جناب آقای مظفری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار میرساند، علاوه بر ثبت تعدادی دادخواست توسط داوطلبان کنکور ارشد ۱۴۰۱ در دفاتر خدمات قضایی، اینجانبان جمع کثیری از داوطلبان کنکور ارشد با ثبت امضای الکترونیک در پلتفرم جمعآوری امضای الکترونیکی سایت کارزار، با توجه به ادله زیر خواستار الزام مجریان برگزاری این آزمون در به تعویق افتادن زمان برگزاری کنکور ارشد ۱۴۰۱ هستیم:
۱. زمانبندی آزمون ارشد وزارت علوم در روز چهارشنبه ۲۸ اریبهشت، با امتحانات پایان ترم بسیاری از دانشجویان ترم آخر کارشناسی تلاقی و تداخل پیدا نموده و این مسئله، مشکلات لاینحلی را برای فارغالتحصیلی پذیرفتهشدگان کنکور ارشد ایجاد خواهد نمود، که متأسفانه این امر مهم، در تعیین زمان برگزاری آزمون به هیچوجه مورد توجه قرار نگرفته و کاملاً مغایر و مخالف با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۲. ریاست محترم استحضار دارند که مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون میباشد. بر همین اساس و وفق مصوبه این شورا باید زمان برگزاری آزمون و کنکور در هر سال تا سال آینده حداقل یکسال باشد، که این مهم در ما نحن فیه تحقق پیدا ننموده است؛ چرا که آزمونهای موردنظر در سال گذشته (۱۴۰۰) در مردادماه برگزار شده و آزمون امسال در رابطه با کنکور ارشد وزارت علوم در تاریخهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت بهداشت در ۵ و ۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برگزار میشود.
این موضوع مصداق بارز نقض مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی میباشد. معالوصف به نظر میرسد که مسئولین ذیربط در این مورد و در رابطه با تاریخ برگزاری معترض عنه به هیچوجه بررسی کارشناسی صورت نداده و بدون در نظر گرفتن سرنوشت تعداد زیادی داوطلب، اقدام به اتخاذ تصمیمی نادرست نمودهاند.
متأسفانه پیرو نامه شماره ۵۰۱۷۹ د سازمان سنجش آموزش پزشکی، متشکی عنه اصرار به مخالفت با انتظارات مشروح داوطلبان ناشی از رویه مرسوم در دورههای پیشین را دارد.
فلذا از محضر شما مقام محترم قضایی استدعا داریم تا ضمن رسیدگی وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری الزام طرفین شکایت در رابطه با به تعویق انداختن زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و کنکور ارشد ناپیوسته رشتههای پزشکی سال ۱۴۰۱ و همچنین از آنجاییکه اجرای آزمون مذکور در تاریخ اعلام شده موجب بروز خسارات و آسیبهای بسیار زیادی به داوطلبان شده که در آینده غیرقابلجبران خواهد بود و خسارات وارده متعسر میباشد، وفق مواد ۳۴ و ۳۵ همین قانون بدوا صدور دستور موقت تا صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری تحت استدعا و مورد تقاضاست.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو