ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه ریاست و اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ و سایر کمیسیون‌های مرتبط
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری
موضوع: درخواست بررسی مستقل عملکرد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، انحلال ساختار فعلی آن و انتقال مسئولیت قانونی سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت روانشناسان و مشاوران به سازمان بهزیستی کشور
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. هدف از تأسیس این سازمان، ارتقای دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان و دفاع از حقوق حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران کشور بود.
اما اکنون، پس از بیش از دو دهه، باید صریح و بی‌پرده پرسید: آیا این سازمان توانسته است به اهدافی که به‌خاطر آن تشکیل شده بود دست یابد؟ آیا توانسته است شأن و منزلت روانشناسان و مشاوران را ارتقا دهد؟ آیا اعضای این جامعه تخصصی، سازمان را پناهگاه و نماینده واقعی حقوق حرفه‌ای خود می‌دانند؟
واقعیت این است که مجموعه‌ای از تصمیمات، رویه‌ها، اختلافات مدیریتی، ابهامات مالی، مشکلات انتخاباتی، تغییرات ضابطه‌ای و فقدان پاسخ‌گویی مؤثر، اعتماد بخش‌هایی از جامعه روانشناسی و مشاوره را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
آسیب فقط به نارضایتی اعضا محدود نمانده است. در شرایطی که نام و عنوان یک سازمان حرفه‌ای باید مایه اعتبار و احترام متخصصان آن باشد، متأسفانه در سطح جامعه نیز گاه عنوان «سازمان نظام روانشناسی» در برخوردهای روزمره با طعنه و پرسش‌های تحقیرآمیز همراه می‌شود؛ وضعیتی که به‌جای تقویت جایگاه حرفه‌ای روانشناسان، به تضعیف اعتبار جمعی آنان انجامیده است.
کرامت و شأن جامعه روانشناسی ایران، سرمایه‌ای حرفه‌ای و اجتماعی است که نباید قربانی ضعف ساختارها، تصمیمات غیرشفاف و پاسخ‌گو نبودن مدیران شود.
امروز از قانون‌گذار می‌خواهیم صدای این جامعه را بشنود؛ صدای هزاران روان‌شناس و مشاوری که سال‌ها برای تحصیل، آموزش، کسب تجربه و خدمت به مردم تلاش کرده‌اند، اما خود را در برابر ساختاری می‌بینند که به اعتقاد آنان نتوانسته است از حقوق، اعتبار و منزلت حرفه‌ای‌شان صیانت کند.
این مطالبه، اعتراض به یک مدیر یا یک دوره مدیریتی نیست؛ بلکه درخواست بازنگری اساسی در فلسفه وجودی، ساختار حقوقی و متولی سامان‌دهی حرفه روانشناسی در کشور است.
۱. استمرار مدیریت قبلی بدون تعیین سقف زمانی مشخص
تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان مقرر می‌کند چنانچه تشریفات انتخابات دوره بعد در پایان دوره به هر دلیل به اتمام نرسیده باشد، ارکان دوره قبل تا قطعی‌شدن نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه دهند.
این حکم، بدون تعیین سقف زمانی مشخص و بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر برای الزام به برگزاری انتخابات در موعد مقرر، امکان استمرار فعالیت ارکان قبلی را فراهم می‌کند.
در چنین وضعیتی، تأخیر در انتخابات می‌تواند به استمرار همان ساختار مدیریتی منجر شود؛ یعنی به‌جای آنکه برگزارنشدن انتخابات در موعد مقرر موجب پایان اختیار مدیران شود، زمینه ادامه فعالیت آنان را فراهم می‌کند.
این مسئله با اصول گردش قدرت، پاسخ‌گویی و حق انتخاب اعضا سازگار نیست و باید در هر قانون جایگزین، برای آن راهکار روشنی پیش‌بینی شود.
۲. وابستگی هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات به ساختار مدیریتی سازمان
یکی از مهم‌ترین مسائل ساختاری سازمان، نحوه تشکیل هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات است.
در سازوکار پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه انتخابات سازمان نظام روانشناسی، شورای مرکزی در انتخاب بخشی از اعضای هیئت مرکزی نظارت و هیئت اجرایی نقش مستقیم دارد. این در حالی است که شورای مرکزی خود یکی از ارکان اصلی مدیریت سازمان و موضوع رقابت انتخاباتی است.
در مقابل، ماده ۱۹ قانون سازمان نظام پزشکی، ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را با حضور نمایندگان نهادهای بیرونی، از جمله نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت کشور، نمایندگان معرفی‌شده از سوی وزیر بهداشت و اعضای منتخب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است.
تفاوت این دو ساختار از نظر استقلال نهاد ناظر اهمیت دارد. هنگامی که مدیریت مستقر در تعیین بخشی از ارکان نظارت بر انتخاب مدیران آینده نقش دارد، زمینه تعارض منافع و شکل‌گیری شائبه جانبداری ایجاد می‌شود.
نظارت انتخاباتی باید از مدیریت مستقر مستقل باشد. اعتماد به نتیجه انتخابات بدون استقلال نهاد ناظر و مجری، امکان‌پذیر نیست.
۳. بحران انتخابات و ضرورت پایان‌دادن به بن‌بست‌های مدیریتی
در سال‌های گذشته، فرایند انتخابات سازمان با وقفه‌ها، اختلافات و دعاوی قضایی روبه‌رو بوده است. انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیئت بازرسان که در ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، با شکایت در دیوان عدالت اداری مواجه شد و رأی قضایی درباره ابطال نتایج آن صادر گردید. در ادامه نیز موضوع در مراحل قضایی بعدی مورد رسیدگی قرار گرفت.
صرف‌نظر از اختلافات حقوقی و جزئیات آرای صادرشده، تکرار چنین وضعیت‌هایی نشان می‌دهد سازوکار انتخاباتی سازمان از اعتماد و ثبات کافی برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری جدی است.
همچنین تجربه تأخیرهای طولانی در برگزاری انتخابات و ورود نهادهای بیرونی برای سامان‌دهی فرایند آن، این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه سازمانی که خود را مستقل می‌داند، در عمل با چنین بن‌بست‌هایی روبه‌رو می‌شود و در عین حال، استقلال را مبنای محدودکردن مداخله و نظارت سایر نهادها قرار می‌دهد؟
استقلال حرفه‌ای نباید به معنای مصونیت از نظارت قانونی، حسابرسی، پاسخ‌گویی یا رسیدگی قضایی تلقی شود.
۴. تعطیلی عملی مجمع عمومی و تضعیف نظارت اعضا
مجمع عمومی در ماده ۶ قانون، یکی از ارکان سازمان شناخته شده است. با این حال، بنا بر اطلاعات و گزارش‌های مطرح‌شده از سوی اعضا، طی حدود ۲۳ سال فعالیت سازمان، مجمع عمومی تنها یک‌بار و آن هم در شرایط همه‌گیری کرونا و با حضور افرادی گزینش‌شده برگزار شده است.
این وضعیت پرسش‌های جدی درباره جایگاه واقعی مجمع عمومی و امکان نظارت اعضا بر عملکرد سازمان ایجاد می‌کند.
ماده ۱۴ قانون نیز وظیفه ارائه گزارش سالانه هیئت بازرسان به مجمع عمومی را پیش‌بینی کرده است. وقتی مجمع عمومی به‌صورت منظم و با مشارکت واقعی اعضا برگزار نشود، امکان بررسی گزارش‌ها، مطالبه توضیح از مدیران و نظارت بر عملکرد سازمان نیز به‌شدت محدود می‌شود.
درخواست ما انتشار مستندات مربوط به جلسات مجمع عمومی، صورت‌جلسات، فهرست حاضران، نحوه دعوت و مبنای انتخاب شرکت‌کنندگان و توضیح رسمی درباره علت برگزارنشدن منظم این رکن در طول سال‌های گذشته است.
۵. ابهامات مالی، حسابرسی محدود و هزینه‌های تعیین‌تکلیف‌نشده
منابع مالی سازمان از محل حق عضویت اعضا، هزینه‌های مربوط به خدمات و سایر منابع قانونی تأمین می‌شود. بنابراین، اعضا حق دارند بدانند منابعی که از جامعه حرفه‌ای دریافت شده، چگونه هزینه شده است.
بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات مطرح‌شده از سوی اعضا، در طول سال‌های فعالیت سازمان، صورت‌های مالی تنها یک‌بار مورد حسابرسی قرار گرفته و در جریان آن نیز مواردی از هزینه‌کردهای فاقد مجوز یا مستندات کافی مطرح شده است؛ با این حال، بنا بر اطلاعات موجود، بخشی از این موارد طی سال‌های بعد همچنان تعیین‌تکلیف نشده‌اند.
این موضوع نیازمند رسیدگی فوری و مستقل است. باید مشخص شود چه مبالغی، در چه دوره‌هایی، با چه مجوزی و بر اساس کدام اسناد هزینه شده‌اند و چرا موارد مورد ایراد، در صورت وجود، به نتیجه قطعی و قابل گزارش به اعضا نرسیده‌اند.
درخواست می‌کنیم:
تمام صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی سازمان از ابتدای تأسیس تاکنون منتشر شود.
حسابرسی مستقل و جامع از عملکرد مالی تمام دوره‌ها انجام گیرد.
تمام هزینه‌های فاقد مجوز، فاقد سند یا دارای ابهام، به‌صورت موردی بررسی و تعیین‌تکلیف شوند.
قراردادها، پرداخت‌های کلان، منابع درآمدی و مصوبات مالی در چارچوبی شفاف منتشر شوند.
نتیجه رسیدگی به موارد احتمالی تخلف و اقدامات اصلاحی به اطلاع اعضا و افکار عمومی برسد.
شفافیت مالی امتیاز مدیریتی نیست؛ حق اعضایی است که منابع سازمان از محل مشارکت آنان تأمین می‌شود.
۶. اعمال سلیقه در ضوابط صدور پروانه و بی‌توجهی به مطالبه اصلاح قانون
صدور پروانه اشتغال و تعیین حدود صلاحیت‌های حرفه‌ای از مهم‌ترین اختیارات سازمان است و مستقیماً بر آینده شغلی هزاران روان‌شناس و مشاور و حقوق مراجعان تأثیر می‌گذارد.
با این حال، بنا بر گزارش‌ها و اعتراض‌های مطرح‌شده از سوی اعضا، در سال‌های گذشته ضوابط و شرایط مرتبط با صدور پروانه در موارد متعددی با تصمیم شورای مرکزی تغییر کرده یا اعمال شده است؛ در حالی که اعضا نسبت به ضرورت مشارکت مؤثر جامعه حرفه‌ای و مجمع عمومی در چنین تصمیماتی اعتراض داشته‌اند.
تغییر مکرر ضوابط، به‌ویژه اگر بدون شفافیت، مبنای قانونی روشن و امکان اعتراض مؤثر انجام شود، می‌تواند موجب بی‌ثباتی حرفه‌ای، تبعیض و تضییع حقوق اعضا شود.
اعضای سازمان بارها خواستار بازنگری قانون، تعیین حدود اختیارات شورای مرکزی و ایجاد سازوکار مشارکت جامعه تخصصی شده‌اند؛ اما این مطالبه به اصلاح بنیادین ساختار منجر نشده است.
درخواست ما انتشار تمام مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط به صدور پروانه، تغییر شرایط و تعیین صلاحیت‌ها از ابتدای تأسیس تاکنون و بررسی انطباق آنها با قانون است.
۷. ابهام درباره مدارک تحصیلی و شرایط قانونی اعضای شورای مرکزی
مطابق ماده ۷ قانون تشکیل سازمان، شورای مرکزی از شش روان‌شناس، پنج مشاور و دو نماینده وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تشکیل می‌شود. بنابراین، احراز شرایط قانونی و تخصصی اعضای منتخب اهمیت بنیادین دارد.
طی سال‌های گذشته بارها از سوی اعضا درباره شرایط تحصیلی و تخصصی برخی افراد حاضر در شورای مرکزی پرسش و ابهام مطرح شده است. همچنین درخواست‌هایی برای انتشار مدارک تحصیلی و سوابق علمی اعضای شورای مرکزی در پورتال رسمی سازمان ارائه شده، اما بنا بر گزارش اعضا، این درخواست‌ها تاکنون به انتشار عمومی و شفاف اطلاعات مورد مطالبه منجر نشده است.
طرح این پرسش‌ها به معنای اثبات فقدان صلاحیت یا تخلف هیچ‌یک از اشخاص نیست؛ اما نهادی که مسئول احراز صلاحیت حرفه‌ای دیگران است، باید درباره صلاحیت قانونی و علمی اعضای ارکان مدیریتی خود نیز در بالاترین سطح شفافیت عمل کند.
درخواست ما انتشار مدارک تحصیلی، رشته و گرایش، دانشگاه محل تحصیل، سوابق علمی و حرفه‌ای و مستندات احراز شرایط قانونی اعضای شورای مرکزی در دوره‌های مختلف و بررسی مستقل صحت احراز صلاحیت آنان است.
۸. برخورد با منتقدان و ضرورت تضمین حق نقد و مطالبه‌گری
در سال‌های گذشته، گزارش‌ها و شکایات متعددی از سوی برخی منتقدان و اعضای جامعه روانشناسی درباره برخوردهای نامناسب، فشارهای اداری و حرفه‌ای و محدودسازی حق نقد و اعتراض نسبت به عملکرد سازمان مطرح شده است.
در دوره ریاست آقای محمد حاتمی نیز انتقادها و گزارش‌هایی درباره نحوه برخورد با منتقدان و استفاده احتمالی از ظرفیت نهادهای بیرونی برای اعمال فشار و تشکیل پرونده علیه برخی افراد مطرح شده است. این موارد باید بدون پیش‌داوری و از طریق مرجعی مستقل بررسی شوند.
هیچ مدیر یا نهادی نباید به دلیل انتقاد، مطالبه شفافیت یا درخواست اصلاح ساختار، اعضای جامعه حرفه‌ای را با فشار، تهدید یا محرومیت مواجه کند.
درخواست ما بررسی مستقل شکایات و مستندات مربوط به برخورد با منتقدان در دوره‌های مختلف مدیریتی، انتشار نتایج رسیدگی و تضمین حق قانونی اعضا برای نقد، اعتراض و پیگیری مطالبات حرفه‌ای است.
۹. بحران کرامت و شأن حرفه‌ای روانشناسان؛ قانون‌گذار صدای این جامعه را بشنود
جامعه روانشناسی ایران از سرمایه‌های علمی، تخصصی و انسانی ارزشمندی برخوردار است. هزاران نفر از اعضای این جامعه، سال‌های عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش، آموزش، کارورزی و خدمت به مردم کرده‌اند.
انتظار طبیعی آنان این است که نهاد متولی حرفه، حافظ اعتبار و منزلت آنان باشد؛ نه آنکه عملکرد و ساختار آن به عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به اعتبار حرفه تبدیل شود.
وقتی اعضا برای دریافت پروانه، پیگیری حقوق حرفه‌ای، اعتراض به تصمیمات یا مطالبه شفافیت با فرایندهای دشوار، پاسخ‌های نامشخص و سازوکارهای غیرقابل‌پیش‌بینی روبه‌رو می‌شوند، احساس بی‌پناهی و بی‌اعتباری در میان آنان افزایش می‌یابد.
وقتی در سطح جامعه نیز عنوان سازمان نظام روانشناسی با طعنه و پرسش‌هایی نظیر «این چه سازمان نظامی است؟» همراه می‌شود، این وضعیت صرفاً مسئله روابط عمومی یک سازمان نیست؛ بلکه لطمه‌ای به شأن و کرامت جمعی یک حرفه تخصصی است.
از قانون‌گذار می‌خواهیم صدای جامعه روانشناسی را بشنود و برای اعاده کرامت، شأن و اعتبار حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران کشور اقدام کند.
هیچ جامعه تخصصی نباید تاوان ضعف ساختار مدیریتی و فقدان پاسخ‌گویی نهادی را بپردازد که قرار بوده است نماینده و حامی آن باشد.
۱۰. استقلال سازمان؛ استقلال از نظارت یا استقلال حرفه‌ای؟
یکی از استدلال‌های همیشگی سازمان نظام روانشناسی در برابر ورود و نظارت سایر نهادها، استناد به ماده ۱ قانون و معرفی سازمان به‌عنوان نهادی غیردولتی و مستقل بوده است.
اما باید میان «استقلال حرفه‌ای» و «مصونیت از نظارت قانونی» تفاوت قائل شد.
استقلال حرفه‌ای به معنای حفظ معیارهای علمی، اخلاقی و تخصصی در ارزیابی صلاحیت روانشناسان است؛ اما این استقلال نمی‌تواند به معنای پاسخ‌گو نبودن در برابر قانون، نبود شفافیت مالی، نبود نظارت بر انتخابات یا جلوگیری از ورود مراجع قانونی برای بررسی عملکرد سازمان باشد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که استناد به استقلال سازمان، در مواردی به مانعی در برابر ورود و نظارت مؤثر نهادهای دیگر تبدیل شده است؛ در حالی که یک نهاد دارای مسئولیت عمومی و اثرگذار بر حقوق مردم و هزاران متخصص، باید در برابر مراجع قانونی پاسخ‌گو باشد.
تجربه برگزاری انتخابات پس از وقفه طولانی و سپس بروز دعاوی و صدور آرای قضایی درباره نتایج آن نیز نشان می‌دهد که اتکای صرف به سازوکارهای داخلی برای حل مشکلات انتخاباتی کافی نبوده است.
در بسیاری از نظام‌های حرفه‌ای، مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر حرفه‌های تخصصی در چارچوب قوانین عمومی و تحت نظارت مراجع قانونی انجام می‌شود. بنابراین، باید درباره الگوی مناسب حکمرانی حرفه‌ای در ایران نیز بازنگری شود.
مطالبه ما این است که مسئولیت سامان‌دهی و نظارت بر حرفه روانشناسی از یک ساختار مستقلِ فاقد تضمین‌های کافی پاسخ‌گویی خارج شود و در چارچوب یک نهاد حاکمیتی مشخص، شفاف و پاسخ‌گو قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که استقلال علمی و اخلاقی جامعه حرفه‌ای نیز محفوظ بماند.
۱۱. چرا سازمان بهزیستی کشور؟
پیشنهاد مشخص این کارزار، انتقال تمام وظایف و اختیارات قانونی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به سازمان بهزیستی کشور است.
سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۵۹ تشکیل شده و سابقه فعالیت آن در حوزه خدمات اجتماعی، حمایتی، توان‌بخشی و سلامت اجتماعی به چند دهه پیش بازمی‌گردد. این سازمان از سال ۱۳۷۱ نیز در حوزه راه‌اندازی و توسعه مراکز مشاوره فعالیت داشته است.
علاوه بر سابقه اجرایی، قوانین موجود نیز بخشی از مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر مراکز مشاوره و روان‌شناختی اجتماعی را بر عهده بهزیستی قرار داده‌اند. ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جزء ۸ بند «پ» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بهزیستی را در حوزه صدور مجوز فعالیت طیفی از مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی دارای صلاحیت قانونی شناخته‌اند.
بنابراین، بهزیستی هم سابقه فعالیت در حوزه خدمات اجتماعی و روان‌شناختی دارد و هم از شبکه اداری و اجرایی ملی برخوردار است. این ظرفیت می‌تواند مبنای بررسی کارشناسی برای انتقال مسئولیت سامان‌دهی حرفه روانشناسی به آن سازمان باشد.
پیشنهاد ما این است که به‌جای استمرار دوگانگی و تعارض صلاحیت‌ها، یک متولی قانونی مشخص و پاسخ‌گو برای سامان‌دهی فعالیت روانشناسان و مشاوران تعیین شود.
البته انتقال مسئولیت باید با ایجاد معاونت یا ساختار تخصصی مستقل در بهزیستی، مشارکت نمایندگان منتخب روانشناسان و مشاوران، حضور دانشگاهیان و متخصصان در تدوین استانداردها و تشکیل مرجع مستقل رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که کیفیت علمی و استقلال تخصصی حرفه حفظ شود.
۱۲. هزینه‌های سنگین و موانع اقتصادی ورود فارغ‌التحصیلان به حرفه
یکی از مسائل جدی و نگران‌کننده، هزینه‌های متعدد عضویت، آزمون و دریافت پروانه اشتغال در ساختار فعلی است.
یک فارغ‌التحصیل جوان روانشناسی یا مشاوره، پس از سال‌ها پرداخت هزینه تحصیل، شهریه، خوابگاه، رفت‌وآمد، کارآموزی و سایر مخارج آموزشی، برای ورود به بازار کار حرفه‌ای با هزینه‌های دیگری روبه‌رو می‌شود.
بنا بر گزارش برخی متقاضیان، مجموع هزینه‌های عضویت، آزمون و فرایند دریافت پروانه می‌تواند به بیش از ۱۰ میلیون تومان برسد. این رقم باید با تعرفه‌های رسمی هر سال و رسیدهای پرداخت متقاضیان تطبیق داده شود؛ اما اصل مسئله، ضرورت بازنگری در هزینه‌های ورود به حرفه و تناسب آن با وضعیت اقتصادی فارغ‌التحصیلان جوان است.
در مصوبات رسمی مربوط به هزینه صدور پروانه نیز مبالغی برای مراحل مختلف دریافت پروانه تعیین شده است. برای نمونه، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی در سال ۱۴۰۳ تعرفه‌هایی برای بررسی پرونده و صدور پروانه کارشناسی ارشد و دکتری تعیین کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۴ تغییراتی در تعرفه حق عضویت سازمان اعلام شد.
در مقابل، سازمان بهزیستی نیز برای صدور مجوز فعالیت مراکز تحت نظارت خود تعرفه‌هایی دارد. بنابراین، مقایسه هزینه‌ها باید با تفکیک دقیق نوع مجوز، نوع متقاضی، سال تعرفه و هزینه‌های جانبی انجام شود؛ اما این موضوع نباید مانع بررسی این پرسش شود که چرا ورود فارغ‌التحصیلان به حرفه‌ای که به تخصص و نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد، تا این اندازه پرهزینه و پیچیده شده است.
درخواست ما این است که پس از انتقال مسئولیت به بهزیستی، نظام دریافت مجوز به‌گونه‌ای بازطراحی شود که هزینه‌ها حداقلی، شفاف، متناسب با توان اقتصادی فارغ‌التحصیلان و مبتنی بر هزینه واقعی خدمات اداری و ارزیابی صلاحیت باشد.
نباید جوانی که سال‌ها برای تحصیل و کسب تخصص هزینه کرده است، برای ورود به حرفه خود با موانع مالی و اداری غیرضروری روبه‌رو شود.
۱۳. پایان‌دادن به دوگانگی و چندگانگی متولیان صدور مجوز
در حال حاضر، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در حوزه صدور پروانه اشتغال تخصصی اشخاص مسئولیت دارد و سازمان بهزیستی نیز بر اساس قوانین موجود، مرجع صدور مجوز فعالیت برخی مراکز مشاوره و روان‌شناختی است. در برخی حوزه‌های خاص نیز نهادهای دیگری بر اساس قوانین اختصاصی خود مسئولیت‌هایی دارند.
این وضعیت، در عمل می‌تواند برای فارغ‌التحصیلان، متخصصان، مراکز ارائه خدمات و حتی مراجعان ابهام‌آفرین باشد.
پرسش اساسی این است: چرا باید مسئولیت سامان‌دهی حرفه، صدور مجوز فعالیت فردی، صدور مجوز مرکز، نظارت و رسیدگی به تخلفات تا این اندازه پراکنده و مستعد تعارض صلاحیت باشد؟
پیشنهاد ما تعیین یک متولی اصلی و پاسخ‌گو برای این حوزه است؛ سازمان بهزیستی کشور می‌تواند با اصلاح قوانین و ایجاد ساختار تخصصی لازم، مسئولیت یکپارچه سامان‌دهی، ارزیابی صلاحیت، صدور پروانه، نظارت و رسیدگی اولیه به تخلفات حرفه‌ای را بر عهده بگیرد.
۱۴. مقایسه با قانون سازمان نظام پزشکی و ضرورت بازنگری در الگوی حکمرانی حرفه‌ای
مقایسه قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مصوب ۱۳۸۲ با قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ نشان می‌دهد که قانون نظام پزشکی در برخی حوزه‌های کلیدی، سازوکارهای روشن‌تر و تفصیلی‌تری برای نظارت، پاسخ‌گویی و استقلال ارکان پیش‌بینی کرده است.
از جمله:
ماده ۱۹ قانون نظام پزشکی، ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را با حضور نمایندگان نهادهای بیرونی و اعضای منتخب مجلس تعیین کرده است.
ماده ۹ قانون نظام پزشکی، سازوکار استیضاح رئیس کل توسط شورای عالی و رأی عدم اعتماد را پیش‌بینی کرده است.
ماده ۲۷ قانون نظام پزشکی، اختیارات بازرسان را با جزئیات بیشتری مشخص کرده است.
قانون نظام پزشکی در زمینه انتخابات و رسیدگی انتظامی، ساختار تفصیلی‌تری برای رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر عملکرد ارکان پیش‌بینی کرده است.
این مقایسه نشان می‌دهد که قانون‌گذار می‌تواند برای سامان‌دهی یک حرفه تخصصی، سازوکارهای قوی‌تری برای پاسخ‌گویی و نظارت ایجاد کند.
با این حال، مسئله امروز صرفاً اصلاح چند ماده قانون نیست؛ پس از بیش از دو دهه تجربه و با توجه به مشکلات و ابهامات مطرح‌شده، باید درباره اصل ساختار و متولی این حوزه تصمیمی بنیادین اتخاذ شود.
خواسته‌های مشخص این کارزار
با توجه به موارد فوق، ما امضاکنندگان این کارزار از مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع مسئول درخواست می‌کنیم:
۱. انحلال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ساختار فعلی و انتقال تمامی وظایف و اختیارات قانونی آن به سازمان بهزیستی کشور از طریق تصویب قانون جدید و اصلاح یا لغو قوانین و مقررات مرتبط در دستور کار قرار گیرد.
۲. سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان متولی اصلی سامان‌دهی و تنظیم‌گری حرفه روانشناسی و مشاوره تعیین شود و مسئولیت‌های مربوط به احراز صلاحیت، صدور پروانه اشتغال، نظارت حرفه‌ای و سامان‌دهی مراکز در چارچوبی یکپارچه و شفاف به آن واگذار شود.
۳. در سازمان بهزیستی، ساختار تخصصی مستقل و دارای اختیارات مشخص برای امور روانشناسی و مشاوره ایجاد شود و نمایندگان منتخب جامعه روانشناسی و مشاوره، دانشگاهیان و انجمن‌های علمی در سیاست‌گذاری و تدوین استانداردهای حرفه‌ای مشارکت واقعی داشته باشند.
۴. مرجع مستقل و بی‌طرفی برای رسیدگی انتظامی به شکایات و تخلفات حرفه‌ای تشکیل شود؛ به‌گونه‌ای که هم حقوق مراجعان و هم حقوق حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران تضمین شود.
۵. عملکرد مالی، اداری، انتخاباتی و مدیریتی سازمان نظام روانشناسی از زمان تأسیس تاکنون، توسط هیئتی مستقل و خارج از ساختار مدیریتی آن بررسی شود.
۶. تمام صورت‌های مالی، گزارش‌های حسابرسی، قراردادها، پرداخت‌ها و هزینه‌های دارای ابهام منتشر و موارد فاقد مجوز یا سند، در صورت احراز، تعیین‌تکلیف شوند.
۷. مدارک تحصیلی، سوابق علمی و حرفه‌ای و مستندات احراز شرایط قانونی اعضای شورای مرکزی و هیئت بازرسان دوره‌های مختلف منتشر و بررسی شود.
۸. علت تشکیل‌نشدن منظم مجمع عمومی و ارائه‌نشدن گزارش‌های مؤثر سالانه بررسی و مستندات مربوط به جلسات و گزارش‌های بازرسان منتشر شود.
۹. تمام مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط به صدور پروانه، تغییر شرایط، تعیین صلاحیت‌ها و هزینه‌های دریافتی از اعضا بررسی و از نظر قانونی و حقوق حرفه‌ای متقاضیان تعیین‌تکلیف شود.
۱۰. شکایات و گزارش‌های مربوط به برخورد با منتقدان و احتمال سوءاستفاده از اختیارات اداری یا ارتباطات بیرونی برای اعمال فشار بر آنان، به‌صورت مستقل رسیدگی شود.
۱۱. هزینه‌های دریافت پروانه، عضویت و ارزیابی صلاحیت به حداقل منطقی کاهش یابد و امکان ورود عادلانه فارغ‌التحصیلان واجد صلاحیت به حرفه فراهم شود.
۱۲. در فرایند انتقال مسئولیت، اعتبار پروانه‌های صادرشده، حقوق مکتسبه متخصصان، سوابق حرفه‌ای و حقوق مراجعان حفظ شود و هیچ خللی در ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به مردم ایجاد نشود.
سخن پایانی: برای بازگرداندن کرامت حرفه‌ای روانشناسان
ما خواهان حذف نظام حرفه‌ای روانشناسی نیستیم؛ خواهان پایان‌دادن به ساختاری هستیم که به اعتقاد ما، در طول سالیان گذشته نتوانسته است اعتماد و رضایت کافی جامعه حرفه‌ای را جلب کند.
جامعه روانشناسی ایران به نهادی نیاز دارد که از اعتبار علمی متخصصان حفاظت کند، از حقوق مراجعان دفاع کند، پروانه‌ها را بر اساس معیارهای شفاف و علمی صادر کند، در برابر قانون پاسخ‌گو باشد و امکان نظارت و مشارکت واقعی اعضا را فراهم آورد.
سازمان بهزیستی کشور با سابقه فعالیت طولانی در حوزه خدمات اجتماعی و روان‌شناختی و برخورداری از ساختار ملی، می‌تواند با اصلاحات قانونی و ایجاد ساختار تخصصی مناسب، متولی این مسئولیت شود.
ما از قانون‌گذار می‌خواهیم به‌جای استمرار ساختار فعلی و اصلاحات محدود و مقطعی، به مطالبه اصلی جامعه روانشناسی توجه کند: انحلال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در شکل کنونی، انتقال تمام وظایف و اختیارات آن به سازمان بهزیستی کشور و ایجاد نظامی شفاف، پاسخ‌گو، علمی و عادلانه برای سامان‌دهی حرفه روانشناسی و مشاوره.
اکنون زمان آن رسیده است که صدای جامعه روانشناسی شنیده شود؛ کرامت و شأن این جامعه اعاده گردد و نهادی شکل بگیرد که واقعاً در خدمت متخصصان و مردم باشد، نه آنکه خود به مسئله‌ای برای آنان تبدیل شود.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو