مسئولان محترم قوهٔ مقننه و قوهٔ قضائیه
با سلام و احترام؛
ما، امضاکنندگان این کارزار، با نگرانی عمیق از روند رو به افزایش خشونتهای منجر به قتل دختران به دست پدران، که در سالهای اخیر بارها افکار عمومی را جریحهدار کرده است، خواستار اصلاح فوری قوانین مرتبط با این پدیده نگرانکننده هستیم.
بر اساس مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر در قتل فرزند خود از مجازات اصلی (قصاص) معاف است و در حال حاضر، پرونده عموماً به مجازات تعزیری مندرج در مادهٔ ۶۱۲ (حبس از سه تا ده سال) منتهی میشود. این معافیت، در عمل به این معناست که حق حیات یک انسان، صرفاً به دلیل نسبت خویشاوندی با مرتکب، از حمایت قانونی کمتری برخوردار است. آمارها و گزارشهای کارشناسی نشان میدهد قربانیان این خلأ قانونی، عمدتاً کودکان و دخترانی هستند که کمترین توان دفاع و محدودترین امکان دسترسی به نهادهای حمایتی را دارند.
چرا این وضعیت قابل دفاع نیست؟
- اصل برابری جان انسانها: موازین شرعی و اصول بنیادین حقوقی، کرامت و حرمت حیات انسان را محترم میشمارند؛ اعمال تفاوت در مجازات قتل بر پایهٔ نسبت فامیلی، با این اصول سازگار نیست.
- نبود بازدارندگی کافی: مجازاتهای سبک و تعزیرات غیربازدارنده، تناسبی با شدت جرم ارتکابی ندارند.
- وجود خلأهای حمایتی: بسیاری از این فجایع در بستر خشونتهای خانگی مزمن و پس از ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی رخ میدهد؛ قانون باید پیام صریح و قاطعی بدهد که «پدر بودن» مجوز سلب حیات نیست.
مطالبات ما:
۱) اصلاح مادهٔ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی بهگونهای که نسبت خانوادگی مانع از اجرای مجازات قانونی و متناسب در قتل عمدی فرزند نباشد.
۲) در صورت تداوم هرگونه تفکیک قانونی، تعیین مجازاتهای سنگین، غیرقابلتعلیق و کاملاً بازدارنده برای مرتکب.
۳) الزام نهادهای مسئول به گزارشدهی و پیگیری مستمر موارد خشونت شدید خانگی علیه کودکان و دختران، پیش از وقوع فجایع جبرانناپذیر.
۴) تقویت ساختارهای حمایتی از جمله اورژانس اجتماعی، توسعهٔ خانههای امن، و فراهمسازی امکان پیگیری قانونی مستقل برای صیانت از حقوق کودکان.
۵) انتشار آمارهای شفاف و دقیق از پروندههای خشونت خانوادگی و قتل فرزندان به تفکیک جنسیت، رابطهٔ میان قاتل و قربانی، و روند رسیدگی قضایی.
ما خواهان آن هستیم که قانون، در صیانت از جان انسانها هیچگونه تبعیضی روا ندارد. هر امضا، پژواک صدای دخترانی است که در سکوت آسیب میبینند. از شما مقام مسئول انتظار داریم با بررسی کارشناسی این درخواست، گامی مؤثر در جهت اصلاح این خلأ قانونی بردارید.
با احترام،
امضاکنندگان کارزار

بحث و گفتگو