بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

سران محترم سه قوه جمهوری اسلامی ایران؛ قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه

با سلام و احترام

موضوع: مطالبه عمومی برای تضمین دادرسی منصفانه، اجرای برابر قانون، کاهش اطاله دادرسی و تقویت پاسخ‌گویی نهادهای مسئول

مقدمه: عدالت به‌عنوان حق عمومی و تکلیف حاکمیتی

عدالت، کرامت انسانی، رفع تبعیض و تضمین حقوق شهروندی از جمله آرمان‌هایی است که در شکل‌گیری و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. تحقق این اصول باید در قوانین، عملکرد نهادهای عمومی و امکان عملی دسترسی شهروندان به مراجع صالح برای احقاق حق قابل مشاهده و ارزیابی باشد.

با گذشت دهه‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی، این پرسش همچنان موضوعی اساسی و قابل بررسی است: آیا هر شهروند، صرف‌نظر از وضعیت مالی، جایگاه اجتماعی، قدرت یا ارتباطات خود، می‌تواند در مهلت متعارف و با رعایت الزامات دادرسی منصفانه، به حقوق قانونی خویش دسترسی پیدا کند؟

در فرهنگ ایرانی، «داد» مفهومی مرتبط با عدالت و دادگری است و در آموزه‌های اسلامی و سیره امیرالمؤمنین علی(ع)، عدالت از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد صاحبان قدرت و مسئولیت عمومی محسوب می‌شود. بر این اساس، مطالبه عدالت، در صورت طرح در چارچوب قانون، نه تقابل با نظام حقوقی کشور و نه درخواست امتیاز ویژه است؛ بلکه استفاده از حقوق قانونی شهروندان برای نقد عملکرد عمومی، پیشنهاد اصلاحات و پیگیری اجرای صحیح قوانین است.

تأخیر غیرموجه در رسیدگی، فقدان پاسخ روشن به شکایت‌ها، ابهام یا تعارض مقررات و پیچیدگی فرایندهای اداری و قضایی می‌تواند دسترسی مؤثر به عدالت را محدود و اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را تضعیف کند.

عدالت صرفاً با وضع قانون تحقق نمی‌یابد؛ بلکه مستلزم اجرای برابر، صحیح، به‌موقع و قابل نظارت قانون است.

اول، خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه: تضمین دادرسی منصفانه و رسیدگی در مهلت متعارف

قوه قضاییه، مطابق قانون، مرجع رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایت‌ها و دعاوی و یکی از ارکان اصلی تضمین حقوق اشخاص است. انتظار می‌رود با اتخاذ برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی، علل اطاله دادرسی شناسایی و کاهش یابد، کیفیت رسیدگی‌ها ارتقا پیدا کند، آرای قضایی بر مبنای استدلال و مستندات قانونی صادر شوند و گزارش‌های مستند درباره تخلفات احتمالی، در حدود صلاحیت و مطابق تشریفات قانونی، بدون تبعیض بررسی شوند.

استقلال قضایی برای صدور تصمیم بی‌طرفانه ضروری است؛ بااین‌حال، استقلال قضایی نافی نظارت قانونی، مسئولیت انتظامی و پاسخ‌گویی در برابر نقض مقررات یا حقوق اشخاص نیست. لازم است سازوکارهای قانونی رسیدگی به ادعاهای مربوط به تخلف، اشتباه یا نقض حقوق، برای عموم قابل شناسایی، مؤثر و منطبق با اصول دادرسی باشد.

پرسش قابل بررسی این است: شهروندی که با تأخیر طولانی در رسیدگی یا اجرای حکم مواجه می‌شود، از چه طریق و بر اساس کدام شاخص‌های رسمی می‌تواند از رعایت حق خود به رسیدگی در مهلت متعارف اطمینان حاصل کند؟

دوم، خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت: قانون‌گذاری شفاف و تسهیل دسترسی به عدالت

قانون‌گذاری باید با رعایت اصول قانون اساسی، حقوق عمومی و الزامات شفافیت، به رفع تبعیض و تسهیل دسترسی اشخاص به حقوق قانونی کمک کند. ابهام، پراکندگی یا تعارض مقررات می‌تواند موجب برداشت‌های متفاوت، افزایش هزینه‌های حقوقی و دشواری در تشخیص تکالیف و حقوق شهروندان شود.

از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود اصلاح مقررات مسئله‌ساز، ارزیابی آثار قوانین بر حقوق شهروندان و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را در دستور کار قرار دهد و درباره اقدامات اصلاحی، گزارش‌های روشن، مستند و قابل‌دسترس منتشر کند.

قانون باید حقوق و تکالیف اشخاص و مسیرهای قانونی احقاق حق را تا حد امکان روشن، منسجم و قابل پیش‌بینی سازد.

سوم، خطاب به ریاست محترم قوه مجریه: رعایت الزامات قانونی در پاسخ‌گویی اداری

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در حدود صلاحیت قانونی خود، قوانین و مقررات را اجرا کنند، درخواست‌ها و شکایت‌های مردم را در مهلت‌های مقرر بررسی و پاسخ دهند و از تحمیل تشریفات یا موانع غیرضروری در مسیر پیگیری حقوق اشخاص خودداری کنند.

پاسخ‌های فاقد استدلال، ارجاع‌های مکرر و غیرمؤثر، تأخیر بدون توجیه قانونی و عدم اعلام نتیجه رسیدگی، با الزامات پاسخ‌گویی اداری سازگار نیست و می‌تواند موجب تضییع حقوق اشخاص شود.

از دولت انتظار می‌رود فرایند ثبت، ارجاع، پیگیری و اعلام نتیجه شکایت‌ها را شفاف کند، مسئولیت هر دستگاه را مشخص سازد و گزارش‌های دوره‌ای و قابل ارزیابی درباره عملکرد خود در رسیدگی به مطالبات مردم ارائه دهد.

مطالبات مشخص جنبش دادخواهی و مطالبه عدالت

این جنبش، با استناد به قانون اساسی، قوانین جاری کشور و اصول دادرسی منصفانه، مطالبات زیر را مطرح می‌کند:

۱. کاهش اطاله دادرسی: شناسایی علل تأخیرهای قابل پیشگیری، تدوین برنامه اصلاحی و انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت پرونده‌های معوق، با رعایت محرمانگی، حریم خصوصی و حقوق اشخاص.

۲. تضمین دادرسی منصفانه: رعایت حق دفاع، اصل برائت، حق دسترسی به مرجع صالح، حق اعتراض در موارد مقرر قانونی و الزام به صدور آرای مستدل و مستند.

۳. شفافیت در رسیدگی به شکایت‌ها: ایجاد سازوکار روشن برای ثبت، پیگیری و دریافت پاسخ درباره شکایت‌های شهروندان، همراه با اعلام وضعیت رسیدگی در مهلت قانونی.

۴. اصلاح قوانین و مقررات: شناسایی و رفع ابهام‌ها، تعارض‌ها و مقرراتی که دسترسی مؤثر و برابر اشخاص به عدالت را دشوار می‌کنند.

۵. نظارت مؤثر و بدون تبعیض: رسیدگی به گزارش‌های مستند درباره تخلف در دستگاه‌های مسئول، با رعایت بی‌طرفی، اصل برائت، حق دفاع و بدون ایجاد مصونیت خارج از حدود قانون.

۶. جبران خسارت در موارد قانونی: فراهم کردن امکان طرح و پیگیری درخواست جبران خسارت برای اشخاصی که مطابق قانون و پس از احراز شرایط لازم، مستحق جبران شناخته می‌شوند.

۷. پاسخ‌گویی عمومی: اعلام اقدامات اصلاحی، موانع اجرایی و برنامه زمانی اجرای آن‌ها در حدود قانون و با رعایت محرمانگی، به‌گونه‌ای که امکان ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول فراهم باشد.

۸. حمایت از حق دادخواهی شهروندان: رعایت حق قانونی مردم برای طرح شکایت، اعتراض، انتقاد و پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات، مشروط به رعایت قوانین، حقوق اشخاص و الزامات مربوط به نظم عمومی.

پیام جنبش به مسئولان

این جنبش با هدف تقابل با قانون یا تضعیف نهادهای عمومی شکل نگرفته است؛ هدف آن، مطالبه اجرای صحیح و برابر قانون، شناسایی کاستی‌های موجود و پیشنهاد اصلاحات در چارچوب حقوق قانونی شهروندان است.

این مطالبه متضمن درخواست امتیاز ویژه یا نادیده گرفتن حقوق هیچ شخصی نیست. خواسته آن است که حقوق قانونی همه شهروندان، بدون تبعیض و با رعایت اصول بی‌طرفی، حق دفاع و دادرسی منصفانه، مورد احترام و حمایت قرار گیرد.

هیچ شهروندی نباید برای دسترسی به مرجع صالح، دریافت پاسخ قانونی یا پیگیری شکایت مستند، به برخورداری از قدرت، ثروت یا ارتباطات خاص وابسته باشد. همچنین، هر شکایت باید مطابق صلاحیت مرجع، ادله موجود و تشریفات قانونی بررسی و نتیجه آن به نحو مقتضی اعلام شود.

چنانچه عدالت از اصول بنیادین نظام حقوقی کشور است، آثار آن باید در قوانین، فرایند رسیدگی به شکایت‌ها، اجرای احکام و عملکرد مسئولان قابل مشاهده و ارزیابی باشد.

سخن پایانی: مسئولیت قانونی در قبال تحقق عدالت

شهروندان حق دارند درباره میزان اجرای اصول عدالت، کرامت انسانی و رفع تبعیض پرسش کنند و در چارچوب قانون، خواستار اصلاح کاستی‌های موجود باشند.

از سران محترم سه قوه انتظار می‌رود این مطالبات را بررسی کنند، برای هر محور سازوکار پاسخ‌گویی و شاخص ارزیابی مشخص تعیین نمایند، اقدامات اصلاحی را در حدود صلاحیت قانونی در دستور کار قرار دهند و نتایج اقدامات را به‌صورت شفاف و مستند به اطلاع عموم برسانند.

عدالت باید در قوانین، تصمیم‌های اداری و قضایی، اجرای احکام و نحوه پاسخ‌گویی به شهروندانی که برای احقاق حق به مراجع قانونی مراجعه می‌کنند، تحقق عملی داشته باشد.

انقلاب برای عدالت؛ مطالبه امروز، تحقق عدالت.

داد، عدالت را دریابید و بشنوید!

مردم امتیاز ویژه نمی‌خواهند؛ اجرای برابر و مؤثر حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند.

دعوت به همراهی

از همه شهروندان، حقوقدانان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی دعوت می‌شود با رعایت قوانین، حفظ حرمت اشخاص، پرهیز از انتساب مطالب اثبات‌نشده و اتکا به اسناد و اطلاعات قابل بررسی، در تبیین و پیگیری قانونی این مطالبات مشارکت کنند.

جنبش دادخواهی و مطالبه عدالت
مطالبه‌ای مدنی، قانونی و مسالمت‌آمیز برای پاسداشت کرامت انسانی، اجرای برابر قانون و تحقق عملی عدالت.

اولین اتاق فکر بازنشستگان فرهنگی کشور