ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
نظر به وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، به استحضار میرساند موضوع افزایش سالیانهٔ حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مستلزم توجه دقیق و تفکیکی قانونگذار میباشد.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و معیشت شایسته، حقی همگانی بوده و دولت مکلف به تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادلانه است. همچنین، مطابق مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق بازنشستگان باید متناسب با حقوق شاغلان همتراز تعیین و افزایش یابد. با این وجود، اجرای این حکم قانونی بدون لحاظ تفاوتهای ماهوی وضعیت شاغلان و بازنشستگان، عملاً موجب کاهش قدرت خرید و تضعیف معیشت بازنشستگان شده است.
کارکنان شاغل دولت، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت مندرج در احکام کارگزینی، از پرداختیهای متغیر و تکمیلی متعددی از جمله اضافهکاری، حق مأموریت، فوقالعادههای مناسبتی، رفاهی و انگیزشی برخوردار میباشند که این مزایا نقش مؤثری در جبران آثار تورم و افزایش هزینههای زندگی ایفا میکند. در مقابل، بازنشستگان صرفاً از حقوق ثابت ماهیانه برخوردار بوده و هیچگونه امکان قانونی برای بهرهمندی از پرداختیهای جانبی و جبرانی ندارند و حقوق آنان تنها منبع امرارمعاش ایشان محسوب میشود.
از سوی دیگر، با عنایت به افزایش مستمر نرخ تورم، رشد چشمگیر هزینههای درمان، دارو، مسکن و سایر اقلام اساسی و نیز شرایط سنی و معیشتی خاص بازنشستگان، افزایش حداقلی یا همتراز حقوق بازنشستگان با کارکنان شاغل، عملاً با هدف قانونگذار در تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقلهای معیشتی مغایرت دارد و موجب نقض غایت حمایتی قوانین بالادستی میگردد.
لذا امضاکنندگان این درخواست، ضمن تأکید بر رعایت حقوق قانونی کارکنان شاغل و بدون هرگونه بزرگنمایی نسبت به افزایش حقوق آنان، از مجلس شورای اسلامی بهعنوان مرجع قانونگذاری و ناظر بر حسن اجرای قوانین، استدعا دارند:
- در تصویب قوانین مرتبط با افزایش حقوق سالیانه، افزایش حقوق بازنشستگان بهصورت مؤثرتر و با درصدی بالاتر از کارکنان شاغل مورد توجه قرار گیرد؛
- عدم برخورداری بازنشستگان از مزایای جانبی و پرداختیهای متغیر شاغلان بهعنوان یک شاخص اساسی در تعیین میزان افزایش حقوق لحاظ گردد؛
- در فرآیند بررسی و تصویب قوانین بودجهٔ سنواتی و مقررات مرتبط، تمهیدات قانونی لازم جهت حفظ قدرت خرید، کرامت انسانی و تأمین حداقل معیشت بازنشستگان اتخاذ شود.
بدیهی است توجه به این مطالبات، ضمن اجرای صحیح اصل ۲۹ قانون اساسی و مادهٔ ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب تقویت سرمایهٔ اجتماعی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت اداری خواهد شد.
با تقدیم احترام
موفق شد
ویژه
