^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6761500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2717 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:53" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 18 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.66" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6761500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2717 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:53" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 18 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.66" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9220000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2814 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:53" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.85" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9220000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2814 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:53" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.85" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7902700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1634 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:54" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7902700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1634 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:54" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 280787 "title" => "درخواست تعلیق خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران_جاجرم" "title_mining" => "درخواست تعلیق خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران_جاجرم" "subtitle" => null "slug" => "280787" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به کسر بودجه شدید در دولت، سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفته است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت آلومینای ایران_جاجرم را به بخش خصوصی واگذار نماید.</p>\r\n <p>نحوه واگذاری بهصورت ضربالعجل، نشان از بیبرنامگی در نوع واگذاری دارد و ما امضاکنندگان این کارزار بر آن هستیم که این واگذاری به تعویق افتد تا تیمی تخصصی از شرکت و سازمان ایمیدرو، همراه با مسئولین استان و شهرستان، جهت واگذاری این شرکت عظیم (منبع ارتزاق صدها هزار نفر و به نوعی صنعت استراتژیک در کشور) با شرکتهای بزرگ و هلدینگهای نامدار وارد مذاکره شوند؛ و تمامی موارد لازم در اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از واگذاری به تفصیل در متن قرارداد درج گردد.</p>\r\n <p>در صورتی که نوع واگذاری شرایطی فراهم نماید که اتفاقاتی مانند هفتتپه را در پی داشته باشد، تمامی مسئولیت آن با دولت شما و مسئولین سازمان خصوصیسازی خواهد بود.</p>\r\n <p>لطفاً دستور فرمایید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی گردد.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به کسر بودجه شدید در دولت، سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفته است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت آلومینای ایران_جاجرم را به بخش خصوصی واگذار نماید.</p>\r\n <p>نحوه واگذاری به‌صورت ضرب‌العجل، نشان از بی‌برنامگی در نوع واگذاری دارد و ما امضاکنندگان این کارزار بر آن هستیم که این واگذاری به تعویق افتد تا تیمی تخصصی از شرکت و سازمان ایمیدرو، همراه با مسئولین استان و شهرستان، جهت واگذاری این شرکت عظیم (منبع ارتزاق صدها هزار نفر و به نوعی صنعت استراتژیک در کشور) با شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های نام‌دار وارد مذاکره شوند.</p>\r\n <p>و تمامی موارد لازم در اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از واگذاری به تفصیل در متن قرارداد درج گردد.</p>\r\n <p>در صورتی که نوع واگذاری شرایطی فراهم نماید که اتفاقاتی مانند هفت‌تپه را در پی داشته باشد، تمامی مسئولیت آن با دولت شما و مسئولین سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.</p>\r\n <p>لطفاً دستور فرمایید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی گردد.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280787 "province_id" => 3 "user_id" => 12632738 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/17670930255lb1olfd0oahg5ilf2yqbrxjs5ytym2hjqgggi1c.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#نه_به_خصوصی_سازی" "hashtag_mining" => "#تعویق_خصوصی_سازی_جاجرم" "start_date" => "2026-01-02" "end_date" => "2026-07-09" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سعید خیری" "support" => "عموم مردم به خصوص جامعه کارگری" "suggest_field" => "استان خراسان شمالی شهرستان جاجرم" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سعید خیری" "mobile" => "09116602352" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Saeed.kheiri1398@gmail.com" "ip" => "5.125.232.116" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 57360000 "spent" => 25163800 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "استان" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1835 "count_payments" => 99 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم واگذاری شرکت آلومینای ایران_جاجرم به بخش خصوصی متوقف شود تا شرایط و مقدمات تخصصی آن فراهم گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-30 14:26:42" "updated_at" => "2026-02-05 23:35:46" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09116602352" "valid_email" => "saeed.kheiri1398@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "saeedkheiri1398@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8013 "verified_mobile_at" => "2025-12-30 14:39:00" "original_title" => "درخواست تعلیق خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران_جاجرم" "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهور</p> <p>جناب آقای دکتر پزشکیان </p> <p><br></p> <p>با توجه به کسر بودجه شدید در دولت، سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفته است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت آلومینای ایران_جاجرم رو به بخش خصوصی واگذار نماید.</p> <p>نحوه واگذاری بهصورت ضربالعجل نشان از بیبرنامگی در نوع واگذاری دارد و ما امضا کنندگان این کارزار برآن هستیم که این واگذاری به تعویق افتاده تا تیم تخصصی از شرکت و سازمان ایمیدرو همراه با مسئولین استان و شهرستان جهت واگذاری این شرکت عظیم (منبع ارتزاق صدها هزار نفر و به نوعی صنعت استراتژیک در کشور) با شرکتهای بزرگ و هلدینگهای نامدار وارد مذاکره شوند.</p> <p>و تمامی موارد لازم در اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از واگذاری به تفصیل در متن قرارداد درج گردد.</p> <p>در صورت اینکه نوع واگذاری، شرایطی فرآهم نماید که اتفاقاتی مانند هفتتپه را در پی داشته باشد تمامی مسئولیت آن با دولت شما و مسئولین سازمان خصوصیسازی میباشد </p> <p><br></p> <p>لطفا دستور فرمایید در اسرع وقت این موضوع رسیدگی گردد.</p>" "otp_count" => 1572 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 92 "exchange_rate" => "5.40" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 280787 "title" => "درخواست تعلیق خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران_جاجرم" "title_mining" => "درخواست تعلیق خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران_جاجرم" "subtitle" => null "slug" => "280787" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به کسر بودجه شدید در دولت، سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفته است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت آلومینای ایران_جاجرم را به بخش خصوصی واگذار نماید.</p>\r\n <p>نحوه واگذاری بهصورت ضربالعجل، نشان از بیبرنامگی در نوع واگذاری دارد و ما امضاکنندگان این کارزار بر آن هستیم که این واگذاری به تعویق افتد تا تیمی تخصصی از شرکت و سازمان ایمیدرو، همراه با مسئولین استان و شهرستان، جهت واگذاری این شرکت عظیم (منبع ارتزاق صدها هزار نفر و به نوعی صنعت استراتژیک در کشور) با شرکتهای بزرگ و هلدینگهای نامدار وارد مذاکره شوند؛ و تمامی موارد لازم در اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از واگذاری به تفصیل در متن قرارداد درج گردد.</p>\r\n <p>در صورتی که نوع واگذاری شرایطی فراهم نماید که اتفاقاتی مانند هفتتپه را در پی داشته باشد، تمامی مسئولیت آن با دولت شما و مسئولین سازمان خصوصیسازی خواهد بود.</p>\r\n <p>لطفاً دستور فرمایید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی گردد.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به کسر بودجه شدید در دولت، سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفته است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت آلومینای ایران_جاجرم را به بخش خصوصی واگذار نماید.</p>\r\n <p>نحوه واگذاری به‌صورت ضرب‌العجل، نشان از بی‌برنامگی در نوع واگذاری دارد و ما امضاکنندگان این کارزار بر آن هستیم که این واگذاری به تعویق افتد تا تیمی تخصصی از شرکت و سازمان ایمیدرو، همراه با مسئولین استان و شهرستان، جهت واگذاری این شرکت عظیم (منبع ارتزاق صدها هزار نفر و به نوعی صنعت استراتژیک در کشور) با شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های نام‌دار وارد مذاکره شوند.</p>\r\n <p>و تمامی موارد لازم در اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از واگذاری به تفصیل در متن قرارداد درج گردد.</p>\r\n <p>در صورتی که نوع واگذاری شرایطی فراهم نماید که اتفاقاتی مانند هفت‌تپه را در پی داشته باشد، تمامی مسئولیت آن با دولت شما و مسئولین سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.</p>\r\n <p>لطفاً دستور فرمایید در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی گردد.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280787 "province_id" => 3 "user_id" => 12632738 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/17670930255lb1olfd0oahg5ilf2yqbrxjs5ytym2hjqgggi1c.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#نه_به_خصوصی_سازی" "hashtag_mining" => "#تعویق_خصوصی_سازی_جاجرم" "start_date" => "2026-01-02" "end_date" => "2026-07-09" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سعید خیری" "support" => "عموم مردم به خصوص جامعه کارگری" "suggest_field" => "استان خراسان شمالی شهرستان جاجرم" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سعید خیری" "mobile" => "09116602352" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Saeed.kheiri1398@gmail.com" "ip" => "5.125.232.116" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 57360000 "spent" => 25163800 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "استان" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1835 "count_payments" => 99 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم واگذاری شرکت آلومینای ایران_جاجرم به بخش خصوصی متوقف شود تا شرایط و مقدمات تخصصی آن فراهم گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-30 14:26:42" "updated_at" => "2026-02-05 23:35:46" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09116602352" "valid_email" => "saeed.kheiri1398@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "saeedkheiri1398@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8013 "verified_mobile_at" => "2025-12-30 14:39:00" "original_title" => "درخواست تعلیق خصوصیسازی شرکت آلومینای ایران_جاجرم" "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهور</p> <p>جناب آقای دکتر پزشکیان </p> <p><br></p> <p>با توجه به کسر بودجه شدید در دولت، سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفته است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت آلومینای ایران_جاجرم رو به بخش خصوصی واگذار نماید.</p> <p>نحوه واگذاری بهصورت ضربالعجل نشان از بیبرنامگی در نوع واگذاری دارد و ما امضا کنندگان این کارزار برآن هستیم که این واگذاری به تعویق افتاده تا تیم تخصصی از شرکت و سازمان ایمیدرو همراه با مسئولین استان و شهرستان جهت واگذاری این شرکت عظیم (منبع ارتزاق صدها هزار نفر و به نوعی صنعت استراتژیک در کشور) با شرکتهای بزرگ و هلدینگهای نامدار وارد مذاکره شوند.</p> <p>و تمامی موارد لازم در اصل ۴۴ قانون اساسی قبل از واگذاری به تفصیل در متن قرارداد درج گردد.</p> <p>در صورت اینکه نوع واگذاری، شرایطی فرآهم نماید که اتفاقاتی مانند هفتتپه را در پی داشته باشد تمامی مسئولیت آن با دولت شما و مسئولین سازمان خصوصیسازی میباشد </p> <p><br></p> <p>لطفا دستور فرمایید در اسرع وقت این موضوع رسیدگی گردد.</p>" "otp_count" => 1572 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 92 "exchange_rate" => "5.40" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 266457 "title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "title_mining" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "subtitle" => null "slug" => "266457" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p>\r\n <p>خواستهی ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورتگرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازاتهای قانونی به جای صرفاً مجازاتمحور بودن باید بازدارنده، اصلاحکننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS، GPS و پیامرسانها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردمنهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادهی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزهی عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر میباشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آن‌جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p>\r\n <p>خواسته‌ی ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت‌گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده‌ مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات‌های قانونی به جای صرفاً مجازات‌محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روش‌های اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS، GPS و پیام‌رسان‌ها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه‌ی عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می‌باشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره‌ آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 266457 "province_id" => 1 "user_id" => 7998551 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762531142mfozukntbijrgvsppqcod4a1eaylgeu4d1zfmins.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#تجاوز" "hashtag_mining" => "#اصلاح_قانون_تجاوز" "start_date" => "2025-11-07" "end_date" => "2026-05-07" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محدثه شاملی" "support" => "شهروندان دغدغهمند" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محدثه شاملی" "mobile" => "09357093848" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "ip" => "188.136.179.35" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 52210000 "spent" => 19531640 "getting_to_know" => "معرفی دوستان" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4066 "count_payments" => 86 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی و توجه به حمایت و بازپروری قربانیان طبق پروتکلهای علمی فوری در دستور کار قرار گیرد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-07 19:17:12" "updated_at" => "2026-02-05 23:35:36" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09357093848" "valid_email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohadesehshamelii@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 3 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 12708 "verified_mobile_at" => "2025-11-07 19:18:31" "original_title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "original_description" => "<p>🟣 کارزار اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی</p> <p>درود.</p> <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردند:</p> <p>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</p> <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p> <p>خواستۀ ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورت گرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد.از سوی دیگر، مجازات های قانونی به جای صرفاً مجازات محور بودن باید بازدارنده، اصلاح کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری درکنار آن در نظر گرفته شود. از جملۀ این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،</p> <p>۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،</p> <p>۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،</p> <p>۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p> <p><br></p> <p>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</p> <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p> <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p> <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین، مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS،GPS و پیامرسانها. </p> <p><br></p> <p>ج) حمایت از بازماندگان</p> <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردم نهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حیطۀ عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت موثرتر میباشد. </p> <p><br></p> <p>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</p> <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p> <p>📢 درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول، آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند، تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود.</p>" "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 96 "exchange_rate" => "2.12" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 266457 "title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "title_mining" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "subtitle" => null "slug" => "266457" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p>\r\n <p>خواستهی ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورتگرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازاتهای قانونی به جای صرفاً مجازاتمحور بودن باید بازدارنده، اصلاحکننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS، GPS و پیامرسانها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردمنهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادهی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزهی عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر میباشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آن‌جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p>\r\n <p>خواسته‌ی ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت‌گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده‌ مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات‌های قانونی به جای صرفاً مجازات‌محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روش‌های اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS، GPS و پیام‌رسان‌ها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه‌ی عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می‌باشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره‌ آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 266457 "province_id" => 1 "user_id" => 7998551 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762531142mfozukntbijrgvsppqcod4a1eaylgeu4d1zfmins.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#تجاوز" "hashtag_mining" => "#اصلاح_قانون_تجاوز" "start_date" => "2025-11-07" "end_date" => "2026-05-07" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محدثه شاملی" "support" => "شهروندان دغدغهمند" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محدثه شاملی" "mobile" => "09357093848" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "ip" => "188.136.179.35" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 52210000 "spent" => 19531640 "getting_to_know" => "معرفی دوستان" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4066 "count_payments" => 86 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی و توجه به حمایت و بازپروری قربانیان طبق پروتکلهای علمی فوری در دستور کار قرار گیرد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-07 19:17:12" "updated_at" => "2026-02-05 23:35:36" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09357093848" "valid_email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohadesehshamelii@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 3 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 12708 "verified_mobile_at" => "2025-11-07 19:18:31" "original_title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "original_description" => "<p>🟣 کارزار اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی</p> <p>درود.</p> <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردند:</p> <p>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</p> <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p> <p>خواستۀ ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورت گرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد.از سوی دیگر، مجازات های قانونی به جای صرفاً مجازات محور بودن باید بازدارنده، اصلاح کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری درکنار آن در نظر گرفته شود. از جملۀ این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،</p> <p>۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،</p> <p>۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،</p> <p>۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p> <p><br></p> <p>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</p> <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p> <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p> <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین، مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS،GPS و پیامرسانها. </p> <p><br></p> <p>ج) حمایت از بازماندگان</p> <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردم نهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حیطۀ عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت موثرتر میباشد. </p> <p><br></p> <p>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</p> <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p> <p>📢 درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول، آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند، تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود.</p>" "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 96 "exchange_rate" => "2.12" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 280248 "title" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "title_mining" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "subtitle" => null "slug" => "280248" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چارهای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات سادهای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخممرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینههای مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حملونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان میشود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی میشود. بر این اساس میتوان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیشبینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهرهوری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیههای سیاستی و نتیجهگیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار میرود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم پیش‌ بینی‌ شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ‌ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدین‌وسیله تصمیم‌گیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیت‌های غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره‌ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده‌ای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینه‌های حداقلی حمل‌ونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان می‌دهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پس‌انداز، درمان‌های خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرض‌شده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخم‌مرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینه‌های مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حمل‌ونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان می‌شود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد، وضعیتی که در استانداردهای بین‌المللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی می‌شود. بر این اساس می‌توان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش‌بینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهره‌وری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهره‌وری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیه‌های سیاستی و نتیجه‌گیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میان‌دوره‌ای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، می‌تواند پیامدهای جدی و طولانی‌مدت برای نیروی کار، خانواده‌ها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و تصمیم‌گیرندگان انتظار می‌رود تا با نگاه علمی و واقع‌بینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280248 "province_id" => 1 "user_id" => 17858529 "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#حداقل_معیشت_بودجه_۱۴۰۵" "hashtag_mining" => "#حقوق_بر_مبنای_معیشت" "start_date" => "2025-12-29" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عباس عباسی" "support" => "کلیه حقوقبگیران و بازنشستگان" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عباس عباسی" "mobile" => "09177230530" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "ip" => "185.136.183.226" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 29960000 "spent" => 21214700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 8618 "count_payments" => 77 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بازنگری جدی در افزایش حقوق کارکنان براساس حداقل معیشت و واقعیتهای اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-27 22:34:45" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:32" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09177230530" "valid_email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "valid_email_without_dot" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 55726 "verified_mobile_at" => "2025-12-27 22:36:29" "original_title" => "ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "original_description" => """ <p>*ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت*</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای *افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال 1405(20%)*، بههیچوجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی *(سطح بقا)* برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده ای از زندگی در سطح بقا برای *یک خانوار چهار نفره* ارایه خواهم داد. </p>\n \n <p>*سطح بقا (Subsistence Level)* حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه، اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود دارد. </p>\n \n <p>*محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره*</p>\n \n <p>*الف) مفروضات پایه محاسبات*</p>\n \n <p>\tخانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\n \n <p>\tمحل سکونت: شهر متوسط</p>\n \n <p>\tسطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\n \n <p>\tموارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\n \n <p>*ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار*</p>\n \n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلیِ مطلق)</p>\n \n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر)</p>\n \n <p> *وعده در روز و هر وعده شامل:* ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*اقلام\tقیمت واحد*</p>\n \n <p>نان\t۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\n \n <p>تخممرغ\t۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\n \n <p>پنیر\t۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p>ماست\t۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر</p>\n \n <p>\tنان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tتخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tپنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه</p>\n \n <p>\tهر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ =۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک(برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\n \n <p>قلم\tمقدار ماهانه\tهزینه (تومان)</p>\n \n <p>برنج\t۱۰ کیلو\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>مرغ\t۴ کیلو\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>حبوبات\tحداقل\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>روغن، قند، چای، رب\tحداقل\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>میوه (۳ کیلو در هفته)\tحداقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع خوراک تکمیلی\t\t۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع کل خوراک\t\t18,0۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\n \n <p>قلم\tهزینه</p>\n \n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری\t۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>شارژ و هزینههای مشترک\t۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع مسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\n \n <p>ردیف\tدسته\tتومان</p>\n \n <p>1\tخوراک\t۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>2\tمسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>3\tپوشاک\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>4\tبهداشت\t۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>5\tآموزش\t۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>6\tحملونقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>7\tارتباطات\t۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>8\tتفریح\t۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>9\tسایر\t۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع نهایی\t\t۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\n \n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهادی افزایش ۲۰٪، حقوق سال 1405 برابر ۱۸ میلیون تومان می شود. </p>\n \n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\n \n <p>WAI="۱۸" /"۴۱" ≈"۰"."۴۴"</p>\n \n <p>*کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید*</p>\n \n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی *«فقر شغلی شدید»* تلقی میشود. براین اساس می توان، به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش بینی نمود: </p>\n \n <p>*پیامدهای اجتماعی و اقتصادی*</p>\n \n <p>1) سرمایه انسانی و بهرهوری</p>\n \n <p>\tکاهش انگیزه و تعهد کارکنان</p>\n \n <p>\tافزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری</p>\n \n <p>\tافت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\n \n <p>2) سلامت و زندگی خانوار</p>\n \n <p>\tسوتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر</p>\n \n <p>\tافزایش خشونت خانگی و اجتماعی</p>\n \n <p>\tگسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\n \n <p>3) اقتصاد و زیرساخت</p>\n \n <p>\tکاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی</p>\n \n <p>\tافزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی</p>\n \n <p>\tمهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*توصیههای سیاستی و نتیجه گیری*</p>\n \n <p>\tبازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.</p>\n \n <p>\tجبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.</p>\n \n <p>\tسازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.</p>\n \n <p>\tمستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.</p>\n \n <p>\tپایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\n \n <p>*نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار می رود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجهی کشور را مورد حمایت قرار دهند.*</p>\n \n <p>________________________________________</p>\n \n <p>با احترام، </p>\n \n <p>عباس عباسی، دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز</p> """ "otp_count" => 75 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.89" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 280248 "title" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "title_mining" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "subtitle" => null "slug" => "280248" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چارهای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات سادهای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخممرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینههای مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حملونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان میشود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی میشود. بر این اساس میتوان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیشبینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهرهوری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیههای سیاستی و نتیجهگیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار میرود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم پیش‌ بینی‌ شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ‌ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدین‌وسیله تصمیم‌گیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیت‌های غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره‌ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده‌ای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینه‌های حداقلی حمل‌ونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان می‌دهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پس‌انداز، درمان‌های خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرض‌شده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخم‌مرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینه‌های مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حمل‌ونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان می‌شود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد، وضعیتی که در استانداردهای بین‌المللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی می‌شود. بر این اساس می‌توان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش‌بینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهره‌وری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهره‌وری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیه‌های سیاستی و نتیجه‌گیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میان‌دوره‌ای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، می‌تواند پیامدهای جدی و طولانی‌مدت برای نیروی کار، خانواده‌ها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و تصمیم‌گیرندگان انتظار می‌رود تا با نگاه علمی و واقع‌بینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280248 "province_id" => 1 "user_id" => 17858529 "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#حداقل_معیشت_بودجه_۱۴۰۵" "hashtag_mining" => "#حقوق_بر_مبنای_معیشت" "start_date" => "2025-12-29" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عباس عباسی" "support" => "کلیه حقوقبگیران و بازنشستگان" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عباس عباسی" "mobile" => "09177230530" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "ip" => "185.136.183.226" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 29960000 "spent" => 21214700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 8618 "count_payments" => 77 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بازنگری جدی در افزایش حقوق کارکنان براساس حداقل معیشت و واقعیتهای اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-27 22:34:45" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:32" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09177230530" "valid_email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "valid_email_without_dot" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 55726 "verified_mobile_at" => "2025-12-27 22:36:29" "original_title" => "ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "original_description" => """ <p>*ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت*</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای *افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال 1405(20%)*، بههیچوجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی *(سطح بقا)* برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده ای از زندگی در سطح بقا برای *یک خانوار چهار نفره* ارایه خواهم داد. </p>\n \n <p>*سطح بقا (Subsistence Level)* حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه، اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود دارد. </p>\n \n <p>*محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره*</p>\n \n <p>*الف) مفروضات پایه محاسبات*</p>\n \n <p>\tخانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\n \n <p>\tمحل سکونت: شهر متوسط</p>\n \n <p>\tسطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\n \n <p>\tموارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\n \n <p>*ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار*</p>\n \n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلیِ مطلق)</p>\n \n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر)</p>\n \n <p> *وعده در روز و هر وعده شامل:* ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*اقلام\tقیمت واحد*</p>\n \n <p>نان\t۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\n \n <p>تخممرغ\t۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\n \n <p>پنیر\t۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p>ماست\t۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر</p>\n \n <p>\tنان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tتخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tپنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه</p>\n \n <p>\tهر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ =۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک(برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\n \n <p>قلم\tمقدار ماهانه\tهزینه (تومان)</p>\n \n <p>برنج\t۱۰ کیلو\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>مرغ\t۴ کیلو\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>حبوبات\tحداقل\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>روغن، قند، چای، رب\tحداقل\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>میوه (۳ کیلو در هفته)\tحداقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع خوراک تکمیلی\t\t۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع کل خوراک\t\t18,0۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\n \n <p>قلم\tهزینه</p>\n \n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری\t۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>شارژ و هزینههای مشترک\t۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع مسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\n \n <p>ردیف\tدسته\tتومان</p>\n \n <p>1\tخوراک\t۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>2\tمسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>3\tپوشاک\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>4\tبهداشت\t۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>5\tآموزش\t۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>6\tحملونقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>7\tارتباطات\t۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>8\tتفریح\t۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>9\tسایر\t۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع نهایی\t\t۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\n \n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهادی افزایش ۲۰٪، حقوق سال 1405 برابر ۱۸ میلیون تومان می شود. </p>\n \n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\n \n <p>WAI="۱۸" /"۴۱" ≈"۰"."۴۴"</p>\n \n <p>*کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید*</p>\n \n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی *«فقر شغلی شدید»* تلقی میشود. براین اساس می توان، به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش بینی نمود: </p>\n \n <p>*پیامدهای اجتماعی و اقتصادی*</p>\n \n <p>1) سرمایه انسانی و بهرهوری</p>\n \n <p>\tکاهش انگیزه و تعهد کارکنان</p>\n \n <p>\tافزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری</p>\n \n <p>\tافت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\n \n <p>2) سلامت و زندگی خانوار</p>\n \n <p>\tسوتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر</p>\n \n <p>\tافزایش خشونت خانگی و اجتماعی</p>\n \n <p>\tگسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\n \n <p>3) اقتصاد و زیرساخت</p>\n \n <p>\tکاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی</p>\n \n <p>\tافزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی</p>\n \n <p>\tمهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*توصیههای سیاستی و نتیجه گیری*</p>\n \n <p>\tبازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.</p>\n \n <p>\tجبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.</p>\n \n <p>\tسازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.</p>\n \n <p>\tمستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.</p>\n \n <p>\tپایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\n \n <p>*نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار می رود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجهی کشور را مورد حمایت قرار دهند.*</p>\n \n <p>________________________________________</p>\n \n <p>با احترام، </p>\n \n <p>عباس عباسی، دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز</p> """ "otp_count" => 75 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.89" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }