کارزار ملی مطالبه پاسخگویی، شفافیت و رسیدگی فوری به نابسامانی‌های وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و صنعت ساختمان

مقام محترم وزارت راه و شهرسازی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

کلیه مدیران و مسئولان مرتبط

نهادهای نظارتی مرتبط

ملت شریف، نجیب و شهیدپرور ایران

بر اساس قوانین موضوعه کشور، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مرجع عالی نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان و هدایت کلان صنعت ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان نهادهای حرفه‌ایِ برخاسته از قانون برای نظم‌بخشی به امر ساخت‌وساز، رسالتی حاکمیتی و خطیر در صیانت از سرمایه‌های ملی، ایمنی جانی و مالی شهروندان و پاسداشت حقوق قانونی مهندسان بر عهده دارند. با این وجود، انحراف از تکالیف قانونی و بروز چالش‌هایی نظیر ضعف در نظارت عالیه، افول شفافیت مالی و اداری، تعارض منافع ساختاری، برخوردهای سلیقه‌ای و تضییع حقوق حرفه‌ای مهندسان، این نهادها را از مسیر اصلی خود دور ساخته است. نگرانی بنیادین جامعه مهندسی و عموم شهروندان این است که بخش‌هایی از این ساختارها، به‌جای ایفای نقش بی‌طرفانه و تخصصی، تحت تأثیر نفوذ گروه‌ها و جریانات خاص قرار گرفته و از رسالت قانونی خود فاصله گرفته‌اند.

گزارش‌ها و اعتراض‌های مطرح‌شده درباره سلامت انتخابات هیئت‌مدیره‌ها، تخلفات و دست‌کاری در فرایندهای انتخاباتی، اعمال نفوذ، استفاده از امکانات سازمانی و نحوه عملکرد برخی شوراهای انتظامی، نیازمند رسیدگی مستقل، دقیق و شفاف است. همچنین، برخوردهای سلیقه‌ای و فشارهای اداری و انتظامی بر مهندسان مستقل و منتقد و بی‌توجهی به مطالبات قانونی آنان، این نگرانی را ایجاد کرده که به‌جای برخورد با متخلفان، منتقدان و گزارشگران تخلف در معرض فشار قرار می‌گیرند و حقوق مردم و مهندسان واقعی نادیده گرفته می‌شود.

در چنین شرایطی، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد دارای مسئولیت قانونی در نظارت عالیه، نمی‌تواند صرفاً به نظارت تشریفاتی بسنده کند یا در برابر این مسائل سکوت اختیار کند؛ بلکه باید روشن کند چه اقدام مؤثری برای صیانت از سلامت انتخابات، مقابله با نفوذ و تعارض منافع و اصلاح عملکرد هیئت‌مدیره‌ها انجام داده است.

از سوی دیگر، مشکلات و ناهماهنگی‌های اجرایی در طرح‌های مسکن ملی، به‌جای تسهیل خانه‌دار شدن مردم، در مواردی بر دشواری‌های آنان افزوده است. تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، مردمی‌سازی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی واقعی نیز مستلزم رفع موانع، مقابله با انحصار و جلوگیری از حاکمیت گروه‌های خاص و بانفوذ بر ظرفیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی کشور است.

با توجه به استمرار این نگرانی‌ها و ضرورت پاسخگویی درباره عملکرد وزارتخانه و سازمان، ما جمعی از فرزندان این مرز و بوم و امضاکنندگان این کارزار، مطالبات مشروح زیر را اعلام می‌کنیم:

مطالبات و انتظارات قانونی:

۱. مطالبه پاسخگویی تام مقام عالی وزارت: از وزیر محترم راه و شهرسازی انتظار می‌رود با جدیت تمام در قبال عملکرد وزارتخانه در نظارت بر سازمان نظام مهندسی ساختمان و اصلاح نابسامانی‌های موجود پاسخگو باشد و برنامه‌ای مؤثر و مستند برای اصلاح وضعیت ارائه دهد.

۲. پیگیری جدی ابزارهای نظارتی مجلس: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه نمایندگان استان یزد، می‌خواهیم با بررسی مستند عملکرد وزارتخانه و بدون ملاحظات جناحی و با استفاده از ابزارهای قانونی سؤال، تحقیق و تفحص، موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند تا وزارتخانه ملزم به پاسخگویی باشد.

۳. رسیدگی مستقل به انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان: سلامت انتخابات هیئت‌مدیره‌ها، اعتراض‌های مربوط به تخلفات احتمالی، نحوه تنظیم و تغییر فهرست‌های انتخاباتی و عملکرد عوامل اجرایی باید به‌صورت مستقل، بی‌طرف و شفاف بررسی و نتایج آن به اطلاع عموم برسد.

۴. بررسی عملکرد شوراهای انتظامی و حمایت از مهندسان مستقل: نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، رعایت حق دفاع، استقلال شوراها و احتمال اعمال نفوذ یا برخورد تلافی‌جویانه با منتقدان و گزارشگران تخلف باید به‌دقت ارزیابی و اصلاح شود.

۵. شفافیت مالی و مقابله با تعارض منافع: درآمدها، هزینه‌ها، قراردادها و پرداخت‌های سازمانی باید تحت حسابرسی مستقل قرار گیرد و زمینه تمرکز قدرت، انحصار و بهره‌برداری از امکانات سازمانی به نفع گروه‌های خاص به‌طور کامل از بین برود.

۶. اصلاح ساختاری و پاسخگویی عمومی: وزارت راه و شهرسازی باید برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای اصلاح نظام نظارت، صیانت از حقوق مهندسان و مردم، رفع موانع مسکن ملی و اجرای مؤثر قوانین و سیاست‌های مرتبط ارائه و اجرا کند.

لذا با عنایت به قوانین جاری کشور، انتظار داریم:

۱. مقام محترم وزارت راه و شهرسازی: مطابق با ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مبتنی بر نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها و عملکرد سازمان‌ها، انتظار می‌رود با اعمال نظارت مؤثر بر امور سازمان نظام مهندسی، بررسی همه‌جانبه اتفاقات و سامان‌دهی نابسامانی‌های موجود، اقدامات قانونی لازم را مبذول فرمایند.

۲. رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: با توجه به مسئولیت‌های خطیر مدیریتی و اجرایی، انتظار می‌رود ضمن پاسخگویی شفاف به مطالبات به‌حق مهندسان، نظارت و حساسیت ویژه‌ای بر عملکرد کلیه واحدهای تابعه و استانی اعمال نمایند.

۳. سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان به‌عنوان مرجع ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها و نهادهای حرفه‌ای، انتظار می‌رود بر اساس وظایف ذاتی و قانونی خود، تخلفاتِ عدول از قانون در بدنه نظام مهندسی ساختمان را بررسی نموده و متخلفان را جهت پیگرد قانونی به مراجع صالح قضایی معرفی کند.

۴. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی: در راستای اعمال وظایف نظارتی نمایندگان ملت، درخواست توضیح و پاسخگویی از وزیر محترم راه و شهرسازی پیگیری شود و در صورت استنکاف یا عدم اهتمام لازم در رفع تخلفات، با استناد به اختیارات قانونی، ابزارهای نظارتی نظیر سؤال و استیضاح به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

۵. مسئولیت مدنی و استعفا: در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی یادشده و استمرار چالش‌ها و نابسامانی‌ها، انتظار می‌رود وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در قبال ناکارآمدی‌های ساختاری، با پذیرش مسئولیت اداری و حرفه‌ای، از سمت خود استعفا دهند.

وزیر محترم، نمایندگان محترم، مدیران و مسئولان گرامی؛ این کارزار برای تخریب اشخاص یا تسویه‌حساب سیاسی نیست؛ مطالبه اجرای قانون و پایان دادن به بی‌تعهدی و پاسخ‌ندادن تعدادی از مسئولان است. سلامت انتخابات، استقلال شوراهای انتظامی، مقابله با نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و حمایت از مهندسان مستقل، موضوعاتی نیستند که بتوان آن‌ها را با سکوت یا وعده‌های کلی نادیده گرفت. ما امضاکنندگان این کارزار، پاسخگویی صریح وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظارت قاطع نمایندگان ملت و نهادهای نظارتی را مطالبه داریم تا رسیدگی ملی، مستقل و شفاف به نابسامانی‌های وزارت راه و شهرسازی، صنعت ساختمان و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در دستور کار فوری قرار گیرد.