رییس محترم شورای رقابت
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور
دادستان محترم کل کشور
رییس محترم سازمان تعزیرات حکومتی
رییس محترم سازمان حمایت از مصرفکنندگان
مدیرعامل محترم شرکت ایرانخودرو
در اواخر اردیبهشت ۴۰۵، ایرانخودرو طرحی پیشفروش با موعد تحویل ۵ تا ۱۶ ماهه برگزار کرد و عنوان آن را «مشارکت در تولید» نامید. مردم نیز برای خرید مستقیم خودروی ملی از کارخانه و با اعتماد به این شرکت و نهادهای بالادستی، در این طرح شرکت کردند و اغلب هم موعدهای کوتاهتر ۵ تا ۱۲ ماهه را انتخاب و نصف قیمت کارخانه را پرداخت کردند.
بعد از این ویترین فریبنده، ایرانخودرو قیمت محصولاتش را تا ۴۰ و حتی ۵۰ درصد افزایش داد! حال اینگونه استدلال میکند که چون نام طرح، پیشفروش نبوده و مشارکت در تولید بوده است، شامل مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نمیشود و مشتری که قبلاً نصف قیمت کارخانه را پرداخته است، اکنون باید دوباره ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت افزایشیافته کارخانه را برای تکمیل وجه بپردازد (معادل حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت کارخانه در پیشفروش فوق).
این یک فریب آشکار است.
طبق مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که برای همهی انواع قراردادهای پیشفروش وضع شده است، هدف اصلی این بوده که مبلغی که مشتری پیشپرداخت کرده، در برابر افزایش قیمت و تورم مصون بماند و افزایش قیمت فقط به مبلغ باقیمانده اعمال شود. این مصوبه برای حمایت از سرمایهی مردم و جلوگیری از سوءاستفادهی خودروسازان طراحی شده است.
اما ایرانخودرو برای دور زدن این قانون حمایتی، نام «پیشفروش» را به «مشارکت در تولید» تغییر داد و با این کار، ارزش پیشپرداخت نیمی از قیمت خودرو را که ما ماهها پیش پرداخت کردهایم، به صفر رساند.
به دلایل زیر این اقدام غیرقانونی است:
۱. خودروی ما داخلی است و مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که برای تمام انواع پیشفروشها وضع شده است شامل آن میشود.
۲. ایرانخودرو با قرار دادن گزینهی ۱۳ تا ۱۶ ماهه در کنار گزینههای کوتاهمدت (۵ تا ۱۲ ماهه)، به قصد دور زدن قانون، کل طرح را «مشارکت در تولید» نامید تا ظاهراً از شمول پیشفروش و مصوبه شورای رقابت خارج شود، حال آنکه اکثر مشتریان موعد کوتاهمدت انتخاب کردند که دقیقاً در شمول «پیشفروش» است و مصوبه شورای رقابت باید از آنها حمایت کند. (در آییننامهی حمایت از مصرفکنندگان، عنوان «پیشفروش» برای قراردادهای تا ۱۲ ماه و عنوان «مشارکت در تولید» برای قراردادهای تا ۳ سال تعریف شده است. ایرانخودرو با این ترفند، عنوان قرارداد ۵ تا ۱۲ ماههی ما را به «مشارکت در تولید» تغییر داده تا از شمول قانون خارج شود، در حالی که ماهیت قرارداد ما همان «پیشفروش» است.)
لذا از مسئولان محترم در شورای رقابت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات، دادستانی، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان میخواهیم:
۱. دستور فوری برای اجرای مصوبه ۴۷۳ در این طرح فروش را صادر کنند و ایرانخودرو را ملزم به محاسبه افزایش قیمت فقط به ۵۰ درصد پرداختنشده نمایند.
۲. با این روش فریبنده برای دور زدن قانون، برخورد کنند تا اعتماد عمومی به صنعت خودرو حفظ شود.
ویژه
بحث و گفتگو