موضوع: حمایت از حقوق مالکانه مالکان اماکن قدیمی و تاریخی؛ توقف ظلم و بلاتکلیفی

ما امضاکنندگان ذیل، با استناد به اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وضعیت بلاتکلیف مالکان اماکن قدیمی و تاریخی که سال‌هاست حقوق خود را تضییع‌شده می‌بینند، اعتراض خود را اعلام می‌داریم و خواستار اقدام فوری و عادلانه مسئولان ذی‌ربط هستیم.

الف) مبانی حقوقی مالکیت در نظام حقوقی ایران

بر اساس اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت شخصی که از راه مشروع تحصیل شده باشد، محترم و مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۶ قانون اساسی صراحتاً مقرر می‌دارد: «هر کس مالک حاصل کسب‌ و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب‌ و کار خود امکان کسب‌ و کار را از دیگری سلب کند». اصل ۴۷ نیز تأکید دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند». مالکیت به عنوان حقی بنیادین برای انسان تلقی می‌شود که فرد را قادر می‌سازد بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بگذراند و شخصیت خویش را بسط دهد. اسلام نیز مالکیت را جزئی از فطرت و غریزه انسان دانسته و با آن با واقع‌بینی برخورد می‌کند.

ب) نارسایی‌های موجود در روند ثبت، اعلام و تعیین تکلیف اماکن قدیمی

متأسفانه علی‌رغم صراحت قوانین یادشده، آنچه در عمل بر مالکان اماکن قدیمی می‌گذرد، جز نادیده گرفتن حقوق مالکانه آنان نیست:

۱. اداره میراث فرهنگی در بسیاری از موارد نه به‌طور رسمی اعلام می‌کند که ملکی میراثی هست و نه رسماً آن را رد می‌کند. این رویه، مالکان را در وضعیت تعلیق دائمی قرار می‌دهد، در حالی که ماده سوم قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تصریح دارد که ثبت مال در فهرست آثار ملی «باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد». اما بسیاری از مالکان هیچ‌گاه این اخطار را دریافت نمی‌کنند و سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف می‌مانند.

۲. پس از ثبت یک بنا در فهرست آثار ملی، عملاً اختیار مالک برای هرگونه دخل و تصرف در ملک خود از جمله فروش، تعمیر، بازسازی یا تخریب سلب می‌شود. این در حالی است که نه دولت تملیک عادلانه‌ای انجام می‌دهد و نه غرامت متناسبی برای این محدودیت شدید در حق مالکیت پرداخت می‌کند.

۳. متأسفانه برخی فعالان این حوزه با پروپاگانداهای رسانه‌ای و جوسازی‌های غیرکارشناسی، افکار عمومی را علیه مالکان تحریک می‌کنند و مالکانی را که صرفاً به دنبال اعمال حق مسلم خود هستند، به عنوان «خائن به میراث فرهنگی» یا «ضدفرهنگ» معرفی می‌کنند. این در حالی است که نیت برخی از این غوغاسالاران به‌درستی برای افکار عمومی مشخص نیست.

۴. اداره میراث فرهنگی نه ملک را به‌طور عادلانه تملک می‌کند و نه اجازه می‌دهد شخص دیگری آن را خریداری یا بازسازی کند. نه پیشنهاد معامله‌ای ارائه می‌دهد و نه طرح تهاتری برای جبران خسارت مالکان دارد. این وضعیت، مصداق بارز «نه خریدار، نه فروشنده» است که سال‌ها مالکان را در سرگردانی و زیان نگه می‌دارد.

۵. تجربه نشان داده است حتی اماکنی که پس از سال‌ها بازی دادن مالکان، توسط میراث فرهنگی تملک شده‌اند، در بدترین وضعیت ممکن رها شده و بسیاری از آن‌ها در حال تخریب هستند. این رویه نشان می‌دهد که اساساً توانایی لازم برای حفاظت از این اماکن وجود ندارد و صرفاً با ظلم به مالکان، آنان را از دارایی‌شان محروم می‌کنند.

ج) تأکید بر حقوق مالکانه

مالک باید مختار باشد که طبق اصول مالکیت، بر دارایی خود اختیار کامل داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند، آن را بفروشد، بازسازی نماید یا حتی در چارچوب ضوابط قانونی، نسبت به تخریب و نوسازی آن اقدام کند. اگر مالکی این حق را دنبال می‌کند، نباید به چشم خائن به اماکن تاریخی یا گناهکار نگریسته شود. مالکان چه گناهی کرده‌اند که ملک‌شان که گاه تنها دارایی آنان است، با برچسب‌های غیررسمی و بدون طی تشریفات قانونی، از اختیار آنان خارج می‌شود؟

د) مطالبات مشخص

با عنایت به مراتب فوق، ما امضاکنندگان خواستار موارد زیر هستیم:

۱. تعیین تکلیف فوری و شفاف برای تمامی اماکن قدیمی که در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. اداره میراث فرهنگی موظف باشد ظرف مدت معینی نسبت به اعلام رسمی ثبت یا عدم ثبت هر ملک اقدام و مراتب را کتباً به مالک ابلاغ نماید.

۲. رعایت کامل تشریفات قانونی مندرج در ماده ۳ قانون حفظ آثار ملی مبنی بر اخطار قبلی به مالک و رسیدگی به اعتراضات وی پیش از قطعی شدن ثبت.

۳. جبران خسارت وارده به مالکانی که سال‌ها در بلاتکلیفی و محدودیت حق مالکیت به سر برده‌اند و همچنین پرداخت غرامت متناسب در صورت ثبت ملک و اعمال محدودیت‌های ناشی از آن.

۴. اجرای دقیق «آیین‌نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی» مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ هیئت وزیران که به صراحت برای مالکان حقوق و امتیازاتی قائل شده است.

۵. تملیک عادلانه توسط میراث فرهنگی در صورتی که حفظ یک بنای قدیمی به عنوان مصلحت عمومی تشخیص داده می‌شود، با پرداخت بهای کارشناسی واقعی و منصفانه و نه کارشناسی‌های سلیقه‌ای.

۶. پایان دادن به رویه «نه خرید و نه فروش» و ارائه راهکارهای عملی کتبی نظیر تهاتر، واگذاری حقوق ساخت در سایر مناطق، یا مشارکت در بازسازی و بهره‌برداری از بنا.

۷. پرهیز از جوسازی‌های رسانه‌ای علیه مالکان و پرهیز از القای گناه و خیانت به افرادی که صرفاً به دنبال اعمال حق مسلم خویش هستند. مالکان، شهروندانی هستند که حقوق آنان دست‌کم به اندازه حفظ میراث فرهنگی محترم و قابل دفاع است.

۸. اولویت‌بندی در حفاظت به گونه‌ای که ابتدا اداره میراث فرهنگی نسبت به صیانت از اماکنی که در اختیار و مالکیت خود دارد اقدام نماید و پس از اثبات توانایی در این زمینه، نسبت به توسعه دامنه فعالیت خود اقدام کند. وقتی نمی‌توان از داشته‌های موجود به‌درستی حفاظت کرد، چرا باید مردم مظلوم مالکان اماکن دیگر را در تنگنا قرار داد؟

ه) جمع‌بندی

ما بر این باوریم که حفاظت از میراث فرهنگی و احترام به حقوق مالکانه شهروندان، دو روی یک سکه هستند و هیچ‌یک نباید فدای دیگری شود. آنچه امروز بر مالکان اماکن قدیمی می‌گذرد، نه حفاظت از میراث فرهنگی است و نه اجرای عدالت؛ بلکه ظلمی مضاعف است که هم مالک را از دارایی خود محروم می‌کند و هم بنای به اصطلاح تاریخی احتمالی (با کارشناسی دقیق و بدون حب و بغض) را به سرنوشتی نامعلوم دچار می‌سازد.

از همه شهروندان دغدغه‌مند و عدالت‌خواه تقاضا داریم با امضای این مطالبه، صدای مظلومیت مالکانی را که سال‌هاست حقوقشان پایمال شده است، به گوش مسئولان برسانند.