ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
با توجه به اینکه تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی انجام پذیرفته و با عنایت به اینکه این طرح تا اینجای کار بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران نزدیک به ۳۹ درصد تورم در بخش خدمات و ۸۶ درصد تورم در گروه مواد غذایی ایجاد کرده در نتیجه تورم عمومی کشور در همین ابتدای سال ۱۴۰۱ بالای ۵۰ درصد است.
افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت با توجه به خط فقر گاهی حتی به تنهایی کفاف میزان افزایش اجاره بها را نیز نمیدهد و این شرایط به این معنی است که حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است، که نه منطقی و نه شرعی میباشد.
لذا از دولت و مجلس خواهان اصلاح فرایند پرداخت حقوق کارکنان دولت با در نظر گرفتن تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هستیم.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو