سرکار خانم بهروز آذر
مشاور محترم امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری
با سلام و احترام،
همانگونه که استحضار دارید، زنان بخش عظیمی از شاغلان جامعه و همچنین صنعت بزرگ نفت را تشکیل میدهند. کار و فعالیت زنان در عرصههای اقتصادی، فکری، فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است. اشتغال و کسب درآمد زنان، علاوه بر آنکه منجر به رفع نیازهای آنان بوده، نقش مؤثری در برقراری آرامش و امنیت آنان دارد که این امنیت در راستای تحکیم بنیاد خانواده مطابق با اصل ۱۰ قانون اساسی اثربخش است. فلذا فراهم آوردن شرایط لازم برای ایجاد امنیت شغلی زنان ضروری است. در ایجاد امنیت شغلی، همانگونه که در ماده ۳۸ و ۶ قانون کار بیان شدهاست، توجه به عدم تبعیض در کار به عنوان اصلی ضروری و لازم میباشد. امنیت اشتغال زمانی احساس میشود که حمایت قوی در برابر تبعیض، بیعدالتی یا اخراج ناعادلانه وجود داشته باشد. برای نیل به این امر، رفع تبعیض و نابرابری شغلی و امنیت، از مهمترین مطالبات زنان میباشد.
در این راستا، نظر به آنکه سن بازنشستگی کارمندان رسمی زن صنعت نفت طبق قانون مقررات اداری و استخدامی نفت مصوب تیرماه ۱۳۹۵، ۵۵ سال تمام به شرط داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت تعیین شده است و بانوان شاغل استخدامشده از سال ۱۳۸۰ به بعد، اکثراً با مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی ارشد جهت خدمت وارد این صنعت شدهاند، در سن ۵۵ سالگی، سابقهای بسیار کمتر از ۳۰ سال را دارا میباشند. همچنین با توجه به قوانین مرتبط با صندوقهای بازنشستگی، با سابقه کاری در این وزارتخانه، امکان ادامه فعالیت در صندوقهای بازنشستگی دیگر جهت تکمیل سابقه فراهم نمیباشد و در نهایت منتج به مستمری بازنشستگی بسیار پایینتر از میزان رفع نیاز میگردد.
از سویی، در بند ۳ بخش ۱۶-۰۱-۲ قانون مقررات اداری و استخدامی نفت مصوب تیرماه ۱۳۹۵ با عنوان «شرایط و نحوه تعویق بازنشستگی و اشتغال بکار بازنشستگان» (پیوست ۱)، شروطی تعیین شده است که امکان ادامه خدمت تا ۶۰ سال را برای کارمندان زن واجد شرایط با موافقت مدیر منابع انسانی، معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت و در نهایت اخذ مجوز وزیر نفت امکانپذیر نموده است. لیکن شرایط تعیینشده در این بند بهگونهای است که تمدید ادامه خدمت کارکنان بسیار سخت و در صورت نیاز خواهد بود و مجوز مربوطه به صورت بازه زمانی ۶ ماهه صادر میگردد و در عمل منجر به عدم امکان استفاده کارمندان زن رسمی نفت با سابقه کمتر از ۳۰ سال میگردد.
این امر منجر به مراتب تبعیض جنسیتی و یکی از چالشهای جدی پیش روی بانوان شاغل در این وزارتخانه شده است و در خصوص بانوانی که سوابق کاری خود را تکمیل نکردهاند، منجر به بروز نابرابریهای شدیدی شده است که در تضاد مستقیم با اصل برابری حقوقی و اقتصادی است که در اسناد بالادستی کشور و اصل بیستم قانون اساسی به آن تأکید شده است.
لذا با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین توانمندی و خبرگی بالای زنان در سنین ۵۰ تا ۶۰ سال، از آن مقام محترم تقاضا میشود با نگاه حمایتی و حقوقی خود نسبت به تسهیل امکان ادامه خدمت برای کارمندان زن رسمی نفت که دارای شرایط قانونی مطرح شده در بند ۳ بخش ۱۶-۰۱-۲ قانون مقررات اداری و استخدامی نفت مصوب تیرماه ۱۳۹۵ در صنعت نفت هستند، اقدامات لازم را مبذول نمایید.
با تجدید احترام
جمعی از کارمندان زن رسمی صنعت نفت
ویژه
بحث و گفتگو