رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم هیئت وزیران
رئیس محترم قوه قضائیه
مدیران محترم کانونهای وکلای دادگستری
مسئول محترم صندوق حمایت وکلا
ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن تأکید بر ضرورت وجود نظام حمایت بیمهای و بازنشستگی برای جامعه وکالت، خواستار اصلاح و بهروزرسانی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و آییننامه اجرایی آن هستیم.
قانون موجود در سال ۱۳۵۵ با هدف حمایت از وکلا در برابر پیری، ازکارافتادگی و فوت تصویب شده است. با گذشت نزدیک به پنج دهه، ساختار حرفه وکالت، شرایط اقتصادی، نظامهای بیمهای و بازنشستگی و وضعیت معیشتی جامعه به شکل اساسی تغییر کرده است؛ اما بخش مهمی از قواعد حاکم بر صندوق همچنان نیازمند بازنگری و انطباق با شرایط امروز است.
امروز وکلا مکلف به پرداخت حقبیمه هستند و تمدید پروانه آنان نیز به پرداخت حقبیمه و ارائه مفاصاحساب وابسته است. در سال ۱۴۰۰ نیز سهم حقبیمه وکیل از ۸ درصد به ۱۱ درصد افزایش یافت.
بنابراین لازم است در برابر این الزام قانونی، حقوق بیمهشده نیز شفاف، قابل پیشبینی، عادلانه و متناسب با حقبیمههای پرداختی باشد.
مطالبات:
۱. تعیین تکلیف حقبیمههای پرداختشده در صورت خروج قانونی از صندوق
قانون، اشخاصی را که مشمول مقررات تأمین اجتماعی، استخدام کشوری، نیروهای مسلح یا سایر مقررات بازنشستگی هستند، از شمول صندوق حمایت مستثنی کرده است.
بنابراین اگر وکیلی پس از سالها عضویت اجباری و پرداخت حقبیمه، به دلیل برخورداری از پوشش بیمهای دیگر، بهصورت قانونی از صندوق خارج میشود، باید تکلیف حقوق و سوابق بیمهای ایجادشده در سالهای گذشته روشن و عادلانه باشد.
نمیتوان پذیرفت که عضویت و پرداخت در یک دوره اجباری باشد، اما پس از خروج قانونی، حقوق مالی و بیمهای ناشی از سالهای پرداخت، بدون تعیین تکلیف باقی بماند.
۲. اصلاح نظام بازنشستگی و محاسبه مستمری
لازم است رابطه میان:
حقبیمههای پرداختشده، مدت بیمهپردازی، منابع و سرمایهگذاریهای صندوق، تعهدات آتی و میزان مستمری
بهصورت کارشناسی بررسی و نتایج آن به جامعه وکالت اعلام شود.
وکیل باید بداند در برابر سالها پرداخت حقبیمه، چه حمایت بیمهای و چه مستمریای برای آینده خود پیشبینی شده است.
۳. ایجاد امکان تعیین تکلیف حقوق بیمهای در شرایط خاص
ضروری است برای وکیلی که پس از سالها پرداخت حقبیمه، به دلایل قانونی از صندوق خارج میشود یا شرایط استفاده مؤثر از مستمری صندوق را پیدا نمیکند، سازوکارهایی مانند:
انتقال سوابق؛ احتساب سوابق در صندوق دیگر؛ بازخرید حقوق بیمهای در موارد قابلتوجیه؛ یا استرداد یا تبدیل حقوق بیمهای مطابق محاسبات بیمهای پیشبینی شود.
۴. اصلاح ممنوعیت ادامه فعالیت حرفهای پس از بازنشستگی
ماده ۱۴ قانون مقرر کرده است وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده میکنند، دیگر حق وکالت ندارند. این ممنوعیت مطلق نیازمند بازنگری است.
وکیلی که سالها حقبیمه پرداخت کرده است، نباید برای برخورداری از حق بیمهای خود ناگزیر به ترک کامل حرفهای شود که تخصص و عمر و سرمایه انسانی خود را در آن صرف کرده است.
این محدودیت همچنین از حیث مقایسه با وضعیت برخی گروههای دارای سابقه قضایی، نیازمند بازنگری است. مطابق مقررات ناظر بر اخذ پروانه وکالت، دارندگان پایه قضایی پس از بازنشستگی، امکان اخذ پروانه وکالت و فعالیت حرفهای دارند و اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱، امکان صدور پروانه وکالت برای دارندگان پایه قضایی بازنشسته را مورد تأیید قرار داده است.
بنابراین شایسته است در اصلاح قانون صندوق، وضعیت وکلای بازنشسته نیز با رویکردی هماهنگ با سایر نظامهای حرفهای و بازنشستگی بازنگری شود؛ بهگونهای که صرف دریافت مستمری صندوق حمایت، بهطور مطلق موجب سلب امکان ادامه فعالیت حرفهای نشود.
۵. اصلاح وضعیت همسر وکیل متوفی که خود وکیل است
موارد متعددی وجود دارد که زن و شوهر هر دو وکیل دادگستری و هر دو الزاماً عضو صندوق هستند و هر یک حقبیمه خود را بهصورت جداگانه پرداخت میکنند. طبق قانون صندوق، اگر شوهر فوت کند، در مقررات فعلی، اشتغال حرفهای زن با دریافت مستمری شوهرش تعارض پیدا میکند و عملاً هیچ وجهی بهعنوان مستمری به زن پرداخت نمیشود که این وضعیت نیازمند اصلاح است.
بهموجب ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میشود و دریافت حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی توسط خود زوجه مانع دریافت مستمری متوفی نیست؛ این حکم نیز صراحتاً تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص را دربرمیگیرد.
ضروری است نسبت میان این حکم عام و مقررات خاص صندوق حمایت وکلا بهصورت شفاف بررسی و در صورت وجود محدودیت ناموجه، اصلاح قانونی انجام شود.
وکیلبودن همسر متوفی و ادامه فعالیت حرفهای او نباید بهتنهایی موجب محرومیت وی از حق ناشی از سالها بیمهپردازی همسرش شود.
۶. شفافیت کامل مالی صندوق
با توجه به اجباریبودن عضویت و پرداخت حقبیمه، جامعه وکالت حق دارد به اطلاعات روشن و قابل ارزیابی درباره وضعیت مالی صندوق دسترسی داشته باشد.
از جمله: مجموع حقبیمههای دریافتی صندوق؛ ارزش روز داراییها؛ محل سرمایهگذاری منابع؛ بازده سرمایهگذاریها؛ هزینههای اداری و مدیریتی؛ تعداد بیمهشدگان؛ تعداد مستمریبگیران؛ تعهدات فعلی و آتی؛ نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران؛ و گزارشهای واقعی و پیشبینی پایداری صندوق.
مقررات فعلی نیز نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق و سرمایهگذاری آن را پیشبینی کرده است؛ بنابراین مطالبه شفافیت درباره نحوه مدیریت این منابع، مطالبهای مستقیم و مرتبط با فلسفه صندوق است.
درخواست نهایی:
ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم:
۱. اصلاح قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در دستور کار قرار گیرد؛
۲. آییننامه اجرایی قانون با توجه به شرایط امروز حرفه وکالت بازنگری شود؛
۳. حقوق و سوابق بیمهای وکلایی که بهصورت قانونی از صندوق خارج میشوند تعیین تکلیف شود؛
۴. ممنوعیت مطلق ادامه فعالیت حرفهای پس از بازنشستگی اصلاح شود؛
۵. مقررات مستمری همسر وکیل متوفی، بهویژه در مورد همسرانی که خود وکیل هستند، اصلاح شود؛
۶. گزارشهای مالی صندوق بهصورت منظم و شفاف در اختیار جامعه وکالت قرار گیرد؛
سخن پایانی
ما مخالف بیمه و تأمین اجتماعی وکلا نیستیم؛ ما خواهان نظامی هستیم که در برابر حقبیمه اجباری، حقوق بیمهای روشن و عادلانه ایجاد کند. وکلا سالهای طولانی از عمر حرفهای خود را صرف خدمت و اجرای عدالت و دفاع از حقوق مردم میکنند. امنیت دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و آینده خانواده آنان نباید موضوعی مبهم و غیرقابلپیشبینی باشد.
از مسئولان محترم درخواست میکنیم صدای جامعه وکالت را شنیده و اصلاح قانون و مقررات صندوق حمایت وکلا را در دستور کار قرار دهند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو