جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: هشدار جدی حقوقی و کیفری پیرامون خطرات ورود به فرآیند غیرقانونی انتقال ذخایر مالی (سنوات و مرخصی) کارکنان منتقل‌شده از بانک آینده و ضرورت صیانت از قانون

با سلام و احترام،

بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند، به‌عنوان نمونه، اخیراً نامه‌ای از سوی اعضای هیئت اجرایی گزیر بانک آینده با شماره ۱۴۰۵/۱۰-۱/۳۹۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ خطاب به معاون محترم سرمایه انسانی بانک کشاورزی صادر گردیده که طی آن درخواست شده است «ذخیره سنوات خدمت و ذخیره مرخصی‌های استفاده‌نشده کارکنان انتقال‌یافته از بانک مبدأ به حساب بدهی بانک مقصد منظور و معادل آن به‌عنوان مطالبات بانک مقصد از صندوق ضمانت سپرده‌ها ثبت می‌گردد».

اینجانبان، به‌عنوان امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حقوق تضییع‌شده کارکنان منتقل‌شده، ضمن هشدار جدی نسبت به عواقب خطرناک این تصمیم، نکات ذیل را به محضر حضرت‌عالی معروض می‌داریم:

۱. ورود بانک‌های دولتی مقصد کارکنان انتقال‌یافته به یک ریسک حقوقی و کیفری سنگین: اقدام به پذیرش انتقال اجباری ذخایر مالی به‌عنوان بدهی و ثبت صوری آن، بانک‌های ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون را مستقیماً وارد یک باتلاق حقوقی، مدنی و کیفری می‌کند که عواقب آن متوجه مدیران ارشد تصمیم‌گیر خواهد بود.

۲. تقاضای رجوع به حاکمیت قانون: انتظار جامعه کارکنان از جناب‌عالی، به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی، این است که با تکیه بر قوانین آمره کشور و عدم پذیرش این‌گونه بخشنامه‌های خارج از چارچوب قانون کار، از بروز یک بحران اجتماعی و قضایی جلوگیری فرمایید.

شرح کامل مستندات قانونی، استنباط‌های حقوقی و دلایل بطلان این‌گونه دستورات در پیوست این نامه آمده است.

خواهشمند است با ورود شخص حضرت‌عالی به موضوع فوق، دستور فرمایید از اجرای این ابلاغیه غیرقانونی جلوگیری به‌عمل آمده و از منافع و حقوق قانونی کارکنان صیانت گردد. در ادامه، بخشی از دلایل حقوقی در پیوست این نامه ذکر می‌گردد.

با درود و احترام؛

تحلیل حقوقی، استنادهای تفصیلی و نقد نامه هیئت گزیر بانک آینده

در راستای بررسی حقوقی نامه شماره ۱۴۰۵/۱۰-۱/۳۹۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ صادره از سوی هیئت اجرایی گزیر بانک آینده و تبیین خطرات حقوقی آن برای بانک کشاورزی، موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

۱. استناد به سلسله‌مراتب قوانین و عدم قابلیت استناد به دستورالعمل‌های داخلی گزیر

مبنای قانونی: اصل برتری قوانین آمره (قانون کار و قانون‌های مصوب مجلس).

استنباط حقوقی: استناد هیئت گزیر به «دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف کارکنان بانک آینده (در حال گزیر)» یا مصوبات جلسات داخلی خود، نمی‌تواند رافع اجرای قوانین آمره کار باشد. هیچ بخشنامه یا دستورالعملی نمی‌تواند حقوق مکتسبه و قانونی کارکنان را سلب نموده یا آن را به‌عنوان بدهی بانکی تلقی کند.

۲. استناد به ماهیت مالکیت و ممنوعیت انتقال دین اجباری

مبنای قانونی: مواد ۲۹۲، ۲۹۳ و ۲۱۹ قانون مدنی.

استنباط حقوقی: ذخایر سنوات و مرخصی، دارایی‌های شخصی و تحت مالکیت قطعی کارگر است. انتقال دین، مستلزم اراده و رضایت صریح بدهکار است. اقدام به منظور انتقال این مبالغ بدون رضایت کتبی کارکنان، مصداق بارز «تغییر ماهیت مالکیت» و «تصرف غیرقانونی در مال غیر» بوده و از نظر حقوقی باطل است.

۳. استناد به مسئولیت کیفری مدیران بانک مقصد (بانک کشاورزی)

مبنای قانونی: ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی.

استنباط حقوقی: پذیرش این انتقال و ثبت آن به‌عنوان مطالبات، موجب مسئولیت کیفری برای مدیران و تصمیم‌گیرندگان بانک کشاورزی در قبال تضییع حقوق کارکنان خواهد شد. مدیران نباید اجازه دهند بانک کشاورزی ابزار تسویه‌حساب‌های داخلی بانک آینده قرار گیرد.

۴. استناد به مسئولیت مدنی و قاعده جبران خسارت

مبنای قانونی: ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی.

استنباط حقوقی: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به سلب مالکیت یا کاهش ارزش دارایی‌های کارکنان شود، موجب مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت همه‌جانبه برای بانک کشاورزی و نهادهای مرتبط خواهد بود.

۵. نتیجه‌گیری تحلیلی درباره نامه هیئت گزیر

نامه مذکور تلاشی برای انتقال ریسک‌های مالی بانک آینده به ترازنامه بانک کشاورزی از جیب کارکنان است. اجرای مفاد آن، علاوه بر تنش شدید صنفی، بار سنگین دعاوی حقوقی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را به همراه خواهد داشت که ورود قاطع جناب‌عالی برای توقف آن ضروری است.