وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام؛
ما امضاکنندگان ذیل، جمعی از صادرکنندگان رسمی کشور، بدینوسیله اعتراض صریح، مستند و رسمی خود را نسبت به شرایط موجود در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی اعلام میداریم؛ شرایطی که در عمل به ایجاد یک بنبست ساختاری، تحمیل خسارات گسترده و تخریب اعتماد فعالان اقتصادی انجامیده است.
۱. مطابق قوانین و مقررات رسمی کشور، صادرکنندگان موظف به ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات بوده و «واردات در قبال صادرات» بهعنوان یکی از مسیرهای قانونی، مصرح و مورد تأیید سیاستگذار معرفی شده است. با این حال، در وضعیت فعلی، این مسیر قانونی عملاً بهواسطه انسدادهای اجرایی، محدودیتهای گسترده ثبت سفارش، عدم صدور مجوزهای لازم و نبود امکان عملی اجرا، از دسترس صادرکنندگان خارج شده است.
۲. نتیجه مستقیم این وضعیت، شکلگیری یک تعارض آشکار و غیرقابل انکار میان «الزام قانونی به رفع تعهد ارزی» و «سلب ابزار قانونی ایفای تعهد» میباشد؛ تعارضی که مسئولیت آن متوجه صادرکننده نبوده و مستقیماً ناشی از سیاستگذاری و اجرا در سطوح حاکمیتی است.
۳. علیرغم این واقعیت، در ماههای اخیر شاهد تعلیق، مسدودی یا محدودسازی کارتهای بازرگانی، ایجاد سوابق منفی تجاری و اعمال فشارهای اداری و انتظامی علیه صادرکنندگانی بودهایم که عملاً امکان ایفای تعهد از آنان سلب شده است. این رویکرد نهتنها فاقد منطق اجرایی است، بلکه مصداق بارز تحمیل مسئولیت ناشی از قصور ساختاری به فعالان بخش خصوصی میباشد.
۴. ادامه این وضعیت، آثار مخربی از جمله توقف صادرات واقعی، خروج فعالان خوشسابقه از چرخه تجارت رسمی، گسترش بیاعتمادی، افزایش ریسک فعالیت شفاف اقتصادی و در نهایت تضعیف جایگاه صادرات غیرنفتی کشور بهدنبال خواهد داشت؛ پیامدی که مسئولیت آن متوجه صادرکننده نیست و در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی کشور ثبت خواهد شد.
۵. بدیهی است نمیتوان از صادرکننده انتظار ایفای تعهد داشت، در حالی که ابزار قانونی ایفای تعهد عملاً مسدود شده و همزمان تبعات حقوقی و تجاری عدم ایفای تعهد نیز بر وی تحمیل میگردد. این وضعیت از منظر حقوقی، اجرایی و اقتصادی، غیرقابل دفاع بوده و نیازمند اصلاح فوری است.
لذا بدینوسیله، ما صادرکنندگان امضاکننده این نامه، بهصورت شفاف و رسمی اعلام میداریم:
الف) تداوم اعمال محدودیت، تعلیق یا برخوردهای تنبیهی در شرایط انسداد مسیرهای قانونی رفع تعهد ارزی، فاقد وجاهت اجرایی بوده و باید فوراً متوقف گردد.
ب) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در اسرع وقت، مسیرهای عملی، شفاف و قابل دسترس برای اجرای واردات در قبال صادرات را فعال و تضمین نماید.
ج) تا زمان رفع موانع ساختاری موجود، هرگونه اقدام علیه صادرکنندگان بابت عدم ایفای تعهد ارزی، میبایست متوقف و تعهدات معوق، مشمول تعیین تکلیف عادلانه و اجرایی گردد.
این نامه بهعنوان اعلام موضع رسمی جمعی از صادرکنندگان کشور، جهت اطلاع افکار عمومی، رسانهها و مراجع نظارتی منتشر میگردد و بدیهی است مسئولیت تبعات تداوم وضعیت موجود، متوجه نهادهای تصمیمگیر و مجری خواهد بود.
با تشکر
رونوشت:
- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
- ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
- معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ریاست محترم سازمان توسعه تجارت ایران
- ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- دبیر محترم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
- ریاست محترم رسانههای اقتصادی و تخصصی (جهت اطلاع)
موفق شد
ویژه
