بسمه‌تعالی

ریاست و اعضای محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

احتراماً به استحضار می‌رساند در شرایطی که منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی کشور همواره بر رفع انحصار، مانع‌زدایی از اشتغال متخصصان جوان و حاکمیت عدالت تأکید دارد، عملکرد ساختاری سازمان نظام مهندسی معدن ایران و انفعال دستگاه‌های نظارتی در سنوات اخیر، موجب تضییع آشکار حقوق خیل کثیری از فارغ‌التحصیلان و نخبگان مهندسی معدن کشور گردیده است.

اخیراً ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن در رسانه ملی، با ادعای خالی‌ماندن صندلی‌های دانشگاهی، هشدار داده‌اند که در ده سال آینده ناچار به واردات نیروی متخصص معدنی از خارج کشور خواهیم بود! این اظهارات در حالی مطرح شده است که ریشه بحران نه در کمبود دانشجو، بلکه در سوءمدیریت ساختاری، ترک‌فعل‌های انباشته و انحصارگرایی است که به شرح ذیل احصا می‌گردد:

اولاً) استنکاف از اجرای قانون آمره تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۱۴۰۱):

مطابق ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار) و با امعان نظر به جایگاه اصل ۴۵ قانون اساسی در صیانت از انفال، سازمان نظام مهندسی معدن مکلف بوده است شرایط، فرایند و صدور پروانه‌های اشتغال را شفاف و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور معمول نماید. بااین‌وجود، عدم اتصال و تمکین کامل به این سامانه و تداوم فرایندهای سنتی و سلیقه‌ای، مصداق آشکار استنکاف از قانون و ایجاد موانع غیرقانونی برای ورود فارغ‌التحصیلان به حرفه مهندسی معدن بوده است.

ثانیاً) انفعال و سکوت بلاوجه وزارتخانه‌های ذی‌ربط:

علی‌رغم صراحت قوانین تکلیفی، سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان ناظر عالی بر حسن اجرای قانون معادن و نظام مهندسی معدن) و هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد (به‌عنوان مرجع پایش محیط کسب‌وکار) محل پرسش جدی است؛ چرا برخلاف تکالیف مصرح نظارتی و مدلول ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (تکلیف گزارش جرایم و تخلفات به مراجع قضایی)، نظارت قاطعی بر شفاف‌سازی ظرفیت‌ها، صدور بدون تأخیر پروانه‌ها و شکستن انحصارگرایی اعمال نشده و انفعال اختیار شده است؟

ثالثاً) نشر اخبار متناقض نسبت به کمبود متخصص، علی‌رغم بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان:

در حالی سخن از بحران کمبود نیرو و ضرورت واردات مهندس معدن به میان آمده که هزاران دانش‌آموخته مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری مهندسی معدن و قبول‌شدگان آزمون‌های نظام مهندسی، سال‌ها در انتظار دریافت پروانه اشتغال، تعیین صلاحیت واقعی، شکستن سقف‌های ظرفیتی غیررقابتی و ارجاع عادلانه مسئولیت‌های فنی و ایمنی معطل مانده‌اند. اگر کشور با کمبود نیرو مواجه است، چرا ظرفیت نخبگان متعهد داخلی به‌کار گرفته نشده و شفافیت کامل در سامانه‌ها و سازوکار ارجاع کار محقق نگردیده است؟

رابعاً) نقض موازین قانونی در تعیین صلاحیت‌ها و مداخله در حدود حرفه‌ای مهندسی معدن:

تغییرات و مصوبات اخیر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان در سال ۱۴۰۳ در بازتعریف رشته‌های اصلی و مرتبط، مصداق بارز عدول از نص قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۱۳۷۹) و مخدوش‌سازی ماهیت تخصصی سازمان است. این انحراف ساختاری، با پذیرش و هویت‌بخشی غیرحرفه‌ای به رشته‌های فاقد صلاحیت تخصصی معدن، نه‌تنها موجب عدم توازن آرا در ارکان مدیریتی و تصمیم‌ساز سازمان به نفع رشته‌های غیراصیل گردیده، بلکه در آزمون‌های استخدامی معادن و صنایع معدنی کشور نیز ردیف‌های شغلی تخصصی مهندسان معدن تصاحب شده و این رشته عملاً به حاشیه رانده شده است؛ به‌نحوی‌که مداخله در ارکان تصمیم‌گیری و حرفه‌ای معادن توسط عناوین غیرمرتبط تسهیل گشته و انگیزه نخبگان برای ورود و بقا در رشته مهندسی معدن به‌کلی از میان رفته است.

خامساً) ایجاد بحران سرمایه انسانی و ترک‌فعل در ساماندهی فارغ‌التحصیلان معدنی:

نظر به الزامات قانونی، از جمله ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (دایر بر تکلیف وزارت صمت در حمایت از توسعه منابع انسانی متخصص) و مواد ۲ و ۲۲ قانون نظام مهندسی معدن (دایر بر وظایف سازمان در اعتلای جایگاه حرفه‌ای و فراهم‌سازی زمینه مشارکت صاحبان حرفه در طرح‌های توسعه‌ای)، علی‌رغم گذشت بیش از دو دهه از تصویب قوانین مذکور، علت توقف و ترک‌فعل در ساماندهی و حمایت از تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی فارغ‌التحصیلان در فرایند واگذاری محدوده‌ها، خدمات اکتشافی و تسهیلات فنی چه بوده و بر فرض حدوث بحران نیروی انسانی، مخاطب و مسئول این انفعال مفرط کدام مرجع ناظر و مجری بوده است؟

سادساً) نقض عدالت در ارجاع کار و مدیریت اداری:

در سنوات اخیر، ظرفیت‌های اشتغال مسئول فنی و ایمنی مکرراً به اشخاص معینی تفویض شده و پدیده چندشغلی و شائبه عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها و تمرکز ظرفیت‌ها نزد اشخاص معدود پدید آمده است. همچنین عدم تناسب رتبه و پایه اشتغال با سمت‌های تفویضی و نقض بی‌طرفی، مستوجب سرخوردگی شدید، سقوط انگیزه و افت معنادار مشارکت اعضا در انتخابات ادوار گذشته گردیده است؛ امری که تضییع امنیت شغلی دانش‌آموختگان مهندسی معدن و معلول بارز سوءمدیریت ساختاری است.

ازاین‌رو، نظر به اهمیت راهبردی منابع طبیعی و انسانی کشور، امضاکنندگان این کارزار مطالبات صریح و قانونی خود را به شرح ذیل اعلام می‌داریم:

۱) اتصال فوری، کامل و برخط تمامی فرایندهای صدور، ارتقا و تمدید پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن به درگاه ملی مجوزهای کشور، وفق قانون تسهیل صدور مجوزها، بدون وضع هرگونه شرط مازاد بر قانون.

۲) ابطال و بازنگری فوری مصوبات و دستورالعمل‌های سال ۱۴۰۳ در خصوص تعریف رشته‌های اصلی و مرتبط و اعاده کامل صلاحیت‌های تخصصی به مهندسان معدن.

۳) اقدام قاطع سازمان بازرسی کل کشور به بررسی سامانه‌های ارجاع کار مسئولان فنی و ایمنی، احراز مصادیق تعارض منافع، نظارت بر سقف ظرفیت‌ها و شفاف‌سازی آمار متقاضیان پشت‌نوبت در تمام استان‌ها.

۴) طرح تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی (وفق اصل ۷۶ قانون اساسی) و رسیدگی ویژه در کمیسیون اصل ۹۰ به نحوه اجرای قوانین تکلیفی، شفافیت مالی و اداری سازمان نظام مهندسی معدن و ترک‌فعل‌های نظارتی وزارت صمت.

۵) بررسی صحت ادعاهای رسانه‌ای اخیر مبنی بر ضرورت واردات مهندس معدن و تطبیق آن با آمار واقعی بیکاری دانش‌آموختگان داخلی جهت تنویر افکار عمومی.

۶) فراهم‌سازی بستری ایمن و رسمی توسط نهادهای نظارتی جهت دریافت اسناد و گزارش‌های مستند مهندسان معدن و فعالان معدنی پیرامون تخلفات اداری، تعارض منافع و تضییع حقوق صنفی و عمومی صورت‌گرفته.

امید است ارکان نظارتی و قانون‌گذاری در شرایط خطیر کنونی و لزوم پایداری تولید ملی، پیش از تشدید مهاجرت و خروج نخبگان از این بخش حیاتی اقتصاد، حاکمیت قانون، عدالت و شفافیت را محقق سازند.

با احترام

جمعی از مهندسان، فارغ‌التحصیلان و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور

رونوشت:

۱) ریاست محترم قوه قضائیه، جهت استحضار

۲) ریاست محترم جمهوری، جهت استحضار

۳) ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت استحضار و اقدام مقتضی

۴) دادستان محترم کل کشور، جهت استحضار و اقدام مقتضی