ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس و اعضای محترم کمیسیون اصل نود، و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
موضوع: دادخواهی حقوقی و درخواست اعمال اصل ۸۹ قانون اساسی (استیضاح وزیر آموزش و پرورش) بهدلیل نقض قواعد آمره عدالت آموزشی و اسناد بالادستی
با سلام و تحیات،
احتراماً به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و در راستای صیانت از حقوق عامه و حاکمیت قانون، به وکالت از جامعه ذینفعان نظام آموزشی کشور (دانشآموزان، داوطلبان آزمون سراسری، اولیا و مربیان)، ادله و مستندات قانونی مبنی بر عدم کفایت و نقض تکالیف نظارتی و اجرایی توسط وزیر آموزش و پرورش، جهت اتخاذ تصمیم فوری و کلید زدن فرآیند استیضاح به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد:
یک: مبانی و ادله انتساب تخلفات حقوقی (نقض قانون اساسی و اسناد بالادستی)
- ۱. نقض بندهای ۳ و ۹ اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی:
وزارت آموزش و پرورش مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان است. تسری تأثیر قطعی معدل به پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، بدون همسانسازی زیرساختهای آموزشی، مصداق بارز منکوبکردن استعدادهای مناطق محروم و دهکهای پایین اقتصادی به نفع طبقات متمول و مدارس خاص است. - ۲. نقض تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول بنیادین:
مطابق قوانین فوق، وزارتخانه موظف به ارتقای کیفیت مدارس دولتی و کاهش شکاف آموزشی بوده است. افت فاحش و معنادار میانگین معدل کشوری (بهویژه در مناطق کمبرخوردار) تأییدکننده انحراف قطعی از شاخصهای تکلیفی توسعه است. - ۳. عطف ماسبق نمودن قوانین و نقض «حقوق مکتسبه»:
تحمیل سوابق تحصیلی پایه یازدهم به فارغالتحصیلان سالهای گذشته که در زمان تحصیل فاقد چنین فرآیندی بودهاند، مغایر با اصول مسلم حقوقی، قاعده قبح عقاب بلا بیان و احترام به حقوق مکتسبه شهروندان است.
دو: بحرانهای اجرایی و ادله عدم کفایت صرف در مدیریت
- ۱. فقدان صلاحیت لجستیکی و ایمنی در آزمونها:
الزام دانشآموزان به شرکت در ۱۶ الی ۲۱ عنوان آزمون تشریحی سرنوشتساز در بازه فشرده ۲۰ روزه، فراتر از توان روانی داوطلبان و ظرفیت اجرایی دستگاه است. گزارشهای مکرر از تصحیح سلیقهای و نوسان فاحش نمرات پس از اعتراضات، فرآیند ترازدهی را از اعتبار حقوقی ساقط و شائبه تضییع حقالناس را تقویت کرده است. - ۲. توسعه ساختاری مفاسد آموزشی (مافیای کنکور):
سیاستهای ناپخته اخیر، نهتنها دست مافیای کنکور را کوتاه نکرده، بلکه با تجاریسازی امتحانات تشریحی، بازار ثانویهای از کتب ترمیم نمره و همایشهای گزاف را به خانوادهها تحمیل نموده است. - ۳. ناکارآمدی بسترهای مجازی و ایجاد شکاف دیجیتال:
الزام به استفاده از سامانههایی نظیر «شاد» در شرایطی که بخش مهمی از کشور دچار قطعی اینترنت، عدم دسترسی به ابزارهای هوشمند یا ضعف شدید شبکه است، به منزله محرومیت سیستماتیک اقشار مستضعف از چرخه رقابت علمی است. - ۴. قصور در مدیریت شرایط فورس ماژور (قوه قاهره):
با توجه به شرایط ملتهب، تعطیلات بیبرنامه و چالشهای اخیر کشور، اصرار بر اجرای تمامعیار مصوبهای با این حجم از فشار روانی، نادیده گرفتن بدیهیات مدیریت بحران در نظام حکمرانی است.
سه: مطالبات صریح و بخش پایانی
نظر به اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بهموجب سوگند قانون اساسی، پاسدار حقوق ملت هستند، و با عنایت به مخالفت صریح بیش از ۱۹۵ نماینده محترم با ساختار فعلی مصوبه کنکوری، اعلام میدارد که ادامه روند کنونی صدمات جبرانناپذیری به سرمایه اجتماعی و سلامت روان نسل جوان وارد خواهد ساخت.
لذا ما امضاکنندگان این کارزار، متقاضی اقدامات عاجل ذیل هستیم:
- اعلام وصول فوری طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به دلیل عدم توانایی در برقراری عدالت آموزشی و مدیریت لجستیک آزمونها.
- الزام دستگاههای مسئول به تغییر فوری تأثیر معدل پایه یازدهم از حالت «قطعی» به «مثبت» در کنکور ۱۴۰۵ و سالهای آتی.
- تعویق متناسب تاریخ برگزاری آزمون سراسری جهت جبران زمان هدررفته داوطلبان ناشی از بلاتکلیفیهای ساختاری.
امید است وکلای محترم ملت با اتکا به شجاعت پارلمانی، مانع از تبدیل شدن «آموزش» به ابزاری طبقاتی گردند.
جمعی از دانشآموزان، داوطلبان آزمون سراسری و فعالان آموزشی ایران
رونوشت:
- دفتر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
- ریاست محترم قوه قضائیه
- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
- وزارت کشور
- دادستان محترم کل کشور
- هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
- کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی
- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
- دبیرخانه محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
- دیوان عدالت اداری
- رسانههای گروهی، کثیرالانتشار و خبرگزاریهای رسمی کشور
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو