بسمه تعالی
جناب آیت الله حاج صادق آملی لاریجانی،
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
جناب آیت الله حاج محسن اراکی،
ریاست محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع تشیص مصلحت نظام
جناب دکتر محمدباقر ذوالقدر،
دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم،
احتراما ما جمع کثیری از دانشآموزان و داوطلبان کنکور سراسری و اولیای آنان مخالف موضوع تأثیر قطعی معدل در کنکور بوده و با توجه به دلایل زیر خواستار تأیید مصوبه اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی که اوایل مهر ماه ۱۴۰۲ توسط شورای محترم نگهبان رد و مجدداً در اوایل خرداد ۱۴۰۳ در آخرین روز کاری مجلس یازدهم با اصرار و رای قاطع نمایندگان عزیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است میباشیم:
۱- امنیت بسیار کم و تقلب در امتحانات نهایی مدارس:
امنیت امتحانات نهایی مدارس بسیار کمتر از امنیت آزمون کنکور سراسری بوده و تأمین امنیت آن به دلیل تعدد امتحانات دشوار و غیر ممکن است. کافیست عبارت تقلب گسترده در امتحانات نهایی مدارس را بهصورت کامل در وبسایت گوگل جستوجو و فیلمهای اثبات این موضوع را در خبرگزاریهای رسمی و معتبر کشور مشاهده بفرمایید.
از چند سال قبل در روزهای برگزاری امتحانات نهایی مدارس در دوره دبیرستان در ماههای شهریور، دی و خرداد متأسفانه انتشار سوالات به همراه پاسخ آنها در دقایق اولیه شروع این امتحانات در دهها کانال بزرگ تلگرامی به وضوح قابل مشاهده بوده و دانشآموزانی که ابزارهای هوشمند تقلب همچون هندزفری نامرئی، میکروچیپ، خودکار هوشمند، مداد هوشمند و موبایل و... (که سالانه به تعداد زیاد توسط آموزش و پرورش کشف و ضبط میشود) به همراه داشتهاند قادر به تقلب بودهاند. تیمهای کلیدزن و پاسخیاب از صبح زود در این کانالها آماده هستند تا به محض دریافت سوالات (چند دقیقه بعد از شروع امتحان) پاسخها را سریعا قرار دهند. برخی از این کانالهای تقلب در تلگرام ابزارهای حرفهای تقلب را نیز به فروش گذاشتهاند. برخی از این کانالها پاسخها را میفروشند و برخی نیز برای جذب عضو و ممبر سوالات و پاسخها رایگان منتشر میکنند.
امسال در خرداد ۱۴۰۳ نیز شاهد تقلبها بودیم؛ به طوری که روزنامهها و خبرگزاریهای رسمی کشور این موضوع را پوشش دادهاند و حتی فیلم اثبات این تقلبها را در وبسایت خود منتشر کردهاند.
تقلب در آزمون کنکور سراسری با قطع یک روزه اینترنت( در واقع سه ساعته) قابل حل است، اما چطور میتوان برای ۳۰ روز برگزاری امتحانات نهایی اینترنت را قطع کرد!؟
در سال ۱۳۹۷ که ماجرای لو رفتن سؤالات قبل از شروع امتحانات نهایی مدارس رسانهای شد، آموزش و پرورش تدبیر خوب و هوشمندانهای برای این قضیه اندیشید و از آن موقع فایل سوالات را ده دقیقه قبل از شروع امتحان به مدیران حوزههای امتحانی ارسال میکند. با این تدبیر دیگر حدوداً پدیده لو رفتن سؤالات امتحانات نهایی قبل از برگزاری امتحان را نداریم. ولی به نظر میرسد که این موفقیت کمی باعث شد خوشبینانه به این قضیه نگاه شود و باعث دلخوشی بیش از حد مسؤولان آموزش و پرورش شد.
در حال حاضر با پدیده گسترده دیگری مواجه هستیم و آن هم لو رفتن سوالات و پاسخها چند دقیقه بعد از شروع امتحانات نهایی مدارس است. تیمهای کلیدزن و پاسخ یاب که این کانالهای موجود در اپلیکیشن تلگرام را اداره میکنند در دقایق ابتدایی پس از شروع امتحان سریعا پاسخها را منتشر میکنند و در دسترس متقلبین قرار میدهند چون پاسخها معمولا کوتاه و تک کلمهای بوده و اغلب سؤالات هم متأسفانه همچنان سؤالات نخنما و تکراری است نیاز به تحلیل خاصی ندارد.
۲- طبق بیانیه بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس به سران قوا در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأکید شد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تأثیر قطعی معدل و تغییرات کنکور، غیرقانونی و خلاف عدالت آموزشی است و بایستی لغو شود.
این یعنی خواست عموم مردم به دلیل عدم وجود زیرساختهای کافی در وزارت آموزش و پرورش و... لغو تأثیر قطعی معدل در کنکور است. متن این بیانیه در وبسایت خبرگزاری برنا «به این نشانی» قرار داده شده است.
۳- مغایرت مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصول ۵۷، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی
۴- طبق گزارش کارشناسی مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری پیرامون مصوبه تغییرات کنکور شورای انقلاب فرهنگی (مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور) تحت عنوان ملاحظاتی بر مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در رابطه با موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۰ با شماره مسلل ۷۲۲ هفت مورد ایراد اساسی زیر درباره این مصوبه شورا ذکر شده و در خط پایانی گزارش نوشته شد:
به نظر میرسد فرایند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت گیرد و تصمیمگیری پشت درهای بسته، احتماال تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به دنبال خواهد داشت!
هفت ایراد مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
- پایین بودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی به دلیل تعداد بالای معدل بیست و بالای نوزده
- ناقص بودن سوابق تحصیلی دانشآموزان
- بالا رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی
- ورود سودجویان به پایههای پایینتر به بهانه امتحانات نهایی و تشدید بیعدالتی
- عدم قابلیت اجرایی تعیین حد نصاب توسط دانشگاهها
- مشکل پایایی تصحیح
- بیتوجهی به ذینفعان در تصمیمگیری
متن این گزارش کارشناسی از طریق «این آدرس اینترنتی» در وبسایت پایگاه خبری تحلیلی الف قابل دریافت و دانلود میباشد.
۵- غربالگری ضعیف امتحانات نهایی:
تعداد معدلهای بیست کتبی نهایی داوطلبان ورود به دانشگاه طی سالهای گذشته(قبل از ۱۴۰۲) بالا بوده است و اگر برای غربالگری سطح سوالات بالا برده شود تعداد تجدیدیها افزایش و سطح سواد و مدرک جامعه پایین میآید. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلیل تأثیر قطعی معدل در کنکور این اتفاق رخ داد و ناگهان سطح سوالات امتحانات نهایی بسیار سخت شد و طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش که در خبرگزاری تسنیم هم منتشر شده میانگین معدل دانشآموزان رشتههای نظری کل کشور در خرداد ۱۴۰۲ عدد ۱۰.۰۲ بوده است. میانگین کشوری نمرات دانشآموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲ بدین شرح است: رشته تجربی: ۱۱.۲۳ / رشته ریاضی: ۱۰.۷۹ / رشته انسانی: ۸.۷۵ / رشته معارف: ۱۰.۵۶
۶- تصحیح سلیقهای اوراق امتحانات نهایی مدارس توسط دبیران مختلف با حال روحی و تمرکز متفاوت:
حین تصحیح امتحانات در خرداد پارسال(۱۴۰۲) شاهد بودیم که اساتید و معلمان ورقهها را به منزل برده و تصحیح کردهاند. اعتراضات به تصحیح بسیار زیاد بود و حین تصحیح مجدد نیز اختلاف نمره مصحح اول با نمره مصحح دوم هم گاهی تا ۵ نمره مشاهده میشد. حتی از دست دادن یک نمره در امتحانات نهایی میتواند سرنوشت داوطلب کنکور را تغییر دهد زیرا دهها هزار رقیب با معدل ۱۹ تا ۲۰ برای وی وجود دارد! همچنین طبیعتا حال روحی معلمی یک روز خوب و همزمان حال روحی معلمی حین تصحیح امتحانات آن روز مناسب نیست و دومی نمره کمتری به ورقهها میدهد و دقت کمتری دارد. این یعنی تبعیض ناروا و در تعارض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی
۷- طبق نامه دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۰ خطاب به استعلام وزیر محترم علوم تصریح شده است:
«به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در زمینهای که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».
۸- تولد مافیای معدل و نمره گرایی در کنار مافیای کنکور:
طبق سخنان مسئولین ذیربط در شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف از تصویب این مصوبه ایجاد عدالت آموزشی و حذف مافیاهای کنکور سراسری است، با کمال تعجب مافیای کنکور از بین نرفته بلکه تقویت و نافذتر شده و مافیای معدل و نمرهگرایی در کنارش به وجود آمده است. شما کافیست به سایتهای فروش کتاب موسسات بزرگ آموزشی مثل گاج، قلمچی، حرف آخر، کلاسینو، تاملند و مدافع سرسخت تأثیر قطعی معدل یعنی گروه آموزشی ماز سر بزنید تا ببینید که چند ماه قبل از ابلاغ مصوبه شورا چقدر پکیج و کتاب و کلاس آمادگی امتحان نهایی که قبلاً به رایگان برای همه در دسترس بود را با هزینههای گزاف آماده فروش کردهاند!
کتابهایی مثل میکرونهاییها و کتابهای تشریحی قلمچی و پکیج تشریحی حرف آخر که هنوز هیچ خبری از تأثیر قطعی معدل نشده بود با قطعیت برخلاف سالهای قبل آماده کرده بودند.
۹- طبق نامه دکتر درویشوند معاونت امور حقوقی دولت زیرمجموعه معاون حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ خطاب به دکتر مجاهد معاون هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور تصریح شده است:
«ضمن تأکید بر نظر دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، تکلیف تعارض مطرح شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش کشور مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه آن مشخص است و همانطور که در نظریه مذکور آمده، مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد.»
۱۰- عدم همترازی معدلهای یکسان سالهای مختلف:
مثلا کسی که خرداد ۱۴۰۲ نمره و معدل ۱۹ گرفته ترازش ۱۲۰۰۰ و کسی که خرداد ۱۴۰۱ نمره و معدل ۱۹ گرفته ترازش ۱۰۵۰۰ خواهد بود و این یعنی تبعیض ناروا و در تعارض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی
اگر تأثیر قطعی معدل در کنکور خوب است چرا در کنکور ۱۳۹۴ با ورود دیوان عدالت اداری و برای کنکور ۱۳۹۸ با دستور مستقیم رئیس جمهور این تأثیر لغو شد!؟
۱۱- طبق بند (ت) ماده سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو بشرح زیر است:
اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش
لذا قانون، تصمیمگیری در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی را بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار داده است نه شورای عالی انقلاب فرهنگی!
۱۲- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأثیر قطعی معدل در کنکور خلاف بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ میباشد.
۱۳- طبق هر دو نظرسنجی رسمی یکی مربوط به سال ۱۳۹۶ از زبان وزیر علوم که در خبرگزاری دانشجو منتشر شده (کدخبر: ۶۶۲۷۰۱) و از داوطلبان کنکور در جلسه آزمون کنکور نظرخواهی شد و دیگری ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ یک روز پس از تصویب مصوبه مجلس در برنامه تهران بیست شبکه ۵ صداوسیما، ۸۵ درصد داوطلبان کنکور موافق لغو تأثیر قطعی معدل در کنکور هستند. لطفاً با خواست عمومی مخالفت نکنید.
۱۴- اعتراف مسئولین دلسوز و واقعبین آموزش و پرورش به عدم وجود زیرساخت برای برگزاری امتحانات نهایی در سال ۱۴۰۳:
طبق گزارش خبری منتشر شده در خبرگزاری ایسنا سبحانی نیا مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در جلسه شورای آموزش و پرورش که در فرمانداری بروجرد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد اعلام کرد در حالی که امتحانات نهایی باید در حد کنکور سراسری برگزار شود، آموزش و پرورش بروجرد برای برگزاری امتحانات نهایی زیرساخت ندارد! «آدرس اینترنتی خبر»
۱۵- دکتر احمد توکلی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در سال ۱۴۰۰ در نامهای ۱۱ مادهای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس خواستار لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. متن کامل این نامه در خبرگزاری فارس به این نشانی منتشر شده است.
۱۶- جمعآوری بیش از ۱۵۰ هزار امضای الکترونیک برای لغو مصوبه تغییرات کنکور شورای انقلاب فرهنگی و لغو تأثیر قطعی معدل در دو پلتفرم جمعآوری امضای الکترونیک کارزار و فارس من (زیرمجموعه خبرگزاری فارس) به نشانیهای: + و + و + و + و +
۱۷- برگزاری چندین تجمع اعتراضی توسط کنکوریهای سراسر کشور و اولیا در سه سال اخیر در اعتراض به مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی:
در بند آخر گزارش کارشناسی مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری درباره مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی با شماره مسلسل ۷۲۲ در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۰ ذکر شده:
«بنظر میرسد فرایند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذینفعان صورت گیرد و تصمیمگیری پشت درهای بسته، احتمالا تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به دنبال خواهد داشت.»
پس از ابلاغ مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین تجمع اعتراضی حتی در خرداد ۱۴۰۳ مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش، مجلس و در مسجد الرحمن تهران برگزار شد که پیشتر توسط کارشناسان مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در این خصوص هشدارهایی داده شده بود.
برخی از خبرگزاریهای رسمی کشور اخبار برخی از این تجمعات را پوشش دادند: + و + و + و +
۱۸- در متن رای قطعی شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲ ذکر شده مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون نیست و:
- به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یگانه مرجع وضع قانون است و صلاحیت وضع قانون منحصر به اوست و هیچ مرجع دیگری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد.
- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر مرجع تصویب و هم در طی مراحل و تشریفات قانونی و هم در فلسفه ایجاد و تأسیس با قانون به معنی خاص و معمول و مد نظر قانون اساسی، تفاوت بنیادین دارد.
- صرف نظر از جایگاه شورای مذکور، چنانچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر و یا در عرض مصوبات مجلس شورای اسلامی بدانیم این امر فلسفه وجودی قوه مقننه اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یگانگی مرجعیت مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و قائم به شخص بودن و غیرقابل واگذاری امر تقنین که در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول پنجاه و هشتم و هشتاد و پنجم و نود ویکم و نود و چهارم تصریح شده است را از بین خواهد برد و بلااثر خواهد کرد.
- آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستلزم حق و تکلیف است از جنس تقنین بوده و در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.
- بر خلاف قواعد حقوق خصوصی که اصل را بر اهلیت قرار داده است در قواعد حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت نهادهای سیاسی و مقامات دولت به معنای حاکمیت است، مگر اینکه در قانون اساسی و یا حسب مورد در قانون عادی تصریح شده باشد، لذا صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به تصریح قانونی دارد و نیز قواعد حقوقی و هنجارهای قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا دارد که نباید یک دستگاه تخصصی فرهنگی بر تمام اصول قانون اساسی و شرع مقدس احاطه تسلط داشته و قواعدی هم وزن قانون آن هم بدون نظارت شورای نگهبان وضع نماید.
- نظر به اینکه قانون اساسی با تثبیت و تأکید قاعده تفکیک و استقلال قوای سه گانه و اختصاص وضع و اصلاح و تفسیر قانون عادی مطابق اصول ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ و ۷۳ به مجلس شورای اسلامی، اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی از منظر قانون اساسی ندارد لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات گزاری در ردیف تصویب نامهها و آییننامههای دولتی به شمار میرود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوعه و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذیصلاح معتبر و متبع است. متن کامل رای در وبسایت شناسنامه موجود است.
۱۹- یکی از مصادیق عدم وجود زیرساخت برای تأثیر قطعی معدل در وزارت آموزش و پرورش اثبات عدم توانایی این وزارتخانه در صدور کارت برای داوطلبان خواهان ترمیم معدل و دانشآموزان دبیرستان است. (بدلیل مصوبه تأثیر قطعی معدل حدود ۹۰ درصد پشت کنکوریها مجبور به ترمیم معدل هستند و جمعیت شرکت کنندگان امتحانات نهایی خرداد نسبت به سالهای قبل چند برابر شده)
در خرداد ۱۴۰۳ شاهد بودیم اولین امتحان نهایی مدارس در دبیرستان به دلیل عدم توانایی وزارت آموزش و پرورش در صدور کارت ورود به امتحان برای این جمعیت بسیار بالا لغو شد!
۲۰- مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف بند ۲-۶ سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ میباشد:
زیرا توزیع عادلانه فرصتها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور با این مصوبه به دلیل فرصت یکباره ترمیم معدل و عدم همترازی معدلهای یکسان سالهای مختلف و... محقق نخواهد شد.
۲۱- دکتر خدایی رئیس قبلی سازمان سنجش در سال ۱۳۹۶ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت: در بحث عدالت آموزشی یکی از موارد مهم، خود آزمون است که برای همه در زمان و شرایط یکسان برگزار شود؛ همه به یک سوال پاسخ دهند، سیستم تصحیح نیز کمیباشد. مثلاً من معلم سختگیری هستم، ایشان یک نمره میدهد و من نمره دیگری میدهم.
سازمان سنجش این تجربه امتحانات تشریحی را داشت. سال ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ دو مرحله تستی و یک مرحله تشریحی بود. اما سازمان به این نتیجه رسید که این را بردارد. چون حتی در مواردی که حتی مصحح هم یکی بود، مشکلاتی به وجود میآمد. همان موقع مثلاً به فردی صبح یک ورقه را دادند، یک نمرهای گرفت، بعد از ظهر نیز نمره دیگری گرفت. زمان استراحت فرد یک نمرهای میداد و زمانی که سر حال بود یک نمره دیگری میداد. (متن کامل خبر)
در پایان از شما سروران گرامی تقاضا داریم با توجه به خواست عمومی و نظر اکثریت مردم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و مصلحت نظام اسلامی، مصوبه اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی که اوایل مهر ماه ۱۴۰۲ توسط شورای محترم نگهبان رد و مجدداً در اوایل خرداد ۱۴۰۳ در آخرین روز کاری مجلس یازدهم با اصرار و رای قاطع نمایندگان عزیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است را تأیید فرمایید تا با لغو تأثیر قطعی معدل در کنکور تا زمان فراهم شدن کامل زیرساختها از ادامه وقوع یک فاجعه بزرگ در نظام آموزشی کشور جلوگیری شود.
اجرکم عندالله
ویژه
بحث و گفتگو