جناب آقای آیت الله سید ابراهیم رئیسی،
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف،
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای،
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام،
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در تاریخ ۷ آذرماه به طور ناگهانی و با ابلاغ بخشنامه‌ای خلق‌الساعه، هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی و لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در دوره‌های روزانه گروه‌های فنی مهندسی، علوم انسانی، هنر و علوم پایه را شش تا ده برابر افزایش داد و نه تنها این تصمیم را پشت درهای بسته و بدون هیچ گونه شفافیت و تعاملی با ذی نفعان گرفته است، بلکه در اعلام آن نیز برای جامعه دانشگاهی کشور کم‌ترین احترامی قائل نبود که به طریق رسمی آن را بیان کند بلکه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با گذشت دو روز و با مشاهده تصویر بخشنامه در شبکه های اجتماعی در جریان موضوع قرار گرفتند. اتفاقی که ما را به یاد آن صبح جمعه ننگین و گرانی بنزین می‌اندازد چراکه همچون آن اتفاق، مسئولین مربوطه بدون درنظرگرفتن شرایط ملتهب جامعه و حساسیت موضوع، تصمیمی گرفتند بی آن‌که واکنش‌ها، بروز نارضایتی‌های گسترده در اثر تلقین ناپایدار بودن قوانین و زیرپاگذشتن اصل اخلاقی پیش‌بینی‌پذیری و کاهش اعتماد مردم برایشان اهمیتی داشته باشد؛ به راستی یک مسئول دخیل در این اتفاق از خود نپرسید آیا این کار بر خشم دانشجویان و تعداد معترضان می‌افزاید یا بر تعداد کسانی که به صداقت قول‌های رؤسای سه قوه و شفافیت و عدالت وعده داده شده اطمینان دارند؟ یا کدام قانون، منطق و مدیریت معقولی حکم می‌کند با چنین تصمیماتی که هیچ مسیر شفاف و فرمول روشنی برای رسیدن به آن طی نشده است، با سرنوشت هزاران نفر بازی شده و باعث تشویش و عسر و حرج آنان شود؟
به نظر می‌رسد آنان قصد داشتند بدون اعلام عمومی و به صورت چراغ خاموش، این افزایش هزینه‌ها را اعمال کرده و در مرحله اعلام هزینه، متقاضیان را با شوکِ هزینه‌های ده برابری روبه‌رو کنند به گونه‌ای که تنها راه را تن دادن به این قیمت‌های ناعادلانه بدانند - با توجه به این که برای دریافت پذیرش در دانشگاههای خارج از کشور در سال تحصیلی آینده، لازم است حداکثر تا سه ماه آینده اقدام شود و چه بسا ابلاغ آن را در این زمان می توان برای تحت فشار دادن بخش کثیری از فارغ‌التحصیلان دانست که در مراحل پایانی دریافت پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند و برنامه‌ریزی و زمانبندی خود را پیش از این انجام داده و ثبت و پیگیری درخواست آزادسازی مدرک را به زمان فعلی موکول کرده بودند؛ حتی این شائبه نیز به طور جدی مطرح است که با توجه به اذعان رئیس این سازمان مبنی بر طرح مسئله افزایش هزینه‌ها از ابتدای امسال، عده‌ای به کمک رانت اطلاعاتی از فرصت شش ماهه طرح موضوع تا تصمیم‌گیری و ابلاغ استفاده و مدارک خود را با هزینه‌های قبلی آزاد کرده باشند - غافل از آن که چنین چیزی در عصر رسانه ناممکن است و پس از انتشار عمومی این بخشنامه در رسانه‌های دانشجویی و در عرض سه روز، پویشی بیست هزار نفره در شبکه های اجتماعی برای تلاش مدنی در جهت لغو یا تعدیل افزایش هزینه‌های صورت گرفته تشکیل شد. سپس در روز شنبه، نخستین روز کاری پس از اعلام موضوع در فضای مجازی و با وجود پیگیری‌های متعدد از سوی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشور از مسئولان وزارت علوم، آنان حاضر به پاسخگویی نشدند و تا زمان نگارش این نامه رئیس سازمان صرفاً در مصاحبه‌ای با روابط عمومی سازمان خود و به صورت یک طرفه و بدون حضور منتقدان و مخالفان این مصوبه پاسخ‌هایی را مطرح کرده است. در ادامه، مهم ترین استدلال‌های مخالفت با چنین اقدام زیان باری از سوی وزارت علوم که می تواند پیامدهای ناگوار اجتماعی برای کشور و به خصوص، فضای علمی و دانشگاهی آن در پی داشته باشد و درخواست برای عدم تسری جدول هزینه اعلامی به دانشجویان حال حاضر و فارغ‌التحصیلان گذشته بیان می شود:
۱- ماده چهار قانون مدنی بیان می‌کند اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. در آیین‌نامه اجرایی شورای انقلاب نیز بر پرداخت هزینه‌های تحصیل شامل شهریه و کمک‌های دریافتی تأکید شده است. همچنین در بخشنامه وزارت علوم به شماره ۴۱/۳/۱۳۱۴۹۲ که جدول هزینه تحصیلی سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ را اعلام کرده است و تا پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر، ملاک عمل بوده تأکید شده است که مبلغ هزینه تحصیلی که در ابتدای هر سال تحصیلی برآورد و ابلاغ می‌گردد، اختصاص به همان سال تحصیلی داشته و در خصوص دانشجویان ورودی سال‌های قبل ملاک بخشنامه‌های قبلی می‌باشد. همچنین در دستورالعمل مربوط به دانشجویان سال ۱۳۸۹ و بعد به شماره ۴۱/۵/۱۰۱۶۳۰ که در بخشنامه‌ای که بالاتر ذکر شد نیز مورد تأیید قرار گرفته، بیان شده است که برای محاسبه هزینه آموزش رایگان، هزینه‌های سال‌های تحصیلی حضور دانشجو در دانشگاه با یکدیگر جمع زده می‌شود و این هزینه، هرساله تعیین خواهد شد.
حال آیا این عادلانه است که برای مثال فردی از امکانات ده سال گذشته دانشگاه‌ها استفاده و براساس هزینه‌های فعلی شهریه آموزش رایگان خود را بپردازد و این مبلغ از مجموعه شهریه افرادی که در آن زمان در دوره های پولی و غیرروزانه مشغول به تحصیل بوده اند، بیشتر باشد؟ در این صورت اگر در زمان آغاز تحصیل و دادن تعهدات مربوطه، از این مسئله آگاه بود که اگر روزی در آینده به اصل مدارک تحصیلی خود نیاز پیدا کند باید با چنین رویه‌ای ناعادلانه‌ای هزینه‌های مربوطه را بپردازد از ابتدا تصمیم به تحصیل در دوره های شهریه‌پرداز نمی گرفت؟ به راستی امکاناتی که در زمان تحصیل در اختیار او بوده است، چنین ارزشی را دارد وقتی در حال حاضر که انتظار می‌رود سطح دانشگاههای کشور در مقایسه با گذشته ارتقا یافته باشد، این دانشگاه‌ها با کمبودهای جدی و مشکلات اساسی در امکانات رفاهی روبه‌رو هستند و گواه آن را می توان مسمومیت سریالی دانشجویان دانشگاههای الزهرا، صنعتی اصفهان، صنعتی اراک و خوارزمی به واسطه کیفیت پایین غذای سلف دانشگاه با گذشت دو ماه از بازگشایی دانشگاه‌ها دانست؛ همچنین آیا سطح امکانات دانشگاههای شهرستان‌ها و به خصوص مناطق کم برخوردارتر، با دانشگاههای پایتخت و بودجه اختصاص یافته به آن ها یکسان است که میزان شهریه تعیین شده باید برای تمام دانشگاه‌ها و شهرها یکسان باشد؟
در اقتصاد بخش عمومی و حقوق عمومی می‌خوانیم که اصل بر این است که دولت در مال و اراده مردم دخالت نمی‌کند، مگر با حجت کافی. کدام حجت محکم در دست بود که دولت بتواند چنین هزینه سنگینی را برای جبران کمبودهای مالی خود در تأمین امکانات رفاهی دانشگاه‌ها بر جوانان تحمیل کند؟ مگر مقصر ترک فعل‌های صورت گرفته و فشارهای اقتصادی ناشی از آن بر دولت و کسری بودجه وزارتخانه ها مردم‌اند که دولت برای جبران آن دست در جیب مردم کند یا مگر دانشجوی ما با پرداخت ارز خارجی، بورسیه شده است که اکنون به نرخ روز از او بازپس گرفته شود؟ ما اعتقاد داریم تعمیم این مصوبه به گذشته درحالی که در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری و در حین ثبت نام به اطلاع دانشجو نرسیده است که خرید تعهدات با نرخ سال اقدام تسویه حساب و نه نرخ زمان تحصیل انجام می‌شود، غیر قانونی است و ضد قانون اساسی، شعار‌های عدالت خواهی رئیس جمهور و انقلابی مجلس و وجدان پاک و آگاه تمام انسان‌هاست.
۲- قانون اساسی و قوانین مادر ذی ربط، دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کنند که ابتدا اعتبار قابل حصول و مصوب داشته باشند تا بتوانند هزینه مصوب را در امور مربوط به‌کار گیرند. اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دولت را ملزم می‌کند که این احتمالات و هزینه‌ها را در لایحه بودجه سالانه بگنجاند و به تصویب مجلس برسانند. همچنین طبق قانون دریافت هر نوع هزینه‌ای از طریق دستگاه‌های دولتی منوط به تصویب جواز آن در قوانین پیشین و انعکاس کمّی آن در قانون بودجه سالانه است. آیا در مورد تعمیم هزینه‌های تعیین شده برای سال تحصیلی جاری به دانشجویان و دانش آموختگان سنوات پیشین چنین جوازی در لایحه بودجه امسال داده شده است؟
۳- مطابق با ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۱۲/۳ شورای انقلاب، تعهد خدمت آموزش رایگان با ارائه گواهی عدم کاریابی از سوی دفاتر کاریابی اداره کل کار استان قابل لغو است. حال پیش بینی می‌شود با اعلام چنین رویه غیرقانونی بر تعمیم هزینه‌های سال تحصیلی جاری به سنوات گذشته و تحمیل هزینه‌های گزاف به فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل، مراکز کاریابی از این نیاز برای آزادسازی مدرک سوءاستفاده کنند چراکه در گذشته نیز مطابق اظهارات بعضی از دانشجویان در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های رسمی و معتبر کشور، «در اداره‌های کاریابی افرادی هستند که با گرفتن مبلغی، متقاضی را وارد بلک‌لیست می‌کنند. در این لیست، کاری برای افراد پیدا نمی‌شود و پس از شش‌ماه فرد می‌تواند به‌راحتی نامه را بگیرد و مدرک‌اش را آزاد کند.» حال این مصوبه به شدت ناعادلانه که ظلمی بزرگ در حق آینده جوانان این کشور است، بستر مفسده خواهد شد و اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند و بار دیگر به نخبگان علمی این کشور که هرساله چندین بار با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های گوناگون نواخته می‌شوند، حاکمیت پول اثبات خواهد شد. با این شرایط انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟ یا دانشجویان به سوی کینه‌ورزی، خشم و نفرت سوق داده نشوند؟
لازم به ذکر است رفتارها و تصمیمات غیرقانونی سازمان امور دانشجویان محدود به این مصوبه نمی شود و عدم تمکین به آرا قطعی دیوان عدالت اداری را نیز باید به آن اضافه کرد چراکه این سازمان محدودیتی شش ماهه برای فارغ‌التحصیلان از زمان دانش آموختگی جهت استفاده از امکان لغو تعهد از این طریق وضع کرده است علی رغم آن که دیوان عدالت اداری طی سه رأی در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به شماره‌های ۲۳۶۲، ۲۴۶۹ و ۱۵۵۱-۱۵۵۶ چنین تصمیمی را در بخشنامه ابلاغی این سازمان در فروردین ۱۳۹۶، دستورالعمل تصویب شده در بهمن ۱۳۹۷ و اصلاحیه آن در تیر ۱۳۹۹ ابطال و اعلام کرده است: «ایجاد این محدودیت زمانی (دانش آموختگان از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت شش ماه وقت دارند در دفاتر کاریابی تقاضای کار نمایند) که ثبت نام بعد از مهلت شش ماهه را موجب عدم بهره مندی از امتیازات لغو تعهد از طریق عدم کاریابی دانسته، خارج از حدود اختیارات است.» به راستی اگر استنکاف از آرای قضایی و ادامه رویه بی ارج دانستن قوانین با وضع تصمیمات غیرقانونی جدید توسط مسئولین دولتی به این سادگی قابل انجام است و هیچ مجازات و هزینه‌ای برای آنان ندارد، پس فلسفه وجود نهادهای قضایی در کشور چیست و چگونه می توان مردم را به طرح مطالبات از طریق ساختارهای قانونی کشور دعوت کرد؟
۴- انجام تحصیلات به خصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور، در بیش تر کشورهای جهان از جمله جوامع توسعه یافته مرسوم است و الزاماً به معنای مهاجرت دائمی و عدم بازگشت به کشور نیست. حال وقتی داوطلب کنکور ما که هدف تحصیل در دانشگاههای دولتی در مقطع پیش رو را داشته و در گوشه ذهن خود نیز برنامه‌ای برای ادامه تحصیل در خارج از کشور در مقاطع بعدی دارد و تصمیمی مبنی بر بازگشت یا عدم بازگشت به کشور پس از آن نگرفته است، وقتی می‌بیند پس از فارغ‌التحصیلی به طور ناعادلانه‌ای برای دریافت اصل مدارک تحصیل خود باید هزینه‌ای فراتر از هزینه سال‌های تحصیل خود و به نرخ زمان بازپرداخت بپردازد، از همان ابتدا تصمیم به آغاز تحصیلات در خارج از ایران و مهاجرت دائمی می‌گیرد چراکه می‌داند با آغاز به تحصیل در مقطع بعدی و با وجود این تورم کمرشکن و وضعیت اقتصادی بد جامعه، برای اقدام به تحصیل در خارج از کشور در آینده‌ای نزدیک پس از دانش آموختگی‌اش، باید با قیمت‌های چند ده برابری اقدام به آزاد کردن مدارک خود کند! اما این تمام ماجرا نیست، دانش آموختگان حال حاضر که در تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از ایران و سپس بازگشت به وطن خود و ادای دین به آن داشتند، در تصمیمشان تردید می‌کنند و آنان که تردید داشتند، دیگر برای همیشه مهاجرت خواهند کرد. این فرض باطلی است که با وارد آوردن فشار مالی، مانع خروج دانشجویان از کشور شویم چراکه دیر یا زود خود را با شرایط تحمیلی تطبیق داده و اجازه نخواهند داد کسی آنان را به زور در جایی نگه دارد؛ اما وقتی با پیمودن راه سنگلاخی که مقابل آنان گذاشته شده است و پرداخت هزینه‌های غیرقانونی مهیای خروج از کشور شدند، با نارضایتی عمیقی که این تصمیم فاجعه‌آمیز برای آنان وجود آورده و فشار مالی مضاعفی که بر آنان تحمیل کرده است دیگر نمی‌توان انتظار داشت که به کشور خود بازگردند. حال این گونه بناست از مهاجرت نخبگان جلوگیری شده و افرادی که رفته‌اند، بازگردانده شوند؟ راه حل تبدیل وطن به زندان و از بین بردن آمال و آرزوهای دانشجویان است یا انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد اطمینان خاطر برای جوانان با استعداد و پرتلاش که با حاکمیت قانون و شایسته سالاری در کشور می توانند به موقعیت های برتر شغلی و اجتماعی دست پیدا کنند؟
رونوشت:
- جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر محترم علوم
- جناب آقای دکتر محمد دهقان، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
- جناب آقای دکتر علیرضا منادی سفیدان، رئیس محترم کمیسیون آموزش مجلس
- جناب آقای نصرالله پژمان فر، رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
- جناب آقای حکمتعلی مظفری، رئیس محترم دیوان عدالت اداری
- جناب آقای ذبیح الله خداییان، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
- جناب آقای دکتر احمد توکلی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت
موفق شد
ارتباط با واحد پشتیبانی: ۴۴۲۹۷۷۴۸- ۰۲۱
