^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6762800
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2722
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:34"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6762800
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2722
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:34"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9221300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2816
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:34"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9221300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2816
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:34"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7904000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:34"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7904000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:34"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 271185
        "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271185"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش&zwnj;های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به&zwnj;عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه&zwnj;های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه&zwnj;ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال&zwnj;ها همچنان پابرجاست. طرح&zwnj;های مختلفی برای سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن&zwnj;ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می&zwnj;رسد، اما تاکنون به جمع&zwnj;بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم&zwnj;ترین چالش&zwnj;ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به&zwnj;دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی&zwnj;کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه&zwnj;ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق&zwnj;العاده&zwnj;ها و کمک&zwnj;هزینه&zwnj;ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه&zwnj;های واسطه&zwnj;ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت&zwnj;های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه&zwnj;ها بخش قابل&zwnj;توجهی از منابع را به صورت هزینه&zwnj;های غیرمستقیم مصرف می&zwnj;کند. این بخش از هزینه&zwnj;ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه&zwnj;های زندگی در سال&zwnj;های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه&zwnj;رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه&zwnj;های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه&zwnj;رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح&zwnj;شده در مسیر سامان&zwnj;دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی&zwnj;های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت&zwnj;های قانونی در زمینه کوچک&zwnj;سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه&zwnj;نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان&zwnj;دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می&zwnj;توان از مدل&zwnj;هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت&zwnj;های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه&zwnj;گری شرکت&zwnj;ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه&zwnj;های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت&zwnj;های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه&zwnj;ها و حجم فعالیت&zwnj;ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان&zwnj;سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش&zwnj;هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل&zwnj;توجهی از هزینه&zwnj;ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه&zwnj;ها) می&zwnj;شود. حذف این هزینه&zwnj;ها می&zwnj;تواند بخش زیادی از بار مالی سامان&zwnj;دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان&zwnj;بندی&zwnj;شده، شفاف و مرحله&zwnj;به&zwnj;مرحله می&zwnj;تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه&zwnj;ریزی دقیق&zwnj;تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران&zwnj;مان نیز همین شرایط را تجربه می&zwnj;کنند، این موضوع را به&zwnj;عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می&zwnj;تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره&zwnj;وری دستگاه&zwnj;های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271185
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2552438
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی"
        "start_date" => "2025-11-27"
        "end_date" => "2026-05-27"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد نامور"
        "support" => "نیروهای شرکتی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد نامور"
        "mobile" => "09038522385"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "ip" => "5.126.227.71"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 5750000
        "spent" => 2556770
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 45
        "count_payments" => 3
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 08:23:45"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:59"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09038522385"
        "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 264
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53"
        "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>مهم‌ترین چالش‌ها</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری از موارد مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع را به‌صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه)</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، می‌توان از مدل‌هایی مانند</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۴. همسان‌سازی نسبی مزایا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۶. تدوین نقشه‌راه ملی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 0
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "6.67"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 271185
        "title" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "title_mining" => "درخواست ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271185"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم‌ترین چالش‌ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع را به صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می‌توان از مدل‌هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان‌سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود. حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع‌بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خدا</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش&zwnj;های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به&zwnj;عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه&zwnj;های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه&zwnj;ها بر دوش این قشر است.</p>\r\n
          <p>با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین، سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال&zwnj;ها همچنان پابرجاست. طرح&zwnj;های مختلفی برای سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن&zwnj;ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می&zwnj;رسد، اما تاکنون به جمع&zwnj;بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\r\n
          <p><strong>مهم&zwnj;ترین چالش&zwnj;ها:</strong></p>\r\n
          <p>۱. نبود امنیت شغلی<br />قراردادهای شرکتی به&zwnj;دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش&zwnj;بینی&zwnj;پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی&zwnj;کند و در بسیاری موارد، مانع برنامه&zwnj;ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت<br />با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق&zwnj;العاده&zwnj;ها و کمک&zwnj;هزینه&zwnj;ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\r\n
          <p>۳. هزینه&zwnj;های واسطه&zwnj;ای و کاهش شفافیت<br />وجود شرکت&zwnj;های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه&zwnj;ها بخش قابل&zwnj;توجهی از منابع را به صورت هزینه&zwnj;های غیرمستقیم مصرف می&zwnj;کند. این بخش از هزینه&zwnj;ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. عدم تناسب حقوق با تورم<br />افزایش شدید هزینه&zwnj;های زندگی در سال&zwnj;های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه&zwnj;رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\r\n
          <p>۵. نبود وحدت رویه<br />در دستگاه&zwnj;های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاه ناهماهنگ روبه&zwnj;رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\r\n
          <p><strong>موانع فعلی مطرح&zwnj;شده در مسیر سامان&zwnj;دهی:</strong></p>\r\n
          <p>طبق بررسی&zwnj;های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>محدودیت&zwnj;های قانونی در زمینه کوچک&zwnj;سازی دولت</li>\r\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p>با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\r\n
          <p><strong>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه&zwnj;نگارانه):</strong></p>\r\n
          <p>۱. سامان&zwnj;دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت<br />با جایگزینی قراردادهای شرکتی می&zwnj;توان از مدل&zwnj;هایی مانند قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم) و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر) استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\r\n
          <p>۲. کاهش نقش شرکت&zwnj;های واسطه<br />کاهش یا حذف واسطه&zwnj;گری شرکت&zwnj;ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه&zwnj;های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین<br />ظرفیت&zwnj;های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه&zwnj;ها و حجم فعالیت&zwnj;ها بازتنظیم شوند.</p>\r\n
          <p>۴. همسان&zwnj;سازی نسبی مزایا<br />ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش&zwnj;هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\r\n
          <p>۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت<br />بخش قابل&zwnj;توجهی از هزینه&zwnj;ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه&zwnj;ها) می&zwnj;شود. حذف این هزینه&zwnj;ها می&zwnj;تواند بخش زیادی از بار مالی سامان&zwnj;دهی را جبران کند.</p>\r\n
          <p>۶. تدوین نقشه راه ملی<br />یک برنامه زمان&zwnj;بندی&zwnj;شده، شفاف و مرحله&zwnj;به&zwnj;مرحله می&zwnj;تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه&zwnj;ریزی دقیق&zwnj;تر را فراهم کند.</p>\r\n
          <p><strong>جمع&zwnj;بندی:</strong></p>\r\n
          <p>ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران&zwnj;مان نیز همین شرایط را تجربه می&zwnj;کنند، این موضوع را به&zwnj;عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>سامان&zwnj;دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می&zwnj;تواند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\r\n
          <li>بهره&zwnj;وری دستگاه&zwnj;های کشور را افزایش دهد</li>\r\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271185
        "province_id" => 1
        "user_id" => 2552438
        "image" => "campaign-images/defaults/7.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تبدیل_وضعیت_نیروهای_شرکتی"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_نیروهای_شرکتی"
        "start_date" => "2025-11-27"
        "end_date" => "2026-05-27"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد نامور"
        "support" => "نیروهای شرکتی"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد نامور"
        "mobile" => "09038522385"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "ip" => "5.126.227.71"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 5750000
        "spent" => 2556770
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 45
        "count_payments" => 3
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و عدالت اداری در کشور تضمین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 08:23:45"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:59"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09038522385"
        "valid_email" => "ali.khalesi2385@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alikhalesi2385@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 264
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 08:27:53"
        "original_title" => "ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی کل کشور"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">به نام خدا</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با سلام و احترام</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های مختلف خدمات عمومی کشور، این نامه را به‌عنوان بیان یک موضوع اجتماعی مطرح می‌کنیم. امروز حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای فعال در دستگاه‌های کشور در قالب قراردادهای شرکتی مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از بار اجرایی، عملیاتی، درمانی، پشتیبانی و اداری دستگاه‌ها بر دوش این قشر است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود نقش گسترده و بنیادی نیروهای شرکتی، ساختار فعلی قراردادها و نبود انسجام در قوانین سبب ایجاد مشکلاتی شده که طی سال‌ها همچنان پابرجاست. طرح‌های مختلفی برای سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده که سابقه برخی از آن‌ها به حدود ۱۸۶۰ روز (نزدیک به پنج سال) می‌رسد، اما تاکنون به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از نیروها در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>مهم‌ترین چالش‌ها</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۱. نبود امنیت شغلی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قراردادهای شرکتی به‌دلیل ماهیت موقت و وابستگی به شرکت واسطه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای کارکنان ایجاد نمی‌کند و در بسیاری از موارد مانع برنامه‌ریزی بلندمدت شغلی و خانوادگی می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۲. نابرابری در مزایا و نظام پرداخت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با وجود انجام وظایف مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، نیروهای شرکتی در دریافت مزایا، رفاهیات، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها در شرایط نابرابر قرار دارند. این عدم توازن موجب کاهش انگیزه و افزایش احساس تبعیض شده است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۳. هزینه‌های واسطه‌ای و کاهش شفافیت</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">وجود شرکت‌های پیمانکاری بین کارکنان و دستگاه‌ها، بخش قابل توجهی از منابع را به‌صورت هزینه‌های غیرمستقیم مصرف می‌کند. این بخش از هزینه‌ها معمولاً نقشی در ارتقای خدمات ندارد و عملاً موجب کاهش دریافتی واقعی نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>🔹 ۴. عدم تناسب حقوق با تورم</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">افزایش شدید هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از نیروهای شرکتی با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شوند و حقوق آنان با سطح تورم همخوانی نداشته باشد.</p>\n
          \n
          <p>🔹 ۵. نبود وحدت رویه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">در دستگاه‌های مختلف، نیروهای شرکتی با قراردادهای متفاوت و گاهاً ناهماهنگ روبه‌رو هستند که این مسئله باعث سردرگمی، نابرابری و فقدان استاندارد واحد شده است.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>موانع فعلی مطرح‌شده در مسیر سامان‌دهی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">طبق بررسی‌های کارشناسی، سه مانع اصلی مطرح است:</p>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>محدودیت‌های قانونی در زمینه کوچک‌سازی دولت</li>\n
          <li>محدودیت ظرفیت قراردادهای کارمعین در دستگاه‌ها</li>\n
          <li>نگرانی از افزایش بار مالی مستقیم در صورت اصلاح کامل قراردادها</li>\n
          </ol>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با این حال، امکان ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا، بدون نقض قوانین بالادستی، وجود دارد.</p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>راهکارهای پیشنهادی قابل بررسی (با نگاه کارشناسی و غیرنسخه‌نگارانه)</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۱. سامان‌دهی قراردادها بدون افزایش ساختار دولت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">با جایگزینی قراردادهای شرکتی، می‌توان از مدل‌هایی مانند</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">قرارداد کارگری مستقیم (برای مدارک زیر دیپلم)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">و قرارداد کارمعین (برای مدارک دیپلم و بالاتر)</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">استفاده کرد؛ بدون اینکه نیاز به توسعه چارت سازمانی باشد.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۲. کاهش نقش شرکت‌های واسطه</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">کاهش یا حذف واسطه‌گری شرکت‌ها موجب افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های زائد و بهبود وضعیت پرداخت به نیروها می‌شود.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۳. بازنگری ظرفیت قراردادهای کارمعین</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ظرفیت‌های فعلی باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها و حجم فعالیت‌ها بازتنظیم شوند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۴. همسان‌سازی نسبی مزایا</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ایجاد یک جدول واحد برای حداقل بخش‌هایی از مزایا، بدون توجه به نوع قرارداد، گامی مهم در کاهش تبعیض و افزایش عدالت اداری است.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۵. مدیریت بار مالی با اصلاح ساختار پرداخت</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها اکنون صرف امور غیرمولد (واسطه‌ها) می‌شود.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">حذف این هزینه‌ها می‌تواند بخش زیادی از بار مالی سامان‌دهی را جبران کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>✔ ۶. تدوین نقشه‌راه ملی</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">یک برنامه زمان‌بندی‌شده، شفاف و مرحله‌به‌مرحله می‌تواند از سردرگمی نیروها جلوگیری کرده و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم کند.</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p> </p>\n
          \n
          <p>جمع‌بندی</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">ما جمع کوچکی از نیروهای شرکتی کشور، با آگاهی از اینکه صدها هزار نفر از همکاران‌مان نیز همین شرایط را تجربه می‌کنند، این موضوع را به‌عنوان یک دغدغه ملی و اجتماعی مطرح می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">سامان‌دهی وضعیت نیروهای شرکتی اقدامی است که می‌تواند:</p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>عدالت اداری را تقویت کند</li>\n
          <li>بهره‌وری دستگاه‌های کشور را افزایش دهد</li>\n
          <li>و رضایت اجتماعی را ارتقا بخشد</li>\n
          </ul>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p style="text-align:right;">امید است این موضوع در مسیر کارشناسی خود با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود و شرایطی فراهم گردد که نیروهای شرکتی بتوانند با امید و امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند</p>\n
          \n
          <p><br></p>
          """
        "otp_count" => 0
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "6.67"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 260978
        "title" => "درخواست افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم"
        "title_mining" => "درخواست افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260978"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رهبر معظم انقلاب</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس‌جمهور محترم</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم قوه مقننه</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌داریم که زیر بار تورم لحظه‌ای له شده‌ایم. تورمی که به‌صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتد، اما افزایش حقوق ما هر سال یک‌بار و آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می‌گردد.</p>\r\n
          <p>مخصوصاً در این ده سال اخیر، هیچ قشری در ایران عزیز به اندازه کارمند و کارگر آسیب ندیده است. دیگر توانی برای ما نمانده است. خرید آجیل، گوشت، لباس و حالا حتی حبوبات و نان شب برای ما آرزو شده است. چندین سال مسئولین شعار می‌دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است، ولی در این مدت که در حق ما حقوق‌بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، دیدیم که تورم افسارگسیخته شد و چیزی جلودارش نیست. ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، عدالت را برقرار نمایید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران، بی‌انگیزگی آنها و ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده‌های خود نجات دهید.</p>\r\n
          <p>از طرف کارمندان و کارگران جمهوری اسلامی ایران</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رهبر معظم انقلاب</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس&zwnj;جمهور محترم</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم قوه مقننه</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می&zwnj;داریم که زیر بار تورم لحظه&zwnj;ای له شده&zwnj;ایم. تورمی که به&zwnj;صورت لحظه&zwnj;ای اتفاق می&zwnj;افتد، اما افزایش حقوق ما هر سال یک&zwnj;بار و آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>مخصوصاً در این ده سال اخیر، هیچ قشری در ایران عزیز به اندازه کارمند و کارگر آسیب ندیده است. دیگر توانی برای ما نمانده است. خرید آجیل، گوشت، لباس و حالا حتی حبوبات و نان شب برای ما آرزو شده است. چندین سال مسئولین شعار می&zwnj;دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است، ولی در این مدت که در حق ما حقوق&zwnj;بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، دیدیم که تورم افسارگسیخته شد و چیزی جلودارش نیست. ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق&zwnj;بگیران، عدالت را برقرار نمایید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران، بی&zwnj;انگیزگی آنها و ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده&zwnj;های خود نجات دهید.</p>\r\n
          <p>از طرف کارمندان و کارگران جمهوری اسلامی ایران</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260978
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5426560
        "image" => "campaign-images/defaults/1.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_حقوق"
        "start_date" => "2025-10-14"
        "end_date" => "2026-04-14"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "احمد مجردی"
        "support" => "کارگران و کارمندان"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "احمد مجردی"
        "mobile" => "09151879178"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.125.187.202"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 62820000
        "spent" => 32625060
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 21338
        "count_payments" => 183
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما کارگران و کارمندان خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی دستمزدها هستیم. عدالت در حقوق را با امضای شما مطالبه می‌کنیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-13 22:00:02"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:16"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09151879178"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 100062
        "verified_mobile_at" => "2025-10-13 22:12:27"
        "original_title" => "افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب ماندگی حقوق از تورم"
        "original_description" => """
          <p>رهبر معظم انقلاب</p>\n
          \n
          <p>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p>رئیس جمهور محترم</p>\n
          \n
          <p>رئیس محترم قوه ی مقننه</p>\n
          \n
          <p>با سلام</p>\n
          \n
          <p>احتراما به استحضار می رساند ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام میداریم که زیر بار تورم لحظه ای له شده ایم.تورمی که به صورت لحظه ای اتفاق می افتد ولی افزایش حقوق ما هر سالی یکبار،آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می گردد.</p>\n
          \n
          <p>مخصوصا در این ده سال اخیر هیچ قشری در ایران عزیز،به اندازه ی کارمند و کارگر آسیب ندید.دیگر توانی برای ما نمانده.خرید آجیل،گوشت،لباس و حالا حبوبات و نان شب،برای ما آرزو شده است.چندین سال مسئولین شعار می دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است ولی در این مدت چندین سال که در حق ما حقوق بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد،دیدیم تورم افسار گسیخته شد و چیزی جلودارش نیست.ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق بگیران،عدالت را برقرار نمائید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران،جلوی بی انگیزی کارمندان و کارگران و جلوی ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده های خود نجات دهید.</p>\n
          \n
          <p>از طرف کارمندان و کارگران جمهوری اسلامی ایران</p>
          """
        "otp_count" => 272
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "0.86"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 260978
        "title" => "درخواست افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم"
        "title_mining" => "درخواست افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم"
        "subtitle" => null
        "slug" => "260978"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رهبر معظم انقلاب</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس‌جمهور محترم</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم قوه مقننه</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌داریم که زیر بار تورم لحظه‌ای له شده‌ایم. تورمی که به‌صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتد، اما افزایش حقوق ما هر سال یک‌بار و آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می‌گردد.</p>\r\n
          <p>مخصوصاً در این ده سال اخیر، هیچ قشری در ایران عزیز به اندازه کارمند و کارگر آسیب ندیده است. دیگر توانی برای ما نمانده است. خرید آجیل، گوشت، لباس و حالا حتی حبوبات و نان شب برای ما آرزو شده است. چندین سال مسئولین شعار می‌دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است، ولی در این مدت که در حق ما حقوق‌بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، دیدیم که تورم افسارگسیخته شد و چیزی جلودارش نیست. ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، عدالت را برقرار نمایید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران، بی‌انگیزگی آنها و ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده‌های خود نجات دهید.</p>\r\n
          <p>از طرف کارمندان و کارگران جمهوری اسلامی ایران</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رهبر معظم انقلاب</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس&zwnj;جمهور محترم</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم قوه مقننه</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می&zwnj;داریم که زیر بار تورم لحظه&zwnj;ای له شده&zwnj;ایم. تورمی که به&zwnj;صورت لحظه&zwnj;ای اتفاق می&zwnj;افتد، اما افزایش حقوق ما هر سال یک&zwnj;بار و آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>مخصوصاً در این ده سال اخیر، هیچ قشری در ایران عزیز به اندازه کارمند و کارگر آسیب ندیده است. دیگر توانی برای ما نمانده است. خرید آجیل، گوشت، لباس و حالا حتی حبوبات و نان شب برای ما آرزو شده است. چندین سال مسئولین شعار می&zwnj;دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است، ولی در این مدت که در حق ما حقوق&zwnj;بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، دیدیم که تورم افسارگسیخته شد و چیزی جلودارش نیست. ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق&zwnj;بگیران، عدالت را برقرار نمایید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران، بی&zwnj;انگیزگی آنها و ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده&zwnj;های خود نجات دهید.</p>\r\n
          <p>از طرف کارمندان و کارگران جمهوری اسلامی ایران</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 260978
        "province_id" => 1
        "user_id" => 5426560
        "image" => "campaign-images/defaults/1.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_حقوق"
        "start_date" => "2025-10-14"
        "end_date" => "2026-04-14"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "احمد مجردی"
        "support" => "کارگران و کارمندان"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "احمد مجردی"
        "mobile" => "09151879178"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.125.187.202"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 62820000
        "spent" => 32625060
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 21338
        "count_payments" => 183
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما کارگران و کارمندان خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی دستمزدها هستیم. عدالت در حقوق را با امضای شما مطالبه می‌کنیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-10-13 22:00:02"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:16"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09151879178"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 100062
        "verified_mobile_at" => "2025-10-13 22:12:27"
        "original_title" => "افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب ماندگی حقوق از تورم"
        "original_description" => """
          <p>رهبر معظم انقلاب</p>\n
          \n
          <p>رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p>رئیس جمهور محترم</p>\n
          \n
          <p>رئیس محترم قوه ی مقننه</p>\n
          \n
          <p>با سلام</p>\n
          \n
          <p>احتراما به استحضار می رساند ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام میداریم که زیر بار تورم لحظه ای له شده ایم.تورمی که به صورت لحظه ای اتفاق می افتد ولی افزایش حقوق ما هر سالی یکبار،آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می گردد.</p>\n
          \n
          <p>مخصوصا در این ده سال اخیر هیچ قشری در ایران عزیز،به اندازه ی کارمند و کارگر آسیب ندید.دیگر توانی برای ما نمانده.خرید آجیل،گوشت،لباس و حالا حبوبات و نان شب،برای ما آرزو شده است.چندین سال مسئولین شعار می دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است ولی در این مدت چندین سال که در حق ما حقوق بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد،دیدیم تورم افسار گسیخته شد و چیزی جلودارش نیست.ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق بگیران،عدالت را برقرار نمائید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران،جلوی بی انگیزی کارمندان و کارگران و جلوی ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده های خود نجات دهید.</p>\n
          \n
          <p>از طرف کارمندان و کارگران جمهوری اسلامی ایران</p>
          """
        "otp_count" => 272
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "0.86"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 278844
        "title" => "تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی"
        "title_mining" => "تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "278844"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای دامَت توفیقاتُه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به استحضار می‌رساند اینجانبان، جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ها و مراکز سراسر کشور، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با التزام کامل به انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای تلاش نموده‌اند همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی دستگاه محترم قضایی و دادرسی عادلانه، به نحو احسن و با بهترین کیفیت نقش موثری ایفا نمایند. مع‌الوصف، در سال‌های اخیر، در عمل با رویه‌ای مواجه هستیم که طی آن تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری، علی‌رغم تصویب و ابلاغ رسمی از سوی آن مقام معظم، در بخش قابل‌توجهی از مراجع قضایی شامل دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع حل اختلاف و ... مورد رعایت و اجرا قرار نمی‌گیرد و در موارد متعددی حتی همان مبالغ مندرج در تعرفه نیز تقلیل یافته یا اساساً مورد تأیید واقع نمی‌شود.<br /> این وضعیت در حالی استمرار دارد که مطابق نص صریح قوانین آیین دادرسی، من‌جمله ماده ۱۵۷ ق.آ.د.ک و ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م، قانون‌گذار به‌صراحت کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش کار انجام‌شده را از عناصر مؤثر و الزامی در تعیین حق‌الزحمه دانسته است. با وجود این تصریح قانونی، در بخش عمده‌ای از مراجع محترم قضایی، معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار تخصصی انجام‌شده و اهمیت، حساسیت و مسئولیت بالای کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه قرار نمی‌گیرد و برخی مراجع، بدون تقیّد به تعرفه دستمزد مصوب و بدون ارائه توجیه یا تفسیر مشخص و بر اساس تشخیص خود، نسبت به تعیین ارقام بسیار اندک به‌عنوان حق‌الزحمه کارشناسی اقدام می‌نمایند. این رویه در حالی اعمال می‌شود که در اغلب پرونده‌ها، متقاضی امر کارشناسی معسر نیز نبوده و موضوع کارشناسی معاضدتی محسوب نمی‌گردد. عدم رعایت تعرفه مصوب و نیز عدم تناسب میان حق‌الزحمه تعیین‌شده با حجم، گستره و زمان‌بر بودن قرارهای کارشناسی، در عمل موجب افزایش زمان لازم برای انجام و ارائه نظریات کارشناسی گردیده است؛ چراکه کارشناسان ناگزیرند زمان محدود حرفه‌ای خود را میان مأموریت‌های متعدد و بعضاً بسیار وقت‌گیر با اجرت‌های غیرمتناسب توزیع نمایند. امری که خارج از اراده ایشان بوده و آثار آن در زمان و فرآیند رسیدگی نیز منعکس می‌گردد.</p>\r\n
          <p>لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای صحیح قانون، اعمال دقیق موازین مقرر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و صیانت از حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری، خواهشمند است دستور فرمایید رعایت کامل و مؤثر تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان حداقل‌های لازم‌الاجرا توسط کلیه قضات محترم شعب دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی مورد تأکید مجدد و نظارت جدی قرار گرفته و به‌ نحو مؤکد معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار انجام‌شده مندرج در مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدنظر قرار گیرد و مراجع محترم قضایی از تعیین دستمزدهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای مشخص اجتناب فرمایند.</p>\r\n
          <p>بدیهی است عمل به تعرفه دستمزد مصوب قانونی ابلاغ‌شده آن ریاست معزز، ضمن توجه به زحمات و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، موجب دلگرمی ایشان و کمک مؤثر به حسن جریان دادرسی خواهد شد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی از سوی حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را می‌نماییم.</p>\r\n
          <p>با تجدید احترام<br />جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ها و مراکز استان‌های کشور</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حضرت حجت&zwnj;الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه&zwnj;ای دامَت توفیقاتُه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به استحضار می&zwnj;رساند اینجانبان، جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون&zwnj;ها و مراکز سراسر کشور، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با التزام کامل به انجام وظایف قانونی و حرفه&zwnj;ای تلاش نموده&zwnj;اند همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی دستگاه محترم قضایی و دادرسی عادلانه، به نحو احسن و با بهترین کیفیت نقش موثری ایفا نمایند. مع&zwnj;الوصف، در سال&zwnj;های اخیر، در عمل با رویه&zwnj;ای مواجه هستیم که طی آن تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری، علی&zwnj;رغم تصویب و ابلاغ رسمی از سوی آن مقام معظم، در بخش قابل&zwnj;توجهی از مراجع قضایی شامل دادگاه&zwnj;ها، دادسراها، مراجع حل اختلاف و ... مورد رعایت و اجرا قرار نمی&zwnj;گیرد و در موارد متعددی حتی همان مبالغ مندرج در تعرفه نیز تقلیل یافته یا اساساً مورد تأیید واقع نمی&zwnj;شود.<br /> این وضعیت در حالی استمرار دارد که مطابق نص صریح قوانین آیین دادرسی، من&zwnj;جمله ماده ۱۵۷ ق.آ.د.ک و ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م، قانون&zwnj;گذار به&zwnj;صراحت کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش کار انجام&zwnj;شده را از عناصر مؤثر و الزامی در تعیین حق&zwnj;الزحمه دانسته است. با وجود این تصریح قانونی، در بخش عمده&zwnj;ای از مراجع محترم قضایی، معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار تخصصی انجام&zwnj;شده و اهمیت، حساسیت و مسئولیت بالای کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه قرار نمی&zwnj;گیرد و برخی مراجع، بدون تقیّد به تعرفه دستمزد مصوب و بدون ارائه توجیه یا تفسیر مشخص و بر اساس تشخیص خود، نسبت به تعیین ارقام بسیار اندک به&zwnj;عنوان حق&zwnj;الزحمه کارشناسی اقدام می&zwnj;نمایند. این رویه در حالی اعمال می&zwnj;شود که در اغلب پرونده&zwnj;ها، متقاضی امر کارشناسی معسر نیز نبوده و موضوع کارشناسی معاضدتی محسوب نمی&zwnj;گردد. عدم رعایت تعرفه مصوب و نیز عدم تناسب میان حق&zwnj;الزحمه تعیین&zwnj;شده با حجم، گستره و زمان&zwnj;بر بودن قرارهای کارشناسی، در عمل موجب افزایش زمان لازم برای انجام و ارائه نظریات کارشناسی گردیده است؛ چراکه کارشناسان ناگزیرند زمان محدود حرفه&zwnj;ای خود را میان مأموریت&zwnj;های متعدد و بعضاً بسیار وقت&zwnj;گیر با اجرت&zwnj;های غیرمتناسب توزیع نمایند. امری که خارج از اراده ایشان بوده و آثار آن در زمان و فرآیند رسیدگی نیز منعکس می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای صحیح قانون، اعمال دقیق موازین مقرر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و صیانت از حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری، خواهشمند است دستور فرمایید رعایت کامل و مؤثر تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری به&zwnj;عنوان حداقل&zwnj;های لازم&zwnj;الاجرا توسط کلیه قضات محترم شعب دادگاه&zwnj;ها و دادسراها، مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی مورد تأکید مجدد و نظارت جدی قرار گرفته و به&zwnj; نحو مؤکد معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار انجام&zwnj;شده مندرج در مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدنظر قرار گیرد و مراجع محترم قضایی از تعیین دستمزدهای سلیقه&zwnj;ای و فاقد مبنای مشخص اجتناب فرمایند.</p>\r\n
          <p>بدیهی است عمل به تعرفه دستمزد مصوب قانونی ابلاغ&zwnj;شده آن ریاست معزز، ضمن توجه به زحمات و مسئولیت&zwnj;های کارشناسان رسمی دادگستری، موجب دلگرمی ایشان و کمک مؤثر به حسن جریان دادرسی خواهد شد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی از سوی حضرت&zwnj;عالی کمال تشکر و امتنان را می&zwnj;نماییم.</p>\r\n
          <p>با تجدید احترام<br />جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون&zwnj;ها و مراکز استان&zwnj;های کشور</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 278844
        "province_id" => 1
        "user_id" => 9734671
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/0215img_20251221_125657.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری"
        "hashtag_mining" => "#دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری"
        "start_date" => "2025-12-22"
        "end_date" => "2026-06-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ها و مراکز کارشناسان رسمی دادگستری استان‌های کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09333115005"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "al.hoseini55@gmail.com"
        "ip" => "89.43.96.251"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 63890000
        "spent" => 32053430
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "درود"
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4812
        "count_payments" => 128
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی مراجع قضایی کشور به صورت کامل و مؤثر اجرایی شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-21 12:48:20"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:59"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09333115005"
        "valid_email" => "al.hoseini55@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alhoseini55@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 6976528
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 21177
        "verified_mobile_at" => "2025-12-21 12:53:52"
        "original_title" => "تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p>حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای دَامَتْ تَوْفِیقَاتُهُ</p> <p>موضوع: تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی<br>با سلام و احترام؛ </p> <p>به استحضار می‌رساند، اینجانبان جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون ها و مراکز سراسر کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با التزام کامل به انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای، تلاش نموده اند همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی دستگاه محترم قضایی و دادرسی عادلانه به نحو احسن و با بهترین کیفیت نقش موثری ایفا نمایند. مع‌الوصف، در سال‌های اخیر در عمل با رویه‌ای مواجه هستیم که طی آن تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری علی‌رغم تصویب و ابلاغ رسمی از سوی آن مقام معظم - در بخش قابل توجهی از مراجع قضایی شامل دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع حل اختلاف و... مورد رعایت و اجرا قرار نمی‌گیرد و در موارد متعددی، حتی همان مبالغ مندرج در تعرفه نیز تقلیل یافته یا اساساً مورد تأیید واقع نمی‌شود. این وضعیت در حالی استمرار دارد که مطابق نص صریح قوانین آیین دادرسی منجمله ماده ۱۵۷ ق.آ.د.ک و ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م قانون‌گذار به‌صراحت کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش کار انجام‌شده را از عناصر مؤثر و الزامی در تعیین حق‌الزحمه دانسته است.با وجود این تصریح قانونی در بخش عمده‌ای از مراجع محترم قضایی معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار تخصصی انجام‌شده و اهمیت، حساسیت و مسئولیت بالای کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه مؤثر قرار نمی‌گیرد و برخی مراجع، بدون تقیّد به تعرفه دستمزد مصوب و بدون ارائه توجیه یا تفسیر مشخص و بر اساس تشخیص خود نسبت به تعیین ارقام بسیار اندک به‌عنوان حق‌الزحمه کارشناسی اقدام می‌نمایند.این رویه در حالی اعمال می‌شود که در اغلب پرونده‌ها متقاضی امر کارشناسی معسر نیز نبوده و موضوع کارشناسی معاضدتی محسوب نمی‌گردد.عدم رعایت تعرفه مصوب و نیز عدم تناسب میان حق‌الزحمه تعیین‌شده با حجم، گستره و زمان‌بر بودن قرارهای کارشناسی در عمل موجب افزایش زمان لازم برای انجام و ارائه نظریات کارشناسی گردیده است؛ چرا که کارشناسان ناگزیرند زمان محدود حرفه‌ای خود را میان مأموریت‌های متعدد و بعضاً بسیار وقت‌گیر با اجرت‌های غیرمتناسب توزیع نمایند. امری که خارج از اراده ایشان بوده و آثار آن در زمان و فرآیند رسیدگی نیز منعکس می‌گردد.لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای صحیح قانون، اعمال دقیق موازین مقرر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و صیانت از حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری خواهشمند است دستور فرمایید رعایت کامل و مؤثر تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان حداقل‌های لازم‌الاجرا توسط کلیه قضات محترم شعب دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی مورد تأکید مجدد و نظارت جدی قرار گرفته و به‌ نحو مؤکد معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار انجام‌شده مندرج در مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدنظر قرار گیرد و مراجع محترم قضایی از تعیین دستمزدهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای مشخص اجتناب فرمایند.بدیهی است عمل به تعرفه دستمزد مصوب قانونی ابلاغ شده آن ریاست معزز، ضمن توجه به زحمات و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری موجب دلگرمی ایشان و کمک مؤثر به حسن جریان دادرسی خواهد شد.پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی از سوی حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را می نمایند.<br>با تجدید احترام </p> <p>جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون ها و مراکز استان‌های کشور</p>"
        "otp_count" => 111
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "2.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 278844
        "title" => "تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی"
        "title_mining" => "تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "278844"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای دامَت توفیقاتُه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به استحضار می‌رساند اینجانبان، جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ها و مراکز سراسر کشور، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با التزام کامل به انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای تلاش نموده‌اند همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی دستگاه محترم قضایی و دادرسی عادلانه، به نحو احسن و با بهترین کیفیت نقش موثری ایفا نمایند. مع‌الوصف، در سال‌های اخیر، در عمل با رویه‌ای مواجه هستیم که طی آن تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری، علی‌رغم تصویب و ابلاغ رسمی از سوی آن مقام معظم، در بخش قابل‌توجهی از مراجع قضایی شامل دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع حل اختلاف و ... مورد رعایت و اجرا قرار نمی‌گیرد و در موارد متعددی حتی همان مبالغ مندرج در تعرفه نیز تقلیل یافته یا اساساً مورد تأیید واقع نمی‌شود.<br /> این وضعیت در حالی استمرار دارد که مطابق نص صریح قوانین آیین دادرسی، من‌جمله ماده ۱۵۷ ق.آ.د.ک و ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م، قانون‌گذار به‌صراحت کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش کار انجام‌شده را از عناصر مؤثر و الزامی در تعیین حق‌الزحمه دانسته است. با وجود این تصریح قانونی، در بخش عمده‌ای از مراجع محترم قضایی، معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار تخصصی انجام‌شده و اهمیت، حساسیت و مسئولیت بالای کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه قرار نمی‌گیرد و برخی مراجع، بدون تقیّد به تعرفه دستمزد مصوب و بدون ارائه توجیه یا تفسیر مشخص و بر اساس تشخیص خود، نسبت به تعیین ارقام بسیار اندک به‌عنوان حق‌الزحمه کارشناسی اقدام می‌نمایند. این رویه در حالی اعمال می‌شود که در اغلب پرونده‌ها، متقاضی امر کارشناسی معسر نیز نبوده و موضوع کارشناسی معاضدتی محسوب نمی‌گردد. عدم رعایت تعرفه مصوب و نیز عدم تناسب میان حق‌الزحمه تعیین‌شده با حجم، گستره و زمان‌بر بودن قرارهای کارشناسی، در عمل موجب افزایش زمان لازم برای انجام و ارائه نظریات کارشناسی گردیده است؛ چراکه کارشناسان ناگزیرند زمان محدود حرفه‌ای خود را میان مأموریت‌های متعدد و بعضاً بسیار وقت‌گیر با اجرت‌های غیرمتناسب توزیع نمایند. امری که خارج از اراده ایشان بوده و آثار آن در زمان و فرآیند رسیدگی نیز منعکس می‌گردد.</p>\r\n
          <p>لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای صحیح قانون، اعمال دقیق موازین مقرر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و صیانت از حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری، خواهشمند است دستور فرمایید رعایت کامل و مؤثر تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان حداقل‌های لازم‌الاجرا توسط کلیه قضات محترم شعب دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی مورد تأکید مجدد و نظارت جدی قرار گرفته و به‌ نحو مؤکد معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار انجام‌شده مندرج در مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدنظر قرار گیرد و مراجع محترم قضایی از تعیین دستمزدهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای مشخص اجتناب فرمایند.</p>\r\n
          <p>بدیهی است عمل به تعرفه دستمزد مصوب قانونی ابلاغ‌شده آن ریاست معزز، ضمن توجه به زحمات و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، موجب دلگرمی ایشان و کمک مؤثر به حسن جریان دادرسی خواهد شد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی از سوی حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را می‌نماییم.</p>\r\n
          <p>با تجدید احترام<br />جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ها و مراکز استان‌های کشور</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حضرت حجت&zwnj;الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه&zwnj;ای دامَت توفیقاتُه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی</p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>به استحضار می&zwnj;رساند اینجانبان، جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون&zwnj;ها و مراکز سراسر کشور، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با التزام کامل به انجام وظایف قانونی و حرفه&zwnj;ای تلاش نموده&zwnj;اند همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی دستگاه محترم قضایی و دادرسی عادلانه، به نحو احسن و با بهترین کیفیت نقش موثری ایفا نمایند. مع&zwnj;الوصف، در سال&zwnj;های اخیر، در عمل با رویه&zwnj;ای مواجه هستیم که طی آن تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری، علی&zwnj;رغم تصویب و ابلاغ رسمی از سوی آن مقام معظم، در بخش قابل&zwnj;توجهی از مراجع قضایی شامل دادگاه&zwnj;ها، دادسراها، مراجع حل اختلاف و ... مورد رعایت و اجرا قرار نمی&zwnj;گیرد و در موارد متعددی حتی همان مبالغ مندرج در تعرفه نیز تقلیل یافته یا اساساً مورد تأیید واقع نمی&zwnj;شود.<br /> این وضعیت در حالی استمرار دارد که مطابق نص صریح قوانین آیین دادرسی، من&zwnj;جمله ماده ۱۵۷ ق.آ.د.ک و ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م، قانون&zwnj;گذار به&zwnj;صراحت کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش کار انجام&zwnj;شده را از عناصر مؤثر و الزامی در تعیین حق&zwnj;الزحمه دانسته است. با وجود این تصریح قانونی، در بخش عمده&zwnj;ای از مراجع محترم قضایی، معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار تخصصی انجام&zwnj;شده و اهمیت، حساسیت و مسئولیت بالای کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه قرار نمی&zwnj;گیرد و برخی مراجع، بدون تقیّد به تعرفه دستمزد مصوب و بدون ارائه توجیه یا تفسیر مشخص و بر اساس تشخیص خود، نسبت به تعیین ارقام بسیار اندک به&zwnj;عنوان حق&zwnj;الزحمه کارشناسی اقدام می&zwnj;نمایند. این رویه در حالی اعمال می&zwnj;شود که در اغلب پرونده&zwnj;ها، متقاضی امر کارشناسی معسر نیز نبوده و موضوع کارشناسی معاضدتی محسوب نمی&zwnj;گردد. عدم رعایت تعرفه مصوب و نیز عدم تناسب میان حق&zwnj;الزحمه تعیین&zwnj;شده با حجم، گستره و زمان&zwnj;بر بودن قرارهای کارشناسی، در عمل موجب افزایش زمان لازم برای انجام و ارائه نظریات کارشناسی گردیده است؛ چراکه کارشناسان ناگزیرند زمان محدود حرفه&zwnj;ای خود را میان مأموریت&zwnj;های متعدد و بعضاً بسیار وقت&zwnj;گیر با اجرت&zwnj;های غیرمتناسب توزیع نمایند. امری که خارج از اراده ایشان بوده و آثار آن در زمان و فرآیند رسیدگی نیز منعکس می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای صحیح قانون، اعمال دقیق موازین مقرر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و صیانت از حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری، خواهشمند است دستور فرمایید رعایت کامل و مؤثر تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری به&zwnj;عنوان حداقل&zwnj;های لازم&zwnj;الاجرا توسط کلیه قضات محترم شعب دادگاه&zwnj;ها و دادسراها، مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی مورد تأکید مجدد و نظارت جدی قرار گرفته و به&zwnj; نحو مؤکد معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار انجام&zwnj;شده مندرج در مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدنظر قرار گیرد و مراجع محترم قضایی از تعیین دستمزدهای سلیقه&zwnj;ای و فاقد مبنای مشخص اجتناب فرمایند.</p>\r\n
          <p>بدیهی است عمل به تعرفه دستمزد مصوب قانونی ابلاغ&zwnj;شده آن ریاست معزز، ضمن توجه به زحمات و مسئولیت&zwnj;های کارشناسان رسمی دادگستری، موجب دلگرمی ایشان و کمک مؤثر به حسن جریان دادرسی خواهد شد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی از سوی حضرت&zwnj;عالی کمال تشکر و امتنان را می&zwnj;نماییم.</p>\r\n
          <p>با تجدید احترام<br />جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون&zwnj;ها و مراکز استان&zwnj;های کشور</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 278844
        "province_id" => 1
        "user_id" => 9734671
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/0215img_20251221_125657.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری"
        "hashtag_mining" => "#دستمزد_کارشناسان_رسمی_دادگستری"
        "start_date" => "2025-12-22"
        "end_date" => "2026-06-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "کارشناسان رسمی دادگستری کانون‌ها و مراکز کارشناسان رسمی دادگستری استان‌های کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09333115005"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "al.hoseini55@gmail.com"
        "ip" => "89.43.96.251"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 63890000
        "spent" => 32053430
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "درود"
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4812
        "count_payments" => 128
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی مراجع قضایی کشور به صورت کامل و مؤثر اجرایی شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-21 12:48:20"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:44:59"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09333115005"
        "valid_email" => "al.hoseini55@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alhoseini55@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 6976528
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 21177
        "verified_mobile_at" => "2025-12-21 12:53:52"
        "original_title" => "تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p>حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای دَامَتْ تَوْفِیقَاتُهُ</p> <p>موضوع: تقاضای رعایت تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری توسط مراجع محترم قضایی<br>با سلام و احترام؛ </p> <p>به استحضار می‌رساند، اینجانبان جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون ها و مراکز سراسر کشور در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با التزام کامل به انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای، تلاش نموده اند همواره در راستای انجام وظایف محوله از سوی دستگاه محترم قضایی و دادرسی عادلانه به نحو احسن و با بهترین کیفیت نقش موثری ایفا نمایند. مع‌الوصف، در سال‌های اخیر در عمل با رویه‌ای مواجه هستیم که طی آن تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری علی‌رغم تصویب و ابلاغ رسمی از سوی آن مقام معظم - در بخش قابل توجهی از مراجع قضایی شامل دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع حل اختلاف و... مورد رعایت و اجرا قرار نمی‌گیرد و در موارد متعددی، حتی همان مبالغ مندرج در تعرفه نیز تقلیل یافته یا اساساً مورد تأیید واقع نمی‌شود. این وضعیت در حالی استمرار دارد که مطابق نص صریح قوانین آیین دادرسی منجمله ماده ۱۵۷ ق.آ.د.ک و ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م قانون‌گذار به‌صراحت کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش کار انجام‌شده را از عناصر مؤثر و الزامی در تعیین حق‌الزحمه دانسته است.با وجود این تصریح قانونی در بخش عمده‌ای از مراجع محترم قضایی معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار تخصصی انجام‌شده و اهمیت، حساسیت و مسئولیت بالای کارشناسان رسمی دادگستری مورد توجه مؤثر قرار نمی‌گیرد و برخی مراجع، بدون تقیّد به تعرفه دستمزد مصوب و بدون ارائه توجیه یا تفسیر مشخص و بر اساس تشخیص خود نسبت به تعیین ارقام بسیار اندک به‌عنوان حق‌الزحمه کارشناسی اقدام می‌نمایند.این رویه در حالی اعمال می‌شود که در اغلب پرونده‌ها متقاضی امر کارشناسی معسر نیز نبوده و موضوع کارشناسی معاضدتی محسوب نمی‌گردد.عدم رعایت تعرفه مصوب و نیز عدم تناسب میان حق‌الزحمه تعیین‌شده با حجم، گستره و زمان‌بر بودن قرارهای کارشناسی در عمل موجب افزایش زمان لازم برای انجام و ارائه نظریات کارشناسی گردیده است؛ چرا که کارشناسان ناگزیرند زمان محدود حرفه‌ای خود را میان مأموریت‌های متعدد و بعضاً بسیار وقت‌گیر با اجرت‌های غیرمتناسب توزیع نمایند. امری که خارج از اراده ایشان بوده و آثار آن در زمان و فرآیند رسیدگی نیز منعکس می‌گردد.لذا با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای صحیح قانون، اعمال دقیق موازین مقرر در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و صیانت از حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری خواهشمند است دستور فرمایید رعایت کامل و مؤثر تعرفه دستمزد مصوب کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان حداقل‌های لازم‌الاجرا توسط کلیه قضات محترم شعب دادگاه‌ها و دادسراها، مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی مورد تأکید مجدد و نظارت جدی قرار گرفته و به‌ نحو مؤکد معیارهای قانونی کمیت، کیفیت نظریه کارشناسی و ارزش واقعی کار انجام‌شده مندرج در مواد ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مدنظر قرار گیرد و مراجع محترم قضایی از تعیین دستمزدهای سلیقه‌ای و فاقد مبنای مشخص اجتناب فرمایند.بدیهی است عمل به تعرفه دستمزد مصوب قانونی ابلاغ شده آن ریاست معزز، ضمن توجه به زحمات و مسئولیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری موجب دلگرمی ایشان و کمک مؤثر به حسن جریان دادرسی خواهد شد.پیشاپیش از بذل توجه و صدور اوامر مقتضی از سوی حضرت‌عالی کمال تشکر و امتنان را می نمایند.<br>با تجدید احترام </p> <p>جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری کانون ها و مراکز استان‌های کشور</p>"
        "otp_count" => 111
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "2.66"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}