بسمه تعالی

ریاست محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

موضوع: درخواست جمعی مهندسان کشور برای بررسی و اصلاح نظام کنترل و نظارت بر ساختمان، واقعی‌سازی مسئولیت حرفه‌ای، جلوگیری از استفاده صوری از ظرفیت و صلاحیت مهندسی و استقرار نظام نظارت متناسب با مقیاس، پیچیدگی و ریسک پروژه‌های ساختمانی

با سلام و احترام

ما امضاکنندگان این درخواست، جمعی از مهندسان دارای صلاحیت حرفه‌ای در رشته‌های عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، با توجه به اهمیت مستقیم کیفیت ساخت‌وساز و نظام نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها در حفظ جان و مال شهروندان، تقاضا داریم کمیسیون محترم اصل نود، موضوع نحوه اجرای قوانین و مقررات حاکم بر نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به‌ویژه سازوکار فعلی ارائه خدمات نظارت مهندسی را مورد بررسی کارشناسی و نظارتی قرار دهد.

۱- ضرورت بازنگری در نظام فعلی

ساختمان یک محصول ساده و یکسان نیست. یک ساختمان مسکونی کوچک، یک ساختمان مرتفع، یک مجتمع بزرگ، یک بیمارستان، مرکز تجاری، ساختمان عمومی یا پروژه‌ای با گودبرداری عمیق، از حیث خطرات فنی، حجم عملیات، تعداد عوامل اجرایی، پیچیدگی سازه و تأسیسات و پیامدهای احتمالی خطا، شرایط یکسانی ندارند.

با وجود این تفاوت اساسی، در عمل بخش قابل‌توجهی از نظام نظارت، همچنان تحت تأثیر معیارهایی قرار دارد که ممکن است به‌تنهایی نتواند میزان واقعی ریسک و پیچیدگی پروژه را منعکس کند.

از نظر این‌جانبان، لازم است رابطه میان:

حجم و پیچیدگی پروژه ← میزان مسئولیت حرفه‌ای ← اختیار و امکان کنترل ← تعداد و تخصص ناظران ← حق‌الزحمه و پاسخگویی

به‌صورت منسجم و شفاف در مقررات بازطراحی شود.

۲- ضرورت واقعی‌سازی نظارت

یکی از موضوعاتی که شایسته بررسی رسمی و کارشناسی است، امکان استفاده صوری از ظرفیت، صلاحیت یا امضای مهندسی، بدون حضور و ایفای نقش واقعی و متناسب با مسئولیت حرفه‌ای است.

بدیهی است صرف وجود نام یک مهندس در اسناد پروژه، لزوماً به معنای تحقق نظارت مؤثر نیست.

از این رو پیشنهاد می‌شود سازوکاری ایجاد شود که در آن:

هویت ناظر مشخص باشد؛

مسئولیت هر مهندس دقیقاً تعیین شود؛

حضور و اقدامات حرفه‌ای قابل ثبت و پیگیری باشد؛

گزارش‌های نظارتی قابلیت راستی‌آزمایی داشته باشند؛

استفاده صوری یا انتقال غیرواقعی ظرفیت و صلاحیت حرفه‌ای ممنوع و قابل رسیدگی باشد؛

مسئولیت حرفه‌ای هر شخص بر اساس اقدام یا ترک فعل واقعی وی تعیین شود.

۳- تأکید بر عدم مخالفت کلی با شرکت‌های مهندسی

این درخواست ناظر بر حذف مطلق اشخاص حقوقی و شرکت‌های مهندسی نیست.

شرکت‌های مهندسی می‌توانند در حوزه‌های طراحی، مطالعات، مشاوره، مدیریت پروژه، کنترل کیفیت و سایر خدمات تخصصی نقش مؤثر داشته باشند.

موضوع اصلی این درخواست، واقعی‌سازی مسئولیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی و جلوگیری از آن است که ساختار حقوقی شرکت موجب مبهم‌شدن مسئولیت شخص متخصص و ناظر واقعی پروژه شود.

۴- استقرار نظام چندناظری برای پروژه‌های بزرگ و پرریسک

پیشنهاد می‌شود در پروژه‌های متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ، تعداد ناظران بر اساس شاخص‌های واقعی خطر و پیچیدگی تعیین شود.

این شاخص‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

زیربنا؛ تعداد طبقات؛ تعداد زیرزمین‌ها؛ عمق گودبرداری؛ نوع و سیستم سازه‌ای؛ شرایط ژئوتکنیکی و خاک؛ کاربری ساختمان؛ اهمیت ساختمان؛ موقعیت لرزه‌خیزی؛ پیچیدگی تأسیسات؛ مدت اجرای پروژه؛ حجم عملیات اجرایی؛ مجاورت با ساختمان‌ها و معابر؛ میزان ریسک ناشی از عملیات اجرایی.

۵- الگوی اولیه پیشنهادی برای نظارت سازه‌ای

به‌عنوان مدل اولیه کارشناسی و قابل اصلاح پس از بررسی متخصصان، پیشنهاد می‌شود برای نظارت سازه‌ای، ساختار زیر مورد بررسی قرار گیرد:

زیربنای پروژه ـ حداقل تعداد ناظر سازه‌ای پیشنهادی: تا ۵۰۰۰ مترمربع، ۱ نفر؛ بیش از ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ مترمربع، ۲ نفر؛ بیش از ۷۵۰۰ تا ۱۲۵۰۰ مترمربع، ۳ نفر؛ بیش از ۱۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰۰ مترمربع، ۴ نفر؛ بیش از ۲۰۰۰۰ مترمربع، حداقل ۵ نفر.

تبصره پیشنهادی: اعداد فوق صرفاً مدل اولیه بوده و تعداد نهایی ناظران باید با لحاظ شاخص‌های ریسک، پیچیدگی و اهمیت پروژه تعیین شود؛ به‌نحوی که در پروژه‌های پرخطر، حتی با زیربنای کمتر، امکان افزایش تعداد ناظران وجود داشته باشد.

۶- تسری نظام متناسب به سایر رشته‌ها

اصل چندناظری نباید صرفاً به رشته عمران محدود شود.

در پروژه‌های بزرگ و پیچیده، حسب شرایط پروژه، تعداد و ترکیب ناظران رشته‌های معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و سایر تخصص‌های ضروری نیز باید متناسب با حجم، پیچیدگی و ریسک تعیین شود.

۷- ایجاد ناظر هماهنگ‌کننده در پروژه‌های بزرگ

در پروژه‌های بزرگ، پیشنهاد می‌شود یک ناظر هماهنگ‌کننده با صلاحیت و سابقه متناسب تعیین شود.

وظیفه وی هماهنگی اطلاعات، جلسات، گزارش‌ها و تعامل میان ناظران باشد؛ لیکن تعیین ناظر هماهنگ‌کننده نباید موجب انتقال یا تجمیع مسئولیت تخصصی سایر ناظران شود.

هر ناظر باید در حدود صلاحیت و وظایف تخصصی خود، مسئول اقدامات حرفه‌ای خویش باشد.

۸- ایجاد پرونده الکترونیکی ملی نظارت ساختمان

پیشنهاد می‌شود برای هر پروژه ساختمانی، یک پرونده الکترونیکی نظارت ایجاد شود که در آن، حسب مقررات، مشخصات مالک، طراحان، محاسب، مجری، ناظران، شرکت یا شخص حقوقی مرتبط، صلاحیت و ظرفیت حرفه‌ای، گزارش‌های نظارتی، اخطارهای فنی، اعلام عدم انطباق، اقدامات اصلاحی، گزارش مراحل مهم ساخت، تصاویر و مستندات لازم و تغییرات عوامل پروژه قابل ثبت و رهگیری باشد.

هدف از این سامانه، افزایش تشریفات اداری نیست؛ بلکه قابل‌ردیابی‌کردن فرایند نظارت و مسئولیت حرفه‌ای است.

۹- تفکیک مسئولیت عوامل مختلف ساختمان

در مقررات اصلاحی باید مسئولیت مالک، طراح، محاسب، ناظر، ناظران، مجری، پیمانکار، شرکت مهندسی، مدیر پروژه، دستگاه کنترل‌کننده و مرجع صدور مجوز، به‌صورت شفاف و تفکیک‌شده مشخص شود؛ به‌نحوی که در صورت وقوع تخلف یا حادثه، امکان تعیین دقیق نقش و مسئولیت هر یک وجود داشته باشد.

۱۰- اصل تناسب مسئولیت، اختیار و امکان کنترل

مهندسی که مسئولیت حرفه‌ای سنگینی بر عهده دارد، باید متناسب با آن، اختیار لازم برای اعلام تخلف، امکان توقف یا اعلام عدم ادامه عملیات در حدود قانون، دسترسی به اطلاعات پروژه، زمان کافی برای بازدید و کنترل، حق‌الزحمه متناسب و حمایت قانونی لازم را داشته باشد.

تحمیل مسئولیت سنگین بدون فراهم‌کردن ابزار واقعی کنترل، با هدف نظارت مؤثر سازگار نیست.

۱۱- ضرورت بررسی استفاده صوری از ظرفیت مهندسی

از کمیسیون محترم اصل نود تقاضا می‌شود بررسی نماید که آیا در سازوکار فعلی، امکان انتقال غیرواقعی ظرفیت، استفاده صوری از پروانه یا صلاحیت، ثبت نام مهندس بدون انجام واقعی وظایف، صدور گزارش بدون نظارت مؤثر یا ایجاد رابطه‌ای که در آن مسئولیت قانونی از اقدام واقعی مهندس فاصله می‌گیرد، وجود دارد و در صورت وجود، میزان و گستره آن با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی مشخص شود.

این درخواست به‌هیچ‌عنوان به معنای انتساب تخلف به تمام اشخاص یا شرکت‌های فعال در صنعت ساختمان نیست؛ بلکه تقاضای بررسی رسمی، مستند و بی‌طرفانه این موضوع است.

۱۲- ضرورت بررسی حوادث ساختمانی

با توجه به وقوع حوادث ساختمانی در نقاط مختلف کشور، پیشنهاد می‌شود در بررسی کارشناسی حوادث، نقش تمام عوامل مؤثر، از جمله طراحی، محاسبات، اجرا، نظارت، مصالح، شرایط ژئوتکنیکی، تغییرات حین اجرا و عملکرد مراجع کنترل‌کننده، به‌صورت مستقل بررسی شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود نتایج این بررسی‌ها برای اصلاح نظام نظارت مورد استفاده قرار گیرد.

۱۳- اجرای مرحله‌ای طرح

پیشنهاد می‌شود اصلاحات ابتدا در پروژه‌های پرریسک و بزرگ اجرا و پس از ارزیابی نتایج، به سایر پروژه‌ها تسری داده شود.

این روش می‌تواند امکان ارزیابی آثار اصلاحات و کاهش مشکلات اجرایی را فراهم نماید.

۱۴- درخواست‌های مشخص از کمیسیون محترم اصل نود

از کمیسیون محترم تقاضا می‌شود نحوه اجرای قوانین و مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه نظارت، اطلاعات و گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط درباره نحوه اعمال ظرفیت و مسئولیت نظارت، سازوکار استفاده از ظرفیت و صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه‌های ساختمانی، امکان استفاده صوری از ظرفیت یا صلاحیت مهندسی و راه‌های پیشگیری از آن، رابطه میان اندازه، پیچیدگی و ریسک پروژه با تعداد ناظران، مدل چندناظری برای پروژه‌های بزرگ و پرریسک، امکان ایجاد سامانه ملی ثبت و رهگیری عملیات نظارت ساختمان، حدود مسئولیت هر یک از عوامل ساختمان و در صورت احراز خلأ یا نارسایی قانونی، موضوع اصلاح قوانین و مقررات مربوطه را بررسی و پیگیری نماید.

۱۵- درخواست نهایی

هدف این درخواست، حذف یک گروه شغلی، تضعیف شرکت‌های مهندسی یا ایجاد امتیاز صنفی برای گروه خاصی از مهندسان نیست.

هدف اصلی، ایجاد نظامی است که در آن هیچ مسئولیت حرفه‌ای بدون امکان واقعی اعمال کنترل ایجاد نشود؛ هیچ پروژه پرریسکی بدون ظرفیت نظارتی متناسب با میزان خطر اجرا نشود؛ هیچ ظرفیت مهندسی صرفاً به‌صورت صوری مورد استفاده قرار نگیرد؛ و در صورت وقوع تخلف یا حادثه، مسئول واقعی هر بخش قابل‌شناسایی باشد.

ما امضاکنندگان، ضمن احترام به تمامی مهندسان، شرکت‌ها و نهادهای قانونی فعال در صنعت ساختمان، درخواست داریم موضوع با رویکردی کارشناسی، غیرصنفی و مبتنی بر ایمنی عمومی، مسئولیت حرفه‌ای و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گیرد.

با احترام
جمعی از مهندسان کشور