بسمه‌تعالی
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام؛
موضوع: درخواست ورود فوری قضایی نسبت به دستور محدودیت دسترسی بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد به داروی درمانی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۵/۲۸۸۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۵ مدیرکل امور دارو و تجهیزات تحت کنترل سازمان غذا و دارو
احتراماً، در اعتراض به دستور ابلاغی فوق مبنی بر تحویل داروی مراکز درمان اختلالات مصرف مواد صرفاً از طریق سامانه مربوطه و با ثبت کد GLN، به استحضار می‌رساند:
اولاً، بنا بر دستور ابلاغی معاون درمان وزارت بهداشت، ثبت اطلاعات هویتی بیماران در سامانه منوط به رضایت آگاهانه آنان اعلام شده است. در این صورت پرسش اساسی این است که اگر بیماری با ثبت اطلاعات خود موافقت نکند، آیا داروی وی تحویل خواهد شد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، سازوکار قانونی تحویل دارو بدون ثبت اطلاعات چیست و اگر پاسخ منفی است، مستند قانونی محروم کردن بیمار از داروی ضروری به علت عدم رضایت وی چیست؟
ثانیاً، قرار دادن پزشک و مسئول فنی در چنین موقعیتی، آنان را میان تکلیف قانونی حفظ اسرار بیمار موضوع ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و الزام اداری به ثبت اطلاعات قرار می‌دهد؛ در حالی که مسئولیت ناشی از ایجاد این تعارض، نمی‌تواند بر عهده مسئول فنی مرکز درمانی گذاشته شود.
ثالثاً، با توجه به اینکه حسب پیگیری‌ها، سامانه مذکور فاقد تأییدیه امنیتی لازم از مرجع ذی‌صلاح افتا است، اثبات مشروعیت الزام به استفاده از سامانه و وجود مجوزهای قانونی و امنیتی لازم، بر عهده دستگاهی است که این الزام را ایجاد و ابلاغ کرده است، نه پزشک یا مسئول فنی.
رابعاً، چنانچه اجرای این دستور موجب قطع یا اختلال در دسترسی بیمار به داروی ضروری شده و در نتیجه، با احراز رابطه سببیت، بیمار یا شخص ثالث دچار صدمه جانی یا مرگ شود، موضوع می‌تواند حسب مورد مشمول مقررات کیفری مربوط به ترک فعل و تسبیب در جنایت، از جمله مواد ۲۹۵ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
لذا از آن مقام محترم، در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، تقاضا دارد دستور فرمایید:
۱) مشروعیت قانونی الزام به استفاده از سامانه و مشروط کردن تحویل دارو به آن بررسی شود.
۲) وزارت بهداشت مکلف به اعلام مستند قانونی این الزام و تعیین تکلیف بیماران فاقد رضایت گردد.
۳) مجوزها و الزامات امنیتی سامانه بررسی شود.
۴) تا تعیین تکلیف موضوع، از هر اقدامی که موجب قطع یا اختلال در درمان بیماران می‌شود جلوگیری گردد.
۵) در صورت وقوع هرگونه آسیب ناشی از اجرای این دستور، مسئولیت قانونی اشخاص مؤثر در صدور، تصویب و اجرای آن، حسب مقررات مورد بررسی قرار گیرد.
ذکر این نکته بسیار ضروری است که این درخواست، اعلام یک خطر قابل پیش‌بینی نسبت به جان و سلامت بیماران و درخواست مداخله پیشگیرانه قضایی، پیش از وقوع حادثه‌ای جبران‌ناپذیر است.
با احترام،
شهرام شمس - پزشک و دانش‌آموخته حقوق
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو