رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنت
ما، شهروندان ایران، شامل دانشجویان، پژوهشگران، صاحبان کسبوکارهای اینترنتی و عموم مردم، این بیانیه را با استناد به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر لزوم رفع تبعیض و تلاش برای بهرهگیری از علم و فناوری تأکید دارد، و با در نظر گرفتن حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندی، تقدیم میکنیم.
۱. تبعیض در دسترسی و نرخگذاری اینترنت:
وضعیت کنونی اینترنت در کشور، این زیرساخت حیاتی را از یک حق عمومی به کالایی با دسترسی محدود و قیمتهای بسیار بالا تبدیل کرده است. تخصیص بستههای ویژه اینترنت با نرخهای قابل توجه (مانند آنچه تحت عنوان «اینترنت پرو» با قیمتهای روزانه دهها هزار تومان برای حجمی اندک، یا بستههای سالانه میلیونی ارائه میشود) به گروههای خاص، در حالی که عموم مردم با بستههای اینترنتی بسیار محدود، کمسرعت و گران مواجه هستند، مصداق بارز تبعیض و بیعدالتی است. این رویکرد، دسترسی برابر به دانش و فرصتهای اقتصادی را مختل میسازد.
۲. تأثیر بر پژوهش و کسبوکارهای اینترنتی:
دسترسی آزاد، پایدار و مقرونبهصرفه به اینترنت، عنصری حیاتی برای پیشرفت علمی، پژوهش و توسعه دانش است. دانشجویان و پژوهشگران برای دسترسی به منابع علمی روز دنیا و همکاریهای بینالمللی، نیازمند اینترنت باکیفیت هستند. همچنین، بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی که نقش مهمی در اشتغالزایی و اقتصاد کشور دارند، با محدودیتها و هزینههای بالای اینترنت، با چالشهای جدی روبهرو شده و در معرض رکود یا تعطیلی قرار گرفتهاند. این وضعیت، خلاف سیاستهای توسعه پایدار و حمایت از فعالان اقتصادی است.
۳. ابهامات قانونی و اجرایی:
طرحهایی مانند «اینترنت پرو»، که ظاهراً توسط دبیرخانههایی مانند «شعام» تصویب و توسط اپراتورهای تلفن همراه اجرا میشود، ابهامات جدی در خصوص مبنای قانونی، شفافیت اجرا و منطق حمایتی آن ایجاد کرده است. مشخص نیست چگونه تخصیص اینترنت با نرخهای ویژه به گروههای خاص، به «پایداری کسبوکارها» کمک میکند، در حالی که بخش وسیعی از فعالان اقتصادی از دسترسی کافی محرومند.
۴. درخواستهای مشخص از مسئولان:
ما، امضاکنندگان این کارزار، با تأکید بر حقوق قانونی و شهروندی خود، خواستار اقدامات فوری و شفاف از سوی مسئولان ذیربط هستیم:
بازنگری جدی و لغو طرحهایی که منجر به تبعیض در دسترسی به اینترنت میشود و اتخاذ رویکردی عادلانه در تخصیص منابع.
تضمین دسترسی برابر، آزاد و باکیفیت به اینترنت جهانی برای عموم شهروندان، به ویژه دانشجویان، پژوهشگران و صاحبان کسبوکارهای اینترنتی.
کاهش تعرفههای اینترنت و افزایش سرعت و حجم بستهها به سطوح استاندارد و قابل قبول.
شفافسازی کامل در مورد مبانی قانونی و منطق اجرایی سیاستهای مرتبط با اینترنت و تعرفهگذاری آن.
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که با رسیدگی به این موضوع، از حقوق شهروندان در دسترسی به اطلاعات و فرصتهای برابر صیانت کرده و زمینه را برای توسعه دیجیتال عادلانه در کشور فراهم آورند.
با احترام
ویژه
بحث و گفتگو