درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج

#وام_ازدواج

درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج

بسمه‌تعالی

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی)

با سلام و احترام؛

با آرزوی سلامتی، توفیقات روزافزون و طول عمر باعزت برای آن رهبر فرزانه؛

احتراماً، ما جمعی از جوانان این سرزمین، در شرایط دشوار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، فشارهای سنگین معیشتی را با تمام وجود لمس می‌کنیم. با وجود این سختی‌ها، همچنان با امید به آینده، در مسیر مقدس تشکیل خانواده گام برمی‌داریم. با این حال، روند فعلی پرداخت وام ازدواج که طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ و همچنین قوانین بودجه سالانه، حق قانونی و قطعی جوانان است، با مشکلات و موانع جدی همراه شده است. بخشی از این مشکلات که عمدتاً ناشی از دستورالعمل‌های داخلی بانک مرکزی و اجرای سلیقه‌ای توسط برخی بانک‌هاست، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۱. طولانی شدن فرآیند معرفی متقاضیان به شعب بانک

فرآیند ثبت‌نام تا معرفی متقاضیان به بانک، عملاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد؛ در حالی که مطابق تبصره (۱۶) قانون بودجه سال‌های اخیر و همچنین بند (الف) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک‌ها موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام نمایند و ایجاد تأخیر یا معطلی طولانی فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین در بسیاری از موارد پس از معرفی به شعبه، برخی کارکنان بانک‌ها با سخت‌گیری‌های غیرمستند، درخواست‌های خارج از ضابطه و اعمال سلیقه‌ای از پرداخت وام جلوگیری کرده یا روند را طولانی می‌کنند؛ در حالی که طبق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مرکزی، هیچ شعبه‌ای حق مطالبه مدارک یا شروط خارج از ضوابط مصوب را ندارد.

۲. اعتبارسنجی سختگیرانه و محدودکننده برای ضامنین

با اینکه اصل اعتبارسنجی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار پذیرفته‌شده است، اما در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که ماهیت حمایتی دارد، اعمال سخت‌گیری‌های سنگین برای ضامنین مغایر با هدف قانونگذار است.

بر اساس بند (ب) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، بانک‌ها مکلف‌اند تسهیلات ازدواج را با حداقل تضامین ممکن (از جمله یارانه، حساب یارانه سرپرست خانواده یا سفته) پرداخت کنند و سخت‌گیری بیش از این، باعث اختلال جدی در روند پرداخت می‌شود.

همچنین طبق دستور صریح بانک مرکزی، تسهیلات قرض‌الحسنه خانواده در زمره تسهیلات کلان و تجاری محسوب نمی‌شوند و نباید ملاک‌های اعتبارسنجی سختگیرانه و نامتناسب برای آن‌ها اعمال گردد.

۳. محرومیت افراد بالای ۵۰ سال از دریافت وام ازدواج

بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در قانون جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰)، شرط سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین شده و در نتیجه: افرادی که پس از ۵۰ سالگی ازدواج اول آن‌ها صورت می‌گیرد از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند.

این شرط با افزایش میانگین سن ازدواج در کشور مغایرت دارد، با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده و تشویق به ازدواج ناسازگار است و از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیاری از افراد را که نیازمند حمایت هستند، عملاً محروم می‌کند.

این در حالی است که ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فلسفه و هدف وام ازدواج را "کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده" اعلام می‌کند و هیچ‌گونه محدودیت سنی را از منظر حمایتی تأیید نمی‌کند.

بنابراین شرط سنی وضع‌شده، عملاً مانع‌زا و خلاف روح قانون مادر است.

۴. محرومیت جوانانی که در سال‌های گذشته موفق به دریافت وام نشده‌اند

بسیاری از جوانان طی سال‌های گذشته، به دلیل نبود ضامن، مشکلات اداری یا سخت‌گیری‌های غیرقانونی شعب موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند.

اکنون نیز بر اساس برخی برداشت‌های اداری بانک‌ها، این افراد به‌طور کامل محروم می‌شوند؛ در حالی که در هیچ بخش از قانون جوانی جمعیت یا قوانین بودجه سالانه، محرومیت افراد بر اساس "گذشت زمان" یا "عدم دریافت در سال‌های قبل" پیش‌بینی نشده است.

طبق اصل تفسیر به نفع مردم و اصل حقوق مکتسبه، حقی که در زمان ازدواج برای فرد ایجاد شده، قابل اسقاط توسط بانک‌ها نیست و طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین اداری اخیر نمی‌توانند حق قطعی ایجادشده در سال ازدواج را از بین ببرند.

لذا، عدم پرداخت به این افراد نه‌تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خلاف فلسفه حمایتی وام ازدواج است.

بنابراین با توجه به موارد فوق، از محضر مبارک حضرت‌عالی تقاضامندیم با دستور ویژه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور مکلف شوند:

  • فرآیند پرداخت وام ازدواج را اصلاح، تسهیل و تسریع نمایند.
  • از وضع محدودیت‌های سلیقه‌ای، سخت‌گیری‌های غیرقانونی و شروط فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود.
  • تضامین مطابق قانون و در حداقل ممکن اخذ گردد.
  • محدودیت سنی و سایر موانع غیرمنطبق با قانون مادر مورد بازنگری قرار گیرد.
  • حقوق جوانانی که در سال‌های گذشته از دریافت وام محروم مانده‌اند، احیا گردد.

امید است این حمایت، موجب تقویت بنیان خانواده و دلگرمی جوانان در مسیر مقدس ازدواج گردد.

 

73%
27 درصد باقی مانده تا نمایش ویژه در صفحه اصلی کارزار
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 729 نفر

  • علیرضا کاظمی اهواز

  • دانش کاظمی اهواز

  • محمد کاظمی اهواز

  • خالد مهامیدی اهوار

  • ایمان صارمی اهواز

  • ایمان سلیمانی اهواز

  • عباس آل بوسویلم آبادان

  • آرمین قاسمی شهرکرد

  • سارا اسمعیلی مسجدسلیمان

  • مهراب صالحی مسجدسلیمان

  • حجت اله بهرامی مسجدسلیمان

  • راضیه ممبینی رامهرمز

  • جمال ناصری کریم وند شوشتر

  • حیدر آریایی مسجدسلیمان

  • محبوبه مولایی مسجدسلیمان

  • محمد مقدم اهواز

  • معصومه عسگری شهرکرد

  • سعید ولی زاده قلعه خواجه

  • فرزاد صادقی حسنوند اهواز

  • سیدعلی موسوی سوسنـــــــــــگرد

  • مدینه عبدالمولا اهواز

  • علی لایقی پور اهواز

  • احمد بیت سخری خرمشهر

  • امید علیجانی علیجانوند مسجدسلیمان

  • محسن شریف پور مسجدسلیمان

  • اشرف صادقی مسجدسلیمان

  • داود محمدی کوهرنگ

  • رامین یگانه امیدیه

  • سحر یداللهی فارسان

  • فرزادمحمدی هفشجانی چهارمحال وبختیاری.فارسان.راستا

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزار



اگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.





این کارزارها را هم حمایت کنید:




مجله کارزار: