جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور محترم
جناب آقای محمد باقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضائیه
وزیر محترم اطلاعات کشور
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشوربا سلام و تحیت

با سلام
احتراما نتایج نوزده ساله اجرای قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در مجلس ششم، عواقب هولناکی را برای جامعه روانشناس رقم زده است.
عواقبی که بدون اغراق می توان از آن به عنوان یک ابربحران بیکاری یاد کرد. عدم اشتغال ۹۵ درصد از فارغ‌التحصیلان این رشته و حس فراگیر ناامیدی در قشری است که قرار بوده است جامعه را به آینده امیدوار کند، نگران کننده است.
و اما مروری بر فرآیند شکل گیری این ابربحران:
۱) اقدامات فراقانونی مجریان قانون: تأکید بر وجود دو مدرک متوالی مقاطع تحصیلی در رشته های روانشناسی در حالی که قانون صرفاً بر کفایت داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد تأکید دارد.
تبصره یک و دو ماده چهار سازمان نظام روانشناسی صراحتا بر کفایت مدرک کارشناسی ارشد برای شناخته شدن افراد به عنوان مشاور و روانشناس تأکید می‌کند.
ای کاش موضوع به همین عمل ناقض قانون ختم می شد، متأسفانه مناطق برخوردار کشور با عنوان این که این مناطق بازارشان اشباع شده اند، عملاً در دست عده ای انحصار یافته است.
۲) تفسیر مضیق قانون: انجام مصاحبه نیم ساعته برای تعیین حدود صلاحیت افراد جهت ارائه پروانه اشتغال که عملاً موجبات تالی فاسدهای ذیل شده است:
الف) شبهه در نرمش نشان دادن به برخی از افراد در پذیرش ایشان.
ب) مطول شدن صف انتظار متقاضیان به دلیل فقدان منابع انسانی کافی در انجام این امر، این صف انتظار بعضاً به پنج سال هم رسیده است.
ج) وهن نظام آموزش عالی کشور که مدارک آن برای صلاحیت نامعتبر است و برای صلاحیت اشتغال یک مصاحبه نیم ساعته می تواند تعیین کننده این صلاحیت باشد.
۳) عدم پایبندی به قانون: از دو مورد بالا فاجعه آمیزتر، عدم برگزاری انتخابات جهت تعیین شورای مرکزی و به تأخیر انداختن آن در دو سال بوده است.
با جمیع این جهات، فجایعی در جامعه روانشناسی رخ داده که اگر کسی یارای جلوگیری از آن نباشد، آینده نگران کننده ای را پیش چشمان ۳۰۰ هزار فارغ التحصیل این رشته قرار خواهد داد. برخی از این فجایع به شرح ذیل است:
الف) ما شاهد ارائه پروانه اشتغال برای ۵ درصد جامعه روانشناس کشور در طی ۱۹ سال بوده ایم.
۳۰۰ هزار فارغ التحصیل داریم و سازمان نظام فقط ۷۰۰۰ مجوز اشتغال صادر کرده است.
۹۵ درصد باقیمانده یا سرخورده و حسرت آمیز منتظر جواز کار هستند، یا عطای سال­ها وقت و عمر خود را مصروف این رشته نمودن را به لقاء آن بخشیده اند و از همه تأسف برانگیزتر با اشتغال (به زعم مدیران سازمان نظام روانشناسی) به فعالیت در امر روانشناسی می پردازند و هر روز از این بابت با حس ترس و تهدید به کار خود ادامه می دهند. در یک کلمه همه این افراد به نوعی سرمایه های ملی هستند که تصمیمات غلط موجب تضییع و نابودی آن شده است.
ب) آنگونه که مقام عالی کشور فرموده اند «تشویق جوانان به مهاجرت، خیانت به کشور است»، در حالی که رویه های ناصواب به کار گرفته شده، که در کشف نیات آن تردید داریم ولی حاصل آن را در عمل اینگونه می بینیم که گویی در خروج از کشور به خیل عظیم ناکامان در دریافت پروانه اشتغال نشان داده شده و این بر نگرانی های ما می افزاید.
ج) فاجعه اصلی را زمانی در می یابیم که متوجه می شویم با استانداردهای بین المللی، نسبت روانشناس به جمعیت در ایران بسیار پایین تر است.
فاصله گرفتن از توسعه شاخص جهانی در این امر یعنی به پیشواز آمارهای فراوان امراض روانی در جامعه رفتن، که پیدا و پنهان و به وفور آن را در جامعه می بینیم.
و از همه مهمتر نسبت بیکار در فارغ‌­التحصیلان روانشناسی نسبت به سایر رشته­‌های دانشگاهی بسیار بالاتر است و این اقدام سازمان نظام، این شائبه را ایجاد می‌کند که عامدانه در برابر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغال­زایی ایستاده تا با ایجاد بیکاری در فارغ‌­التحصیلان روانشناسی و مشاوره حس سرخوردگی و بی اعتمادی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند.
و نکته آخر این که سازمان مقررات زدایی با درک عمیق اتفاقات فوق و توجه به خیل عظیم بیکاران، بر اقدامات فراقانونی و تفسیر مضیق قانون توسط این نهاد صحه گذاشت ولی متأسفانه بنا به دلایلی که هنوز بر ما مکشوف نیست، با وجود زمان طولانی از اخطار به این سازمان جهت تغییر رویه، نه تنها توفیقی حاصل ننمود، بلکه با ابرام ریاست این سازمان طی مصاحبه هایی بر اشتباهات موجود، تدابیر این هیئت را برای اشتغال زایی و حذف آیین‌نامه های مغایر با قوانین عقیم گذاشته است.
النهایه قانونی که باید می رفت تا به شکل ایجابی موجبات توسعه شاخصه های زندگی توآم با آرامش در جامعه را با به کارگیری ظرفیت های فارغ‌التحصیلان روانشناسی نوید دهد، اکنون با اقدامات سلبی و بعضاً ناقض مفاد قانون موجب شده است، فارغ‌التحصیلان این رشته رویاهای خود را بر باد رفته ببینند و جامعه نیز از خدمات آنان محروم بماند.
امروز روز اقدام است و یک اقدام انقلابی فقط می تواند کار را تمام کند.
ما امضا کنندگان این نامه دلسوزانه، عاجزانه و ملتماسانه می خواهیم:
ناقضان، تهدیدکنندگان و عاملان فشار بر روی جامعه روانشناسی کشور، من باب ترک فعل هایی که انجام داده‌­اند مورد مواخذه قرار گیرند و برای جبران آثار وارده بر منابع مادی و معنوی که مورد تضییع قرار گرفته است، اقدامی عاجل صورت گیرد.
همچنین سلب اعطای پروانه فعالیت از سازمان نظام، چرا که به دلایل زیر نه تنها صلاحیت و زیر ساخت لازم برای صدور پروانه را ندارد بلکه به تبع آن زیر ساخت لازم برای نظارت را هم ندارد:
- عدم وابستگی به حاکمیت، لذا خود را نه مسئول تصمیمات و اقدامات خود می داند و نه پاسخگو در برابر تبعات اقدامات و تصمیمات.
- عدم امکان پیاده سازی و اجرای زیر ساخت فرایند تعیین صلاحیت، چه در تعیین صلاحیت کاندیداها و چه اعضای شورای مرکزی و حتی اعضا در قبال صدور پروانه.
- سلیقه ای عمل کردن در مصاحبه ها و اعطای پروانه.
لذا تنها سازمان صاحب صلاحیت که وابستگی به حاکمیت دارد، چه به لحاظ پاسخگو و مسئول بودن و چه به لحاظ وجود زیر ساخت فرایند تعیین صلاحیت­های لازم و... ، با توجه به حساسیت­های بسیار بالایی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره که می تواند اثر مستقیم در باورها و نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی و به­زیستن مردم داشته باشد، سازمان بهزیستی کشور است.

با تشکر