بسمه تعالی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

نظر به شرایط خطیر اقتصادی کشور و اثرات مستقیم سیاست‌های ارزی، تجاری و تنظیم‌گری بر معیشت مردم، پایداری تولید، رقابت‌پذیری صادرات، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ثبات مالی، بدین‌وسیله جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، کارآفرینان، اصناف و اقشار مختلف جامعه، مطالبات کارشناسی و رسمی خود را در خصوص ضرورت اصلاح فوری، صریح و ساختاری سیاست‌های ارزی و تجاری موجود اعلام می‌داریم.

طی سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقررات که عمدتاً شامل موارد زیر بوده‌اند:

• روش‌های الزام‌آور و غیرواقع‌بینانه در رفع تعهد ارزی،
• محدودیت‌های سختگیرانه و پرهزینه بازگشت ارز صادراتی،
• استمرار نظام چندنرخی ارز و فاصله قابل‌توجه میان نرخ‌ها،
• صدور بخشنامه‌های پی‌درپی، متناقض و غیرقابل پیش‌بینی،
• پیچیدگی‌های بوروکراتیک و سامانه‌های متعدد و غیرهمسان،
• مداخلات گسترده و گاه غیرکارشناسی در تجارت خارجی، قیمت‌گذاری و واردات/صادرات،

سبب بروز پیامدهای گسترده‌ای در عرصه اقتصاد ملی شده است که نمودهای آن در موارد زیر کاملاً قابل مشاهده است:

• کاهش توان رقابتی صادرکنندگان و عقب‌نشینی فعالان از بازارهای خارجی،
• کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش ریسک فضای کسب‌وکار،
• رکود تولید و افزایش هزینه‌های واحدهای صنعتی و تجاری،
• اختلال در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و افزایش قیمت‌ها،
• ورشکستگی گسترده بنگاه‌های کوچک و متوسط،
• گسترش فعالیت‌های غیررسمی و غیرشفاف،
• افزایش بیکاری و فشار مضاعف بر معیشت خانوارها.

این وضعیت نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که یا با شرایط واقعی تحریم‌ها سازگار نیست، یا نسبت به ماهیت تجارت بین‌الملل، نقدینگی، زنجیره تأمین و انتقال ارز شناخت عملی ندارد، یا در ساختار پیچیده تصمیم‌گیری به‌صورت ناهماهنگ و بخشی تدوین و اجرا شده است.

مطالبات کارشناسی و رسمی امضاکنندگان

ما امضاکنندگان این کارزار، بر اساس تجربه میدانی، تحلیل کارشناسی و آثار مشاهده‌شده در اقتصاد کشور، موارد زیر را به‌عنوان مطالبات رسمی و ضروری اعلام می‌کنیم:

۱) بازنگری اساسی در فرآیند رفع تعهد ارزی

• طراحی سازوکارهای منطبق با شرایط تحریم و دشواری‌های نقل‌وانتقال پول،
• لحاظ نمودن انواع روش‌های معتبر تسویه از جمله تهاتر، حواله‌های منطقه‌ای و هزینه‌های خارج از کشور،
• کاهش شدید بوروکراسی و حذف مدارک غیرضروری،
• شفاف‌سازی و هماهنگ‌سازی دستورالعمل‌ها بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت.

۲) تثبیت مقررات و اجتناب از بخشنامه‌های متعدد و ناگهانی

• توقف تغییرات پی‌درپی که فضای کسب‌وکار را مختل می‌کند،
• تعیین دوره حداقل ۱۲ماهه برای ثبات قوانین قابل اتکا،
• الزام هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌ساز قبل از صدور هر مقرره.

۳) اصلاح و یکسان‌سازی نظام ارزی

• تدوین برنامه تدریجی برای حذف نظام چندنرخی،
• کاهش رانت‌ها، فساد و ناکارآمدی ناشی از اختلاف نرخ‌ها،
• ایجاد بازار شفاف و قابل پیش‌بینی ارز ثانویه.

۴) کاهش مداخله مستقیم دولت در تجارت خارجی

• بازگرداندن نقش دولت به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده،
• واگذاری فرآیندهای اجرایی به بخش خصوصی توانمند،
• پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات غیرکارشناسی.

۵) توسعه کانال‌های مالی و تجاری امن و منطقه‌ای

• ایجاد مسیرهای کم‌هزینه و مطمئن برای انتقال پول،
• پذیرش رسمی تهاتر و روش‌های متعامل با شرایط تحریم،
• حمایت از پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه.

۶) یکپارچه‌سازی کامل سامانه‌ها و مقررات

• ایجاد پنجره واحد واقعی،
• حذف سامانه‌های موازی و مقررات زائد،
• تسریع فرایندهای گمرکی، بانکی و تجاری.

درخواست نهایی

با توجه به تأثیر مستقیم این سیاست‌ها بر:

• معیشت خانوارها،
• تضمین اشتغال،
• جلوگیری از ورشکستگی تولید،
• حفظ حضور ایران در بازارهای جهانی،
• و مدیریت پایدار اقتصاد ملی،

از دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط درخواست می‌شود:

کارگروه ملی «اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری» با مشارکت بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، نخبگان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و جدول زمان‌بندی مشخص، شفاف و قابل ارزیابی برای اصلاحات ضروری اعلام گردد.

امید است با اصلاح ساختاری و سریع سیاست‌هایی که امروز مانع رشد اقتصادی و تهدیدکننده معیشت مردم شده‌اند، بتوان مسیر توسعه پایدار، افزایش صادرات، ثبات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه را فراهم ساخت.

با احترام