بسمه تعالی
درخواست اجرای اصلاح ساختار مدیریت نیروی کار در سازمانهای دولتی و گذار از الگوی پیمانکاری به الگوی مدیریت مستقیم سرمایههای انسانی از طریق ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام؛
در راستای تحقق اهداف عدالت اجتماعی، تقویت حاکمیت قانون و ارتقای کارایی ساختار اجرایی کشور، ضروری است که نسبت به بازنگری بنیادین در الگوی بهکارگیری نیروی کار در سازمانهای دولتی و شرکتهای زیرمجموعه اقدام شود. در سالیان اخیر، اتکای مفرط به الگوی «برونسپاری و پیمانکاری» (Outsourcing)، فرآیند مدیریت دولتی را با چالشهای ساختاری مواجه ساخته است که نیاز به مداخله و تصمیمگیری در سطح عالیترین سطوح حاکمیتی را ایجاب میکند.
تبیین چالشهای راهبردی:
۱. اصلاح ساختار اقتصادی و مبارزه با واسطهگری:
استمرار الگوی پیمانکاری، منجر به ایجاد طبقه واسطهای شده است که از طریق «ضریب سود غیرمولد» و «هزینههای پنهان مدیریت»، بخشی از بودجه عمومی را بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی از چرخه اقتصاد خارج میکنند. گذار به مدل استخدام مستقیم، موجب شفافیت مالی، حذف رانتهای ناشی از قراردادهای ثالث و بازگشت بودجههای صرفهجوییشده به بدنه اصلی سازمانها میگردد.
۲. تقویت حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی:
عدم پایبندی برخی پیمانکاران به حقوق قانونی کارگران (نظیر پرداخت دقیق حق بیمه و تعهدات سنواتی) منجر به بروز شکافهای عمیق اجتماعی، افزایش دعاوی حقوقی در دیوانهای عدالت و عدم ثبات امنیت شغلی در بدنه نیروی کار شده است. یکپارچهسازی وضعیت شغلی و تبدیل نیروهای قراردادی به نیروهای رسمی/شرکتی، تضمینکننده اجرای دقیق قوانین کار و حفظ کرامت انسانی نیروی کار در نظام جمهوری اسلامی است.
۳. ارتقای کارایی و بهرهوری در سازمانهای دولتی:
ساختار «نیروی کار دوگانه» (Dual Labor Force) که مرز میان کارمند رسمی و نیروی پیمانکاری را از بین برده، منجر به کاهش هویت سازمانی، تضعیف وفاداری و در نهایت افت بهرهوری در نهادهای دولتی شده است. ایجاد یک بدنه نیروی کار یکپارچه، ضامن انتقال دانش سازمانی و پایداری مدیریت دولتی در مواجهه با تحولات آتی است.
بدینوسیله پیشنهاد میگردد در قالب تعامل میان قوای سهگانه، تدوین و اجرای دستورالعملهای زیر در اولویت قرار گیرد:
تدوین نقشه راه (Roadmap) جایگزینی: تعیین زمانبندی دقیق برای حذف تدریجی مدلهای پیمانکاری در بخشهای غیرتخصصی.
تخصیص بودجه تضمینی: اصلاح ردیفهای بودجهای جهت انتقال بودجه از «خدمات پیمانکاری» به «حقوق و مزایای مستقیم» با هدف پوشش کامل تعهدات بیمه و سنوات.
ایجاد چارچوب قانونی مستدام: تدوین قوانین حمایتی برای گذار از وضعیت نیروهای پیمانکاری و قراردادی به رسمی، بهگونهای که با ظرفیتهای مالی کشور همسو و پایدار باشد.
با امید به تحقق هرچه بیشتر سیاستهای عدالتمحور و ارتقای کارآمدی در بخشهای اجرایی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران
ویژه
بحث و گفتگو