موضوع: درخواست صیانت از حریم خصوصی و امنیت شغلی وکلا در سامانهٔ شفافیت؛ اصلاح فرایند نمایش اطلاعات حساس
با سلام و احترام،
بدینوسیله جامعه وکلا مراتب اعتراض جدی خود را نسبت به نحوهٔ عملکرد «سامانهٔ شفافیت وکلا» اعلام میدارد. در حالی که اصل «شفافیت» در امور صنفی و اداری مورد حمایت است، اما نباید تحت لوای این اصل، امنیت جانی، روانی و حریم خصوصی وکلای دادگستری که به موجب قانون، رکن رکین دفاع از حقوق مردم هستند، به مخاطره بیفتد.
دلایل و مستندات قانونی اعتراض:
۱. نقض حریم خصوصی و امنیت شخصی: انتشار اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و آدرس دقیق محل کار/سکونت برخلاف «قانون تجارت الکترونیکی» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است. این اطلاعات جزو دادههای حساس محسوب شده و افشای آنها برای عموم، وکیل را در برابر اشخاصی که در پروندهها با وی دچار خصومت شدهاند، در معرض تهدیدات جانی و آسیبهای امنیتی قرار میدهد.
۲. تضاد با امنیت شغلی: مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی و مادهٔ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وکیل دادگستری برای استیفای حقوق موکل، درگیر پروندههای پیچیده و بعضاً خطرناک میشود. در دسترس بودن تمامی اطلاعات هویتی وکیل برای طرف مقابل دعوا، ابزار تهدید و ارعاب در اختیار متهمین و اصحاب دعوا قرار میدهد که این امر برخلاف عدالت قضایی است.
۳. عدم انطباق با اصل ضرورت در شفافیت: طبق مادهٔ ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات نباید ناقض حریم خصوصی اشخاص باشد. مشخص نیست چرا جزئیات آماری پروندههای انتظامی و سوابق داخلی وکیل که ماهیتی صنفی دارد، باید برای عموم جامعه (که هیچ رابطهٔ حقوقی با این پروندهها ندارند) علنی شود. چنین رویهای نه تنها کمکی به شفافیت نمیکند، بلکه موجب هتک حیثیت بیمورد و تضعیف جایگاه نهاد وکالت در جامعه میشود.
۴. نقض اصل تناسب: افشای عمومی سوابق تخلفاتی (که ممکن است صرفاً به دلیل اختلافنظر در تفسیر قانون یا مسائل جزئی اداری باشد) بدون رعایت شرایط قانونی و محرمانگی، مخدوشکنندهٔ کرامت انسانی وکیل است و با منطق دادرسی منصفانه در تضاد میباشد.
پیشنهاد:
جامعهٔ وکلا خواستار آن است که:
الف) نمایش اطلاعات هویتی حساس (کد ملی، نشانی دقیق، تاریخ تولد) فوراً از دسترس عموم خارج شود.
ب) دسترسی به اطلاعات آماری و انتظامی وکیل صرفاً محدود به مراجع نظارتی و موکلین واقعی (در چارچوب قرارداد وکالت) باشد.
ج) شفافیت به معنای «ارائهٔ اطلاعات آماری کلی از وضعیت نهاد وکالت» باشد، نه «دادهکاوی و افشای جزئیات خصوصی وکلای دادگستری».
در پایان، تأکید میگردد تداوم این رویه، امنیت شغلی وکلا را به شدت متزلزل کرده و میتواند منجر به انفعال در دفاع از حقوق مردم گردد.
با تجدید احترام
ویژه
بحث و گفتگو