بسمه تعالی

ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر

سلام و تحیات؛

همان‌گونه که مستحضرید، شکایات متعدد ذی‌نفعان حوزه داروسازی در سال‌های گذشته و به‌تبع آن آرای دیوان عدالت اداری در این خصوص، و در نهایت ورود ارزشمند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، منجر به صدور آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۰ شد. این دستاورد بزرگِ ضد انحصار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مشکلات ذی‌نفعان ناشی از انحصارات سقفی و فاصله جغرافیایی در آیین‌نامه‌های قبلیِ ساخته‌ی صاحبان تعارض منافع را تا حدود قابل قبولی (نه به‌طور کامل) برطرف کرد و به ایجاد کسب‌وکار و فرصت‌های شغلی زیادی برای جامعه منجر شد؛ زیرا تأسیس یک داروخانه علاوه بر ایجاد شغل برای بیش از یک داروساز، برای چندین کارمند دیگر نیز شغل‌آفرینی می‌کند.

ولی در اقدامی کاملاً حیرت‌انگیز، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر ظفرقندی، تحت تأثیر مشاوره‌های نادرست و هدفمند صاحبان تعارض منافع در سازمان غذا و دارو که بر مبنای آمار نادرست است، در پیش‌نویس آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۴ که در درگاه رسمی سازمان غذا و دارو قرار داده شده است، علی‌رغم اعتراض زیاد و مخالفت ذی‌نفعان این حوزه، برخلاف اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پا را فراتر از قانون گذاشته و با استنکاف از اجرای آرای لازم‌الاتباع دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ در خصوص رفع انحصار سقف جمعیتی و فاصله جغرافیایی، و مغایر با نص صریح قوانین جاری کشوری، تصمیم دارد مقرراتی را وضع کند که در ادامه به این موارد اشاره می‌شود:

۱) در جدول شماره ۲ ماده ۵ پیش‌نویس مذکور، امتیاز لازم برای تأسیس در شهر تهران و سایر مراکز استان‌ها به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۲۷۵۰ تعیین شده است؛ در حالی که نظام پزشکی با تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت این امتیاز را برای پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی (مدارک معادل دکتری عمومی داروسازی) صرفاً برای ۵ کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز عدد ۲۵۰ امتیاز (معادل ۲۲۵۰ داروسازی)، برای سایر مراکز استان‌ها ۱۷۰ امتیاز (معادل ۲۱۷۰ داروسازی) و برای سایر شهرها بدون نیاز به امتیاز تعیین کرده است. به‌عبارتی دیگر، داروسازان برای کسب امتیاز لازم جهت تأسیس، بایستی حداقل ۲۸ سال در مراکز استان‌ها (۲۳ سال در صورت بومی بودن) یا حداقل ۸ سال در مناطق محروم کار کنند تا بتوانند درخواست موافقت اصولی بدهند؛ در حالی که این سابقه فعالیت برای پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی در مراکز استان‌ها ۸ سال و در مناطق محروم ۲ سال کفایت می‌کند. این مورد مصداق آشکار تبعیض ناروا، اجحاف و بی‌عدالتی در حق و حقوق داروسازان از سمت وزارت بهداشت و مغایر با بند نهم اصل ۳ قانون اساسی کشور می‌باشد.

توجه ۱: امتیاز مربوط به سابقه فعالیت برای پزشک، دندان‌پزشک و داروساز به‌طور یکسان محاسبه می‌گردد. در کلان‌شهرها به‌ازای یک سال فعالیت ۳۰ امتیاز و در سایر شهرها با توجه به ضریب محرومیت تا ۱۴۰ امتیاز سالانه محاسبه می‌گردد.

توجه ۲: امتیاز پایه مدرک دکتری عمومی داروسازی ۲۰۰۰ می‌باشد؛ به‌عبارتی امتیاز ۲۵۰ برای تأسیس مطب پزشک و دندان‌پزشک معادل ۲۲۵۰ داروسازی و امتیاز ۱۷۰ مطب معادل ۲۱۷۰ می‌باشد.

توجه ۳: با توجه به اینکه حداقل ۸ سال سابقه کار در مناطق محروم نیاز است و سالانه حدود ۲۵۰۰ فارغ‌التحصیل داروسازی داریم، با این حساب مناطق محروم باید سالانه ظرفیت فعالیت حداقل ۲۰ هزار داروساز را داشته باشند؛ در حالی که در کل کشور فقط حدود ۱۷ هزار داروخانه وجود دارد و عملاً چنین ظرفیتی در مناطق محروم وجود ندارد.

۲) در مواد ۳ و ۶ پیش‌نویس مذکور، مفهوم «سطح‌بندی خدمات» دچار تحریف هدف‌داری شده است. سطح‌بندی خدمات بهداشت و درمان یعنی خدمات سلامت کشور به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با نیاز هر منطقه ساماندهی شود؛ به این معنا که هر خدمت در سطح مناسب، در محل مناسب، توسط مرجع مناسب و با رعایت نظام ارجاع ارائه شود. اما پیش‌نویس مذکور این سیاست توسعه‌ای و هدایت‌گر را به ابزار ممنوعیت صدور مجوز، وسیله‌ی ایجاد سقف عددی نسبتی (داروخانه به پزشک) و شرط اعلام نیاز اداری پیش از تحقق حق قانونی فعالیت تبدیل نموده و بدین ترتیب مفهوم سطح‌بندی را از «ابزار عدالت در دسترسی» به «ابزار منع ورود به بازار» و «انسداد رقابت» تحریف کرده است. این تغییر شکلی نه‌تنها در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده است، بلکه با روح آن که بر افزایش دسترسی و توسعه تأکید دارد در تعارض آشکار است. همچنین هیچ‌کدام از مواد برنامه هفتم توسعه به‌خصوص مواد ۶۸ الی ۷۲، اجازه ممنوعیت مطلق صدور مجوز، تعیین نصاب عددی الزام‌آور، نسبت ثابت داروخانه به پزشک یا شرط اعلام نیاز اداری را به‌عنوان شرط ایجاد حق مکتسبه کسب‌وکار پیش‌بینی نکرده است.

۳) بند الف ماده ۶: در متن برنامه هفتم توسعه و به‌خصوص مواد ۶۸ الی ۷۲، هیچ اشاره‌ای به نسبت ۱۰ پزشک فعال به یک داروخانه نشده است. متن قانون صرفاً سرانه پزشک را به عدد ۲/۳ (در هزار نفر) هدف‌گذاری کرده و صدور پروانه مازاد بر این تعداد را منع نکرده است. حال وزارت بهداشت بدون هیچ اتکای قانونی با هدف ایجاد انحصار، از نسبت نامعلوم ۱۰ پزشک فعال به یک داروخانه استفاده کرده است. تصویب چنین بندی توسط وزیر بهداشت و حتی هیئت دولت، استنکاف آشکار از اجرای آرای لازم‌الاتباع به شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ دیوان عدالت اداری است؛ زیرا تغییر شکلیِ انحصار «سقف جمعیتی» به «نسبت داروخانه به پزشک»، همان ماهیت عملی ایجاد انحصار سقف جمعیتی را دارد. علاوه بر آن، وفق بند ۴ ماده (۷ مکرر) الحاقی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد (به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و متقاضیان آن مجوز)، ممنوع است.

۴) تبصره بند الف ماده ۶: تأسیس مازاد بر انحصارِ ذکرشده در بند الف ماده ۶ (۱۰ پزشک فعال به یک داروخانه) را منوط به نظر معاونت غذا و داروی دانشگاه و سازمان غذا و دارو کرده است. این خود شبهه‌ی بروز تصمیمات سلیقه‌ای و امضاهای طلایی را مطرح کرده و احتمال تضییع حقوق ذی‌نفعان را به همراه دارد. از طرفی علاوه بر تعداد سال‌های زیادی که یک داروساز بایستی برای کسب امتیاز کار کند، مجدداً باید چندین سال در صف ایجادشده بر اساس این بند منتظر بماند.

۵) ردیف ۱ بند «ب» ماده ۶: مقرره‌گذار بدون هیچ اتکای قانونی، سطح امتیاز شهرها را به ۳ سطح تقسیم‌بندی کرده است که سازوکار مشخصی مبتنی بر قانون ندارد و مجدداً شبهه‌ی بروز تصمیمات سلیقه‌ای را ایجاد می‌کند. چرا که به‌فرض اگر یکی از اعضای معاونت غذا و داروی دانشگاه داروخانه‌ای در یکی از نقاط شهر داشته باشد، می‌تواند به‌راحتی با اعمال نفوذ، امتیاز آن منطقه را بالاتر از سایر نقاط در آن شهر تعیین کند.

۶) ردیف ۱ جدول شماره ۴ ماده ۸: فاصله محل پیشنهادی با نزدیک‌ترین داروخانه، همان تغییر شکلیِ انحصار فاصله جغرافیایی است و تغییری در ماهیت انحصار ایجاد نمی‌کند؛ چرا که عدم رعایت فاصله معیار، مانع از کسب امتیاز لازم برای اخذ پروانه بهره‌برداری می‌شود. ابلاغ چنین بندی استنکاف آشکار از اجرای آرای لازم‌الاتباع دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ توسط وزیر محترم بهداشت می‌باشد. از طرفی این موضوع در مغایرت کامل با نص صریح بند ۴ ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.

۷) ماده ۹-۳: این ماده خلاف بند «ر» از رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۵۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نقل‌وانتقال (ابطال و تأسیس همزمان) پروانه تأسیس داروخانه است. در صورت ابلاغ چنین بندی، حقوق افرادی که در صف دریافت پروانه تأسیس مطابق انحصار بند «الف» ماده ۶ پیش‌نویس مذکور قرار گرفته‌اند، تضییع خواهد شد.

۸) لزوم به‌روزرسانی مبنای جمعیتی در ماده ۵: هرچند مطابق بند «ح» دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۵۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پیش‌بینی نظام امتیازبندی متقاضیان، فی‌نفسه مانع تأسیس تلقی نمی‌گردد، اما در ماده ۵ پیش‌نویس، کسب امتیازات لازم همچنان بر پایه آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ استوار است. با گذشت یک دهه، افزایش چشمگیر ظرفیت پذیرش دانشجویان داروسازی و تغییرات محسوس تراکم شهری موجب شده تا استناد به آمار قدیمی، نصاب‌های امتیازی را به مانعی نامتعارف برای جوانان تبدیل کند. با توجه به آغاز اجرای عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ۱۴۰۵ (مستند به ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۴۰۲۹/ت۶۵۳۰۵ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ هیئت وزیران)، تداوم اتکا به آمار قدیمیِ سال ۱۳۹۵، حتی در شهرهای کوچک نیز اخذ امتیاز را به معضلی جدی بدل می‌کند. عدم تناسب نظام امتیازدهی با واقعیت‌های روز، علاوه بر کاهش دسترسی عادلانه به خدمات، به افزایش بیکاری و تشدید مهاجرت نخبگان منجر می‌شود؛ از این‌رو ضروری است جدول امتیازات شهرها با توجه به رشد جمعیت و سرشماری پیش‌رو به‌روزرسانی گردد.

خلاصه موارد مذکور و خروجی پیش‌نویس این‌گونه می‌باشد که داروسازان بایستی حداقل ۸ سال در مناطق محروم و یا حداقل ۲۸ سال (۲۳ سال در صورت بومی بودن) در مراکز استان‌ها فعالیت کنند و سپس در صف چندین‌ساله معاونت‌های غذا و دارو منتظر بمانند. اگر به قوانین تأسیس داروخانه در تمامی کشورهای جهان نگاهی بیندازیم، در هیچ کشوری چنین قوانین دست‌وپاگیری وجود ندارد و هیچ انسانی تمایل ندارد در سن بازنشستگی (شاید) بتواند کسب‌وکار خودش را شروع کند که این مورد انگیزه‌ای اساسی برای مهاجرت و خروج سرمایه‌های انسانی خواهد بود. از طرفی، این روند در مغایرت کامل با وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان می‌باشد که وعده‌ی ایجاد شغل به مردم داده بودند؛ زیرا دولت توانایی ایجاد شغل برای حدود سالانه ۲۵۰۰ فارغ‌التحصیل سالانه داروسازی را ندارد و با ایجاد انحصار، فرصت کسب‌وکار شخصی این تعداد را نیز از بین خواهد برد. لذا تصویب چنین پیش‌نویسی علاوه بر ایجاد یأس و ناامیدی در جوانان کشور، دستاورد بزرگ ضد انحصاری مجلس را از بین خواهد برد.

بدین‌ترتیب ما داروسازان کشور، فریاد دادخواهی خویش را نزد آن کمیسیون محترم مجلس می‌آوریم تا قبل از وقوع فاجعه بتوانیم مانع آن شویم.

با احترام و سپاس از توجه حضرتعالی