است.
سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران، ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا را در سطح شهر و حومه مستقر نموده‌اند که به‌طور لحظه‌ای و روزانه، شاخص کیفیت هوا (AQI) در محدوده تحت پوشش خود را اعلام می‌نمایند.
ملاحظه و پایش داده‌های این ایستگاه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، حاکی از تمایز آشکار و از نظر آماری معنادار بین مقادیر شاخص آلودگی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران در مقایسه با بخش‌های شمالی و مرتفع‌تر شهر است.
با این حال، تصمیمات «کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر و استان تهران» - از جمله تمهیدات مربوط به کاهش مواجهه گروه‌های حساس از قبیل کودکان (با مجازی‌سازی آموزش‌ها)، اجرای دورکاری و یا اعلام تعطیلی - صرفاً بر اساس محاسبه «میانگین شاخص کل ایستگاه‌های تهران» و برای تمامی نقاط شهر به‌صورت یکسان اتخاذ می‌گردد.
در نتیجه، در موارد متعددی که مناطق پایین‌دست شهر (مرکزی و جنوبی) با شاخص‌های کیفی هوا در محدوده «بسیار ناسالم» تا «خطرناک» (حتی در حدود ۵۰۰ AQI) و شرایط عملاً غیرقابل تنفس مواجه هستند، به‌دلیل تأثیر تعدیل‌کننده شاخص‌های مطلوب‌تر در مناطق مرتفع‌تر، میانگین کل شهر در محدوده «کم‌خطرتر» محاسبه شده و هیچ‌یک از تصمیمات حفاظتی و احتیاطی فوق برای ساکنان مناطق مرکزی و جنوبی—که عمدتاً از تراکم جمعیتی بالاتری نیز برخوردارند—اجرایی نمی‌شود.
این رویکرد، منجر به بروز «تبعیض» در برخورداری از حق سلامت و ایجاد خطر جدی و ناعادلانه برای سلامتی شهروندان ساکن در مناطق مرکزی و جنوبی تهران گردیده است.
لذا، به‌منظور رفع این ناعدالتی، پیشنهاد می‌شود با انجام یک مطالعه کارشناسی و تحلیل آماری دقیق، شهر تهران به دو پهنه مجزا (بالاتر و پایین‌تر از تراز تقریبی خیابان‌های آزادی و انقلاب) تقسیم‌بندی شده و فرآیند میانگین‌گیری شاخص کیفی ایستگاه‌ها و مبنای اتخاذ تصمیمات کمیته اضطرار، به‌صورت مجزا برای هر یک از این دو پهنه تعریف و اجرا گردد.
بدین‌وسیله، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به‌عنوان متولی اصلی سلامت جامعه، و قوه قضائیه، به‌عنوان مدعی‌العموم و پاسدار حقوق شهروندی، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، استدعا دارد با اعمال نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و وزارت کشور، زمینه اجرایی‌سازی این پیشنهاد و لحاظ آن در ضوابط و معیارهای جاری را فراهم نموده و پاسخ‌گویی و پی‌گیری نتایج آن را مطالبه نمایند.
از توجه و دغدغه آن مقام عالی برای تأمین و صیانت از سلامت و عدالت برای مردم ایران کمال تشکر را داریم.
با سپاس و احترام
موفق شد
ویژه
