رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
معاونت محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
قوه محترم قضائیه و سایر نهادهای قانونگذار و سیاستگذار مرتبط
با سلام و احترام؛
اصلاح قوانین و حمایت از خانواده، مطالبهای ضروری و قابل احترام است؛ اما اصلاح قانون زمانی عادلانه و قابل دفاع است که تمام ابعاد رابطه حقوقی زن و مرد را همزمان مورد توجه قرار دهد.
در روزهایی که بحث محدود کردن یا کاهش آثار حقوقی مهریه مطرح است، این پرسش جدی وجود دارد:
اگر قرار است یکی از معدود ابزارهای حقوقی و مالی زنان برای تضمین حقوقشان محدود شود، چرا سایر نابرابریهای قانونی میان زن و مرد نیز همزمان مورد بازنگری قرار نمیگیرد؟
در نظام حقوقی فعلی، زن و مرد در حوزههای مختلف از حقوق و اختیارات یکسانی برخوردار نیستند؛ از جمله در موضوعاتی مانند:
- حق طلاق و تفاوت گسترده در اختیار و شرایط قانونی زن و مرد؛
- حق تعیین محل سکونت خانواده و اختیارات قانونی زوج؛
- اشتغال و برخی محدودیتهای قانونی زن در ادامه یا انتخاب شغل؛
- تحصیل و امکان ممانعت از ادامه برخی فعالیتهای اجتماعی زن در چارچوب مقررات قانونی؛
- خروج از کشور و لزوم رضایت همسر در موارد مقرر قانونی؛
- حضانت و ولایت بر فرزندان و تفاوت میان جایگاه حقوقی مادر و پدر؛
- سهمالارث زن و مرد در فروض مختلف قانونی؛
- تفاوت دیه زن و مرد در مقررات کیفری؛
- امکان تعدد زوجات برای مرد و باب کردن حق خیانت برای مردان ولی محکوم کردن چنین عملی برای زنان؛
- و سایر مقرراتی که در آن، جنسیت موجب تفاوت در حقوق، اختیارات یا ضمانتهای اجرایی میشود.
طرح این موارد به معنای نادیده گرفتن تفاوتهای طبیعی یا اجتماعی زن و مرد، نفی ارزش خانواده یا مخالفت با حمایت از نهاد خانواده نیست. برعکس؛ خانوادهای پایدار است که اعضای آن از حقوق عادلانه، امنیت حقوقی و امکان تصمیمگیری محترمانه برخوردار باشند.
مهریه نیز در بسیاری از خانوادهها صرفاً یک عدد مندرج در عقدنامه نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای حقوقی و مالی زن در ساختار فعلی حقوق خانواده است؛ ساختاری که در آن زن در بسیاری از تصمیمات اساسی زندگی مشترک، از اختیار قانونی برابر با مرد برخوردار نیست.
بنابراین نمیتوان از زن خواست یکی از مهمترین پشتوانههای حقوقی خود را از دست بدهد، بدون آنکه در مقابل، سایر حقوق و اختیارات نابرابر نیز اصلاح شود.
مطالبه ما
از مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول درخواست میکنیم:
۱. هرگونه اصلاح یا محدودسازی حقوق مالی زنان، از جمله مقررات مربوط به مهریه، در چارچوب یک بازنگری جامع در حقوق خانواده بررسی شود.
۲. قوانین مربوط به طلاق، مسکن، اشتغال، تحصیل، خروج از کشور، حضانت و ولایت فرزند، ارث، دیه، تعدد زوجات و سایر موارد دارای تفاوت جنسیتی، بهصورت کارشناسی و شفاف مورد بازنگری قرار گیرد.
۳. در اصلاح قوانین، اصل تناسب میان حقوق و تکالیف زن و مرد مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که کاهش یک حق، بدون اصلاح سایر عدمتوازنهای حقوقی انجام نشود.
۴. پیش از تصویب قوانین جدید، آثار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی آنها بر زنان و خانوادهها با حضور حقوقدانان، قضات، وکلا، دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مدنی بررسی شود.
۵. هدف از اصلاح قانون، نه کاهش حقوق یک جنس، بلکه حرکت به سمت عدالت، توازن حقوقی، امنیت خانواده و حفظ کرامت هر دو طرف رابطه باشد.
ما خواهان امتیاز ویژه برای زنان نیستیم.
خواسته ما این است که اگر قرار است درباره «عدالت» و «اصلاح قوانین خانواده» تصمیمگیری شود، تمام حقوق و تکالیف زن و مرد در کنار یکدیگر دیده شود.
اگر قرار است مهریه اصلاح شود، نابرابریهای دیگر هم اصلاح شود.
اگر قرار است از حقوق زنان کاسته شود، حقوق و اختیارات نابرابر نیز باید همزمان مورد بازنگری قرار گیرد.
عدالت، زمانی عدالت است که یکطرفه نباشد.
با تشکر
موفق شد
بحث و گفتگو