ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و آثار آن بر حقوق خریدارانی که در طرحهای پیشفروش و مشارکت در تولید خودرو اقدام به پرداخت وجه کردهاند، اعتراض جدی داریم.
بر اساس مصوبه ۴۷۳، مبلغی که مصرفکننده در زمان ثبتنام و پیشفروش به خودروساز پرداخت کرده بود، از افزایش قیمت و تورم احتمالی زمان تحویل مصون میماند و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول افزایش قیمت میشد.
این تصمیم، حداقل تعادلی میان حقوق مصرفکننده و خودروساز ایجاد میکرد؛ چراکه مصرفکننده ماهها یا حتی مدت طولانی پیش از تحویل خودرو، سرمایه خود را در اختیار خودروساز قرار داده و عملاً بخشی از منابع مالی تولید را تأمین کرده است.
اکنون با ابطال این مصوبه، مصرفکنندهای که برای مثال نیمی از بهای خودرو را در زمان پیشفروش پرداخت کرده، ممکن است در زمان تحویل مجبور شود همان مبلغ پرداختشده را نیز متناسب با افزایش قیمت روز خودرو مجدداً مشمول افزایش قیمت ببیند.
این موضوع از منظر عدالت و حمایت از حقوق مصرفکننده قابل پذیرش نیست.
سؤال اساسی این است: اگر خودروساز پول مصرفکننده را ماهها قبل دریافت کرده و از آن استفاده کرده است، چرا باید مصرفکننده در زمان تحویل، هزینه تورم مربوط به مبلغی را که قبلاً پرداخت کرده نیز مجدداً متحمل شود؟
مصرفکنندهای که در زمان پیشفروش وجه خود را پرداخت کرده، تصمیم اقتصادی خود را بر اساس شرایط و مقررات همان زمان گرفته است. تغییر قواعد پس از پرداخت وجه و انتقال تمام ریسک افزایش قیمت به مصرفکننده، موجب بیاعتمادی عمومی به قراردادهای پیشفروش و تضییع حقوق خریداران خواهد شد.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو