بسمه‌تعالی

ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

سازمان‌های محترم امنیتی کشور

با سلام و احترام؛

موضوع: درخواست ورود سازمان بازرسی کل کشور و سازمان های امنیتی کشور به نحوه اجرای قوانین و صیانت از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

اینجانبان، جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، بدینوسیله نگرانی عمیق خود را نسبت به نحوه اجرای برخی تکالیف قانونی آن سازمان، به‌ویژه در حوزه افزایش سالیانه مستمری‌ها، متناسب‌سازی حقوق و تأمین خدمات درمانی، به استحضار می‌رسانیم.

بازنشستگانی که بیش از سی سال از عمر خود را در مسیر تولید، خدمت و توسعه کشور صرف نموده و به‌طور مستمر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، انتظار دارند سازمان تأمین اجتماعی با اتکاء به منابع تجمیع‌شده و در چارچوب قوانین مصرح و فرمول های قانونی، تعهدات خود را به‌صورت شفاف، منظم و پیش‌بینی‌پذیر اجراء نماید؛ به‌نحوی که هر ساله شاهد بروز نگرانی‌های معیشتی و ابهام در نحوه افزایش مستمری‌ها نباشیم. این سختی ها که به صلاح کشور نیست نیازمند ورود و رسیدگی عاجل نهادهای نظارتی کشور دارد.

مطابق مواد ۹۶، ۱۱۱ و ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط، افزایش مستمری‌ها و اجرای متناسب‌سازی تکلیف قانونی سازمان است. با این حال، در سال‌های اخیر فرآیند اجرای این احکام با ابهام، تأخیر و طرح مباحث غیرشفاف همراه بوده و موجب اضطراب گسترده در میان جامعه بازنشستگان شده است؛ در حالی‌که مبانی محاسباتی آن از پیچیدگی خاصی برخوردار نبوده و در اسناد مالی سازمان قابل استناد است.

همچنین حسب مفاد قانونی، انتظار می‌رفت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت کامل و مطابق حکم قانون و فرمول های مربوطه اجرا شود، لیکن اجرای ناقص آن و تقلیل عملی سطح تحقق این تکلیف، و عدم اجرای همسان‌سازی مورد نظر برنامه پیشرفت هفتم دولت سیزدهم، موجب استمرار فاصله محسوس میان دریافتی بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز گردیده است.

«توجه خیلی مهم»
تخلفات مکرر سازمان تأمین اجتماعی درخصوص همسان سازی:
ابتدا ۹۰درصد همسان‌سازی را به ۹۰درصد متناسب سازی تقلیل دادند.
سپس در سال ۱۴۰۵، ۹۰درصد متناسب سازی را به ۹۰درصد ضریب برقراری تقلیل دادند.
سال ۱۴۰۴، در احکام و فیش ها، متناسب سازی را خلاف قانون با نامهای غیر مرتبط، دو تکه کردند.

سازمان تأمین اجتماعی تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را رها نموده است.

در حوزه درمان نیز، بر اساس مواد ۵۴ و ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، قانون الزام درمان و اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین خدمات درمانی کامل و مستقیم از وظایف ذاتی سازمان است. با این وجود، گسترش طرح‌های متعدد غیرقانونی تحت عناوین مختلف بیمه تکمیلی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به بازنشستگان، در حالی صورت می‌گیرد که درصدی از حقوق شاغلان و مستمری بازنشستگان به‌صورت مشخص بابت درمان کسر می‌شود (۷درصد از شاغلین و ۲درصد از بازنشستگان که بیش از نیاز درمانی است). این وضعیت موجب ابهام در نحوه هزینه‌کرد منابع درمانی و ایجاد دغدغه در میان ذی‌نفعان شده است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری منابع حاصل از حق بیمه‌ها در شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، ایجاب می‌کند منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت شفاف و در جهت ارتقای معیشت و رفاه بیمه‌پردازان و بازنشستگان مورد استفاده قرار گیرد. انتظار می‌رود سازوکار بهره‌مندی واقعی بازنشستگان از این عوائد، به‌روشنی تبیین و اجرا شود.

سازمان تأمین اجتماعی بجای اعتماد سازی و انجام تعهداتش، به‌صورت درون سازمانی یک ماده تبعیض بنام ماده۶۹ راه انداخته است تا برای خودی ها(همکار) مزایای متنوعی ایجاد نماید و سایر بازنشستگان غیرخودی(غیر همکار) از آن مزایا محروم هستند این اقدام با روح قانون مغایر است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به وظایف نظارتی آن سازمان محترم در صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخلفات و ترک فعل‌های احتمالی، تقاضا داریم دستور فرمایید موارد ذیل مورد بررسی دقیق قرار گیرد:

۱- تعیین و تصویب افزایش مستمری‌ها حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال قبل، جلوگیری از تأخیر در پرداخت و در صورت تأخیر، محاسبه بر اساس ارزش روز جهت جبران کاهش قدرت خرید. برای سال جاری صدور احکام و فیش های مستمری و پرداخت به‌صورت عاجل صورت پذیرد.

برنامه ریزی افزایشات سالیانه که هرساله با آن مواجه است، توازن بین منابع ورودی و خروجی سازمان از وظایف اصلی مدیرعامل سازمان است که متأسفانه آنرا رها نموده است.

همچنین، سال گذشته نیز خلاف قوانین متناسب‌سازی به دو بخش تقسیم نمودند و برای هر بخش نام‌هایی نامرتبط و غیرشفاف در نظر گرفته شد. هیچ اداره مالی و نظارتی در سازمان تأمین اجتماعی ایرادی نگرفتند.

۲- نحوه اجرای کامل و دقیق مواد ۹۶، ۱۱۱، ۷۷، ۵۴ و ۸۹ قانون تأمین اجتماعی؛

۳- میزان انطباق متناسب‌سازی انجام‌شده با الزامات قانونی؛

۴- عدم اجرای همسان‌سازی مدنظر برنامه پیشرفت هفتم دولت سیزدهم.

۵- دلایل تأخیر و ابهام در اعلام و اجرای افزایش‌های سالیانه مستمری؛

۶- نحوه هزینه‌کرد منابع درمانی کسرشده از حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران؛

۷- چگونگی بهره‌برداری از منافع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده با منابع متعلق به بیمه‌پردازان.

۸- تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.

۹- اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان.

۱۰- برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار. عطف به ماده ۱۱۱ و ممانعت از رفتار دوگانه با این قانون.

۱۱- اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در افزایش سالانه و در طی سال مستمری‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی.

۱۲- پرداخت سود فعالیت‌های اقتصادی شستا به بازنشستگان و بیمه‌پردازان متناسب با سهم پرداختی آنان.

۱۳- تدوین سازوکار شفاف و قانونی برای پرداخت سالانه و منظم سود شستا.

۱۴- انتشار عمومی و سالانه گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای تضمین شفافیت و پاسخگویی.

۱۵- تعیین هیئت امنای شستا (از بین کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان) و انتصاب مدیران شرکت‌های قدرتمند آن تنها از مسیر قانونی و توسط این هیئت.

شستا؛ دارایی کارگران و بازنشستگان است و ابزار سیاست نیست؛ سهام این شرکت‌ها با سرمایه بیمه‌پردازان خریداری شده و هرگونه مدیریت باید تحت نظارت نمایندگان واقعی ذی‌نفعان باشد، نه با تصمیمات فردی مقامات اجرایی و دولتی.

توجه خیلی مهم:

سال گذشته (۱۴۰۴) خلاف قوانین و فرمول واقعی متناسب‌سازی، آنرا به دو بخش تقسیم نمودند و برای هر بخش نام‌هایی نامرتبط و غیرشفاف در نظر گرفته شد. هیچ اداره مالی و نظارتی در سازمان تأمین اجتماعی ایرادی نگرفتند. لازم است سازمان‌های نظارتی مداقه ویژه را معمول فرمایند تا تخلفی در این خصوص نیز صورت نپذیرد.

امید است با ورود مؤثر و قانونی آن سازمان، از استمرار رویه‌های تنش‌زا جلوگیری شده و موجبات بازگشت آرامش، اعتماد و امنیت خاطر به جامعه بازنشستگان فراهم گردد.