ریاست محترم سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعضای محترم مجلس شورای اسلامی 

مقدمه و بیان مسئله

با سلام و احترام محضر مردم شریف و صبور میهن عزیز؛

در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسی و مشاوره در حالی برگزار شد که جامعه نجیب روان‌شناسان و مشاوران کشور، در ماه‌های گذشته، فشارهای سهمگین تورم، جنگ روانی گرانی افسارگسیخته و ده‌ها بحران اقتصادی و اجتماعی دیگر را با تمام وجود تحمل کرده بودند. فعالان این حوزه، با وجود تغییرات مکرر و غیرکارشناسی منابع، جابه‌جایی زمان آزمون و استرس‌های جانکاه ناشی از آن، با امید به بهبود نظام سلامت روان کشور پای در این میدان گذاشتند؛ اما با آزمونی روبه‌رو شدند که به‌حق باید آن را «انتقام حرفه‌ای» نامید، نه «آزمون صلاحیت حرفه‌ای»!

آیا هدف از طراحی این آزمون‌های فرساینده، جز کسب درآمدهای سازمانی و تزریق نارضایتی عمیق و فلج‌کننده به پیکره متخصصی است که مستقیم با امنیت روانی جامعه در ارتباط است؟ وقتی داشتن این «صلاحیت» هیچ مزیت صنفی، حمایتی یا شغلی به همراه ندارد و صرفاً ابزاری برای نظارت‌های یک‌طرفه و بازرسی‌های فرساینده از متخصصان است، شرکت در آن چه توجیهی دارد؟

استنادهای قانونی و تخلفات آشکار

این نحوه برگزاری آزمون و سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای، در تعارض آشکار با اصول صریح حقوقی و قانونی کشور است. ما امضاکنندگان این بیانیه، مستند به قوانین زیر، خواستار پاسخ‌گویی فوری نهادهای متولی هستیم:

۱. نقض اصول قانون اساسی (اصول ۳، ۲۷ و ۲۸): مطابق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تمام امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و رفع فقر و محرومیت و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد به کار گیرد. همچنین اصل بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم بر آزادی مشاغل و عدم منع افراد از اشتغال به کار نیک تأکید دارد. اعمال موانع غیرمتعارف، غیرمنطقی و تنبیهی تحت عنوان «صلاحیت حرفه‌ای»، نقض آشکار حق اشتغال و امنیت شغلی روان‌شناسان است.

۲. مغایرت با قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره: بر اساس اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه و قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره (مصوب مجلس شورای اسلامی)، رسالت ذاتی این سازمان، حمایت از حقوق صنفی متخصصان، ارتقای علمی جایگاه حرفه و صیانت از حقوق مراجعان است؛ نه تبدیل شدن به یک مانع بوروکراتیک، درآمدزا و تنبیهی که متخصصان را به ستوه آورد.

۳. ماده قانون حمایت از حقوق شهروندی و اصول اداری: ایجاد تغییرات خلق‌الساعه در منابع، زمان‌بندی‌ها و استاندارد نبودن سؤالات، نقض صریح حقوق مکتسبه داوطلبان و اصول حسن اداره، پیش‌بینی‌پذیری قوانین و عدالت آموزشی و شغلی است.

مطالبات قاطع و اولتیماتوم جامعه روان‌شناسی

ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از جامعه متعهد روان‌شناسی و مشاوره کشور، با استناد به حق قانونی و مدنی خود، خواستار موارد زیر هستیم:

رسالت و بازنگری فلسفه آزمون: شفاف‌سازی فوری فلسفه و مبانی برگزاری آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای و تطبیق آن با استانداردهای علمی و عدالت‌محور.

شفافیت در طراحی سؤالات: تعیین مبنای علمی، منطقی و شفاف برای طراحی سؤالات و استانداردسازی آزمون‌های آتی.

برگزاری مجدد آزمون: ابطال نتایج آزمون غیراستاندارد ۱۵ آبان ۱۴۰۵ و برگزاری مجدد آزمون با نظارت بی‌طرفانه و حضور نمایندگان واقعی جامعه متخصصان.

 اولتیماتوم نهایی: این هشدار جدی را پذیرا باشید؛ در صورت عدم پاسخ‌گویی مسئولان، عدم اصلاح رویه‌های موجود و بی‌توجهی به حقوق تضییع‌شده فعالان این حوزه، آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای از سوی جامعه روان‌شناسان و مشاوران به‌طور کامل تحریم خواهد شد! مراجعان و سلامت روان جامعه، بهای تصمیمات سلیقه‌ای را نخواهند داد.

فرزندان شما در سنگر صیانت از سلامت روان جامعه، تا احقاق کامل حقوق قانونی و حرفه‌ای خود، یک‌دل و متحد ایستاده‌اند.