بسمهتعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
وزیر محترم راه و شهرسازی
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور و استانها
سلام علیکم؛
احتراماً، با عنایت به اصول قانون اساسی، خصوصاً اصول ۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸ و ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مهم ۴۰ که بر قاعده فقهی لاضرر و لاضرار استوار است، همچنین اصول ۴۶ و ۴۹ و دیگر اصول مرتبط که در امر عدالتمحوری و مبارزه با فساد فصلالخطاب دستگاههای اجرایی، قضایی، سازمانها و سایر مخاطبین در کشور میباشد، و نیز قانون بسیار مهم ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۹ که در ماده یک بندهای «الف»، «ب» و «ج» مصادیق اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول را بیان نموده و صراحتاً در بند «ب» نام سازمان نظام مهندسی را ذکر کرده است، و همچنین در فصل سوم وفق ماده ۱۳، مسئولین و دستگاهها را موظف به اقدام فوری و بدون فوت وقت در عمل به تکالیف با توجه به گزارشهای ارسالی تخلف نموده است؛
مستحضرید که تصریح در قانون اساسی و قوانین بالادستی، قانون مبارزه با فساد، ارتشا و تبانی، مقررات ملی ساختمان و بخشنامههای ابلاغی ریاست جمهوری، هیئت وزیران و وزارت راه و شهرسازی، دفاع از حقوق عامه را روشن و بدون ابهام ساخته است. با این حال، رشد فزاینده فساد سازمانیافته و تضییع حقوق عامه مهندسین توسط عدهای معدود، همراه با نظارهگری و انفعال مسئولین مربوطه در اکثر استانها، موجب شگفتی و تأسف شدید گردیده و مستلزم بازنگری جدی در ایفای وظایف نهادهای کشوری و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی میباشد؛ با اجرای عادلانه و غیرتبعیضآمیز قوانین، عاری از ملاحظات و مصلحتاندیشیهای فراقانونی و خارج از ضوابط. همچنین اجرای دقیق قوانین و مقررات حرفهای مهندسین، سلب عضویت افراد خارجنشین و غیرساکن، عودت وجوه قراردادهای غیرقانونی آنان به خزانه دولتی یا سازمانهای هر استان و جبران سریع مافات و پایان دادن به رویه شرمآور و خلاف قانون، مورد تقاضا میباشد.
لذا با توجه به موارد مطروحه و ایجاد شکاف، سرخوردگی و نارضایتی شدید اعضای سازمانها از حجم بیعدالتیها و تحمیل هزینههای گزاف به حاکمیت کشور، مردم و سازندگان از طریق قراردادهای بدون خدمات، تقاضای اقدام فوری و قاطع، بر مبنای قانون و مسئولیت مقامات صدرالاشاره، مورد استدعاست.
ویژه
بحث و گفتگو