بسمالله الرحمن الرحیم
علیرغم ثبت کارزارهای متعدد، شکایات رسمی و پیگیریهای مکرر از نمایندگان مجلس و مسئولان ذیربط، شرکت مخابرات ایران همچنان با عملکرد خود موجبات نارضایتی و بیعدالتی در حق قریب به ۳۵ هزار نیروی فنی شرکتی را فراهم آورده است.
از جمله این موارد میتوان به تبعیض و ناعدالتی در پرداخت حقوق، بیتوجهی به وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان، پرداخت حداقلی دستمزد، اتخاذ تصمیمات فاقد پشتوانه منطقی و کارشناسی، عدم پرداخت کامل حق بیمه اجباری، سنوات و سایر مطالبات قانونی، بیتوجهی به نظام طبقهبندی مشاغل، نادیده گرفتن حقوق فنی کارکنان و کارشناسان، و همچنین تضعیف بهرهوری سازمانی از طریق انتصابات غیرتخصصی اشاره کرد؛ مشکلاتی که پیشتر نیز بهتفصیل در بیانیههای انجمنهای صنفی کارکنان شرکتی مخابرات سراسر کشور مطرح شده است.
با این حال، در اقدامی عجیب و نگرانکننده، بهجای رسیدگی به مشکلات، شاهد پاککردن صورت مسئله هستیم؛ بهگونهای که بدون ارائه هرگونه توضیح شفاف، روند عدم تمدید قرارداد با شرکت شسکام (پیمانکار تأمین نیروی انسانی) در پیش گرفته شده و اسناد مناقصه به پیمانکاران محلی و حتی پیمانکاران بسیار خرد در سطح مراکز مخابراتی واگذار میشود؛ اقدامی که نگرانیها و نارضایتیها را دوچندان کرده است.
به نظر میرسد شرکت مخابرات ایران با بازگشتی قابل تأمل به شیوههای دهه ۸۰ تا میانه دهه ۹۰، درصدد نادیدهگرفتن مباحث مطرحشده پیرامون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و یافتن راهکارهایی برای دور زدن قوانین مصوب است.
اجرای این سیاستها در سکوت کامل رسانهای، معیشت و امنیت شغلی حدود ۳۵ هزار نیروی فنی شرکتی و خانوادههای آنان را در شرایط حساس اقتصادی کشور با تهدید جدی مواجه ساخته و موجب ایجاد خشم و نارضایتی عمیق در بدنه تخصصی شده است؛ پیامدهایی که بیتردید آثار اجتماعی و سازمانی گستردهای به دنبال خواهد داشت.
در پایان، از تمامی مسئولان ذیربط تقاضا داریم با ورود فوری و جدی، نسبت به بررسی دقیق این تصمیمات و دلایل بروز نارضایتی گسترده اقدام نموده و با اعزام بازرسان مستقل، از تضییع حقوق کارکنان جلوگیری به عمل آورند.
شایان ذکر است شرکت مخابرات ایران در سایه اجرای طرحهای توسعه فیبر نوری، روزبهروز شاهد افزایش تراز مالی و سرمایه خود بوده و بخش عمده اجرای عملیاتی و فنی این پروژهها بر عهده همین نیروهای شرکتی فنی است.
و منالله التوفیق
ویژه
بحث و گفتگو