رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
جمعی از مالکان اراضی واقع در پلاک ثبتی ۱۸۱ اصلی، فرعیهای ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ۲۳ (موسوم به فرهیختگان) در محدوده نوچاه، طرقبه شاندیز، بدینوسیله مراتب اعتراض و درخواست رسیدگی خود را به استحضار میرسانیم:
بیش از سه دهه از خرید قانونی این اراضی توسط مالکین از طریق تعاونیهای مسکن، با هدف تأمین سرپناه برای خانوادههایشان، سپری شده است. با وجود اسناد رسمی و مدارک معتبر ثبتی، تاکنون هیچگونه امکان بهرهبرداری، اخذ مجوز ساخت یا انجام سایر اقدامات قانونی مالکانه فراهم نگردیده است. علت اصلی این بلاتکلیفی، عدم تعیین تکلیف مرز سیاسی میان شهر مشهد و شهرستان طرقبه شاندیز توسط استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور میباشد.
این وضعیت، علیرغم مکاتبات متعدد و پیگیریهای مستمر، همچنان ادامه دارد و حقوق مالکانه مشروع شهروندان سالهاست بهصورت آشکار تضییع گردیده است. در این میان، رشد روزافزون ساختوسازها در منطقه نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده و احتمال بروز بحرانهای حقوقی و اجتماعی را در آینده تشدید کرده است. پاسخ رسمی استانداری پس از سالها صرفاً به بررسی موضوع در هیئت محترم وزیران جهت تصویب حدود تقسیمات مرزی اشاره داشته، بدون آنکه اقدام عملی مؤثری برای رفع بلاتکلیفی صورت پذیرد.
توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای منطقه نیز ضروری است؛ چرا که این محدوده از نظر زیرساختی کاملاً مجهز بوده و برخوردار از انشعابات شهری آب، برق، گاز، تلفن و اینترنت میباشد. همچنین دسترسی مستقیم به حملونقل عمومی و ایستگاه مترو در چند قدمی اراضی، مرکزیت عبور مواصلات شهری، وجود برجهای تجاری و مجموعههای بزرگ مانند تالار امپراطور، باشگاه شرکت برق، مراکز خدماتی و ورزشی، نشاندهنده قابلیت بالای این منطقه برای توسعه رسمی شهری و بهرهبرداری قانونی است.
با توجه به اصول ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی، مواد ۲ و ۳ قانون تقسیمات کشوری و تکالیف مقرر در قوانین مربوط به محدوده و حریم شهرها، استمرار این بلاتکلیفی مصداق بارز ترک فعل دستگاههای اجرایی و قصور در انجام وظایف قانونی است که ورود جدی آن نهاد محترم را میطلبد. این بیتفاوتی مسئولین موجب محرومیت هزاران خانواده محترم، بهویژه فرهنگیان و کارمندان بازنشسته، از حقوق مکتسبه خود گردیده است.
لذا از آن مقام محترم تقاضا داریم:
۱. دلایل تأخیر بیش از سی سال در تعیین تکلیف مرزهای سیاسی و اداری منطقه نوچاه بررسی و اعلام گردد.
۲. عملکرد وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی در این خصوص مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
۳. در صورت احراز ترک فعل یا هرگونه قصور دیگر، اقدامات قانونی مقتضی جهت الزام دستگاههای اجرایی به رفع بلاتکلیفی و پاسخگویی به حقوق مالکانه شهروندان صورت پذیرد.
با تقدیم احترام
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو