بسمه تعالی
رئیسجمهور محترم
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
این کارزار، صدای کارمندانی است که سالها با کمترین حاشیه، بدون هیاهو و بدون آنکه صدای اعتراضشان را به خیابانها بکشانند، در سختترین شرایط اقتصادی کشور به وظیفه خود عمل کردهاند. کارکنان دولت در بخشهای مختلف، از تولید و صنعت گرفته تا آموزش، بهداشت، درمان، خدمات، امور اجرایی و اداری، همواره یکی از پایههای اصلی اداره کشور بودهاند و در روزهای سخت، کشور را تنها نگذاشتهاند؛ اما امروز باید پرسید چه کسی قرار است به داد همین کارمندان برسد؟
واقعیت امروز این است که سفره کارمندان دیگر صرفاً کوچک نشده، بلکه در بسیاری از خانوادهها چیزی از سفره باقی نمانده است. تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای ضروری، آنچنان بر زندگی کارکنان فشار وارد کرده که بخش قابلتوجهی از حقوق صرف ابتداییترین هزینههای زندگی میشود.
کارمند امروز دیگر برای رفاه و تجمل مطالبهای ندارد؛ هزینه مردن هم کارمند ندارد، چه برسد به هزینه زندگیکردن! این جمله شاید تلخ باشد، اما واقعیت زندگی بخش بزرگی از حقوقبگیرانی است که باید با حقوق ثابت، پاسخگوی هزینههایی باشند که هر روز در حال افزایش است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت و رسیدن قیمت بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، صرفاً دو برابرشدن قیمت یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه افزایش هزینه حملونقل، جابهجایی کالا، خدمات و در نهایت افزایش قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم را به دنبال دارد. وقتی هزینههای زندگی با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند، چگونه میتوان انتظار داشت کارمند با افزایش محدود حقوق، همان سطح معیشت سالهای گذشته را حفظ کند؟
در این میان، سالهاست هنگام تعیین حقوق کارکنان، این استدلال مطرح میشود که افزایش حقوق میتواند موجب تورم شود. سؤال ما روشن است: آیا در سالهایی که حقوق کارکنان فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، تورم متوقف شد؟ آیا کاهش قدرت خرید کارمندان توانست تورم را کنترل کند؟
اگر افزایش حقوق عامل اصلی تورم است، چرا با وجود افزایشهای محدود حقوق در سالهای گذشته، همچنان شاهد رشد قابلتوجه قیمتها بودهایم؟ آیا واقعاً تنها حقوق کارمند تورمزاست؟ آیا افزایش هزینههای تولید، قیمت مواد اولیه، ارز، مسکن، خدمات، انرژی و سایر عوامل اقتصادی، نقشی در تورم ندارند؟
از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید کارمند فقط مشکل یک خانواده نیست. کارمندی که توان خرید ندارد، کمتر مصرف میکند؛ وقتی مصرف کاهش پیدا کند، درآمد فروشگاهها، اصناف و کسبوکارها نیز کاهش مییابد و این کاهش قدرت خرید در نهایت به تولید، اشتغال و کل اقتصاد کشور منتقل میشود. بنابراین تقویت قدرت خرید کارکنان، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ اقدامی برای حفظ گردش اقتصادی کشور است.
موضوع دیگری که سالهاست کارکنان دولت را با تبعیض مواجه کرده، نبود نماینده و تشکل قدرتمند برای پیگیری حقوق و مطالبات آنان است. در بسیاری از بخشهای کارگری، شورای کار و نمایندگان صنفی وجود دارند و همین سازوکار باعث شده است در مذاکرات و تصمیمگیریهای مربوط به دستمزد، افزایش حقوق و مزایا، مطالبات آنان بهصورت منسجم پیگیری شود و در بسیاری از موارد میزان افزایش قراردادها و دستمزدهای کارگری از افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر باشد.
اما کارمند دولت چه دارد؟ نه شورای کارگری دارد، نه نماینده صنفی مؤثر برای چانهزنی و نه سازوکاری که بتواند قدرت خرید ازدسترفته او را بهصورت واقعی مطالبه کند. نتیجه آن شده است که کارمند، به دلیل سکوت و نداشتن تریبون، در بسیاری از تصمیمات مربوط به معیشت خود دیده نشده است.
نباید سکوت کارمند را به حساب رضایت او گذاشت. کارمند سالهاست با این تصور که «افزایش حقوق پلکانی خواهد بود» منتظر مانده است؛ اما در عمل، افزایش عمومی حقوق همان درصد اعلامشده بوده و فاصله میان کف و سقف درآمدی نیز همچنان پابرجاست. افزایش ۲۰ درصدی برای فردی که حقوق بالاتری دریافت میکند، از نظر مبلغ ریالی افزایش قابلتوجهی ایجاد میکند، اما همین ۲۰ درصد برای کارمند کفبگیر حتی قادر نیست بخش کوچکی از افزایش هزینههای واقعی زندگی را جبران کند.
نمیتوان با عنوان «افزایش پلکانی» مسئله را تمامشده تلقی کرد، در حالی که کارمند کمدرآمد همچنان با همان فشار سنگین هزینههای زندگی مواجه است. کارمندان را ساده و بیتفاوت در نظر نگیرید.
این قشر اگرچه نجیبانه سکوت کرده و مسئولیت خود را انجام داده است، اما مشکلات اقتصادی را بهتر از هر جدول و گزارش آماری لمس میکند. کارمند میداند حقوقش چقدر است و میداند قیمت کالاهایی که باید برای خانوادهاش تهیه کند چقدر افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، اخبار و مطالب منتشرشده درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای نمایندگان مجلس نیز طبیعتاً برای جامعه کارمندی سؤال ایجاد میکند. اگر چنین خبری صحیح نیست، انتظار میرود مسئولان بهصورت شفاف آن را تکذیب و واقعیت را اعلام کنند؛ اما اگر چنین افزایشی برای جبران هزینههای نمایندگان و اداره امور آنان ضروری تشخیص داده شده است، سؤال افکار عمومی این است:
نمایندگان مجلس، نماینده مردم هستند یا نیستند؟
اگر نمایندگان نماینده مردم هستند، آیا کارمندان جزو همین مردم نیستند؟
چگونه ممکن است افزایش حقوق برای یک گروه، برای جبران هزینههای زندگی ضروری تلقی شود، اما وقتی نوبت به کارمند و حقوقبگیر میرسد، افزایش حقوق با نگرانی از تورم مواجه شود؟
آیا حقوق بالای نمایندگان با افزایش ۵۰ درصدی تورمزا نیست، اما حقوق کارمندی که برای تأمین ابتداییترین نیازهای خانواده خود با مشکل مواجه است، تورمزاست؟
ما به دنبال مقایسه زندگی کارمند با مسئولان نیستیم؛ بلکه خواهان یک معیار واحد و عدالت در تصمیمگیری هستیم. اگر افزایش حقوق ضرورت دارد، این ضرورت باید برای همه حقوقبگیران، متناسب با شرایط اقتصادی آنان، مورد توجه قرار گیرد.
امروز کارمند از شما شعار نمیخواهد؛ راهکار میخواهد.
از پشت میزهای تصمیمگیری، واقعیت زندگی کارمند را ببینید. میان آمارهای اقتصادی و زندگی واقعی مردم فاصله وجود دارد. شاید در یک گزارش، افزایش ۲۰ درصدی حقوق عدد قابلقبولی به نظر برسد، اما برای کارمندی که با اجارهخانه، هزینه درمان، مدرسه فرزند، هزینه رفتوآمد، خوراک و قبوض زندگی مواجه است، این عدد میتواند فاصلهای عمیق با واقعیت داشته باشد.
امروز بسیاری از کارکنان حتی توان آن را ندارند که برای آینده خود برنامهریزی کنند. پسانداز، خرید مسکن، تأمین هزینه ازدواج فرزندان، درمان بیماری و حتی تأمین برخی نیازهای ضروری خانواده برای آنان به آرزو تبدیل شده است.
کارمند نباید برای زندهماندن حسابوکتاب کند؛ چه رسد به اینکه برای زندگیکردن مجبور باشد از نیازهای اولیه خانواده خود بزند.
از دولت و مجلس انتظار میرود موضوع ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال را از مرحله وعده و طرح موضوع خارج کرده و به یک تصمیم عملی و قابللمس تبدیل کنند. افزایش حقوق باید بر اساس واقعیت هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید تعیین شود، نه صرفاً با اعلام یک درصد که در نهایت بخش عمده آن پیش از رسیدن به سفره کارمند، توسط افزایش قیمتها بلعیده میشود.
همچنین لازم است برای کارکنان با حقوق پایین، سازوکار مؤثری برای جبران کاهش قدرت خرید در نظر گرفته شود؛ زیرا یک درصد یکسان، اثر یکسانی بر زندگی همه ندارد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای حقوقهای بالاتر میتواند رقم قابلتوجهی باشد، اما برای یک کفبگیر، ممکن است حتی هزینه افزایش یک بخش از مخارج ماهانه او را نیز پوشش ندهد.
کارکنان دولت سالها در کنار مردم و برای مردم کار کردهاند. آنان در تولید، درمان، آموزش، صنعت، خدمات، امنیت اداری، امور اجرایی و دهها حوزه دیگر، بیسروصدا چرخ کشور را چرخاندهاند. امروز نوبت آن است که دولت و مجلس نیز در کنار آنان بایستند.
بیتوجهی به معیشت کارمندان فقط نادیدهگرفتن یک مطالبه اقتصادی نیست؛ استمرار این وضعیت میتواند انگیزه خدمت، امید به آینده و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همدلی، اعتماد و سرمایه اجتماعی نیاز دارد، حفظ کرامت معیشتی کارکنان دولت باید بخشی از سیاستهای کلان کشور باشد.
کارمندان نمیخواهند بار اضافی بر دوش دولت باشند؛ آنان میخواهند حاصل سالها خدمتشان، حداقل امکان یک زندگی آبرومندانه را برای خود و خانوادهشان فراهم کند.
بنابراین از ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست میکنیم با توجه به افزایش شدید هزینههای زندگی، افزایش قیمت بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، کاهش مستمر قدرت خرید و فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینههای واقعی خانوار، موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال را بهصورت فوری، جدی و عملیاتی پیگیری کنند.
همچنین انتظار میرود در خصوص اخبار مربوط به افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای نمایندگان، شفافسازی رسمی صورت گیرد تا مشخص شود مبنای این افزایش چیست و معیار عدالت در پرداختها چگونه تعریف شده است.
صدای کارمندان را قبل از آنکه سکوتشان به ناامیدی تبدیل شود، بشنوید.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو