ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام و احترام
به استحضار میرساند بخش عمدهای از کارکنان بخش عملیات شاغل در دولت مشمول قانون کار بوده که بار فعالیتهای عملیاتی و خدماتی دستگاهها و شرکتهای دولتی بر دوش این قشر زحمتکش میباشد.
به استحضار میرساند پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق مشمولین قانون کار در دستگاههای دولتی در سال ۱۴۰۱ با تأکید شورای نگهبان به عدم انطباق با قوانین، در قالب ایرادات شورای محترم نگهبان به قانون بودجه و با تأیید نمایندگان محترم مجلس (افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران بخش دولتی) در قانون بودجه حذف و تأکید بر تبعیت از مصوبات شورای عالی کار گردید که این موضوع بارقهای از امید بر دل این عزیزان تاباند.
متآسفانه همزمان با ایام روز کارگر و در آستانه دیدار مقام معظم رهبری با این عزیزان مصوبه فوق به تصویب هیئت وزیران رسید که عملاً این اجازه را به دستگاه و شرکتهای دولتی داده که افزایش دستمزد کارگران شاغل در این بخش بر خلاف نظر نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان مجدداً به همان میزان ۱۰درصد افزایش یابد.
لذا مستدعیست باتوجه به اینکه بخش عمدهای از فوقالعادهها، افزایش حقوق، کمک هزینهها، تسهیلات تصریح شده در قانون خدمات کشوری به کارگران شاغل در دستگاه دولتی تعلق نمیگیرد و از طرفی این رویه بیانگر عدم وجود تضمین اجرای قوانین مصوب و تأیید شده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی میباشد، دستور فرمائید به قید فوریت نسبت به حذف تبصره فوق و الزام دستگاه ها و شرکت های دولتی به صدور احکام کارگران بر اساس مصوبات شورای عالی کار اقدام فرمایند.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو