^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6761400 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2717 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 18 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6761400 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2717 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 18 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9219900 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2814 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.86" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9219900 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2814 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.86" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7902600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1634 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7902600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1634 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:19" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 267009 "title" => "درخواست فوری بازنگری و اصلاح قرارداد داروخانهها با سازمانهای بیمهگر" "title_mining" => "درخواست فوری بازنگری و اصلاح قرارداد داروخانهها با سازمانهای بیمهگر" "subtitle" => null "slug" => "267009" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام</p>\r\n <p>داروخانهها ستون اصلی نظام دارویی و سلامت کشورند؛ مراکزی که هر روز مردم برای دریافت دارو و خدمات تخصصی داروسازان به آنها مراجعه میکنند. با این حال، قراردادهای فعلی میان داروخانهها و بیمههای پایه سالهاست بهروز نشده و هنوز بر مبنای نسخههای کاغذی تنظیم میشوند؛ در حالی که امروز تمام فرآیند نسخهنویسی و نسخهپیچی به صورت الکترونیک انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این ناهماهنگی، موجب اختلال در انجام تعهدات بیمهها، افزایش هزینههای داروخانهها و تأخیرهای غیرقابل قبول در پرداخت مطالبات شده است. ادامه این روند، پایداری خدمات دارویی را به خطر انداخته و مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو تأثیر میگذارد.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن اعتراض به این وضعیت ناعادلانه، از ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ورود نظارتی و قاطع خود، به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از جایگاه داروسازان کشور، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای اجرایی را موظف به بازنگری و اصلاح فوری قراردادهای داروخانهها نمایند تا این قراردادها با شرایط واقعی نظام سلامت و بستر نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک منطبق شود.</p>\r\n <p>تداوم این بیتوجهی در تضاد آشکار با سیاستهای کلان سلامت کشور و اصل عدالت در دسترسی به دارو است.</p>\r\n <p>ما خواستار اقدامی فوری، شفاف و مؤثر در این زمینه هستیم تا نظام دارویی کشور از مسیر فرسایشی و ناپایدار کنونی خارج شود و داروسازان بتوانند با آرامش و انگیزه، در خدمت سلامت مردم باقی بمانند.</p>\r\n <p>با احترام</p>\r\n <p> </p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام</p>\r\n <p>داروخانه‌ها ستون اصلی نظام دارویی و سلامت کشورند؛ مراکزی که هر روز مردم برای دریافت دارو و خدمات تخصصی داروسازان به آن‌ها مراجعه می‌کنند. با این حال، قراردادهای فعلی میان داروخانه‌ها و بیمه‌های پایه سال‌هاست به‌روز نشده و هنوز بر مبنای نسخه‌های کاغذی تنظیم می‌شوند؛ در حالی‌ که امروز تمام فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌ صورت الکترونیک انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این ناهماهنگی، موجب اختلال در انجام تعهدات بیمه‌ها، افزایش هزینه‌های داروخانه‌ها و تأخیرهای غیرقابل ‌قبول در پرداخت مطالبات شده است. ادامه این روند، پایداری خدمات دارویی را به خطر انداخته و مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو تأثیر می‌گذارد.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن اعتراض به این وضعیت ناعادلانه، از ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ورود نظارتی و قاطع خود، به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از جایگاه داروسازان کشور، سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرایی را موظف به بازنگری و اصلاح فوری قراردادهای داروخانه‌ها نمایند تا این قراردادها با شرایط واقعی نظام سلامت و بستر نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک منطبق شود.</p>\r\n <p>تداوم این بی‌توجهی در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان سلامت کشور و اصل عدالت در دسترسی به دارو است.</p>\r\n <p>ما خواستار اقدامی فوری، شفاف و مؤثر در این زمینه هستیم تا نظام دارویی کشور از مسیر فرسایشی و ناپایدار کنونی خارج شود و داروسازان بتوانند با آرامش و انگیزه، در خدمت سلامت مردم باقی بمانند.</p>\r\n <p>با احترام</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 267009 "province_id" => 1 "user_id" => 10521538 "image" => "campaign-images/defaults/10.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_قرارداد_داروخانه" "hashtag_mining" => "#اصلاح_قرارداد_داروخانه" "start_date" => "2025-11-10" "end_date" => "2026-05-10" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "ژانت سلیمانی" "support" => "جامعه داروسازان" "suggest_field" => "شماره نظام پزشکی" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "ژانت سلیمانی" "mobile" => "09166115786" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "91.133.226.149" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 98760000 "spent" => 61913150 "getting_to_know" => null "other_details" => null "extra1" => "شماره نظام پزشکی" "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3397 "count_payments" => 123 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بازنگری و اصلاح فوری قرارداد داروخانهها با سازمانهای بیمهگر به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از داروسازانیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-10 00:13:30" "updated_at" => "2026-02-05 23:33:37" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09166115786" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 4 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 14827 "verified_mobile_at" => "2025-11-10 00:14:14" "original_title" => "درخواست فوری بازنگری و اصلاح قرارداد داروخانه ها با سازمانهای بیمه گر" "original_description" => """ <p>ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>داروخانهها ستون اصلی نظام دارویی و سلامت کشورند؛ مراکزی که هر روز مردم برای دریافت دارو و خدمات تخصصی داروسازان به آنها مراجعه میکنند. با این حال، قراردادهای فعلی میان داروخانهها و بیمههای پایه سالهاست بهروز نشده و هنوز بر مبنای نسخههای کاغذی تنظیم میشوند؛ در حالیکه امروز تمام فرآیند نسخهنویسی و نسخهپیچی بهصورت الکترونیک انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این ناهماهنگی، موجب اختلال در انجام تعهدات بیمهها، افزایش هزینههای داروخانهها، و تأخیرهای غیرقابلقبول در پرداخت مطالبات شده است. ادامه این روند، پایداری خدمات دارویی را به خطر انداخته و مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو تأثیر میگذارد.</p>\n \n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن اعتراض به این وضعیت ناعادلانه، از ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ورود نظارتی و قاطع خود، به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از جایگاه داروسازان کشور، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای اجرایی را موظف به بازنگری و اصلاح فوری قراردادهای داروخانهها نمایند تا این قراردادها با شرایط واقعی نظام سلامت و بستر نسخهنویسی و نسخه پیچی الکترونیک منطبق شود.</p>\n \n <p>تداوم این بیتوجهی در تضاد آشکار با سیاستهای کلان سلامت کشور و اصل عدالت در دسترسی به دارو است.</p>\n \n <p>ما خواستار اقدامی فوری، شفاف و مؤثر در این زمینه هستیم تا نظام دارویی کشور از مسیر فرسایشی و ناپایدار کنونی خارج شود و داروسازان بتوانند با آرامش و انگیزه، در خدمت سلامت مردم باقی بمانند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p> با احترام</p>\n \n <p> جمعی از داروسازان دغدغهمند</p> """ "otp_count" => 57 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "3.62" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 267009 "title" => "درخواست فوری بازنگری و اصلاح قرارداد داروخانهها با سازمانهای بیمهگر" "title_mining" => "درخواست فوری بازنگری و اصلاح قرارداد داروخانهها با سازمانهای بیمهگر" "subtitle" => null "slug" => "267009" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام</p>\r\n <p>داروخانهها ستون اصلی نظام دارویی و سلامت کشورند؛ مراکزی که هر روز مردم برای دریافت دارو و خدمات تخصصی داروسازان به آنها مراجعه میکنند. با این حال، قراردادهای فعلی میان داروخانهها و بیمههای پایه سالهاست بهروز نشده و هنوز بر مبنای نسخههای کاغذی تنظیم میشوند؛ در حالی که امروز تمام فرآیند نسخهنویسی و نسخهپیچی به صورت الکترونیک انجام میگیرد.</p>\r\n <p>این ناهماهنگی، موجب اختلال در انجام تعهدات بیمهها، افزایش هزینههای داروخانهها و تأخیرهای غیرقابل قبول در پرداخت مطالبات شده است. ادامه این روند، پایداری خدمات دارویی را به خطر انداخته و مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو تأثیر میگذارد.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن اعتراض به این وضعیت ناعادلانه، از ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ورود نظارتی و قاطع خود، به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از جایگاه داروسازان کشور، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای اجرایی را موظف به بازنگری و اصلاح فوری قراردادهای داروخانهها نمایند تا این قراردادها با شرایط واقعی نظام سلامت و بستر نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک منطبق شود.</p>\r\n <p>تداوم این بیتوجهی در تضاد آشکار با سیاستهای کلان سلامت کشور و اصل عدالت در دسترسی به دارو است.</p>\r\n <p>ما خواستار اقدامی فوری، شفاف و مؤثر در این زمینه هستیم تا نظام دارویی کشور از مسیر فرسایشی و ناپایدار کنونی خارج شود و داروسازان بتوانند با آرامش و انگیزه، در خدمت سلامت مردم باقی بمانند.</p>\r\n <p>با احترام</p>\r\n <p> </p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام</p>\r\n <p>داروخانه‌ها ستون اصلی نظام دارویی و سلامت کشورند؛ مراکزی که هر روز مردم برای دریافت دارو و خدمات تخصصی داروسازان به آن‌ها مراجعه می‌کنند. با این حال، قراردادهای فعلی میان داروخانه‌ها و بیمه‌های پایه سال‌هاست به‌روز نشده و هنوز بر مبنای نسخه‌های کاغذی تنظیم می‌شوند؛ در حالی‌ که امروز تمام فرآیند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌ صورت الکترونیک انجام می‌گیرد.</p>\r\n <p>این ناهماهنگی، موجب اختلال در انجام تعهدات بیمه‌ها، افزایش هزینه‌های داروخانه‌ها و تأخیرهای غیرقابل ‌قبول در پرداخت مطالبات شده است. ادامه این روند، پایداری خدمات دارویی را به خطر انداخته و مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو تأثیر می‌گذارد.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن اعتراض به این وضعیت ناعادلانه، از ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ورود نظارتی و قاطع خود، به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از جایگاه داروسازان کشور، سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرایی را موظف به بازنگری و اصلاح فوری قراردادهای داروخانه‌ها نمایند تا این قراردادها با شرایط واقعی نظام سلامت و بستر نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک منطبق شود.</p>\r\n <p>تداوم این بی‌توجهی در تضاد آشکار با سیاست‌های کلان سلامت کشور و اصل عدالت در دسترسی به دارو است.</p>\r\n <p>ما خواستار اقدامی فوری، شفاف و مؤثر در این زمینه هستیم تا نظام دارویی کشور از مسیر فرسایشی و ناپایدار کنونی خارج شود و داروسازان بتوانند با آرامش و انگیزه، در خدمت سلامت مردم باقی بمانند.</p>\r\n <p>با احترام</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 267009 "province_id" => 1 "user_id" => 10521538 "image" => "campaign-images/defaults/10.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_قرارداد_داروخانه" "hashtag_mining" => "#اصلاح_قرارداد_داروخانه" "start_date" => "2025-11-10" "end_date" => "2026-05-10" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "ژانت سلیمانی" "support" => "جامعه داروسازان" "suggest_field" => "شماره نظام پزشکی" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "ژانت سلیمانی" "mobile" => "09166115786" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "91.133.226.149" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 98760000 "spent" => 61913150 "getting_to_know" => null "other_details" => null "extra1" => "شماره نظام پزشکی" "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 3397 "count_payments" => 123 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بازنگری و اصلاح فوری قرارداد داروخانهها با سازمانهای بیمهگر به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از داروسازانیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-10 00:13:30" "updated_at" => "2026-02-05 23:33:37" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09166115786" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 4 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 14827 "verified_mobile_at" => "2025-11-10 00:14:14" "original_title" => "درخواست فوری بازنگری و اصلاح قرارداد داروخانه ها با سازمانهای بیمه گر" "original_description" => """ <p>ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>داروخانهها ستون اصلی نظام دارویی و سلامت کشورند؛ مراکزی که هر روز مردم برای دریافت دارو و خدمات تخصصی داروسازان به آنها مراجعه میکنند. با این حال، قراردادهای فعلی میان داروخانهها و بیمههای پایه سالهاست بهروز نشده و هنوز بر مبنای نسخههای کاغذی تنظیم میشوند؛ در حالیکه امروز تمام فرآیند نسخهنویسی و نسخهپیچی بهصورت الکترونیک انجام میگیرد.</p>\n \n <p>این ناهماهنگی، موجب اختلال در انجام تعهدات بیمهها، افزایش هزینههای داروخانهها، و تأخیرهای غیرقابلقبول در پرداخت مطالبات شده است. ادامه این روند، پایداری خدمات دارویی را به خطر انداخته و مستقیماً بر دسترسی بیماران به دارو تأثیر میگذارد.</p>\n \n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، ضمن اعتراض به این وضعیت ناعادلانه، از ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی مطالبه داریم با ورود نظارتی و قاطع خود، به منظور حفظ دسترسی بیماران به دارو و صیانت از جایگاه داروسازان کشور، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای اجرایی را موظف به بازنگری و اصلاح فوری قراردادهای داروخانهها نمایند تا این قراردادها با شرایط واقعی نظام سلامت و بستر نسخهنویسی و نسخه پیچی الکترونیک منطبق شود.</p>\n \n <p>تداوم این بیتوجهی در تضاد آشکار با سیاستهای کلان سلامت کشور و اصل عدالت در دسترسی به دارو است.</p>\n \n <p>ما خواستار اقدامی فوری، شفاف و مؤثر در این زمینه هستیم تا نظام دارویی کشور از مسیر فرسایشی و ناپایدار کنونی خارج شود و داروسازان بتوانند با آرامش و انگیزه، در خدمت سلامت مردم باقی بمانند.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p> با احترام</p>\n \n <p> جمعی از داروسازان دغدغهمند</p> """ "otp_count" => 57 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "3.62" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 266457 "title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "title_mining" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "subtitle" => null "slug" => "266457" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p>\r\n <p>خواستهی ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورتگرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازاتهای قانونی به جای صرفاً مجازاتمحور بودن باید بازدارنده، اصلاحکننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS، GPS و پیامرسانها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردمنهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادهی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزهی عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر میباشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آن‌جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p>\r\n <p>خواسته‌ی ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت‌گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده‌ مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات‌های قانونی به جای صرفاً مجازات‌محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روش‌های اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS، GPS و پیام‌رسان‌ها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه‌ی عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می‌باشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره‌ آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 266457 "province_id" => 1 "user_id" => 7998551 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762531142mfozukntbijrgvsppqcod4a1eaylgeu4d1zfmins.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#تجاوز" "hashtag_mining" => "#اصلاح_قانون_تجاوز" "start_date" => "2025-11-07" "end_date" => "2026-05-07" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محدثه شاملی" "support" => "شهروندان دغدغهمند" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محدثه شاملی" "mobile" => "09357093848" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "ip" => "188.136.179.35" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 52210000 "spent" => 19530640 "getting_to_know" => "معرفی دوستان" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4066 "count_payments" => 86 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی و توجه به حمایت و بازپروری قربانیان طبق پروتکلهای علمی فوری در دستور کار قرار گیرد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-07 19:17:12" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:16" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09357093848" "valid_email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohadesehshamelii@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 3 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 12708 "verified_mobile_at" => "2025-11-07 19:18:31" "original_title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "original_description" => "<p>🟣 کارزار اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی</p> <p>درود.</p> <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردند:</p> <p>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</p> <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p> <p>خواستۀ ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورت گرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد.از سوی دیگر، مجازات های قانونی به جای صرفاً مجازات محور بودن باید بازدارنده، اصلاح کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری درکنار آن در نظر گرفته شود. از جملۀ این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،</p> <p>۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،</p> <p>۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،</p> <p>۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p> <p><br></p> <p>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</p> <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p> <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p> <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین، مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS،GPS و پیامرسانها. </p> <p><br></p> <p>ج) حمایت از بازماندگان</p> <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردم نهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حیطۀ عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت موثرتر میباشد. </p> <p><br></p> <p>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</p> <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p> <p>📢 درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول، آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند، تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود.</p>" "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 96 "exchange_rate" => "2.12" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 266457 "title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "title_mining" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "subtitle" => null "slug" => "266457" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p>\r\n <p>خواستهی ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورتگرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازاتهای قانونی به جای صرفاً مجازاتمحور بودن باید بازدارنده، اصلاحکننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS، GPS و پیامرسانها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردمنهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادهی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزهی عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر میباشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>درود و احترام؛</p>\r\n <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد:</p>\r\n <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آن‌جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p>\r\n <p>خواسته‌ی ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت‌گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده‌ مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات‌های قانونی به جای صرفاً مجازات‌محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n <p><strong>ب) اصلاح روش‌های اثبات جرم</strong></p>\r\n <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS، GPS و پیام‌رسان‌ها.</p>\r\n <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه‌ی عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می‌باشد.</p>\r\n <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره‌ آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 266457 "province_id" => 1 "user_id" => 7998551 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762531142mfozukntbijrgvsppqcod4a1eaylgeu4d1zfmins.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#تجاوز" "hashtag_mining" => "#اصلاح_قانون_تجاوز" "start_date" => "2025-11-07" "end_date" => "2026-05-07" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محدثه شاملی" "support" => "شهروندان دغدغهمند" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محدثه شاملی" "mobile" => "09357093848" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "ip" => "188.136.179.35" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 52210000 "spent" => 19530640 "getting_to_know" => "معرفی دوستان" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4066 "count_payments" => 86 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی و توجه به حمایت و بازپروری قربانیان طبق پروتکلهای علمی فوری در دستور کار قرار گیرد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-07 19:17:12" "updated_at" => "2026-02-05 23:34:16" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09357093848" "valid_email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohadesehshamelii@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 3 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 12708 "verified_mobile_at" => "2025-11-07 19:18:31" "original_title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی" "original_description" => "<p>🟣 کارزار اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی</p> <p>درود.</p> <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغهی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روشهای رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه میگردند:</p> <p>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</p> <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیشبینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پروندهها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین میشود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمیگرداند.</p> <p>خواستۀ ما، وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم صورت گرفته و کرامت انسانی است، به گونهای که شدت و نوع جرم تعیینکننده مدت حبس باشد.از سوی دیگر، مجازات های قانونی به جای صرفاً مجازات محور بودن باید بازدارنده، اصلاح کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازاتهای تکمیلی مؤثری درکنار آن در نظر گرفته شود. از جملۀ این مجازاتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات رواندرمانی و تراپی،</p> <p>۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیطهای آسیبپذیر مانند مدارس، خوابگاهها یا مراکز مراقبتی،</p> <p>۳- محدودیتهای هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،</p> <p>۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p> <p><br></p> <p>ب) اصلاح روشهای اثبات جرم</p> <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز بهگونهای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p> <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روشهای اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روشها باید دستکم شامل موارد زیر باشد:</p> <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارشها و ارزیابیهای روانشناسی معتبر، دادههای دیجیتال و فناوریهای نوین، مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاههای پایه BTS،GPS و پیامرسانها. </p> <p><br></p> <p>ج) حمایت از بازماندگان</p> <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایتهای مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمانهای مردم نهاد در جهت حمایت قانونی و روانشناختی و مددکاری از بزهدیده ارائه دهد. در این راستا مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حیطۀ عمل این سازمانها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت موثرتر میباشد. </p> <p><br></p> <p>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</p> <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزشهای عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسلهای جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیتپذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p> <p>📢 درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول، آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند، تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود.</p>" "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 96 "exchange_rate" => "2.12" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 279509 "title" => "درخواست از رئیسجمهور جهت ابطال مصوبه ۵۳۴۷۸ شورای عالی اداری در خصوص تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری" "title_mining" => "درخواست از رئیسجمهور جهت ابطال مصوبه ۵۳۴۷۸ شورای عالی اداری در خصوص تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری" "subtitle" => null "slug" => "279509" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان زیر، جمعی از بازنشستگان معادن و مراکز تولید فولاد در مجموعه ۸۷ هزار نفری صندوق فولاد که عمری در جهت اعتلای تولید و خودکفایی اقتصادی در اعماق معادن و کنار کورههای آتشین فولاد با حرارت بالای ۱۷۰۰ درجه در محیطهای سخت و زیانآور فعالیت کردهایم و در زمان اشتغال خود به استناد آییننامه استخدامی مصوب هیئت وزیران در سال ۷۸ با پرداخت ۱۰٪ از حقوقمان به عنوان کسور بازنشستگی که به نسبت دیگر مشاغل مشارک صندوقهای دیگر بیشترین پرداخت را داشتهایم، در یک اقدام شتابزده در سال ۹۱ با مصوبه مجلس شورای اسلامی از خاستگاه تخصصی خود یعنی وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شدیم و اکنون شورای عالی اداری بنا بر دستور شما مبنی بر تجمیع ادارات موازی و به بهانه صرفهجویی در هزینههای اداری، فقط به منظور حذف هیئتمدیره صندوق فولاد با تصویبنامه ۵۳۴۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ اقدام به تجمیع دوباره صندوق فولاد در صندوق کشوری نموده است که مغایر با شرع و قوانین جاری میباشد. <br />چگونه میتوان دو مجموعه غیرهمسنگ را که آییننامههای متفاوتی داشته و در پرداخت کسورات بازنشستگی و ماهیت شغلی با هم مغایرت دارند را در یک صندوق جمع کرد و با یک نگاه حقوق و درمان آنها را تأمین کرد و موجب تضییع حقوق و اعتراض آنها نشد؟ با کدام حجت شرعی و قانونی میشود فقط برای حذف ۵ نفر اعضای هیئتمدیره صندوق فولاد، حقوق قانونی و شرعی ۸۷ هزار نفر بازنشسته را در معرض مخاطره انداخت؟</p>\r\n <p>مصوبه شورای عالی اداری با ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده است کلیه صندوقهای بازنشستگی را در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع کند مغایرت داشته و علاوه بر آن این مصوبه با نادیده گرفتن حفظ هویت مستقل صندوق فولاد که در بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است، سعی در حذف حقوق ذینفعان صندوق فولاد نموده است.</p>\r\n <p>ملاک شورای عالی اداری در انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده است که آن هم مربوط به اصلاح نظام اداری دولت بوده و در خصوص صندوقهای بازنشستگی موضوعیتی ندارد؛ کما اینکه موارد مربوط به صندوقهای بازنشستگی در ابلاغیه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحت عنوان اصلاح صندوقهای بازنشستگی لحاظ شده است. بنابراین، در صورت امکان وجود انتقال صندوقهای بازنشستگی، قانونگذار حتماً در این فصل بدان اشاره میکرد.</p>\r\n <p>لذا با عنایت به جمیع جهات قانونی و شرعی که در رد این مصوبه وجود دارد و با توجه به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی که در باب مخالفت با این مصوبه اظهار نظر کردهاند و بالاخص نارضایتی ذینفعان صندوق فولاد، از جنابعالی تقاضا میشود دستور به ابطال مصوبه فوقالذکر شورای عالی اداری فرموده و علاوه بر رضایت خداوند سبحان، موجب رفع تضییع از حقوق بازنشستگان این صندوق را نیز فراهم آورید. سلامتی و توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه الهی خواستاریم.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان زیر، جمعی از بازنشستگان معادن و مراکز تولید فولاد در مجموعه ۸۷ هزار نفری صندوق فولاد که عمری در جهت اعتلای تولید و خودکفایی اقتصادی در اعماق معادن و کنار کوره‌های آتشین فولاد با حرارت بالای ۱۷۰۰ درجه در محیط‌های سخت و زیان‌آور فعالیت کرده‌ایم و در زمان اشتغال خود به استناد آیین‌نامه استخدامی مصوب هیئت وزیران در سال ۷۸ با پرداخت ۱۰٪ از حقوقمان به عنوان کسور بازنشستگی که به نسبت دیگر مشاغل مشارک صندوق‌های دیگر بیشترین پرداخت را داشته‌ایم، در یک اقدام شتاب‌زده در سال ۹۱ با مصوبه مجلس شورای اسلامی از خاستگاه تخصصی خود یعنی وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شدیم و اکنون شورای عالی اداری بنا بر دستور شما مبنی بر تجمیع ادارات موازی و به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری، فقط به منظور حذف هیئت‌مدیره صندوق فولاد با تصویب‌نامه ۵۳۴۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ اقدام به تجمیع دوباره صندوق فولاد در صندوق کشوری نموده است که مغایر با شرع و قوانین جاری می‌باشد. <br />چگونه می‌توان دو مجموعه غیرهمسنگ را که آیین‌نامه‌های متفاوتی داشته و در پرداخت کسورات بازنشستگی و ماهیت شغلی با هم مغایرت دارند را در یک صندوق جمع کرد و با یک نگاه حقوق و درمان آن‌ها را تأمین کرد و موجب تضییع حقوق و اعتراض آن‌ها نشد؟ با کدام حجت شرعی و قانونی می‌شود فقط برای حذف ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره صندوق فولاد، حقوق قانونی و شرعی ۸۷ هزار نفر بازنشسته را در معرض مخاطره انداخت؟</p>\r\n <p>مصوبه شورای عالی اداری با ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده است کلیه صندوق‌های بازنشستگی را در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع کند مغایرت داشته و علاوه بر آن این مصوبه با نادیده گرفتن حفظ هویت مستقل صندوق فولاد که در بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است، سعی در حذف حقوق ذی‌نفعان صندوق فولاد نموده است.</p>\r\n <p>ملاک شورای عالی اداری در انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده است که آن هم مربوط به اصلاح نظام اداری دولت بوده و در خصوص صندوق‌های بازنشستگی موضوعیتی ندارد؛ کما این‌که موارد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحت عنوان اصلاح صندوق‌های بازنشستگی لحاظ شده است. بنابراین، در صورت امکان وجود انتقال صندوق‌های بازنشستگی، قانون‌گذار حتماً در این فصل بدان اشاره می‌کرد.</p>\r\n <p>لذا با عنایت به جمیع جهات قانونی و شرعی که در رد این مصوبه وجود دارد و با توجه به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی که در باب مخالفت با این مصوبه اظهار نظر کرده‌اند و بالاخص نارضایتی ذی‌نفعان صندوق فولاد، از جنابعالی تقاضا می‌شود دستور به ابطال مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی اداری فرموده و علاوه بر رضایت خداوند سبحان، موجب رفع تضییع از حقوق بازنشستگان این صندوق را نیز فراهم آورید. سلامتی و توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه الهی خواستاریم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 279509 "province_id" => 1 "user_id" => 8146349 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1766586432ia8c79r73qhnlslb7y76w2srutaud9thujkgfjyk.png" "instagram" => null "hashtag" => "#ابطال_مصوبه_تجمیع_صندوق_فولاد" "hashtag_mining" => "#ابطال_مصوبه_تجمیع_صندوق_فولاد" "start_date" => "2025-12-25" "end_date" => "2026-03-11" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محسن محبی" "support" => "بازنشستگان صندوق فولاد" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محسن محبی" "mobile" => "09133059434" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohsenmohebi350@gmail.com" "ip" => "151.234.163.29" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 118130000 "spent" => 76336100 "getting_to_know" => "جستجو در گوگل" "other_details" => "ثبت ایمیل الزامی نیست" "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4412 "count_payments" => 207 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبه تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری ابطال شود تا حقوق ذینفعان صندوق فولاد حفظ گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-24 17:55:11" "updated_at" => "2026-02-05 23:33:03" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09133059434" "valid_email" => "mohsenmohebi350@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohsenmohebi350@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 46072 "verified_mobile_at" => "2025-12-24 17:55:51" "original_title" => "درخواست از رئیس جمهور جهت ابطال مصوبه 53478 شورای عالی اداری در خصوص تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری" "original_description" => """ <p style="text-align:center;">بسمه تعالی</p>\n \n <p style="text-align:left;">تاریخ : 1404/9/30</p>\n \n <p style="text-align:justify;"><b>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p style="text-align:justify;"><b>ریاست محترم جمهور</b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p style="text-align:justify;">باسلام و احترام؛</p>\n \n <p style="text-align:justify;"> ما امضا کنندگان زیر، جمعی از بازنشستگان معادن و مراکز تولید\n فولاد در مجموعه ۸۷ هزار نفری صندوق فولاد که عمری در جهت اعتلای تولید و خودکفایی\n اقتصادی در اعماق معادن و کنار کوره های آتشین فولاد با حرارت بالای ۱۷۰۰ درجه در\n محیط های سخت و زیان آور فعالیت کردیم و در زمان اشتغال خود به استناد آئین نامه\n استخدامی مصوب هیئت وزیران در سال ۷۸ با\n پرداخت ۱۰٪ از حقوقمان به عنوان کسور بازنشستگی که به نسبت دیگر مشاغل\n مشارک صندوق های دیگر بیشترین پرداخت را داشته ایم در یک اقدام شتاب زده در سال ۹۱\n با مصوبه مجلس شورای اسلامی از خاستگاه تخصصی خود یعنی وزارت صمت به وزارت تعاون،\n کار و رفاه اجتماعی منتقل شدیم و اکنون شورای عالی اداری بنا بر دستور شما مبنی بر\n تجمیع ادارات موازی و به بهانه صرفه جویی در هزینه های اداری فقط به منظور حذف هیئت\n مدیره صندوق فولاد با تصویب نامه ۵۳۴۷۸ مورخ 1404/6/18 اقدام به تجمیع دوباره صندوق فولاد در صندوق کشوری نموده\n است که مغایر با شرع و قوانین جاری میباشد!!!!! \n چگونه میتوان دو مجموعه غیر همسنگ را که آئین نامه های متفاوتی داشته و در\n پرداخت کسورات بازنشستگی و ماهیت شغلی با هم مغایرت دارند را در یک صندوق جمع کرد\n و با یک نگاه حقوق و درمان آنها را تأمین کرد و موجب تضییع حقوق و اعتراض آنها\n نشد؟؟ با کدام حجت شرعی و قانونی میشود فقط برای حذف ۵ نفر اعضای هیئت مدیره صندوق\n فولاد، حقوق قانونی و شرعی ۸۷ هزار نفر بازنشسته را در معرض مخاطره انداخت؟؟ </p>\n \n <p style="text-align:justify;">مصوبه شورای عالی اداری با \n ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده است کلیه صندوق های\n بازنشستگی را در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع کند مغایرت داشته و علاوه بر آن این\n مصوبه با نادیده گرفتن حفظ هویت مستقل صندوق فولاد که در بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه\n ششم توسعه آمده است سعی در حذف حقوق ذی نفعان صندوق فولاد نموده است.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">ملاک شورای عالی اداری در انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری\n جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ فصل بیست و سوم \n قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده است که آن هم مربوط به اصلاح نظام اداری\n دولت بوده و در خصوص صندوقهای بازنشستگی موضوعیتی ندارد کما اینکه موارد مربوط به\n صندوق های بازنشستگی در ابلاغیه سیاست های کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در\n فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان اصلاح صندوق های بازنشستگی لحاظ شده\n است بنا بر این در صورت امکان وجود انتقال صندوق های بازنشستگی حتماً قانون گذار\n در این فصل بدان اشاره میکرد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">لذا با عنایت به جمیع جهات قانونی و شرعی که در رد این\n مصوبه وجود دارد و با توجه به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی که در باب\n مخالفت با این مصوبه اظهار نظر کرده اند و بلاخص نارضایتی ذی نفعان صندوق فولاد،\n از جنابعالی تقاضا میشود دستور به ابطال مصوبه فوق الذکر شورای عالی اداری فرموده\n و علاوه بر رضایت خداوند سبحان، موجب رفع تضییع از حقوق بازنشستگان این صندوق را نیز\n فراهم آورید. سلامتی و توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه الهی\n خواستاریم.</p>\n \n """ "otp_count" => 111 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 94 "exchange_rate" => "4.69" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 279509 "title" => "درخواست از رئیسجمهور جهت ابطال مصوبه ۵۳۴۷۸ شورای عالی اداری در خصوص تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری" "title_mining" => "درخواست از رئیسجمهور جهت ابطال مصوبه ۵۳۴۷۸ شورای عالی اداری در خصوص تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری" "subtitle" => null "slug" => "279509" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان زیر، جمعی از بازنشستگان معادن و مراکز تولید فولاد در مجموعه ۸۷ هزار نفری صندوق فولاد که عمری در جهت اعتلای تولید و خودکفایی اقتصادی در اعماق معادن و کنار کورههای آتشین فولاد با حرارت بالای ۱۷۰۰ درجه در محیطهای سخت و زیانآور فعالیت کردهایم و در زمان اشتغال خود به استناد آییننامه استخدامی مصوب هیئت وزیران در سال ۷۸ با پرداخت ۱۰٪ از حقوقمان به عنوان کسور بازنشستگی که به نسبت دیگر مشاغل مشارک صندوقهای دیگر بیشترین پرداخت را داشتهایم، در یک اقدام شتابزده در سال ۹۱ با مصوبه مجلس شورای اسلامی از خاستگاه تخصصی خود یعنی وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شدیم و اکنون شورای عالی اداری بنا بر دستور شما مبنی بر تجمیع ادارات موازی و به بهانه صرفهجویی در هزینههای اداری، فقط به منظور حذف هیئتمدیره صندوق فولاد با تصویبنامه ۵۳۴۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ اقدام به تجمیع دوباره صندوق فولاد در صندوق کشوری نموده است که مغایر با شرع و قوانین جاری میباشد. <br />چگونه میتوان دو مجموعه غیرهمسنگ را که آییننامههای متفاوتی داشته و در پرداخت کسورات بازنشستگی و ماهیت شغلی با هم مغایرت دارند را در یک صندوق جمع کرد و با یک نگاه حقوق و درمان آنها را تأمین کرد و موجب تضییع حقوق و اعتراض آنها نشد؟ با کدام حجت شرعی و قانونی میشود فقط برای حذف ۵ نفر اعضای هیئتمدیره صندوق فولاد، حقوق قانونی و شرعی ۸۷ هزار نفر بازنشسته را در معرض مخاطره انداخت؟</p>\r\n <p>مصوبه شورای عالی اداری با ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده است کلیه صندوقهای بازنشستگی را در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع کند مغایرت داشته و علاوه بر آن این مصوبه با نادیده گرفتن حفظ هویت مستقل صندوق فولاد که در بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است، سعی در حذف حقوق ذینفعان صندوق فولاد نموده است.</p>\r\n <p>ملاک شورای عالی اداری در انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده است که آن هم مربوط به اصلاح نظام اداری دولت بوده و در خصوص صندوقهای بازنشستگی موضوعیتی ندارد؛ کما اینکه موارد مربوط به صندوقهای بازنشستگی در ابلاغیه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحت عنوان اصلاح صندوقهای بازنشستگی لحاظ شده است. بنابراین، در صورت امکان وجود انتقال صندوقهای بازنشستگی، قانونگذار حتماً در این فصل بدان اشاره میکرد.</p>\r\n <p>لذا با عنایت به جمیع جهات قانونی و شرعی که در رد این مصوبه وجود دارد و با توجه به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی که در باب مخالفت با این مصوبه اظهار نظر کردهاند و بالاخص نارضایتی ذینفعان صندوق فولاد، از جنابعالی تقاضا میشود دستور به ابطال مصوبه فوقالذکر شورای عالی اداری فرموده و علاوه بر رضایت خداوند سبحان، موجب رفع تضییع از حقوق بازنشستگان این صندوق را نیز فراهم آورید. سلامتی و توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه الهی خواستاریم.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان زیر، جمعی از بازنشستگان معادن و مراکز تولید فولاد در مجموعه ۸۷ هزار نفری صندوق فولاد که عمری در جهت اعتلای تولید و خودکفایی اقتصادی در اعماق معادن و کنار کوره‌های آتشین فولاد با حرارت بالای ۱۷۰۰ درجه در محیط‌های سخت و زیان‌آور فعالیت کرده‌ایم و در زمان اشتغال خود به استناد آیین‌نامه استخدامی مصوب هیئت وزیران در سال ۷۸ با پرداخت ۱۰٪ از حقوقمان به عنوان کسور بازنشستگی که به نسبت دیگر مشاغل مشارک صندوق‌های دیگر بیشترین پرداخت را داشته‌ایم، در یک اقدام شتاب‌زده در سال ۹۱ با مصوبه مجلس شورای اسلامی از خاستگاه تخصصی خود یعنی وزارت صمت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شدیم و اکنون شورای عالی اداری بنا بر دستور شما مبنی بر تجمیع ادارات موازی و به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری، فقط به منظور حذف هیئت‌مدیره صندوق فولاد با تصویب‌نامه ۵۳۴۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ اقدام به تجمیع دوباره صندوق فولاد در صندوق کشوری نموده است که مغایر با شرع و قوانین جاری می‌باشد. <br />چگونه می‌توان دو مجموعه غیرهمسنگ را که آیین‌نامه‌های متفاوتی داشته و در پرداخت کسورات بازنشستگی و ماهیت شغلی با هم مغایرت دارند را در یک صندوق جمع کرد و با یک نگاه حقوق و درمان آن‌ها را تأمین کرد و موجب تضییع حقوق و اعتراض آن‌ها نشد؟ با کدام حجت شرعی و قانونی می‌شود فقط برای حذف ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره صندوق فولاد، حقوق قانونی و شرعی ۸۷ هزار نفر بازنشسته را در معرض مخاطره انداخت؟</p>\r\n <p>مصوبه شورای عالی اداری با ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده است کلیه صندوق‌های بازنشستگی را در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع کند مغایرت داشته و علاوه بر آن این مصوبه با نادیده گرفتن حفظ هویت مستقل صندوق فولاد که در بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است، سعی در حذف حقوق ذی‌نفعان صندوق فولاد نموده است.</p>\r\n <p>ملاک شورای عالی اداری در انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده است که آن هم مربوط به اصلاح نظام اداری دولت بوده و در خصوص صندوق‌های بازنشستگی موضوعیتی ندارد؛ کما این‌که موارد مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در ابلاغیه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت، تحت عنوان اصلاح صندوق‌های بازنشستگی لحاظ شده است. بنابراین، در صورت امکان وجود انتقال صندوق‌های بازنشستگی، قانون‌گذار حتماً در این فصل بدان اشاره می‌کرد.</p>\r\n <p>لذا با عنایت به جمیع جهات قانونی و شرعی که در رد این مصوبه وجود دارد و با توجه به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی که در باب مخالفت با این مصوبه اظهار نظر کرده‌اند و بالاخص نارضایتی ذی‌نفعان صندوق فولاد، از جنابعالی تقاضا می‌شود دستور به ابطال مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی اداری فرموده و علاوه بر رضایت خداوند سبحان، موجب رفع تضییع از حقوق بازنشستگان این صندوق را نیز فراهم آورید. سلامتی و توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه الهی خواستاریم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 279509 "province_id" => 1 "user_id" => 8146349 "image" => "uploads/campaigns/2025/12/1766586432ia8c79r73qhnlslb7y76w2srutaud9thujkgfjyk.png" "instagram" => null "hashtag" => "#ابطال_مصوبه_تجمیع_صندوق_فولاد" "hashtag_mining" => "#ابطال_مصوبه_تجمیع_صندوق_فولاد" "start_date" => "2025-12-25" "end_date" => "2026-03-11" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محسن محبی" "support" => "بازنشستگان صندوق فولاد" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محسن محبی" "mobile" => "09133059434" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohsenmohebi350@gmail.com" "ip" => "151.234.163.29" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 118130000 "spent" => 76336100 "getting_to_know" => "جستجو در گوگل" "other_details" => "ثبت ایمیل الزامی نیست" "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4412 "count_payments" => 207 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبه تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری ابطال شود تا حقوق ذینفعان صندوق فولاد حفظ گردد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-24 17:55:11" "updated_at" => "2026-02-05 23:33:03" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09133059434" "valid_email" => "mohsenmohebi350@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohsenmohebi350@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 46072 "verified_mobile_at" => "2025-12-24 17:55:51" "original_title" => "درخواست از رئیس جمهور جهت ابطال مصوبه 53478 شورای عالی اداری در خصوص تجمیع صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق کشوری" "original_description" => """ <p style="text-align:center;">بسمه تعالی</p>\n \n <p style="text-align:left;">تاریخ : 1404/9/30</p>\n \n <p style="text-align:justify;"><b>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p style="text-align:justify;"><b>ریاست محترم جمهور</b><b></b></p>\n \n <p><b></b></p><b></b>\n \n <p style="text-align:justify;">باسلام و احترام؛</p>\n \n <p style="text-align:justify;"> ما امضا کنندگان زیر، جمعی از بازنشستگان معادن و مراکز تولید\n فولاد در مجموعه ۸۷ هزار نفری صندوق فولاد که عمری در جهت اعتلای تولید و خودکفایی\n اقتصادی در اعماق معادن و کنار کوره های آتشین فولاد با حرارت بالای ۱۷۰۰ درجه در\n محیط های سخت و زیان آور فعالیت کردیم و در زمان اشتغال خود به استناد آئین نامه\n استخدامی مصوب هیئت وزیران در سال ۷۸ با\n پرداخت ۱۰٪ از حقوقمان به عنوان کسور بازنشستگی که به نسبت دیگر مشاغل\n مشارک صندوق های دیگر بیشترین پرداخت را داشته ایم در یک اقدام شتاب زده در سال ۹۱\n با مصوبه مجلس شورای اسلامی از خاستگاه تخصصی خود یعنی وزارت صمت به وزارت تعاون،\n کار و رفاه اجتماعی منتقل شدیم و اکنون شورای عالی اداری بنا بر دستور شما مبنی بر\n تجمیع ادارات موازی و به بهانه صرفه جویی در هزینه های اداری فقط به منظور حذف هیئت\n مدیره صندوق فولاد با تصویب نامه ۵۳۴۷۸ مورخ 1404/6/18 اقدام به تجمیع دوباره صندوق فولاد در صندوق کشوری نموده\n است که مغایر با شرع و قوانین جاری میباشد!!!!! \n چگونه میتوان دو مجموعه غیر همسنگ را که آئین نامه های متفاوتی داشته و در\n پرداخت کسورات بازنشستگی و ماهیت شغلی با هم مغایرت دارند را در یک صندوق جمع کرد\n و با یک نگاه حقوق و درمان آنها را تأمین کرد و موجب تضییع حقوق و اعتراض آنها\n نشد؟؟ با کدام حجت شرعی و قانونی میشود فقط برای حذف ۵ نفر اعضای هیئت مدیره صندوق\n فولاد، حقوق قانونی و شرعی ۸۷ هزار نفر بازنشسته را در معرض مخاطره انداخت؟؟ </p>\n \n <p style="text-align:justify;">مصوبه شورای عالی اداری با \n ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را مکلف کرده است کلیه صندوق های\n بازنشستگی را در سازمان تأمین اجتماعی تجمیع کند مغایرت داشته و علاوه بر آن این\n مصوبه با نادیده گرفتن حفظ هویت مستقل صندوق فولاد که در بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه\n ششم توسعه آمده است سعی در حذف حقوق ذی نفعان صندوق فولاد نموده است.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">ملاک شورای عالی اداری در انتقال صندوق فولاد به صندوق کشوری\n جزء ۱ بند الف ماده ۱۰۵ فصل بیست و سوم \n قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده است که آن هم مربوط به اصلاح نظام اداری\n دولت بوده و در خصوص صندوقهای بازنشستگی موضوعیتی ندارد کما اینکه موارد مربوط به\n صندوق های بازنشستگی در ابلاغیه سیاست های کلی تأمین اجتماعی مقام معظم رهبری در\n فصل پنجم قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان اصلاح صندوق های بازنشستگی لحاظ شده\n است بنا بر این در صورت امکان وجود انتقال صندوق های بازنشستگی حتماً قانون گذار\n در این فصل بدان اشاره میکرد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">لذا با عنایت به جمیع جهات قانونی و شرعی که در رد این\n مصوبه وجود دارد و با توجه به نظرات برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی که در باب\n مخالفت با این مصوبه اظهار نظر کرده اند و بلاخص نارضایتی ذی نفعان صندوق فولاد،\n از جنابعالی تقاضا میشود دستور به ابطال مصوبه فوق الذکر شورای عالی اداری فرموده\n و علاوه بر رضایت خداوند سبحان، موجب رفع تضییع از حقوق بازنشستگان این صندوق را نیز\n فراهم آورید. سلامتی و توفیق شما را در خدمت به مردم شریف ایران از درگاه الهی\n خواستاریم.</p>\n \n """ "otp_count" => 111 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 94 "exchange_rate" => "4.69" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }