جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای حجت‌الاسلام عابدی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
جناب آقای مهندس پاک‌نژاد
وزیر محترم نفت
جناب آقای مهندس سخاوت‌اسدی
رئیس محترم هیئت رئیسه صندوق رفاه و بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
جناب آقای مهندس جمالی
رئیس محترم صندوق پس‌انداز، رفاه و بازنشستگی صنعت نفت
با سلام و تحیات؛
به استحضار می‌رساند، بخشی از نیروی انسانی متخصص و ارزشمند صنعت نفت، در سال ۱۳۸۱ در قالب طرحی موسوم به «کد ۲۳» با عنوان «بازسازی نیروی انسانی و تسهیل فرآیند خصوصی‌سازی» تحت اثر قرار گرفتند. اگرچه این طرح در ظاهر با عنوان «بازخریدی» و «اختیاری» ارائه گردید، اما در ماهیت، مصداق «ریزش اجباری» و «تغییر ساختار پست‌های سازمانی» بوده است.
بر همین اساس، امضاکنندگان این کارزار، با استناد به اصول بنیادین حقوقی و قوانین حاکم بر روابط اداری و کارگری، مراتب اعتراض و خواسته‌های خود را به شرح ذیل ارائه می‌نمایند:
الف) استدلال‌ها و دلایل اعتراض:
۱. نقض اصل استقرار حقوقی و دور زدن شمول حمایت‌های قانونی:
تغییر ماهیت حقوقی نیروها (از کارگر به کارمند) با هدف خروج از شمول حمایتی «قانون کار مصوب ۱۳۵۴»، اقداماتی است که «اصل استقرار حقوقی» را نقض کرده است. این اقدام با هدف دور زدن قوانین حمایتی و سلب امنیت شغلی نیروهای زیردیپلم و دیپلم صورت گرفته که از منظر حقوق اداری، فاقد مشروعیت و مصداق تغییر وضعیت قراردادی جهت سلب حقوق است (نقض قانون اجرایی اصل ۱۶۶ قانون اساسی).
۲. نقض اصل حسن نیت و سوءاستفاده از قدرت اداری:
اجرای طرح با پوشش «بازخریدی» در حالی که ماهیت عملیاتی آن «حذف پست‌های سازمانی» و «اجبار به خروج از خدمت» بوده، نقض آشکار «اصل حسن نیت» در روابط اداری و قراردادی است. پنهان کردن ماهیت واقعی طرح و وادار کردن کارکنان به امضای اسناد در شرایطی که حق انتخاب در آن‌ها سلب شده بود، مصداق «سوءاستفاده از قدرت اداری» و انحراف از هدف قانونی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کوتاه‌مدت به قیمت آسیب به حقوق بنیادین است.
۳. نقض اصل عدالت و عدم تبعیض (استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی):
به دلیل خروج پیش از موعد از خدمت و عدم امکان تکمیل سوابق، این گروه از بازنشستگان از امتیازات قانونی نظیر «ارزشیابی سالانه»، «افزایش پایه حقوقی» و «پاداش‌های سنواتی و کارانه» محروم مانده‌اند. این وضعیت، ایجاد تبعیض ساختاری میان بازنشستگان این طرح و سایر بازنشستگان بخش‌های مشابه است که مستقیماً با «اصل عدالت و عدم تبعیض» مندرج در قانون اساسی کشور در تضاد می‌باشد.
۴. آسیب‌های اجتماعی و سلب سرمایه‌های انسانی:
اجبار به بازنشستگی در سنین پایین، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، منجر به تضعیف امید به زندگی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی آموزش‌دیده شده است که با اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی مغایرت دارد.
ب) خواسته‌های قانونی و نهایی:
با استناد به مراتب فوق و جهت رفع آثار ناعادلانه طرح مذکور، مستدعی است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی به مطالبات ذیل اقدام گردد:
۱. پرداخت پاداش سنوات مابه‌التفاوت با سررسید سن بازنشستگی قانونی
۲. جبران مابه‌التفاوت‌های مالی و مستمری:
محاسبه و پرداخت تمامی مابه‌التفاوت‌های مالی، حقوق ماهانه، مستمری بازنشستگی و سایر مزایای مالی که به دلیل تغییر ماهیت حقوقی (ناشی از طرح مذکور) از سال ۱۳۸۱ تاکنون از این اعضا کسر یا از ویته شده است.
۳. جبران خسارات مادی و معنوی:
خواسته‌های قانونی و نهایی: «از جمله محرومیت از امتیازات ارزشیابی سالانه و افزایش پایه حقوقی که مستقیماً با تصمیمات ناشی از طرح کد ۲۳ در ارتباط بوده است.
۴. بازنگری و اصلاح آثار تبعی طرح:
تدوین دستورالعمل‌های اصلاحی جهت برابرسازی حقوق و مزایای این گروه از بازنشستگان با سایر هم‌رده‌های خود در سازمان، جهت رفع تبعیض موجود با همسان‌سازی اصولی.با لحاظ مدرک تحصیلی جدید افرادی که در زمان اجرای طرح، از کارگری به کارمندی تغییر وضعیت یافته‌اند، به‌عنوان مبنای صحیح محاسبه همسان‌سازی.
با تجدید احترام و سپاس؛
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو