رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
اعضای محترم شورای عالی بورس
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع: درخواست توقف تحمیل هزینههای مسئولیت اجتماعی به شرکتهای بورسی و صیانت از حقوق سهامداران
بازار سرمایه بر پایه اعتماد مردم شکل گرفته است. میلیونها ایرانی سرمایههای خرد و کلان خود را به امید رعایت قانون، حفظ حقوق مالکانه و برخورداری از بازدهی عادلانه به شرکتهای بورسی سپردهاند. اما امروز این اعتماد با رویهای نگرانکننده در حال خدشهدار شدن است.
در ماههای اخیر، بارها شاهد اختصاص مبالغ قابلتوجهی از منابع و سود شرکتهای بورسی به طرحهایی تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی» بودهایم؛ هزینههایی که در بسیاری از موارد ارتباطی با مأموریت اقتصادی شرکت نداشته و عملاً از محل دارایی سهامداران پرداخت میشود. این در حالی است که تأمین مالی پروژههای عمومی و عمرانی، وظیفه دولت و نهادهای عمومی است، نه شرکتهایی که مالک واقعی آنها میلیونها سهامدار هستند.
مثال: در شرکت فولاد مبارکه سود تقسیمی سهامداران ۱۰ همت و مبلغ اختصاصی به مسئولیت اجتماعی ۴/۵ همت
سازمان بورس مطابق قانون، مسئول صیانت از حقوق سهامداران و حفظ سلامت بازار سرمایه است. سکوت در برابر این روند، به معنای نادیده گرفتن حقوق مالکانه سرمایهگذاران و تضعیف یکی از مهمترین ارکان اعتماد در بازار سرمایه خواهد بود.
از نظر ما، هیچ مدیر، مقام یا دستگاهی حق ندارد سود متعلق به سهامداران را بدون وجود تکلیف قانونی صریح و خارج از فرآیندهای شفاف و مصوب، صرف اهدافی کند که ارتباطی با فعالیت تجاری شرکت ندارد. مسئولیت اجتماعی زمانی ارزشمند است که در چارچوب منافع شرکت، با تصویب قانونی و رعایت حقوق تمامی ذینفعان انجام شود؛ نه آنکه به ابزاری برای انتقال هزینههای عمومی به دوش سهامداران تبدیل شود.
از سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس انتظار میرود:
- هرگونه تحمیل یا اعمال فشار برای پرداخت هزینههای مسئولیت اجتماعی از محل منابع شرکتهای بورسی را متوقف کنند.
- دستورالعملی شفاف درباره حدود، شرایط و نحوه هزینهکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی تدوین و منتشر کنند.
- تمامی پرداختهای انجامشده در این حوزه، همراه با مبلغ، مستند قانونی، ذینفعان و نحوه تصویب، بهصورت شفاف افشا شود.
- با هرگونه اقدامی که منجر به تضییع حقوق مالکانه سهامداران و کاهش سودآوری شرکتها میشود، مطابق قانون برخورد کنند.
ما امضاکنندگان این کارزار معتقدیم حقوق مالکانه سهامداران قابل معامله نیست. اگر دولت یا هر نهاد دیگری قصد اجرای پروژههای عامالمنفعه را دارد، باید هزینه آن را از محل بودجههای مصوب و منابع قانونی خود تأمین کند، نه از سود شرکتهایی که متعلق به مردم هستند.
اعتماد از دسترفته به بازار سرمایه با شعار بازنمیگردد؛ تنها با اجرای قانون، شفافیت و دفاع عملی از حقوق سهامداران احیا خواهد شد. انتظار داریم سازمان بورس در این موضوع، نقش قانونی و نظارتی خود را با قاطعیت ایفا کند و اجازه ندهد سرمایه میلیونها سهامدار، خارج از منطق اقتصادی و حقوقی هزینه شود.
موفق شد
بحث و گفتگو