جناب آقای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت (صمت)
رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی
رئیس محترم اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی
موضوع: درخواست نظارت فوری بر تعرفه‌گذاری ناعادلانه و الحاقیه‌های یک‌طرفه پلتفرم‌های تحویل آنلاین (اسنپ‌فود و پیک اکسپرس) و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، نانوایی‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و کافه‌ها
سلام علیکم؛
احتراماً، ما جمعی از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، نانوایی‌های فانتزی، کافه‌ها، شیرینی‌فروشی‌ها و عرضه‌کنندگان مواد غذایی روزمره در سراسر کشور، بدین‌وسیله اعتراض شدید خود را نسبت به رویه‌ها، تعرفه‌گذاری‌های ناعادلانه و الحاقیه‌های یک‌طرفه پلتفرم‌های انحصاری توزیع آنلاین، به‌ویژه اسنپ‌فود، اعلام می‌داریم.
متأسفانه در روزهای اخیر، شرکت اسنپ‌فود با سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود در بازار، اقدام به ابلاغ الحاقیه‌های جدیدی کرده است که عملاً تیر خلاص بر پیکر واحدهای صنفی کوچک و کم‌حاشیه‌سود است. بر اساس این تغییرات:
۱. هزینه پیک اکسپرس، به میزان ۶ درصد بابت هر فاکتور، که از ۱۰ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان بوده است، به کف ثابت ۳۰ هزار تومان تا ۸۰ هزار تومان تغییر یافته است.
۲. علاوه بر این، کمیسیون ۱۳درصدی پلتفرم از کل مبلغ فاکتور کسر می‌شود.
۳. در همین حال، پلتفرم اجازه افزایش «حداقل مبلغ سبد خرید» به بیش از ۱۰۰ هزار تومان را به فروشندگانی مانند نان و شیرینی نمی‌دهد.
این وضعیت به چه معناست؟
ریاضیات این قرارداد به این شکل است که روی یک سفارش ۱۰۰ هزار تومانیِ نان یا شیرینی، با حاشیه سود ناخالص ۲۵ تا ۳۰ درصد، پلتفرم با احتساب ۱۳ درصد کمیسیون و حداقل ۳۰ هزار تومان هزینه پیک، بیش از ۴۳ درصد از کل مبلغ فروش را برمی‌دارد! این یعنی فروشنده روی هر سفارش نه‌تنها سودی نمی‌برد، بلکه مبلغی را نیز از جیب خود برای جابه‌جایی کالا به پلتفرم پرداخت می‌کند.
با این حال، مبالغ فروش را ماهیانه دو بار برای فروشنده واریز می‌کند.
این امر به ورشکستگی تدریجی هزاران واحد صنفی خرد منجر می‌شود.
از آنجا که این رویه مصداق بارز سوءاستفاده از وضعیت مسلط (انحصار) و تحمیل شرایط ناعادلانه معاملاتی است، ما امضاکنندگان این کارزار، مطالبات فوری زیر را داریم:
ورود فوری سازمان تعزیرات و وزارت صمت به موضوع تعیین سقف غیرمنطقی و اجباری برای هزینه‌های جانبی و پیک در قراردادهای پلتفرمی.
لغو محدودیت‌های ظالمانه در تعیین «حداقل مبلغ سبد خرید» برای فروشندگان بر اساس نوع کالا، به‌ویژه کالاهای ارزان‌قیمت و ضروری مانند نان و شیرینی.
بازنگری در درصد کمیسیون‌ها و فرمول محاسبه هزینه ارسال، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و سود ناخالص اصناف خرد.
امید است پیش از آنکه چراغ هزاران کسب‌وکار محلی و اشتغال خرد به‌کلی خاموش شود، نهادهای نظارتی به وظیفه قانونی خود در حمایت از تولید و توزیع خرد عمل نمایند.
با تشکر و احترام
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو