^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6770000
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2757
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6770000
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2757
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9228500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2861
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9228500
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2861
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7911200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7911200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1650
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:26"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.79"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287958
        "title" => "درخواست قانونی کردن تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی"
        "title_mining" => "درخواست قانونی کردن تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287958"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارت امور اقتصادی و دارایی</strong></p>\r\n
          <p><strong>دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد</strong></p>\r\n
          <p><strong>استاندار محترم آذربایجان‌غربی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس محترم سازمان منطقه آزاد ماکو</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبه صدور مصوبه قانونی برای آزادسازی تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از شهروندان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و ساکنان استان آذربایجان‌غربی، بدین‌وسیله درخواست می‌کنیم محدودیت تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو برداشته شده و امکان تردد قانونی، شفاف و دائمی این خودروها در سراسر استان آذربایجان‌غربی فراهم گردد.</p>\r\n
          <p><strong>شرح مسئله</strong></p>\r\n
          <p>در حال حاضر، خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو صرفاً مجاز به تردد در محدوده‌های محدود و شعاع‌های خاص هستند. این محدودیت‌ها:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فاقد شفافیت قانونی پایدار و یکپارچه‌اند؛</li>\r\n
          <li>موجب سردرگمی شهروندان، برخوردهای سلیقه‌ای و اختلاف میان نهادهای اجرایی شده‌اند؛</li>\r\n
          <li>عملاً بخش بزرگی از مزایای اقتصادی و توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو را بلااستفاده گذاشته‌اند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته مشخص ما</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>تصویب مصوبه‌ای شفاف، دائمی و اجرایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو را در تمام شهرها و جاده‌های استان آذربایجان‌غربی مجاز اعلام کند؛</li>\r\n
          <li>تعیین تکلیف روشن وظایف گمرک، پلیس راهور، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض؛</li>\r\n
          <li>حذف برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد یک چارچوب قانونی واحد که هم حقوق مردم رعایت شود و هم نظارت حاکمیتی حفظ گردد.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دلایل و مستندات این درخواست</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>هم‌راستایی با فلسفه ایجاد مناطق آزاد: منطقه آزاد ماکو با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تجارت، گردشگری و حمل‌ونقل ایجاد شده است. محدود کردن تردد خودروها در سطح استان، مستقیماً با این اهداف در تضاد است و کارکرد عملی منطقه آزاد را تضعیف می‌کند.</li>\r\n
          <li>عدالت اقتصادی و رفع تبعیض منطقه‌ای: آذربایجان‌غربی استانی یکپارچه با پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و شغلی گسترده میان شهرهاست. محدود کردن خودروهای منطقه آزاد به چند شهر یا شعاع محدود، باعث ایجاد تبعیض میان شهروندان استان و توزیع ناعادلانه مزایای توسعه‌ای می‌شود.</li>\r\n
          <li>افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌ها: آزادسازی تردد در سطح استان موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، افزایش گردشگری داخلی استان و رونق بازار خدمات و کسب‌وکارهای محلی خواهد شد.</li>\r\n
          <li>تقویت نظارت و امنیت به‌جای محدودیت‌های ناکارآمد: قانون‌مند کردن تردد، امکان نظارت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر را برای پلیس و نهادهای نظارتی فراهم می‌کند. محدودیت‌های فعلی نه‌تنها مانع تخلف نشده، بلکه زمینه‌ساز ابهام، دور زدن قانون و تنش‌های اجتماعی شده است.</li>\r\n
          <li>لزوم هم‌ترازی با سایر مناطق آزاد کشور: در سایر مناطق آزاد ایران، همواره رویکرد کلی به سمت تسهیل تردد و افزایش بهره‌وری بوده است. استمرار این محدودیت در منطقه آزاد ماکو، مصداق تبعیض و عقب‌ماندگی قانونی نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی</strong></p>\r\n
          <p>آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در سراسر استان آذربایجان‌غربی:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>مغایرتی با منافع ملی و حاکمیتی ندارد؛</li>\r\n
          <li>موجب توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رضایت عمومی می‌شود؛</li>\r\n
          <li>و گامی عملی در جهت تحقق عدالت منطقه‌ای و استفاده واقعی از ظرفیت بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری، شفاف و قاطع مراجع ذی‌صلاح برای تصویب این مصوبه و پایان دادن به بلاتکلیفی فعلی هستیم.</p>\r\n
          <p>این یک مطالبه قانونی، منطقی و حق‌محور است؛ نه امتیاز ویژه، نه درخواست خارج از چارچوب قانون.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارت امور اقتصادی و دارایی</strong></p>\r\n
          <p><strong>دبیرخانه شورای&zwnj;عالی مناطق آزاد</strong></p>\r\n
          <p><strong>استاندار محترم آذربایجان&zwnj;غربی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس محترم سازمان منطقه آزاد ماکو</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبه صدور مصوبه قانونی برای آزادسازی تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان&zwnj;غربی</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از شهروندان، فعالان اقتصادی، سرمایه&zwnj;گذاران و ساکنان استان آذربایجان&zwnj;غربی، بدین&zwnj;وسیله درخواست می&zwnj;کنیم محدودیت تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو برداشته شده و امکان تردد قانونی، شفاف و دائمی این خودروها در سراسر استان آذربایجان&zwnj;غربی فراهم گردد.</p>\r\n
          <p><strong>شرح مسئله</strong></p>\r\n
          <p>در حال حاضر، خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو صرفاً مجاز به تردد در محدوده&zwnj;های محدود و شعاع&zwnj;های خاص هستند. این محدودیت&zwnj;ها:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فاقد شفافیت قانونی پایدار و یکپارچه&zwnj;اند؛</li>\r\n
          <li>موجب سردرگمی شهروندان، برخوردهای سلیقه&zwnj;ای و اختلاف میان نهادهای اجرایی شده&zwnj;اند؛</li>\r\n
          <li>عملاً بخش بزرگی از مزایای اقتصادی و توسعه&zwnj;ای منطقه آزاد ماکو را بلااستفاده گذاشته&zwnj;اند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته مشخص ما</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>تصویب مصوبه&zwnj;ای شفاف، دائمی و اجرایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو را در تمام شهرها و جاده&zwnj;های استان آذربایجان&zwnj;غربی مجاز اعلام کند؛</li>\r\n
          <li>تعیین تکلیف روشن وظایف گمرک، پلیس راهور، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض؛</li>\r\n
          <li>حذف برخوردهای سلیقه&zwnj;ای و ایجاد یک چارچوب قانونی واحد که هم حقوق مردم رعایت شود و هم نظارت حاکمیتی حفظ گردد.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دلایل و مستندات این درخواست</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>هم&zwnj;راستایی با فلسفه ایجاد مناطق آزاد: منطقه آزاد ماکو با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه&zwnj;گذاری، رونق تجارت، گردشگری و حمل&zwnj;ونقل ایجاد شده است. محدود کردن تردد خودروها در سطح استان، مستقیماً با این اهداف در تضاد است و کارکرد عملی منطقه آزاد را تضعیف می&zwnj;کند.</li>\r\n
          <li>عدالت اقتصادی و رفع تبعیض منطقه&zwnj;ای: آذربایجان&zwnj;غربی استانی یکپارچه با پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و شغلی گسترده میان شهرهاست. محدود کردن خودروهای منطقه آزاد به چند شهر یا شعاع محدود، باعث ایجاد تبعیض میان شهروندان استان و توزیع ناعادلانه مزایای توسعه&zwnj;ای می&zwnj;شود.</li>\r\n
          <li>افزایش بهره&zwnj;وری اقتصادی و کاهش هزینه&zwnj;ها: آزادسازی تردد در سطح استان موجب کاهش هزینه&zwnj;های حمل&zwnj;ونقل، تسهیل رفت&zwnj;وآمد فعالان اقتصادی، افزایش گردشگری داخلی استان و رونق بازار خدمات و کسب&zwnj;وکارهای محلی خواهد شد.</li>\r\n
          <li>تقویت نظارت و امنیت به&zwnj;جای محدودیت&zwnj;های ناکارآمد: قانون&zwnj;مند کردن تردد، امکان نظارت دقیق&zwnj;تر و هوشمندانه&zwnj;تر را برای پلیس و نهادهای نظارتی فراهم می&zwnj;کند. محدودیت&zwnj;های فعلی نه&zwnj;تنها مانع تخلف نشده، بلکه زمینه&zwnj;ساز ابهام، دور زدن قانون و تنش&zwnj;های اجتماعی شده است.</li>\r\n
          <li>لزوم هم&zwnj;ترازی با سایر مناطق آزاد کشور: در سایر مناطق آزاد ایران، همواره رویکرد کلی به سمت تسهیل تردد و افزایش بهره&zwnj;وری بوده است. استمرار این محدودیت در منطقه آزاد ماکو، مصداق تبعیض و عقب&zwnj;ماندگی قانونی نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی</strong></p>\r\n
          <p>آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در سراسر استان آذربایجان&zwnj;غربی:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>مغایرتی با منافع ملی و حاکمیتی ندارد؛</li>\r\n
          <li>موجب توسعه اقتصادی، اشتغال&zwnj;زایی و رضایت عمومی می&zwnj;شود؛</li>\r\n
          <li>و گامی عملی در جهت تحقق عدالت منطقه&zwnj;ای و استفاده واقعی از ظرفیت بزرگ&zwnj;ترین منطقه آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری، شفاف و قاطع مراجع ذی&zwnj;صلاح برای تصویب این مصوبه و پایان دادن به بلاتکلیفی فعلی هستیم.</p>\r\n
          <p>این یک مطالبه قانونی، منطقی و حق&zwnj;محور است؛ نه امتیاز ویژه، نه درخواست خارج از چارچوب قانون.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287958
        "province_id" => 3
        "user_id" => 19592730
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تردد_خودروهای_پلاک_منطقه_آزاد_ماکو"
        "hashtag_mining" => "#پلاک_آزادماکو"
        "start_date" => "2026-02-04"
        "end_date" => "2026-08-04"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "بهراد قاسمی"
        "support" => "واردکنندگان خودرو، مصرف کنندگان، عموم مردم ارومیه و استان"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "بهراد قاسمی"
        "mobile" => "09145190169"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "justbehrad@gmail.com"
        "ip" => "192.15.129.208"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 1100000
        "spent" => 961300
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 36
        "count_payments" => 3
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست می‌کنیم تردد قانونی خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان آذربایجان‌غربی بدون محدودیت مجاز اعلام شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-02 16:23:39"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:53:25"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09145190169"
        "valid_email" => "justbehrad@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "justbehrad@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 130
        "verified_mobile_at" => "2026-02-02 16:27:36"
        "original_title" => "درخواست قانونی کردن تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:center;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وزارت امور اقتصادی و دارایی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استاندار محترم آذربایجان‌غربی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سازمان منطقه آزاد ماکو</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">موضوع: مطالبه صدور مصوبه قانونی برای آزادسازی تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از شهروندان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و ساکنان استان آذربایجان‌غربی، بدین‌وسیله درخواست می‌کنیم محدودیت تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو برداشته شده و امکان تردد قانونی، شفاف و دائمی این خودروها در سراسر استان آذربایجان‌غربی فراهم گردد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>شرح مسئله</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در حال حاضر خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو صرفاً مجاز به تردد در محدوده‌های محدود و شعاع‌های خاص هستند. این محدودیت‌ها:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>فاقد شفافیت قانونی پایدار و یکپارچه‌اند؛</li>\n
          <li>موجب سردرگمی شهروندان، برخوردهای سلیقه‌ای و اختلاف میان نهادهای اجرایی شده‌اند؛</li>\n
          <li>عملاً بخش بزرگی از مزایای اقتصادی و توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو را بلااستفاده گذاشته‌اند.</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>خواسته مشخص ما</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>تصویب مصوبه‌ای شفاف، دائمی و اجرایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو را در تمام شهرها و جاده‌های استان آذربایجان‌غربی مجاز اعلام کند؛</li>\n
          <li>تعیین تکلیف روشن وظایف گمرک، پلیس راهور، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض؛</li>\n
          <li>حذف برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد یک چارچوب قانونی واحد که هم حقوق مردم رعایت شود و هم نظارت حاکمیتی حفظ گردد.</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>دلایل و مستندات این درخواست</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>هم‌راستایی با فلسفه ایجاد مناطق آزادمنطقه آزاد ماکو با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تجارت، گردشگری و حمل‌ونقل ایجاد شده است. محدود کردن تردد خودروها در سطح استان، مستقیماً با این اهداف در تضاد است و کارکرد عملی منطقه آزاد را تضعیف می‌کند.</li>\n
          <li>عدالت اقتصادی و رفع تبعیض منطقه‌ایآذربایجان‌غربی استانی یکپارچه با پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و شغلی گسترده میان شهرهاست. محدود کردن خودروهای منطقه آزاد به چند شهر یا شعاع محدود، باعث ایجاد تبعیض میان شهروندان استان و توزیع ناعادلانه مزایای توسعه‌ای می‌شود.</li>\n
          <li>افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌هاآزادسازی تردد در سطح استان موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، افزایش گردشگری داخلی استان و رونق بازار خدمات و کسب‌وکارهای محلی خواهد شد.</li>\n
          <li>تقویت نظارت و امنیت به‌جای محدودیت‌های ناکارآمدقانون‌مند کردن تردد، امکان نظارت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر را برای پلیس و نهادهای نظارتی فراهم می‌کند. محدودیت‌های فعلی نه‌تنها مانع تخلف نشده، بلکه زمینه‌ساز ابهام، دور زدن قانون و تنش‌های اجتماعی شده است.</li>\n
          <li>لزوم هم‌ترازی با سایر مناطق آزاد کشوردر سایر مناطق آزاد ایران، همواره رویکرد کلی به سمت تسهیل تردد و افزایش بهره‌وری بوده است. استمرار این محدودیت در منطقه آزاد ماکو، مصداق تبعیض و عقب‌ماندگی قانونی نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور است.</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در سراسر استان آذربایجان‌غربی:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>مغایرتی با منافع ملی و حاکمیتی ندارد؛</li>\n
          <li>موجب توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رضایت عمومی می‌شود؛</li>\n
          <li>و گامی عملی در جهت تحقق عدالت منطقه‌ای و استفاده واقعی از ظرفیت بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور است.</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری، شفاف و قاطع مراجع ذی‌صلاح برای تصویب این مصوبه و پایان دادن به بلاتکلیفی فعلی هستیم.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">این یک مطالبه قانونی، منطقی و حق‌محور است؛ نه امتیاز ویژه، نه درخواست خارج از چارچوب قانون.</p>
          """
        "otp_count" => 1
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "6.25"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287958
        "title" => "درخواست قانونی کردن تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی"
        "title_mining" => "درخواست قانونی کردن تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287958"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارت امور اقتصادی و دارایی</strong></p>\r\n
          <p><strong>دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد</strong></p>\r\n
          <p><strong>استاندار محترم آذربایجان‌غربی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس محترم سازمان منطقه آزاد ماکو</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبه صدور مصوبه قانونی برای آزادسازی تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از شهروندان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و ساکنان استان آذربایجان‌غربی، بدین‌وسیله درخواست می‌کنیم محدودیت تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو برداشته شده و امکان تردد قانونی، شفاف و دائمی این خودروها در سراسر استان آذربایجان‌غربی فراهم گردد.</p>\r\n
          <p><strong>شرح مسئله</strong></p>\r\n
          <p>در حال حاضر، خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو صرفاً مجاز به تردد در محدوده‌های محدود و شعاع‌های خاص هستند. این محدودیت‌ها:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فاقد شفافیت قانونی پایدار و یکپارچه‌اند؛</li>\r\n
          <li>موجب سردرگمی شهروندان، برخوردهای سلیقه‌ای و اختلاف میان نهادهای اجرایی شده‌اند؛</li>\r\n
          <li>عملاً بخش بزرگی از مزایای اقتصادی و توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو را بلااستفاده گذاشته‌اند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته مشخص ما</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>تصویب مصوبه‌ای شفاف، دائمی و اجرایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو را در تمام شهرها و جاده‌های استان آذربایجان‌غربی مجاز اعلام کند؛</li>\r\n
          <li>تعیین تکلیف روشن وظایف گمرک، پلیس راهور، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض؛</li>\r\n
          <li>حذف برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد یک چارچوب قانونی واحد که هم حقوق مردم رعایت شود و هم نظارت حاکمیتی حفظ گردد.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دلایل و مستندات این درخواست</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>هم‌راستایی با فلسفه ایجاد مناطق آزاد: منطقه آزاد ماکو با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تجارت، گردشگری و حمل‌ونقل ایجاد شده است. محدود کردن تردد خودروها در سطح استان، مستقیماً با این اهداف در تضاد است و کارکرد عملی منطقه آزاد را تضعیف می‌کند.</li>\r\n
          <li>عدالت اقتصادی و رفع تبعیض منطقه‌ای: آذربایجان‌غربی استانی یکپارچه با پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و شغلی گسترده میان شهرهاست. محدود کردن خودروهای منطقه آزاد به چند شهر یا شعاع محدود، باعث ایجاد تبعیض میان شهروندان استان و توزیع ناعادلانه مزایای توسعه‌ای می‌شود.</li>\r\n
          <li>افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌ها: آزادسازی تردد در سطح استان موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، افزایش گردشگری داخلی استان و رونق بازار خدمات و کسب‌وکارهای محلی خواهد شد.</li>\r\n
          <li>تقویت نظارت و امنیت به‌جای محدودیت‌های ناکارآمد: قانون‌مند کردن تردد، امکان نظارت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر را برای پلیس و نهادهای نظارتی فراهم می‌کند. محدودیت‌های فعلی نه‌تنها مانع تخلف نشده، بلکه زمینه‌ساز ابهام، دور زدن قانون و تنش‌های اجتماعی شده است.</li>\r\n
          <li>لزوم هم‌ترازی با سایر مناطق آزاد کشور: در سایر مناطق آزاد ایران، همواره رویکرد کلی به سمت تسهیل تردد و افزایش بهره‌وری بوده است. استمرار این محدودیت در منطقه آزاد ماکو، مصداق تبعیض و عقب‌ماندگی قانونی نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی</strong></p>\r\n
          <p>آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در سراسر استان آذربایجان‌غربی:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>مغایرتی با منافع ملی و حاکمیتی ندارد؛</li>\r\n
          <li>موجب توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رضایت عمومی می‌شود؛</li>\r\n
          <li>و گامی عملی در جهت تحقق عدالت منطقه‌ای و استفاده واقعی از ظرفیت بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری، شفاف و قاطع مراجع ذی‌صلاح برای تصویب این مصوبه و پایان دادن به بلاتکلیفی فعلی هستیم.</p>\r\n
          <p>این یک مطالبه قانونی، منطقی و حق‌محور است؛ نه امتیاز ویژه، نه درخواست خارج از چارچوب قانون.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزارت امور اقتصادی و دارایی</strong></p>\r\n
          <p><strong>دبیرخانه شورای&zwnj;عالی مناطق آزاد</strong></p>\r\n
          <p><strong>استاندار محترم آذربایجان&zwnj;غربی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئيس محترم سازمان منطقه آزاد ماکو</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: مطالبه صدور مصوبه قانونی برای آزادسازی تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان&zwnj;غربی</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از شهروندان، فعالان اقتصادی، سرمایه&zwnj;گذاران و ساکنان استان آذربایجان&zwnj;غربی، بدین&zwnj;وسیله درخواست می&zwnj;کنیم محدودیت تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو برداشته شده و امکان تردد قانونی، شفاف و دائمی این خودروها در سراسر استان آذربایجان&zwnj;غربی فراهم گردد.</p>\r\n
          <p><strong>شرح مسئله</strong></p>\r\n
          <p>در حال حاضر، خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو صرفاً مجاز به تردد در محدوده&zwnj;های محدود و شعاع&zwnj;های خاص هستند. این محدودیت&zwnj;ها:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فاقد شفافیت قانونی پایدار و یکپارچه&zwnj;اند؛</li>\r\n
          <li>موجب سردرگمی شهروندان، برخوردهای سلیقه&zwnj;ای و اختلاف میان نهادهای اجرایی شده&zwnj;اند؛</li>\r\n
          <li>عملاً بخش بزرگی از مزایای اقتصادی و توسعه&zwnj;ای منطقه آزاد ماکو را بلااستفاده گذاشته&zwnj;اند.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>خواسته مشخص ما</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>تصویب مصوبه&zwnj;ای شفاف، دائمی و اجرایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو را در تمام شهرها و جاده&zwnj;های استان آذربایجان&zwnj;غربی مجاز اعلام کند؛</li>\r\n
          <li>تعیین تکلیف روشن وظایف گمرک، پلیس راهور، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض؛</li>\r\n
          <li>حذف برخوردهای سلیقه&zwnj;ای و ایجاد یک چارچوب قانونی واحد که هم حقوق مردم رعایت شود و هم نظارت حاکمیتی حفظ گردد.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دلایل و مستندات این درخواست</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>هم&zwnj;راستایی با فلسفه ایجاد مناطق آزاد: منطقه آزاد ماکو با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه&zwnj;گذاری، رونق تجارت، گردشگری و حمل&zwnj;ونقل ایجاد شده است. محدود کردن تردد خودروها در سطح استان، مستقیماً با این اهداف در تضاد است و کارکرد عملی منطقه آزاد را تضعیف می&zwnj;کند.</li>\r\n
          <li>عدالت اقتصادی و رفع تبعیض منطقه&zwnj;ای: آذربایجان&zwnj;غربی استانی یکپارچه با پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و شغلی گسترده میان شهرهاست. محدود کردن خودروهای منطقه آزاد به چند شهر یا شعاع محدود، باعث ایجاد تبعیض میان شهروندان استان و توزیع ناعادلانه مزایای توسعه&zwnj;ای می&zwnj;شود.</li>\r\n
          <li>افزایش بهره&zwnj;وری اقتصادی و کاهش هزینه&zwnj;ها: آزادسازی تردد در سطح استان موجب کاهش هزینه&zwnj;های حمل&zwnj;ونقل، تسهیل رفت&zwnj;وآمد فعالان اقتصادی، افزایش گردشگری داخلی استان و رونق بازار خدمات و کسب&zwnj;وکارهای محلی خواهد شد.</li>\r\n
          <li>تقویت نظارت و امنیت به&zwnj;جای محدودیت&zwnj;های ناکارآمد: قانون&zwnj;مند کردن تردد، امکان نظارت دقیق&zwnj;تر و هوشمندانه&zwnj;تر را برای پلیس و نهادهای نظارتی فراهم می&zwnj;کند. محدودیت&zwnj;های فعلی نه&zwnj;تنها مانع تخلف نشده، بلکه زمینه&zwnj;ساز ابهام، دور زدن قانون و تنش&zwnj;های اجتماعی شده است.</li>\r\n
          <li>لزوم هم&zwnj;ترازی با سایر مناطق آزاد کشور: در سایر مناطق آزاد ایران، همواره رویکرد کلی به سمت تسهیل تردد و افزایش بهره&zwnj;وری بوده است. استمرار این محدودیت در منطقه آزاد ماکو، مصداق تبعیض و عقب&zwnj;ماندگی قانونی نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی</strong></p>\r\n
          <p>آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در سراسر استان آذربایجان&zwnj;غربی:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>مغایرتی با منافع ملی و حاکمیتی ندارد؛</li>\r\n
          <li>موجب توسعه اقتصادی، اشتغال&zwnj;زایی و رضایت عمومی می&zwnj;شود؛</li>\r\n
          <li>و گامی عملی در جهت تحقق عدالت منطقه&zwnj;ای و استفاده واقعی از ظرفیت بزرگ&zwnj;ترین منطقه آزاد کشور است.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری، شفاف و قاطع مراجع ذی&zwnj;صلاح برای تصویب این مصوبه و پایان دادن به بلاتکلیفی فعلی هستیم.</p>\r\n
          <p>این یک مطالبه قانونی، منطقی و حق&zwnj;محور است؛ نه امتیاز ویژه، نه درخواست خارج از چارچوب قانون.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287958
        "province_id" => 3
        "user_id" => 19592730
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تردد_خودروهای_پلاک_منطقه_آزاد_ماکو"
        "hashtag_mining" => "#پلاک_آزادماکو"
        "start_date" => "2026-02-04"
        "end_date" => "2026-08-04"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "بهراد قاسمی"
        "support" => "واردکنندگان خودرو، مصرف کنندگان، عموم مردم ارومیه و استان"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "بهراد قاسمی"
        "mobile" => "09145190169"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "justbehrad@gmail.com"
        "ip" => "192.15.129.208"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 1100000
        "spent" => 961300
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 36
        "count_payments" => 3
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست می‌کنیم تردد قانونی خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در کل استان آذربایجان‌غربی بدون محدودیت مجاز اعلام شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-02 16:23:39"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:53:25"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09145190169"
        "valid_email" => "justbehrad@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "justbehrad@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 130
        "verified_mobile_at" => "2026-02-02 16:27:36"
        "original_title" => "درخواست قانونی کردن تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:center;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وزارت امور اقتصادی و دارایی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استاندار محترم آذربایجان‌غربی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سازمان منطقه آزاد ماکو</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">موضوع: مطالبه صدور مصوبه قانونی برای آزادسازی تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو در تمام سطح استان آذربایجان‌غربی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از شهروندان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و ساکنان استان آذربایجان‌غربی، بدین‌وسیله درخواست می‌کنیم محدودیت تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو برداشته شده و امکان تردد قانونی، شفاف و دائمی این خودروها در سراسر استان آذربایجان‌غربی فراهم گردد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>شرح مسئله</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در حال حاضر خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو صرفاً مجاز به تردد در محدوده‌های محدود و شعاع‌های خاص هستند. این محدودیت‌ها:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>فاقد شفافیت قانونی پایدار و یکپارچه‌اند؛</li>\n
          <li>موجب سردرگمی شهروندان، برخوردهای سلیقه‌ای و اختلاف میان نهادهای اجرایی شده‌اند؛</li>\n
          <li>عملاً بخش بزرگی از مزایای اقتصادی و توسعه‌ای منطقه آزاد ماکو را بلااستفاده گذاشته‌اند.</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>خواسته مشخص ما</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>تصویب مصوبه‌ای شفاف، دائمی و اجرایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو را در تمام شهرها و جاده‌های استان آذربایجان‌غربی مجاز اعلام کند؛</li>\n
          <li>تعیین تکلیف روشن وظایف گمرک، پلیس راهور، سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تفسیرهای متناقض؛</li>\n
          <li>حذف برخوردهای سلیقه‌ای و ایجاد یک چارچوب قانونی واحد که هم حقوق مردم رعایت شود و هم نظارت حاکمیتی حفظ گردد.</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>دلایل و مستندات این درخواست</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>هم‌راستایی با فلسفه ایجاد مناطق آزادمنطقه آزاد ماکو با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تجارت، گردشگری و حمل‌ونقل ایجاد شده است. محدود کردن تردد خودروها در سطح استان، مستقیماً با این اهداف در تضاد است و کارکرد عملی منطقه آزاد را تضعیف می‌کند.</li>\n
          <li>عدالت اقتصادی و رفع تبعیض منطقه‌ایآذربایجان‌غربی استانی یکپارچه با پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و شغلی گسترده میان شهرهاست. محدود کردن خودروهای منطقه آزاد به چند شهر یا شعاع محدود، باعث ایجاد تبعیض میان شهروندان استان و توزیع ناعادلانه مزایای توسعه‌ای می‌شود.</li>\n
          <li>افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌هاآزادسازی تردد در سطح استان موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی، افزایش گردشگری داخلی استان و رونق بازار خدمات و کسب‌وکارهای محلی خواهد شد.</li>\n
          <li>تقویت نظارت و امنیت به‌جای محدودیت‌های ناکارآمدقانون‌مند کردن تردد، امکان نظارت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر را برای پلیس و نهادهای نظارتی فراهم می‌کند. محدودیت‌های فعلی نه‌تنها مانع تخلف نشده، بلکه زمینه‌ساز ابهام، دور زدن قانون و تنش‌های اجتماعی شده است.</li>\n
          <li>لزوم هم‌ترازی با سایر مناطق آزاد کشوردر سایر مناطق آزاد ایران، همواره رویکرد کلی به سمت تسهیل تردد و افزایش بهره‌وری بوده است. استمرار این محدودیت در منطقه آزاد ماکو، مصداق تبعیض و عقب‌ماندگی قانونی نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور است.</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در سراسر استان آذربایجان‌غربی:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>مغایرتی با منافع ملی و حاکمیتی ندارد؛</li>\n
          <li>موجب توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رضایت عمومی می‌شود؛</li>\n
          <li>و گامی عملی در جهت تحقق عدالت منطقه‌ای و استفاده واقعی از ظرفیت بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور است.</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری، شفاف و قاطع مراجع ذی‌صلاح برای تصویب این مصوبه و پایان دادن به بلاتکلیفی فعلی هستیم.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">این یک مطالبه قانونی، منطقی و حق‌محور است؛ نه امتیاز ویژه، نه درخواست خارج از چارچوب قانون.</p>
          """
        "otp_count" => 1
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "6.25"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 266457
        "title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی"
        "title_mining" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "266457"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>درود و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد:</p>\r\n
          <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n
          <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آن‌جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p>\r\n
          <p>خواسته‌ی ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت‌گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده‌ مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات‌های قانونی به جای صرفاً مجازات‌محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n
          <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n
          <p><strong>ب) اصلاح روش‌های اثبات جرم</strong></p>\r\n
          <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n
          <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS، GPS و پیام‌رسان‌ها.</p>\r\n
          <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n
          <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه‌ی عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می‌باشد.</p>\r\n
          <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n
          <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره‌ آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n
          <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n
          <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>درود و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه&zwnj;ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش&zwnj;های رسیدگی به پرونده&zwnj;های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n
          <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش&zwnj;بینی شده است. اما از آن&zwnj;جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده&zwnj;ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می&zwnj;شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی&zwnj;گرداند.</p>\r\n
          <p>خواسته&zwnj;ی ما، وضع مجازات&zwnj;های حبس متناسب با جرم صورت&zwnj;گرفته و کرامت انسانی است، به گونه&zwnj;ای که شدت و نوع جرم تعیین&zwnj;کننده&zwnj; مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات&zwnj;های قانونی به جای صرفاً مجازات&zwnj;محور بودن باید بازدارنده، اصلاح&zwnj;کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات&zwnj;های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات&zwnj;ها می&lrm;توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n
          <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان&zwnj;درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط&zwnj;های آسیب&zwnj;پذیر مانند مدارس، خوابگاه&zwnj;ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت&zwnj;های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n
          <p><strong>ب) اصلاح روش&zwnj;های اثبات جرم</strong></p>\r\n
          <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به&zwnj;گونه&zwnj;ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش&zwnj;های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش&zwnj;ها باید دست&zwnj;کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n
          <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش&zwnj;ها و ارزیابی&zwnj;های روان&zwnj;شناسی معتبر، داده&zwnj;های دیجیتال و فناوری&zwnj;های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه&zwnj;های پایه BTS، GPS و پیام&zwnj;رسان&zwnj;ها.</p>\r\n
          <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n
          <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت&zwnj;های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان&zwnj;های مردم&zwnj;نهاد در جهت حمایت قانونی و روان&zwnj;شناختی و مددکاری از بزه&zwnj;دیده ارائه دهد. در این راستا ماده&zwnj;ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه&zwnj;ی عمل این سازمان&zwnj;ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n
          <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش&zwnj;های عمومی و علمی درباره&zwnj; آزار جنسی و رضایت به نسل&zwnj;های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت&zwnj;پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n
          <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n
          <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 266457
        "province_id" => 1
        "user_id" => 7998551
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762531142mfozukntbijrgvsppqcod4a1eaylgeu4d1zfmins.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تجاوز"
        "hashtag_mining" => "#اصلاح_قانون_تجاوز"
        "start_date" => "2025-11-07"
        "end_date" => "2026-05-07"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محدثه شاملی"
        "support" => "شهروندان دغدغه‌مند"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محدثه شاملی"
        "mobile" => "09357093848"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com"
        "ip" => "188.136.179.35"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 52210000
        "spent" => 19601540
        "getting_to_know" => "معرفی دوستان"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4066
        "count_payments" => 86
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی و توجه به حمایت و بازپروری قربانیان طبق پروتکل‌های علمی فوری در دستور کار قرار گیرد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-07 19:17:12"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:53:55"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09357093848"
        "valid_email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mohadesehshamelii@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 3
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 12708
        "verified_mobile_at" => "2025-11-07 19:18:31"
        "original_title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی"
        "original_description" => "<p>🟣 کارزار اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی</p> <p>درود.</p> <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردند:</p> <p>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</p> <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p> <p>خواستۀ ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده مدت حبس باشد.از سوی دیگر، مجازات های قانونی به جای صرفاً مجازات محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌ کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری درکنار آن در نظر گرفته شود. از جملۀ این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،</p> <p>۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،</p> <p>۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،</p> <p>۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p> <p><br></p> <p>ب‌) اصلاح روش‌های اثبات جرم</p> <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p> <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p> <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین، مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS،GPS و پیام‌رسان‌ها. </p> <p><br></p> <p>ج) حمایت از بازماندگان</p> <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حیطۀ عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت موثرتر می‌باشد. </p> <p><br></p> <p>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</p> <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p> <p>📢 درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول، آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند، تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود.</p>"
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "2.12"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 266457
        "title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی"
        "title_mining" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "266457"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>درود و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد:</p>\r\n
          <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n
          <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آن‌جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p>\r\n
          <p>خواسته‌ی ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت‌گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده‌ مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات‌های قانونی به جای صرفاً مجازات‌محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n
          <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n
          <p><strong>ب) اصلاح روش‌های اثبات جرم</strong></p>\r\n
          <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n
          <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS، GPS و پیام‌رسان‌ها.</p>\r\n
          <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n
          <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا ماده‌ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه‌ی عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می‌باشد.</p>\r\n
          <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n
          <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره‌ آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n
          <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n
          <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>درود و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه&zwnj;ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش&zwnj;های رسیدگی به پرونده&zwnj;های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p><strong>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</strong></p>\r\n
          <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش&zwnj;بینی شده است. اما از آن&zwnj;جا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده&zwnj;ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می&zwnj;شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی&zwnj;گرداند.</p>\r\n
          <p>خواسته&zwnj;ی ما، وضع مجازات&zwnj;های حبس متناسب با جرم صورت&zwnj;گرفته و کرامت انسانی است، به گونه&zwnj;ای که شدت و نوع جرم تعیین&zwnj;کننده&zwnj; مدت حبس باشد. از سوی دیگر، مجازات&zwnj;های قانونی به جای صرفاً مجازات&zwnj;محور بودن باید بازدارنده، اصلاح&zwnj;کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات&zwnj;های تکمیلی مؤثری در کنار آن در نظر گرفته شود. از جمله این مجازات&zwnj;ها می&lrm;توان به موارد زیر اشاره کرد:</p>\r\n
          <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان&zwnj;درمانی و تراپی،<br />۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط&zwnj;های آسیب&zwnj;پذیر مانند مدارس، خوابگاه&zwnj;ها یا مراکز مراقبتی،<br />۳- محدودیت&zwnj;های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،<br />۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p>\r\n
          <p><strong>ب) اصلاح روش&zwnj;های اثبات جرم</strong></p>\r\n
          <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به&zwnj;گونه&zwnj;ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p>\r\n
          <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش&zwnj;های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش&zwnj;ها باید دست&zwnj;کم شامل موارد زیر باشد:</p>\r\n
          <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش&zwnj;ها و ارزیابی&zwnj;های روان&zwnj;شناسی معتبر، داده&zwnj;های دیجیتال و فناوری&zwnj;های نوین مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه&zwnj;های پایه BTS، GPS و پیام&zwnj;رسان&zwnj;ها.</p>\r\n
          <p><strong>ج) حمایت از بازماندگان</strong></p>\r\n
          <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت&zwnj;های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان&zwnj;های مردم&zwnj;نهاد در جهت حمایت قانونی و روان&zwnj;شناختی و مددکاری از بزه&zwnj;دیده ارائه دهد. در این راستا ماده&zwnj;ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حوزه&zwnj;ی عمل این سازمان&zwnj;ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت مؤثرتر می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p><strong>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</strong></p>\r\n
          <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش&zwnj;های عمومی و علمی درباره&zwnj; آزار جنسی و رضایت به نسل&zwnj;های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت&zwnj;پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p>\r\n
          <p>درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود</p>\r\n
          <p>با احترام و سپاس از توجه شما</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 266457
        "province_id" => 1
        "user_id" => 7998551
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762531142mfozukntbijrgvsppqcod4a1eaylgeu4d1zfmins.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تجاوز"
        "hashtag_mining" => "#اصلاح_قانون_تجاوز"
        "start_date" => "2025-11-07"
        "end_date" => "2026-05-07"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محدثه شاملی"
        "support" => "شهروندان دغدغه‌مند"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محدثه شاملی"
        "mobile" => "09357093848"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com"
        "ip" => "188.136.179.35"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 52210000
        "spent" => 19601540
        "getting_to_know" => "معرفی دوستان"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4066
        "count_payments" => 86
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی و توجه به حمایت و بازپروری قربانیان طبق پروتکل‌های علمی فوری در دستور کار قرار گیرد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-07 19:17:12"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:53:55"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09357093848"
        "valid_email" => "mohadeseh.shamelii@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mohadesehshamelii@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 3
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 12708
        "verified_mobile_at" => "2025-11-07 19:18:31"
        "original_title" => "درخواست اصلاح قانون رسیدگی به جرایم جنسی"
        "original_description" => "<p>🟣 کارزار اصلاح قانون مجازات تجاوز جنسی</p> <p>درود.</p> <p>ما شهروندانی هستیم که تحقق عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی دغدغه‌ی ماست. هدف ما، ارتقای قوانین و روش‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی است تا هم قربانیان احساس حمایت کنند و هم عدالت واقعی برقرار شود. در ادامه و در همین راستا، پیشنهاداتی ارائه می‌گردند:</p> <p>الف) تناسب مجازات با نوع جرم</p> <p>در نظام ایران، در صورت اثبات کامل تجاوز، یعنی به زور و اجبار بودن آن و راضی نبودن فرد قربانی، برای متجاوز مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. اما از آنجا که اثبات این امر بسیار دشوار است، در اکثر پرونده‌ها این حکم صادر نشده و ۹۹ ضربه شلاق جایگزین می‌شود. این مجازات نه بازدارنده است و نه عدالت واقعی را به فرد قربانی بازمی‌گرداند.</p> <p>خواستۀ ما، وضع مجازات‌های حبس متناسب با جرم صورت گرفته و کرامت انسانی است، به گونه‌ای که شدت و نوع جرم تعیین‌کننده مدت حبس باشد.از سوی دیگر، مجازات های قانونی به جای صرفاً مجازات محور بودن باید بازدارنده، اصلاح‌ کننده و بازپرورنده نیز باشند و همچنین مجازات‌های تکمیلی مؤثری درکنار آن در نظر گرفته شود. از جملۀ این مجازات‌ها می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:</p> <p>۱- اجبار متهم به شرکت در جلسات روان‌درمانی و تراپی،</p> <p>۲- ممنوعیت اشتغال یا فعالیت در محیط‌های آسیب‌پذیر مانند مدارس، خوابگاه‌ها یا مراکز مراقبتی،</p> <p>۳- محدودیت‌های هدفمند اجتماعی یا جغرافیایی برای کاهش ریسک تکرار جرم،</p> <p>۴- و سایر اقدامات اصلاحی که با هدف بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم باشد.</p> <p><br></p> <p>ب‌) اصلاح روش‌های اثبات جرم</p> <p>قربانی تجاوز نباید بار اثبات جرم را به تنهایی تحمل کند. ماهیت جرم تجاوز به‌گونه‌ای است که در خلوت اتفاق افتاده و معمولاً شاهد مستقیمی وجود ندارد.</p> <p>ما از قوه قضائیه انتظار داریم روش‌های اثبات جرم را با توجه به فناوری و دانش امروز بازنگری کند؛ این روش‌ها باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:</p> <p>شواهد پزشکی قانونی و آزمایش DNA، گزارش‌ها و ارزیابی‌های روان‌شناسی معتبر، داده‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین، مانند اطلاعات گوشی موبایل، ایستگاه‌های پایه BTS،GPS و پیام‌رسان‌ها. </p> <p><br></p> <p>ج) حمایت از بازماندگان</p> <p>قربانی نباید دوباره قربانی شود. قانون باید حمایت‌های مشخصی جهت استفاده از امکانات سازمان‌های مردم نهاد در جهت حمایت قانونی و روان‌شناختی و مددکاری از بزه‌دیده ارائه دهد. در این راستا مادۀ ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا حدی بر حمایت از شاکیان تأکید دارد، اگرچه نیاز به بسط حیطۀ عمل این سازمان‌ها و ایجاد شفافیت بیشتر جهت برقراری امکان حمایت موثرتر می‌باشد. </p> <p><br></p> <p>د) نگاه پیشگیرانه و آموزشی</p> <p>پیشگیری از تجاوز تنها با مجازات ممکن نیست. لازم است آموزش‌های عمومی و علمی درباره آزار جنسی و رضایت به نسل‌های جدید منتقل شود تا آگاهی و مسئولیت‌پذیری بالا رود. این موضوع با اصل حفظ کرامت انسانی (فحوای اصل ۲ قانون اساسی) نیز همخوانی دارد.</p> <p>📢 درخواست ما از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مسئول، آن است که بررسی فوری و اصلاح قانون در این زمینه را در دستور کار قرار دهند، تا عدالت، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی برقرار شود.</p>"
        "otp_count" => 37
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "2.12"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 260412
        "title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "title_mining" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260412"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده‌ شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل، به‌ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی‌سازی و افزایش قابل‌توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه‌تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه&zwnj;های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه&zwnj;های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن&zwnj;ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست&zwnj;نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه&zwnj;اندازی این سامانه&zwnj;ها، مدیران آن&zwnj;ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده&zwnj;اند و این سامانه&zwnj;ها نه&zwnj;تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده&zwnj;اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره&zwnj;های تخصصی، هزینه&zwnj;های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می&zwnj;شوند و ادامه روند فوق نه&zwnj;تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده&zwnj;های دادگاه&zwnj;ها، خسارت&zwnj;های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین&zwnj;نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش&zwnj;نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه&zwnj;ها، پیچیده&zwnj; شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه&zwnj;ها، مسئولیت&zwnj;ها، مصائب و ریسک&zwnj;های این شغل، به&zwnj;ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی&zwnj;سازی و افزایش قابل&zwnj;توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین&zwnj;نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه&zwnj;تنها مشکلات حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک را حل نمی&zwnj;کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260412
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5193635
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1760260815twlnesj7g6i9bujk8gy4qys4ukk2pzldx55jm10k.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اتحاد_مشاوران_املاک"
        "hashtag_mining" => "#اصلاح_قوانین_املاک"
        "start_date" => "2025-10-13"
        "end_date" => "2026-07-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سالار فرجی"
        "support" => "مشاوران املاک سراسر کشور"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سالار فرجی"
        "mobile" => "09143959645"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "ip" => "84.47.255.21"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 80800000
        "spent" => 58225150
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "ندارد"
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4561
        "count_payments" => 154
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان با توجه به مشکلات سامانه‌ها و قوانین اخیر، درخواست بازنگری و اصلاح قوانین حوزه مشاوران املاک را داریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-12 12:29:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:09"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09143959645"
        "valid_email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 19622
        "verified_mobile_at" => "2025-10-12 12:40:02"
        "original_title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه ها"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>وزیر محترم صنعت معدن و تجارت</p> <p>وزیر محترم راه و شهرسازی</p> <p><br></p> <p>با سلام احتراماً امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p> <p style="text-align:justify;">۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p> <p style="text-align:justify;">۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p> <p style="text-align:justify;">۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p> <p style="text-align:justify;">۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل به ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی سازی و افزایش قابل‌توجه در حد استانداردهای جهانی است. همچنین آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است نه تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد نا عدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>"
        "otp_count" => 90
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "3.38"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 260412
        "title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "title_mining" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه‌ها"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260412"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده‌ شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل، به‌ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی‌سازی و افزایش قابل‌توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه‌تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت</strong></p>\r\n
          <p><strong>وزیر محترم راه و شهرسازی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه&zwnj;های املاک سراسر کشور را دارند.</p>\r\n
          <p>۱- سامانه&zwnj;های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن&zwnj;ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست&zwnj;نویس شده است. علیرغم گذشت بیش از یک سال از راه&zwnj;اندازی این سامانه&zwnj;ها، مدیران آن&zwnj;ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده&zwnj;اند و این سامانه&zwnj;ها نه&zwnj;تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده&zwnj;اند، بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره&zwnj;های تخصصی، هزینه&zwnj;های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می&zwnj;شوند و ادامه روند فوق نه&zwnj;تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد، بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده&zwnj;های دادگاه&zwnj;ها، خسارت&zwnj;های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۳- شرایطی که در آیین&zwnj;نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش&zwnj;نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است، موجب افزایش هزینه&zwnj;ها، پیچیده&zwnj; شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p>\r\n
          <p>۴- تعرفه فعلی برای حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه&zwnj;ها، مسئولیت&zwnj;ها، مصائب و ریسک&zwnj;های این شغل، به&zwnj;ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی&zwnj;سازی و افزایش قابل&zwnj;توجه، در حد استانداردهای جهانی است. همچنین، آیین&zwnj;نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است، نه&zwnj;تنها مشکلات حق&zwnj;الزحمه مشاوران املاک را حل نمی&zwnj;کند بلکه موجب ایجاد ناعدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260412
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5193635
        "image" => "uploads/campaigns/2025/10/1760260815twlnesj7g6i9bujk8gy4qys4ukk2pzldx55jm10k.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اتحاد_مشاوران_املاک"
        "hashtag_mining" => "#اصلاح_قوانین_املاک"
        "start_date" => "2025-10-13"
        "end_date" => "2026-07-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سالار فرجی"
        "support" => "مشاوران املاک سراسر کشور"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سالار فرجی"
        "mobile" => "09143959645"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "ip" => "84.47.255.21"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 80800000
        "spent" => 58225150
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "ندارد"
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4561
        "count_payments" => 154
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان با توجه به مشکلات سامانه‌ها و قوانین اخیر، درخواست بازنگری و اصلاح قوانین حوزه مشاوران املاک را داریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-12 12:29:47"
        "updated_at" => "2026-02-06 00:51:09"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09143959645"
        "valid_email" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "salar.faraji@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 19622
        "verified_mobile_at" => "2025-10-12 12:40:02"
        "original_title" => "اعتراض مشاوران املاک به شرایط فعلی در خصوص برخی قوانین و سامانه ها"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>وزیر محترم صنعت معدن و تجارت</p> <p>وزیر محترم راه و شهرسازی</p> <p><br></p> <p>با سلام احتراماً امضاکنندگان این درخواست به نمایندگی از صنف بزرگ مشاوران املاک سراسر کشور، ضمن اعتراض به وضعیت کنونی، درخواست اصلاح و بازنگری سریع در خصوص موارد ذیل با مشورت گرفتن از اتحادیه‌های املاک سراسر کشور را دارند.</p> <p style="text-align:justify;">۱- سامانه‌های موجود برای ثبت قراردادها (خودنویس و کاتب) مشکلات فنی بسیار زیادی دارند که ثبت قرارداد در آن‌ها موجب اتلاف وقت و انرژی مشاوران املاک، به هم خوردن معاملات، نارضایتی مشتریان و حتی رواج دوباره قراردادهای دست‌نویس شده است. علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مدیران آن‌ها همچنان در رفع مشکلات آن ناموفق بوده‌اند و این سامانه‌ها نه‌تنها موجب تسهیل امور ثبت قراردادها نشده‌اند بلکه به ابزاری برای ناامید کردن مشاوران املاک از آینده شغلی خود تبدیل شده‌اند.</p> <p style="text-align:justify;">۲- امکان ثبت قرارداد در پنل عمومی توسط مردم عادی (به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) اجحاف بزرگی در حق مشاوران املاکی است که علاوه بر طی دوره‌های تخصصی، هزینه‌های زیادی اعم از اجاره دفتر، مالیات، حق عضویت و غیره را متحمل می‌شوند و ادامه روند فوق نه‌تنها موجب تعطیلی گسترده دفاتر املاک و مشکلات معیشتی برای حداقل دو میلیون نفر از مردم کشور خواهد شد بلکه تنظیم قرارداد توسط افراد فاقد صلاحیت، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها، خسارت‌های مالی برای طرفین و حتی به وجود آمدن مسائل امنیتی برای کشور خواهد شد.</p> <p style="text-align:justify;">۳- شرایطی که در آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام در خصوص پیش‌نویس قراردادها و نقش مشاوران املاک در نظر گرفته شده است کاملاً مغایر با روال عرفی معاملات و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد تورمی کشور است و علاوه بر اینکه فعالیت مشاوران املاک را به به دفاتر اسناد رسمی وابسته نموده است موجب افزایش هزینه‌ها، پیچیده شدن روند معاملات و ایجاد مشکلات اساسی برای مشاورین املاک و طرفین قرارداد شده است.</p> <p style="text-align:justify;">۴- تعرفه فعلی برای حق‌الزحمه مشاوران املاک هیچ تناسبی با میزان هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، مصائب و ریسک‌های این شغل به ویژه در شرایط رکود فعلی ندارد و نیازمند واقعی سازی و افزایش قابل‌توجه در حد استانداردهای جهانی است. همچنین آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه مشاوران املاک طبق قانون الزام که اخیراً تصویب شده است نه تنها مشکلات حق‌الزحمه مشاوران املاک را حل نمی‌کند بلکه موجب ایجاد نا عدالتی و نارضایتی بیشتر خواهد شد.</p>"
        "otp_count" => 90
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "3.38"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}